مرگ يک نوجوان در ترکيه معترضان را به خيابان‌ها کشاند

با مرگ برکين الوان، نوجوانی که در جنبش تابستان گذشته هدف شليک پليس قرار گرفت و ۹ ماه در اغما به‌سر برد؛ هزاران نفر از مخالفان دولت رجب طيب اردوغان بار ديگر به خيابان‌ها آمدند. اعتراض مخالفان به خشونت و درگيری با پليس کشيده شد.

به‌گزارش خبرگزاری آلمان، مرگ يک نوجوان در ترکيه که ۹ ماه پيش در جريان جنبش موسوم به “جنبش گزی” هدف شليک گاز اشک‌آور پليس قرار گرفت، بار ديگر به اعتراض‌های خيابانی خشونت‌باری در اين کشور انجامید.

شامگاه روز گذشته، سه‌شنبه ۲۰ اسفندماه (۱۹ مارس) در استانبول پليس با گاز اشک‌آور و خودروهای آب‌پاش به حدود يک هزار نفر که در مقابل بيمارستانی که در آن برکین الوان ۱۵ ساله ۲۶۹ روز در اغما به‌سر برده بود، حمله کرد.

معترضان نيز به سوی يک اتوبوس پليس سنگ پرتاب کرده و سپرها و کلاه‌های مأموران را به سرقت بردند.

خانواده برکين الوان روز گذشته اعلام کرد که وی درگذشت. الوان يکی از هشت کشته “جنبش گزی” است که در تابستان سال ۲۰۱۳ در اعتراض به ساخت و ساز در پارک گزی استانبول شکل گرفت و به يک جنبش اعتراضی گسترده عليه دولت اردوغان تبديل شد. از هشت نفر کشته شده اين اعتراض‌ها، هفت نفر شهروند غيرنظامی بودند و يک نفر مأمور پليس بود.

برکين الوان از ناحيه پشت سر مورد اصابت گاز اشک‌آور پليس قرار گرفته بود در حالی که در اعتراض‌ها شرکت نکرده بود.

مادر الوان در حالی‌که در برابر خبرنگاران می‌گريست، در سخنانی دولت اردوغان را مسئول مرگ فرزندش خواند و گفت: “اين نه خداوند بلکه نخست‌وزير اردوغان بود که فرزندم را از من گرفت.” اردوغان در جريان اعتراض‌های تابستان گذشته از مأموران پليس به‌عنوان “قهرمان” ياد کرده بود.

در اعتراض‌های شب گذشته استانبول دست‌کم يک زخمی اعلام شده است. در منطقه استقلال استانبول پليس تلاش کرد که با گاز اشک‌آور و خودروهای آب‌پاش تظاهرکنندگان را پراکنده کرده و مانع از گرد آمدن آن‌ها در ميدان تقسيم شود.

مغازه‌داران منطقه “اوک‌ميدانی”، محل زندگی برکين الوان، به نشانه همبستگی با خانواده وی مغازه‌های خود را تعطيل کردند.

بر پايه گزارش‌های منتشرشده، پس از مرگ الوان چندين شهر ديگر ترکيه نيز شاهد تظاهرات اعتراضی بودند.

در آنکارا پليس با گاز اشک‌آور و خودروهای آب‌پاش با حدود هزار دانشجوی معترض در برابر دانشگاه فنی و مهندسی اين شهر به مقابله پرداخت. دانشجويان با در دست داشتن تصاويری از برکين الوان خيابان را مسدود کرده بودند.

همچنين در يکی از ميدان‌های مرکزی آنکارا صدها مخالف دولت گرد آمدند. شاهدان عينی از زخمی شدن افراد بسياری در آنکارا خبر دادند.

در شهرهای ازمير، آدانا، آنتاليا و اسکی‌شهير نيز اعتراض‌های مشابهی صورت گرفته است.

عبدالله گل، رئيس‌جمهور ترکيه در برابر خبرنگاران گفت از مرگ برکين الوان غمگين است و با خانواده وی اظهار همدردی کرد. گل گفت هر کاری خواهد کرد “تا چنين اتفاقی تکرار نشود.”

قرار است امروز، چهارشنبه ۲۱ اسفندماه (۱۲ مارس)، مراسم تشییع پيکر برکین الوان برگزار شود و گفته می‌شود که شهرهای ترکيه شاهد تظاهرات بیشتری خواهند بود.

اردوغان فيس‌بوک و يوتيوب را به‌طور کامل مسدود نمی‌کند

همزمان با اين اعتراض‌ها، اردوغان اعلام کرد که فيس‌بوک و يوتيوب را به‌طور کامل مسدود نمی‌کند.

رجب طیب اردوغان پنج‌شنبه ۱۵ اسفندماه (ششم مارس) در شبکه تلویزیونی ای.تی.وی ترکیه گفته بود که پس از حضور موفقیت‌آمیز حزب عدالت و توسعه (AKP) در انتخابات محلی در ۳۰ مارس، قصد دارد فیس‌بوک و یوتیوب را ممنوع کند.

اردوغان افزوده بود: “من اجازه نخواهم داد که ملت ما قربانی فیس‌بوک و یوتیوب شوند.”

نخست‌وزیر ترکیه پیش از این در جریان اعتراض‌های تابستان ۲۰۱۳ نیز شبکه‌های اجتماعی اینترنت را مورد انتقاد قرار داده بود. در روزهای اخیر نیز اتهام‌هایی علیه وی و پسرش مبنی بر دست داشتن در فساد مالی و جابه‌جا کردن میلیون‌ها دلار مطرح شد که بر اساس چندین فایل صدا بر روی سایت یوتیوب بود. اردوغان این صداها را “ساختگی” خواند و اتهام‌ها را رد کرد.

اکنون اردوغان در گفت‌وگو با روزنامه “ينی شفق” گفته است مسدود کردن کامل چنين سايت‌هايی “مطرح نيست”.

با اين حال او تأکید کرد قصد مبارزه با انتشار “جعلی” در اینترنت را دارد.

به‌تازگی پارلمان ترکیه لایحه جنجال‌برانگیزی را به‌تصویب رساند که بر پایه آن کنترل اینترنت در این کشور گسترش بیشتری خواهد یافت.

بر اساس این لایحه، از جمله دولت می‌تواند بدون حکم دادگاه سایت‌های اینترنتی را مسدود کند.

افزون بر این دولت به‌لحاظ حقوقی می‌تواند رفتار کاربران اینترنت را در وب‌گردی‌هایشان ثبت کرده و به مدت دو سال بدون آن‌که شهروندان از آن آگاهی داشته باشند، آن‌ها را ذخیره کنند.

همچنین بر پایه این قانون می‌توان بخش‌های معینی از یک سایت اینترنتی را فیلتر کرد. پی‌گیری قضائی پس از مسدود شدن سایت‌ها نیز در نظر گرفته شده و قاضی می‌بایست ظرف ۴۸ ساعت این تصمیم را بررسی کرده و یا لغو کند.

عبدالله گل، رئیس‌جمهور ترکیه این قانون را با تغییر کوچکی امضا کرد. بنا بر این تغییر پس از مسدود کردن سایت‌ها، می‌بایست بلافاصله تأیید قضائی صورت گیرد.

مخالفان معتقدند این لایحه به دولت این حق را می‌دهد که خودسرانه به سانسور اینترنت اقدام کند.

علیه این قانون چندین تظاهرات برگزار گردید که با حمله نیروهای امنیتی روبه‌رو شد.