Opinion-small2

روز ١٥ اکتبر، دور تازه مذاکرات پیرامون‌ برنامه‌ اتمی ایران در شهر ژنو شروع می‌شود

این گفت‌وگوها طی سال‌های اخیر در دوری باطل مدام تکرار شده، چون نتیجه مشخصی نداشته است. این بار ظاهراً سیاست ایران که از سوی دولتی جدید هدایت می‌شود، زیر فشار سنگین تحریم‌ها به سمت اعتدال و تعامل تغییر کرده و امید به گشایش ایجاد شده است. بحث بر سر این است که این گشایش احتمالی صرفاً کار حکومت را راه می‌اندازد یا گره از کار فرو بسته مخالفان نیز می‌گشاید؟

اینکه کار به جنگ نکشد قطعاً مثبت است و دل صلح دوستان را شاد می‌کند، اما دامنه موضوع تنها محدود به این نیست. به نوشته اشپیگل، باراک اوباما، بعد از دیدار با بنیامین نتانیاهو گفت که “در مذاکرات ژنو می‌خواهیم بیازماییم که آیا ایران در رعایت تعهدات بین‌المللی خود جدی است یا خیر”. رعایت تعهدات بین‌المللی یک سلسله طولانی از تعهدات است که معلوم نیست کدامیک از آنها در حال حاضر منظور نظر غرب است. بنا بر آنچه از گفت‌وگوهای تاکنونی کشورهای گروه ٥+١ با ایران شنیده‌ایم، محور اصلی گفت‌وگوها برنامه اتمی ایران و رفع نگرانی غرب از انحراف چنین برنامه‌ای است.

این برنامه که به ادعای ایران صلح‌آمیز است، از دید غرب پوششی برای تولید سلاح هسته‌ای است. غرب، آنگونه که اعلام کرده، دنبال آن است که صلح‌آمیز بودن این برنامه ثابت شود تا نگرانی‌ها از بین برود. این نگرانی که بارها به صور مختلف ابراز شده است و می‌شود، نگرانی کشورهای غربی و در راس آنها کشورهای بزرگ غرب است. در مذاکرات طولانی سال‌های اخیر در مورد اجزای برنامه اتمی ایران گفت‌وگو کرده‌اند، اما هنوز به نتیجه‌ای که سبب رفع نگرانی بشود نرسیده‌اند. اصل این نگرانی اساساً امری استراتژیک است و به توازن قوا مربوط می‌شود. قدرت‌های بزرگ جهانی که خود صاحب سلاح‌های هسته‌ای هستند، به این راحتی‌ها اجازه نمی‌دهند یک کشور دیگر به جمع‌شان اضافه شود. این یک عامل نگرانی است.

رعایت تعهدات بین‌المللی یک سلسله طولانی از تعهدات است که معلوم نیست کدامیک از آنها در حال حاضر منظور نظر غرب است. بنا بر آنچه از گفت‌وگوهای تاکنونی کشورهای گروه ٥+١ با ایران شنیده‌ایم، محور اصلی گفت‌وگوها برنامه اتمی ایران و رفع نگرانی غرب از انحراف چنین برنامه‌ای است.

این نگرانی در واقع دوسویه است. یک سویه آن متوجه پیدایش یک قدرت اتمی در منطقه خلیج فارس و در نزدیکی اسراییل است؛ قدرتی که در صورت ایجاد به منطقه محدود نمی‌ماند و با موشک‌های دوربرد قادر به تهدید اروپا و آمریکا هم خواهد بود؛ قدرتی که تعادل قوای جهانی را به صرف داشتن سلاح هسته‌ای به هم خواهد زد و با تکیه بر قدرت بازدارندگی این سلاح‌ها خود را از خطر حمله خارجی نیز مصون می‌دارد.

سوی دیگر متوجه کل بشریت است. چون سلاح هسته‌ای در دست رژیم‌های توتالیتر مانند تیغ در کف زنگی مست می‌تواند خطراتی در ابعاد جهانی ایجاد کند. نگرانی از پیدایش چنین قدرتی سبب گفت‌وگوی کشورهای نگران با کشور عامل نگرانی شده است.

مسئله اما اینجاست: همانطور که غرب برای حفظ منافع خود نگران سلاح هسته‌ای است، مخالفان نیز باید نگران حقوق اساسی خودشان باشند.

