به نظر می‌رسید سال‌ها مبارزه برای جلوگيری از ازدواج زودهنگام در یمن با تصویب اولیه طرح پيشنهادی ثبت سن ازدواج در ۱۸ سالگی، در دهم مهرماه (دوم اکتبر) به نتایج قابل قبولی رسیده است، اما یمن همچنان راه درازی برای مبارزه با این سنت عرفی شده در پیش دارد و با وجود تلاش فعالان حقوق بشر و زنان، این نوع ازدواج‌ها همچنان در برخی از کشورها ازجمله ایران انجام می‌شوند.

ازدواج کودکان

در تازه‌ترین خبرها، وزارت حقوق بشر یمن اعلام کرده که با همکاری پلیس مانع از برگزاری مراسم عروسی یک دختربچه ۹ ساله در این کشور شده است.

وزارت حقوق بشر یمن اعلام کرده که برای اولین بار توانسته از برپایی مراسم عروسی یک دختربچه که قرار بود به ازدواج مردی هم سن و سال پدرش در بیاید جلوگیری کند.

یکی از مقامات وزارت حقوق بشر یمن که از برگزاری مراسم عروسی این دختربچه در یکی از شهرهای جنوبی مطلع شده بود، با همکاری پلیس منطقه توانست مانع ادامه مراسم شود و پدر دختر را متقاعد کرد که اجازه عقد ازدواج دخترش را ندهد.

مرگ، خودکشی و مشکلات شدید خانواگی ازجمله عواقب ازدواج‌های زودهنگام هستند که خبر آنها گاه در رسانه‌ها انعکاس می‌یابد و گاه هرگز شنیده نمی‌شود.

طبق جدیدترین خبرها، معاون مرکز آمار ایران از رشد منفی ازدواج در سنین ۱۰ تا ۱۴ سال در ایران خبر داده و گفته است: «ازدواج در این سنین در سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰ به میزان ۱۴. ۸ درصد رشد منفی داشته است.»

در ایران نیز ازدواج کودکان به خصوص در میان دختران بسیار رواج دارد. با وجود هشدارهای کارشناسان امور اجتماعی و فعالان حقوق کودک، مشکلات اقتصادی، سنت‌های غلط و عدم نظارت قانون و گاه حمایت های شرعی، باعث شده است که این روند ادامه داشته باشد.

طبق جدیدترین خبرها، معاون مرکز آمار ایران از رشد منفی ازدواج در سنین ۱۰ تا ۱۴ سال در ایران خبر داده و گفته است: «ازدواج در این سنین در سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰ به میزان ۱۴. ۸ درصد رشد منفی داشته است.»

مبارزه طولانی برای برچيدن ازدواج زودهنگام در يمن

چند ماه قبل با تصویب طرح اولیه تعیین سن ازدواج در یمن، اعضای کميسيون حقوق و آزادی‌ در راهروهای هتل محل کنفرانس گفت‌وگوی ملی يمن با شنيدن خبر تعیین «۱۸ سالگی» به عنوان سن قانونی ازدواج دختران، از شادی فرياد کشيدند.

اروى عثمان، نويسنده، فعال حقوق زنان و رئيس کميسيون حقوق و آزادی‌ها در همین زمینه به روزنامه لوموند فرانسه گفته بود: «اين روز، يک روز تاريخی برای يمن است. طرح پيشنهادی بايد به قانون تبديل شود و اين قانون يکی از مهم‌ترين قوانين تاريخ ما خواهد بود چرا که زندگی کودکان ما را نجات خواهد داد.»

نهادهای غيردولتی يمن تخمين می‌زنند که ۱۴ درصد دختران اين کشور مجبورند پيش از ۱۵ سالگی ازدواج کنند و ۵۲ درصد دختران نيز قبل از ۱۸ سالگی تن به ازدواج می‌دهند. بنابر اين قانون جديد در اين‌باره به‌منزله انقلابی کوچک خواهد بود.

