رقيبان انتخابات رياست‌جمهوری افغانستان توافق‌نامه‌ای را امضا کرده اند که بر اساس آن، همراه يکديگر دست به کار تشکيل يک دولت وحدت ملی خواهند بود. همزمان روند بازشماری آراء برای تعيين برنده ادامه دارد.
به گزارش «خبرگزاری فرانسه»، عبدالله عبدالله و اشرف غنی احمد زی، روز جمعه توافقنامه تشکيل دولت وحدت ملی را امضا کردند و پيمان بستند که همکاری‌ها با يکديگر را فارغ از هر نتيجه‌ای در بازشماری آراء ادامه دهند.
در متن اين بيانيه آمده است: «ما به همکاری با يکديگر بر مبنای نظرگاه مشترک‌مان درباره آينده کشور خويش متعهد هستيم.»
تيم انتخاباتی عبدالله عبدالله، رقيب احمد غنی در انتخابات ۱۴ ژوئن افغانستان، با انتشار اسناد و مدارک مدعی تقلب گسترده در انتخابات با همکاری نهادهای ملی و بين‌المللی به نفع احمد غنی شده بود. بر اساس نتيجه مقدماتی که کميسيون مستقل انتخابات آن را اعلام کرد، احمد غنی پيشتاز رقابت بود.
جنجال بر سر انتخابات همزمان با عقب‌نشينی نيروهای ناتو از افغانستان، اين کشور را با بحرانی سياسی روبررو کرد.
جان کری، وزير امور خارجه آمريکا، که به عنوان ميانجی‌گر در کابل حضور داشت، با استقبال از توافق به‌دست‌آمده آن را راهی برای نجات افغانستان از خطر آشوب سياسی توصيف کرد. با اين حال، توافق پيشين دو نامزد که آن هم با تلاش جان کری به دست آمده بود، ديری نپاييد.
عبدالله نيز که در کنفرانس مطبوعاتی کنار کری و احمد غنی ايستاده بود، توافق به‌دست‌آمده را گامی به پيش در راستای تقويت وحدت ملی دانست.
همچنين احمد غنی نيز اظهار داشت که «ما به يکديگر اعتماد داريم» و افزود: «ما برای تحقق اين مسئوليت ملی به همکاری با يکديگر خواهيم پرداخت.»
اين توافق به دليل پافشاری جان کری دربردارنده يک جدول زمانبندی مشخص نيز هست که بر اساس آن جانشين حامد کرزی بايد تا آخر اين ماه سوگند ياد کند.
اين ضرب‌الاجل برای تعيين رييس‌جمهور افغانستان تا پيش از برگزاری اجلاس ناتو در روزهای چهارم و پنجم سپتامبر سال جاری تعيين شده است. اين اجلاس به تصميم‌گيری درباره ماموريت «آموزش و مشاوره» ناتو در افغانستان خواهد پرداخت.
پيش از اين، بسياری از اعضای ناتو گفته اند که اگر رييس‌جمهور آينده افغانستان مشخص نشده باشد، تصميم‌گيری درباره اين ماموريت ممکن نخواهد بود.