 با توجه به پنهان ماندن بخشی از برنامه هسته‌ای ایران و لو رفتن سایت‌های اتمی نطنز و فردو که وجودشان انکار می‌شد، نگرانی غرب موجه به نظر می‌رسد. آنها حق دارند نگران باشند چون تهدید مستقیماً متوجه منافع و وجود خود آنهاست، اما در این میان نگرانی‌های دیگری هم وجود دارد که مانند سلاح هسته‌ای و صدور تروریسم جنبه مستقیم بین‌المللی ندارند و به همین دلیل از سوی جامعه جهانی جدی گرفته نمی‌شوند. رعایت حقوق بشر شهروندان یکی از آنهاست.

روشن است که رعایت چنین حقوقی موضوع دعوای دولت‌ها و ملت‌هاست و مردم به مصداق کس نخارد پشت من جز ناخن انگشت من، خودشان باید برای احقاق حقوق پایمال شده‌شان مبارزه کنند و رعایت این حقوق را از دولت‌های متبوعشان مطالبه کنند.

تکلیف چنین مطالبه‌ای اما در رژیم‌های توتالیتر معلوم است و تاریخ سی و چند ساله جمهوری اسلامی نیز نشان داده که چگونه این مطالبات سرکوب شده است.

از این‌رو فشار مجامع جهانی لازم به نظر می‌رسد. هرچند این فشارها نیز کافی نیست زیرا بارها و بارها جمهوری اسلامی به دلیل نقض حقوق بشر از سوی مجامع جهانی، در راس‌شان کمیسیون عالی حقوق بشر سازمان ملل٬ محکوم شده و باز به پایمال کردن حقوق مردم ادامه داده است.

دبیر کل سازمان ملل و گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران هر سال گزارش‌هایی درباره بدتر شدن شرایط حقوق بشر در ایران منتشر کرده‌اند. مجمع عمومی سازمان ملل نیز هر سال قطعنامه‌هایی را با اکثریت رو به افزایش در محکومیت نقض حقوق بشر به تصویب رسانیده است. همچنین در کنار نظارت٬ توصیه‌هایی نیز برای بهتر کردن وضع زندانیان و تقویت آزادی‌های اساسی شهروندان به جمهوری اسلامی شده که اکثر قریب به اتفاق آنها نادیده گرفته شده است و در مواردی حتی از اجرای توصیه‌های پذیرفته شده هم سرباز زده‌اند.

به همین دلیل بسیار معقول به نظر می‌رسد که به موازات شیوه‌های مختلف مبارزه مسالمت آمیزمردم، از اهرم‌های فشار بین‌المللی به طور موثر استفاده شود. نکته‌ای که از سوی بعضی از فعالان سیاسی و کوشندگان حقوق بشر مورد تاکید قرار گرفته استفاده از شرایط حاضر یعنی گفت‌وگوهای کشورهای گروه ٥+١ با ایران است. به عقیده اینان باید به این کشورها فشار آورد تا موضوع حقوق بشر را نیز مانند سلاح‌های هسته‌ای جدی بگیرند و یکی از محورهای گفت‌وگو قرار دهند.

این کار البته آسان نیست٬ چون وقتی پای منافع بزرگ‌تری در میان باشد حقوق بشر را به سادگی قربانی یا رعایت آن را لاپوشانی می‌کنند. با این حال در حال حاضر به علت یک موقعیت ویژه، سر کار بودن دولتی که خود را تدبیر و امید می‌نامد و وعده گشایش نسبی فضای سیاسی را داده و چند زندانی را هم آزاد کرده است، وجود شخص اوباما که با جنگ میانه‌ای ندارد، همچنین وزنه سه کشور بزرگ اروپایی در گروه کشورهای ٥+١ که حقوق بشر را جزو ارزش‌های بنیانین خود می‌دانند، این کار میسر به نظر می‌رسد.

گفت‌وگوهای انتقادی

گنجاندن حقوق بشر در گفت‌وگوی غرب با ایران امر تازه‌ای هم نیست و در چهارچوب “گفت‌وگوی انتقادی” با ایران سابقه دارد. این گفت‌وگوها در زمانی شروع شد که بعد از فروریزی بلوک شرق دنیای دو قطبی سابق تمام شده بود. اتحادیه اروپا به عنوان یک قدرت جدید می‌کوشید از لحاظ سیاسی و اقتصادی مقابل آمریکا بایستد و با توجه به منافع خود و به ویژه نیاز استراتژیک به تامین انرژی، راه خودش را برود و مستقلاً تصمیم بگیرد. در پیش گرفتن سیاست “گفت‌وگوی انتقادی” با ایران یکی از این تصمیم‌ها بود.