اروى عثمان گفته: «در اين روز خواست زندگی آزاد پيروز شد و نه ترسی که می‌خواهند به نام خدا و مذهب بر ما تحميل کنند. اما من نگران اين هستم که طرح در نشست نهايی کنفرانس گفت‌وگوی ملی رد شود.»

پيش از اين در سال ۲۰۰۹ قانونی سن ازدواج را ۱۷ سال تعيين کرده بود، اما نسخه نهايی اين قانون هيچگاه به تصويب نرسيد.

به گفته حريت مشهور، وزير حقوق انسانی يمن تصويب اين قانون توسط حزب حاکم در دوران علی عبدالله صالح، رئيس‌جمهور پيشين يمن و نمايندگان گروه‌های اسلامی ناکام ماند.

اين نوع ازدواج در يمن به‌طور معمول توسط بزرگان خانواده انجام می‌شود و در مناطق روستايی شايع است. خانواده‌های فقير برای به‌دست آوردن لقمه‌ای نان فرزندان خود را به‌فروش می‌رسانند، پدیده‌ای که به دلایل مشابه در ایران هم وجود دارد.

ازدواج کودکان ایرانی

ازدواج کودکان موضوعی است که هر از گاهی آمارهایی درباره آن در ایران ارائه می‌شود. این آمارها نشان می‌دهند که شیوع ازدواج کودکان در مناطق کمتر توسعه یافته روستایی و شهری بیشتر است و دختران قربانی اصلی این نوع ازدواج‌ها هستند.

علی طایفی: «ازدواج زودهنگام منجر به زنانه شدن فقر می‌شود. از یکسو دختران با ازدواج اجباری و زودهنگام از فرایند آموزش و تحصیل دور می‌مانند و با فقر آموزشی روبه‌رو می‌شوند و از سوی دیگر به دلیل همین کم سوادی و دانش اندک، توانایی رویارویی با مسائل خانوادگی را پیدا نمی‌کنند.»

به تازگی ذبیح الله قائمی، معاون مرکز آمار ایران در مراسم رونمایی از گزارش جهانی جمعیت سال ۲۰۱۳ میلادی  اعلام کرده که میزان ازدواج در میان دختران ۱۰ تا ۱۴ ساله در سال ۱۳۸۵ معادل سه در هزار بوده است و این میزان در سال ۱۳۹۰ به دو در یک هزار ازدواج تقلیل یافته است.

 او در مقایسه مناطق شهری و روستایی کشور گفته است: «میزان ازدواج در بین سنین ۱۰تا ۱۴ و ۱۵تا ۱۹ در مناطق شهری کشور کاهش و در مناطق روستایی اندکی افزایش یافته است.

 معاون مرکز آمار ایران گفت: در سرشماری سال ۱۳۹۰ بررسی شد که ۹۲ درصد فرزندانی که در سنین مختلف مادران بدنیا آمده‌اند، زنده هستند و این میزان برای مادران ۱۰تا ۱۴ و ۱۵ تا ۱۹ سال برابر با ۹۰ درصد است.

قائمی، میزان زاد و ولد زنان جوان در ایران را ناچیز دانسته اما تاکید کرده است که با توجه به میزان جهانی باید مراقبت کرد که این میزان افزایش نیابد.

بر اساس این گفته‌ها ازدواج دختران کمتر از ۱۵ سال در تهران هشت در هزار، اما در استان سیستان و بلوچستان دو درصد است.

تارنمای روزنامه ایران ۲۷ خردادماه سال جاری به نقل از احمد قشمی، مدیرکل ثبت احوال استان تهران نوشته بود: «در مجموع ١٠١ هزار و ٨٢٩ ازدواج در سال ١٣٩٠ ثبت شد. در این مدت ۷۵ دختر یا پسر کمتر از ده سال در استان تهران ازدواج کرده‌اند. سه هزار و ٩٢٩ دختر و پسر ده تا ١۴ ساله پای سفره عقد نشسته‌اند و ١٩ هزار و ٢٣٧عروس و داماد ١۵ تا ١٩ ساله و ۳۵ هزار و ٢٣٩ جوان بیست تا ٢۴ ساله بودند.»

