وحید قبادی دانا رئیس سازمان جوانان جمعیت هلال احمر، گفته است در پایگاه امداد و نجات این سازمان، «جای زنان امدادگر خالی است». این در حالی‌ است که موانع شرعی، عرفی و قانونی در ایران، گاه مانع از امدادرسانی به موقع امدادگران مرد، به مصدومان زن می‌شود.

کمبود امدادگران زن در حالی عنوان می‌شود که سال گذشته فرحناز رافع، رئیس سازمان داوطلبان جمعیت هلال احمر، از آمادگی هفت هزار و ۵۰۰ زن امدادگر در قالب تیم‌های امدادی موسوم به «توانا» به منظور امدادرسانی به هنگام به زنان و کودکان آسیب دیده از حوادث خبر داده بود.

علاوه بر این، بر اساس آمار ثبت‌شده در سامانه سازمان امداد‌ و‌ نجات جمعیت هلال‌احمر، بیش از  ۱۶‌هزار و ۵۰۰ امدادگر زن در کشور وجود دارد که ۹۵۰ نفر از آنها درجه نجاتگر ۳،۲،۱ دارند.

امدادگران زن
موانع شرعی، عرفی و قانونی در ایران، گاه مانع امدادرسانی به موقع امدادگران مرد، به مصدومان زن می‌شود

حضور زنان اگرچه در سازمان‌ها و مراکز مختلف در مشاغلی چون معلمی، استادی، پژوهشی، کارمندی (متخصص و غیر متخصص)، پزشکی و پرستاری پرشمار است، اما در حوزه مشاغلی چون امدادگری در جمعیت هلال احمر و سازمان آتش نشانی، بسیار اندک است.

دلیل اصلی این «کمبود» یا «ریزش» نیرو، در حوزه امدادگری زنان، موانع و محدودیت‌های مضاعف ناشی از «عرف»، «شرع» و «قوانین جاری اسلامی» است که امدادگری را حرفه ای بیشتر «مردانه» قلمداد می کند.

به گزارش خبرگزاری رسمی ایران (ایرنا)، وحید قبادی دانا، در افتتاحیه اردوهای نشاط و امید ویژه «کانون‌های دانشجویی خواهران» در اردوگاه مهر بندرانزلی، با اشاره به مشکلات موجود و کمبود زنان امدادگر در این سازمان گفته است: «ممکن است به زنان ایراد بگیرند که برای انجام کارهای سنگین مناسب نیستند، اما آنان در حیطه فعالیت‌های خودشان مطرح هستند.»

وی با اشاره به اهمیت حضور زنان در فعالیت‌های بشردوستانه گفته که اعضای زن سازمان جوانان هلال احمر، باید در «فعالیت‌های بشردوستانه» حضور داشته باشند و «قوی‌تر از مردان عمل کنند».

به عقیده این مقام دولتی، «روحیه انسان دوستانه» و «ظرافت موجود در نگاه زنان» می‌تواند در انجام درست فعالیت‌های بشردوستانه تاثیری بسیار داشته باشد.

اول تفکیک، بعد امداد

مسئولان دولتی، فعالیت امدادگران زن در مراکز مختلف امدادی در ایران را منوط بر رعایت اصل «تفکیک جنسیتی» و کمک رسانی به مصدومان زن می‌کنند. به عنوان نمونه در آستانه نوروز، سازمان هلال احمر خبر داد که  زنان امدادگر در ۳۱ پایگاه‌ جاده‌ای در سراسر کشور حضور خواهند داشت.

امدادگران زن 2
مسئولان دولتی، فعالیت امدادگران زن در مراکز مختلف امدادی در ایران را منوط بر رعایت اصل «تفکیک جنسیتی» و تنها کمک رسانی به مصدومان زن می‌کنند.

محمود مظفر رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر، تاکید کرده بود در هر استان، یک پایگاه جاده ای ویژه زنان امدادگر است و این زنان تمامی وظایف پایگاه، اعم از عملیات‌های امداد و نجات، رهاسازی، انتقال و حتی رانندگی با خودروهای نجات را نیز خود بر عهده می‌گیرند.