در مذاکرات طولانی سال‌های اخیر در مورد اجزای برنامه اتمی ایران گفت‌وگو کرده‌اند، اما هنوز به نتیجه‌ای که سبب رفع نگرانی بشود نرسیده‌اند. اصل این نگرانی اساساً امری استراتژیک است و به توازن قوا مربوط می‌شود.

این گفت‌وگوها همیشه با مخالفت آمریکا و اسرائیل روبه‌رو می‌شد که بر سیاست تحریم و به انزوا کشاندن ایران پای می‌فشردند. گفت‌وگوها سال ١٩٩٢ میلادی آغاز شد.

در روز ٢١ آذر سال ١٣٧١ خورشیدی (١٩٩٢) در پایان نشست دو روزه سران دوازده كشور عضو اتحادیه اروپا در “ادینبورگ” بیانیه‌ای انتشار یافت كه در آن بر لزوم انجام یك رشته “گفت‌وگوهای انتقادی” مستمر با ایران تأكید شده بود.

در این بیانیه آمده بود: “با توجه به اهمیت ایران در منطقه، شورای اروپایی اعتقاد خود را بر لزوم حفظ یك گفت‌وگو با دولت ایران تأیید نمود. این گفت و گو باید انتقادی بوده و در برگیرنده نگرانی‌های منبعث از رفتار ایران باشد. در این گفت‌وگو ما باید خواستار بهبود برخی از مسائل، خصوصاً مسائل مربوط به حقوق بشر، مجازات مرگ نویسنده سلمان رشدی كه به دنبال فتوای آیت‌الله خمینی صادر شده و خلاف حقوق بین‌الملل می‌باشد و همچنین مسائل مربوط به تروریسم باشیم. بهبود در این زمینه‌ها برای تعیین اینكه در چه مقیاسی روابط بسیار نزدیك و سرشار از اعتماد باید برقرار شود، دارای اهمیت است. شورای اروپایی می‌پذیرد كه هر كشوری حق دستیابی به وسایل دفاع از خود را دارد، ولی مایل است كه سلاح‌های خریداری شده توسط ایران، ثبات منطقه را دچار تهدید نکند. نظر به اهمیت اساسی روند صلح خاورمیانه، شورای اروپایی از ایران درخواست می‌كند رفتار سازنده‌ای در این رابطه در پیش گیرد.”

در زمان دولت هاشمی رفسنجانی ایران می‌کوشید این گفت‌وگوها را به جهت منافع خود و مباحث مشترک اقتصادی سوق دهد و بر خرید نفت از ایران و توازن بازرگانی و نقش خود در مقابله با قاچاق مواد مخدر به اروپا تاکید می‌کرد. بعدها نیز در زمان دولت خاتمی ایران کوشید با طرح ایده کلی “گفت‌وگوی تمدن‌ها” ازجمله از جنبه انتقادی گفت‌وگوها بکاهد.

صدور رأی دادگاه برلین در مورد نقش داشتن رژیم ایران در ترور “میكونوس” سبب تیره شدن روابط تهران و اتحادیه اروپا و فراخوانی سفرای اروپایی از تهران و قطع گفت و گوهای انتقادی شد و در پی آن روابط بعد از حادثه ١١سپتامبر نیز به مسیر دیگری افتاد.

از آن پس سیاست اتحادیه اروپا به سیاست تحریمی آمریکا نزدیک شد و اروپایی‌ها همکاری‌های تجاری و گفت‌وگوهای خود با ایران را “مشروط” كردند. پانزده كشور عضو اتحادیه اروپا در خرداد ١٣٨٢ با صدور بیانیه‌ای به ایران هشدار دادند كه مذاكرات اتحادیه با ایران مشروط به پیشرفت این كشور در زمینه احترام به حقوق بشر، جلوگیری از گسترش سلاح‌های هسته‌ای، مبارزه با تروریسم و تغییر برخورد با روند صلح خاورمیانه است.

در ماه ژوئن سال ٢٠٠٢ وزرای خارجه کشورهای اتحادیه اروپا بر پشتیبانی از روند اصلاحات در ایران تاکید کردند و از ایران خواستند حقوق بشر و آزادی‌های اساسی را رعایت و حمایت کند، اما انتخابات پارلمانی سال ٢٠٠٤ که با دخالت جانبدارانه شورای نگهبان به نفع محافظه‌کاران و به ضرر اصلاح‌طلبان تمام شد، هرگونه امید اروپا به بهتر کردن اوضاع ایران را از بین برد.