دختران، قربانیان ازدواج زودهنگام

فرشید یزدانی، عضو انجمن حمایت از حقوق کودکان، یکم شهریورماه جاری در گفت‌و‌گو با خبرگزاری مهر نسبت به دو برابر شدن شمار ازدواج کودکان زیر ۱۰ سال در ایران در سال ۱۳۸۹ نسیت به سه سال پیش از آن هشدار داده و گفته بود: «۷۱۶ مورد ازدواج کودکان زیر ۱۰ سال در سال ۱۳۸۹ در ایران ثبت شده است.»

او با بیان اینکه از سال ۸۴ تا ۸۹ حدود ۴۵ درصد ازدواج و طلاق در میان کودکان افزایش یافته تاکید کرده بود: «آمار سال ۸۹ نشان می‌دهد که ۳۷ هزار کودک ۱۰ تا ۱۸ سال مطلقه و بیوه در کشور وجود دارد.»

بر اساس آمار سال‌های ۸۶ تا ۸۹، سالانه «۸۰۰ دختر ۱۰ تا ۱۴ سال و ۱۵ هزار دختر ۱۵ تا ۱۹ سال» در ایران طلاق گرفته‌اند.»

بر مبنای گزارشی دیگر، در ایران، بین سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰، چهار هزار دختر زیر ۱۴ سال طلاق گرفته‌اند.

فرشید یزدانی، به خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) گزارشی دیگر ارائه کرده بود که بر اساس آن در این مدت، ۶۱۶ هزار طلاق در کشور رخ داده است که ۸۱ هزار و ۵۰۰ مورد از این تعداد، مربوط به دختران زیر ۱۹ سال و هفت هزار و ۷۰۰ مورد مربوط به پسران زیر ۱۹ سال بوده است.

به دلیل اینکه هر فرد زیر ۱۸ سال لزوماً نمی‌تواند اطلاعات لازم برای یک انتخاب سرنوشت‌ساز مانند ازدواج را به راحتی به دست بیاورد، هر ازدواج در بین کودکان، نوعی ازدواج اجباری هم محسوب می‌شود.

طبق این آمار، ۱۳ درصد طلاق‌های کشور در دوره مورد نظر، مربوط به دختران زیر ۱۹ سال و ۱.۵ درصد مربوط به پسران زیر ۱۹ سال است. از این تعداد طلاق، چهار هزار واقعه نیز مربوط به کودکان دختر زیر ۱۴ سال بوده است.

این روند در سال‌های بعد نیز استمرار داشته است. در سال ۸۹ تعداد ازدواج‌های کودکان زیر ۱۰ سال ۷۱۶ مورد بوده که نسبت به سه سال قبل آن حدود دو برابر، آمار این ازدواج‌ها در کشور افزایش یافته است.

سرشماری سال ۸۹ نشان می‌دهد که «۳۴۲ هزار کودک زیر ۱۸ سال» در ایران ازدواج کرده‌اند که در این میان «۴۲ هزار» کودک در زمان ازدواج «۱۰ تا ۱۴ سال» داشتند. در همین زمینه ثبت احوال استان تهران گزارش کرد که در سال ۹۰ شمسی در استان تهران «۷۵ دختر یا پسر کمتر از ۱۰ سال»، «سه هزار و ۹۲۹ دختر و پسر ۱۰ تا ۱۴ سال» و «یک هزار و ۹۲۷ دختر و پسر ۱۵ تا ۱۹ سال» ازدواج کرده‌اند.

 ازاین میان «۵۵ درصد» ازدواج کودکان در نقاط شهری و «۴۵ درصد» دیگر در نقاط روستایی ایران صورت گرفته است.

به گفته علی طایفی، جامعه‌شناس ساکن سوئد، هردو جنس پسر و دختر در معرض ازدواج‌های زودهنگام هستند، ولی دختران بیشترین قربانیان این پدیده به شمار می‌روند.