این اصل مبتنی بر تفکیک جنسیتی، برای امدادگران زن ایجاد محدودیت حرفه‌ای می‌کند؛ محدودیتی که نه تنها از انتقال تجربیات حرفه ای «مردان» و «زنان» امدادگر به یکدیگر جلوگیری می کند، بلکه توجه را از کیفیت کار آنان، به حواشی می‌راند.

از جمله این حواشی یکی این است که نه تنها امدادگر زن مصدوم باید همجنس وی باشد، بلکه راننده آمبولانس نیز باید زن باشد. به طوری که در برخی پایگاه‌های امدادرسانی، بر اساس آنچه در خبرها مطرح شده است، «از صفر تا ۱۰۰» خدمات لازم را زنان به مصدومان ارائه می‌کنند؛ از جمله رانندگی آمبولانس‌ها. این نشان می دهد در سایر پایگاه ها نیز کلیه امدادگران باید مرد باشند. این سیاست مبتنی بر «اصل تفکیک جنسیتی در امدادرسانی»، توسط مسئولان دولتی اعلام رسمی نشده است.

تفکیک امدادرسانی زنان امدادگر به زنان مصدوم، به مشکلاتی دیگر نیز منتهی می شود، ازجمله به هنگام زلزله که معلوم نیست آن کسی که در زیر آوار قرار دارد مرد است یا زن. همین نکته باعث می‌شود زنان امدادگر نتوانند با تمام توانایی‌های خود در صحنه کار حاضر شوند و بخشی از انرژی نیروی امدادرسان متوجه حد و حدود شرعیات شود که به مرور زنان امدادگر را از صحنه حضور حرفه ای می راند و باعث ریزش نیروی امدادرسان زن در کشور می شود.

سیاست‌های تفکیک جنسیتی حکومتی در ایران همچون شمشیر دولبه برای زنان عمل می‌کنند. از طرفی این سیاست‌ها به زنان امید مشارکت اقتصادی بیشتر می‌دهند و راه را برای افزایش شغل‌های زنان، در چارچوب شرع، باز می‌گذارند. از طرفی دیگر همین سیاست‌ها حقوق شهروندی زنان را محدود می‌کنند و حتی گرفتن سرویس‌ها و خدمات بهداشتی، درمانی و اورژانس‌های پزشکی را هم منوط به شاخص تفکیک جنسیتی می‌کنند که می‌تواند در شرایط اضطراری محدود کننده باشد و به قیمت جان زنان تمام شود.

محدودیت‌های شرعی و عرفی، تنها به تفکیک وظیفه امدادگران زن منتهی نمی‌شود. با توجه به «زمان‌مند نبودن» حوادثی چون «سیل»، «زلزله» و «رانش زمین»، آنان در اغلب مواقع با موانعی نیز در زمینه چند و چون «زمان» و «مکان» حضور روبه‌رو می شوند.

«تاکید بر عرف و شرع»، بیش از اینکه از سوی جامعه در پیوند با زنان امدادگر مطرح باشد، پیش‌فرضی است که بی توجه بر «شرایط روانی حاکم بر حادثه»، از سوی مسئولان مطرح می‌شود. از اینرو است که پیش از توانمندسازی زنان امدادگر و حتی پیش از جذب نیرو به اندازه مورد نیاز جامعه، لباس ویژه زنان امدادگر که منطبق با اصول اسلامی و شرعی باشد طراحی می‌شود.

فرحناز رافع، رئیس سازمان داوطلبان جمعیت هلال احمر، سال گذشته از طراحی و تولید انبوه لباس مخصوص امدادگران زن با حفظ ملاحظات فرهنگی ایران خبر داد بود.

حال با وجود تولید انبوه لباس امدادگران زن، شمار آنان به عنوان «امدادگر»، «نجاتگر»، «مربی کمک‌های اولیه» و «داوطلب امور بشردوستانه» در کشور اندک است و این «ریزش نیرو»، نیاز به بررسی دارد.