نظارت جدی و الزام‌آور

سیاست گفت‌وگوی انتقادی به رغم زیر و بالاهایش، بیشتر اقتصادی بود تا انتقادی. با این حال تا آنجا که به مخالفان مربوط می‌شود از لحاظ نظارت بر وضع حقوق بشر در ایران از توفیق بی بهره نبود.

موضوع اصلی امروز نیز همین نظارت است. نه نظارتی که کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل اعمال می‌کند و الزام‌آور نیست. در این زمینه با توجه به تجربیات “گفت‌وگوی انتقادی” یک نظارت جدی و الزام‌آور لازم است.

سلاح هسته‌ای در دست رژیم‌های توتالیتر مانند تیغ در کف زنگی مست می‌تواند خطراتی در ابعاد جهانی ایجاد کند. نگرانی از پیدایش چنین قدرتی سبب گفت‌وگوی کشورهای نگران با کشور عامل نگرانی شده است.

غرب در پی نظارت کامل بر برنامه هسته‌ای ایران است تا برنامه ادعایی صلح‌آمیز ایران منحرف نشود و زیر پوشش صلح، سلاح ساخته نشود. همین نظارت اگر به عنوان محوری از گفت‌وگوهای غرب با ایران متوجه رعایت حقوق بشر شود قطعاً کارساز خواهد بود.

بنا به شواهد موجود غرب ممکن است با توجه به نیاز شدید جمهوری اسلامی به رفع تحریم‌ها بر سر برنامه هسته‌ای معامله کند و به توافقی دست یابد، اما این توافق شاید بر وفق مراد مخالفان جمهوری اسلامی نباشد. توافق فقط به طور مشروط و محدود شاید بتواند به ایجاد گشایش سیاسی بیانجامد٬ اما با توجه به پیچیدگی ساختار قدرت در ایران لزوماً چنین نخواهد شد و اگر هم بشود دوام آن قابل تضمین نیست. به ویژه از آن رو که ممکن است معامله‌ای صورت بگیرد که بر اساس آن غرب در ازای رفع نگرانی از برنامه هسته‌ای ایران حکومت ایران را به حال خود رها کند و بحث جدی بر سر حقوق بشر را نیز دخالت در امور داخلی حکومت تلقی و از آن پرهیز کند.

از این رو اصرار بر گنجانیدن موضوع حقوق بشر در گفت‌وگوها راه دوری نمی‌رود٬ چون آنگاه سر مخالفان حکومت از توافق غرب با ایران بی کلاه نمی‌ماند.

نظارت دائم و الزام‌آور بر حقوق بشردر ایران دستاورد بسیار مهمی در جهت دمکراتیزه کردن امور ایران خواهد بود.

یک فرصت تاریخی

بنا به آن چه گفته شد گفت‌وگوی کشورهای ٥+١ با ایران یک فرصت تاریخی است که نباید از آن غفلت کرد. این گفت‌وگوها را همه، به ویژه ایرانیان لحظه به لحظه دنبال می‌کنند چون به اثر آنها در رفع تحریم‌ها و از این طریق گشایشی هر چند ناچیز در امور روزمره و در فضای سیاسی و اقتصادی چشم دارند.

هر چند از نظر نباید دور داشت که سیاست‌های ضد تولیدی و سیستم رانت‌خواری حاکم در جمهوری اسلامی، اقتصاد کشور را به ورطه نابودی کشانده است، نه تحریم ها. فشار اصلی تحریم‌ها بر گرده حکومت است. چنانچه در معامله اتمی صرفا تحریم‌ها برداشته شوند مشکل چندانی از روی دوش مردم عادی برداشته نخواهد شد.

چشمداشت به نتیجه مذاکرات و امید بستن به رفع تحریم‌ها هر چند قابل درک است٬ اما به نظر منفعلانه به نظر می‌رسد. برخورد فعال‌تر آن است که بنا به اصل “هر که فکر خویش”، همانطور که غرب برای حفظ منافع خود نگران سلاح‌های هسته‌ای است و برای رفع نگرانی خود تلاش می‌کند، مخالفان نیز نگران حقوق بشر پایمال شده خود باشند و به موازات فعالیت‌های آزادیخواهانه و مبارزات مدنی٬ برای گنجاندن این موضوع در گفت‌وگوها تلاش کنند.