او در مقاله «ازدواج و طلاق کودکان در ایران» منتشر شده در رادیو زمانه تاکید کرده است ازدواج اجباری، ازدواجی است که بدون توافق معتبر یکی از طرفین یا هردو زوج صورت می‌گیرد و در آن اجبار عاطفی یا بدنی یک عامل اصلی است. از این منظر به دلیل اینکه هر فرد زیر ۱۸ سالی نمی‌تواند اطلاعات لازم برای یک انتخاب سرنوشت‌ساز مانند ازدواج را به راحتی به دست آورد، هر ازدواج در بین کودکان، نوعی ازدواج اجباری هم محسوب می‌شود.

علی طایفی معتقد است: «ازدواج زودهنگام منجر به زنانه شدن فقر می‌شود. از یکسو دختران با ازدواج اجباری و زودهنگام از فرایند آموزش و تحصیل دور می‌مانند و با فقر آموزشی روبه‌رو می‌شوند و از سوی دیگر به دلیل همین کم سوادی و دانش اندک، توانایی رویارویی با مسائل خانوادگی را پیدا نمی‌کنند و در توسعه خانواده و تربیت فرزندان نیز سرمایه مناسبی محسوب نمی‌شوند. لذا دختران و زنان بیشترین قربانیان این پدیده هستند.»

سن ازدواج در اسلام

در ایران امروز طبق قانون مدنی کشور و بر اساس موازین شرعی پسران در پایان ۱۵ سالگی و دختران در پایان ۹ سالگی از نظر جنسی بالغ به حساب می‌آیند.

براساس مصوبه سال ۱۳۸۱ ماده ۱۰۴۱ قانون عقد نکاح، ثبت ازدواج دختران زیر سن ۱۳ سالگی و پسران زیر سن ۱۵ سالگی ممنوع است، اما اگر سرپرست دختر یا پسر و دادگاه اجازه دهند، دختران و پسران در سنین پایین می‌توانند ازدواج کنند.

 این شرط قانونی راه را برای عمل به موازین شرعی باز گذاشته است؛ به این معنی که اگر پزشکی قانونی تایید کند که فردی از نظر فیزیکی توانایی ازدواج و تشکیل خانوده را دارد، حتی در سنین پایین‌تر از این، مجوزی به نام «گواهی رشد» برای او صادر می‌شود.

«فقر»، «اعتیاد» و «بی‌سوادی» والدین و همچنین «پای‌بندی افراطی به مذهب و سنت» که خود به انواع نابرابری ازجمله «مردسالاری»، «پدرسالاری» و «نابرابری‌های جنسیتی» دامن می‌زند ازجمله دلایل ازدواج‌های زودهنگام شمرده می‌شود.

تضاد با قوانین جهانی

 ازدواج اجباری، ازدواجی است که بدون توافق معتبر یکی از طرفین یا هردو زوج صورت می‌گیرد و در آن اجبار عاطفی یا بدنی یک عامل اصلی به شمار می رود. از این منظر به دلیل اینکه هر فرد زیر ۱۸ سال لزوماً نمی‌تواند اطلاعات لازم برای یک انتخاب سرنوشت‌ساز مانند ازدواج را به راحتی به دست بیاورد، هر ازدواج در بین کودکان، نوعی ازدواج اجباری هم محسوب می‌شود.

ازدواج کودکان زیر ۱۸ سال براساس مفاد پیمان‌نامه حقوق بشر ازآنجایی که برپایه انتخاب آزادانه و رضایت همسر نیست، ممنوع است.

براساس مصوبه سال ۱۳۸۱ ماده ۱۰۴۱ قانون عقد نکاح، ثبت ازدواج دختران زیر سن ۱۳ سالگی و پسران زیر سن ۱۵ سالگی ممنوع است، اما اگر سرپرست دختر یا پسر و دادگاه اجازه دهند، دختران و پسران در سنین پایین می‌توانند ازدواج کنند.

براساس کنوانسیون منع هرگونه تبعیض علیه زنان نیز مقوله ازدواج کودکان دختر به شدت منع شده است. ماده شانزدهم این کنوانسیون حاکی است: دولت‌های عضو، اقدامات لازم و مقتضی را در جهت حذف تبعیض علیه زنان در تمام مواردی که مربوط به ازدواج و روابط خانوادگی است نظیر داشتن حق یکسان برای (انعقاد) ازدواج، داشتن حق آزادانه و یکسان برای انتخاب همسر و (انعقاد) ازدواج بر پایه رضایت آزاد و کامل دو طرف، داشتن حقوق و مسئولیت‌های یکسان در دوران ازدواج و هنگام جدایی، تضمین خواهند کرد. طبق ماده دوم این پیمان نامه، نامزدی و ازدواج کودکان غیر قانونی است و کلیه اقدامات ازجمله وضع قانون جهت تعیین حداقل سن ازدواج و ثبت اجباری ازدواج در یک دفتر رسمی ضروری است.

ازدواج کودکان با مفاهیم حقوق بشری نیز در تضاد قرار دارد. این پدیده با مفاد زیر در تناقض است: بند ۱ و ۲ ماده ۱۶ پیش‌نویس حقوق بشر مصوب ۱۹۴۸ در خصوص برابری جنسی در همسرگزینی، ازدواج، تشکیل خانواده و استقلال رای/ ماده یک پیمان توافق با ازدواج مصوب ۱۹۶۴ با تاکید اینکه هیچ ازدواجی بدون رضایت کامل و آزادانه طرفین قانونی نیست/ ماده ۲ با شرط سنی برای ازدواج طرفین که کمتر از ۱۵ سال نباشد، و ماده ۳ مبتنی بر اجبار ثبت رسمی و علنی همه ازدواج‌ها/ پیمان حقوق کودک ۱۹۸۹ در بسیاری از مواد مانند ماده ۳ مربوط به حفظ منافع کودکان، ماده ۱۹مربوط به حق حفظ کودکان از انواع خشونت جسمی و فکری، آزار یا سوء استفاده، سوء تربیت و بهره‌کشی، سوءاستفاده جنسی، ماده ۲۴ مربوط به حق بهداشت و دسترسی به خدمات بهداشتی درمانی و جلوگیری از اعمال سنتی آسیب‌رسان، ماده ۲۹ و ۲۸ مربوط به محافظت برای آموزش برابر، ماده ۳۴ مربوط به حق محافظت در برابر هر نوع بهره‌کشی و سوء استفاده جنسی و ماده ۳۶.

آمار جهانی

بر اساس گزارش سازمان ملل متحد، در کشورهای در حال توسعه از هر ۹ زن يک نفر قبل از ۱۵ سالگی ازدواج می‌کند.

آمارهای سال ۲۰۱۱ نشان می‌دهد در سطح جهانی ۳۶ درصد زنان ۲۰ تا ۲۴ ساله قبل از رسیدن به سن ۱۸ سالگی ازدواج کرده‌اند.

سالانه ۱۴ میلیون نوبالغ ۱۵ تا ۱۹ ساله زایمان می‌کنند و دختران زیر سن ۱۵ سال، پنج برابر بیش از دختران سن بیست سالگی دستخوش مرگ و میر در طول بارداری یا زایمان می‌شوند. فاصله زیاد سنی بین دختران زیر سن کودکی با همسرانشان، سبب تحمیل کار خانگی و محدودیت‌های رسیدگی به کودک و فرصت‌های آنان می‌شود و همین امر قدرت و توان تصمیم‌گیری در خانوار را کاهش می‌دهد.

آمار‌ها حاکی است بیش از ۵۱ میلیون دختر خردسال در سنین کودکی در جهان به ازدواج واداشته شده‌اند. برآوردهای نیز نشان می‌دهد در دهه آتی قریب صدمیلیون به این رقم افزوده خواهد شد. در این بین، در طی ده سال آتی روزانه نزذیک به ۲۰ هزار دختربچه وادار به ازدواج زودهنگام خواهند شد.

در همین زمینه:

ازدواج و طلاق کودکان در ایران

بازی عروس و داماد