نامزدهای مرحله دوم انتخابات ریاست‌جمهوری افغانستان، بالاخره درباره جوانب مختلف تشکیل دولت وحدت ملی به توافق رسیدند و سند تدوین شده برای تشکیل دولت وحدت ملی در این کشور را امضا کردند.
اشرف غنی احمدزی و عبدالله عبدالله امروز سی‌ام شهریورماه سال جاری، این سند چهار صفحه‌ای را امضا کردند. در این توافق‌نامه که با میانجیگری دیپلمات‌های ارشد خارجی از جمله جان کری وزیر خارجه آمریکا، حامد کرزی رئیس جمهوری و رهبران جهادی تدوین و امضا شد، بر تقسیم مساوی مسئولیت‌های اصلی دولت در میان دو گروه تاکید شده است.
بر اساس توافق‌نامه تشکیل دولت وحدت ملی، آن نامزد که رای بیشتری دریافت کرده است، رئیس جمهور و نامزد دوم رئیس اجرایی حکومت آینده خواهد شد یا فردی را برای این کار معرفی خواهد کرد.
بدین‌ترتیب احمدزی به عنوان رئیس جمهور اعلام شد و عبدالله، فردی را برای تصدی ریاست اجرایی معرفی می‌کند.
بر اساس توافق‌نامه تشکیل دولت وحدت ملی در افغانستان، فردی که به عنوان رئیس اجرایی انتخاب می‌شود، ریاست شورای وزیران را نیز برعهده خواهد گرفت. معاونان این مقام دولتی، از اعضای شورای وزیران خواهند بود.
در روزهای گذشته اگرچه هر دو گروه برای تشکیل دولت مشترک موسوم به «دولت وحدت ملی» به هماهنگی رسیده بودند، اما در جزئیات اختلاف داشتند.
ستاد عبدالله در پی این بود که دولت وحدت ملی، بدون اعلام نتیجه نهایی انتخابات معرفی شود، اما احمدزی به اجرای قانون اساسی افغانستان اصرار داشت و معتقد بود باید پیش از تشکیل دولت وحدت ملی، برنده انتخابات اعلام شود. اختلافات همچنین بیشتر بر سر نحوه تقسیم قدرت اجرایی در کشور میان جناح‌های هوادار دو نامزد بود.
روز گذشته، عبدالله در پی یک مذاکره چندساعته پذیرفت که اشرف غنی احمدزی رئیس‌جمهوری افغانستان باشد و در مقابل او فردی را با قابلیت‌های یک نخست‌وزیر به عنوان رئیس شورای اجرایی معرفی کند.
توافقی برای غلبه بر بحران داخلی
بحران انتخابات افغانستان بیش از دو ماه به طول انجامید. این بحران از آنجا آغاز شد که عبدالله عبدالله به عنوان معترض اصلی این انتخابات مدعی شد که به نفع رقیب انتخاباتی وی اشرف غنی احمدزی، تقلب گسترده صورت گرفته است. وی آرای شمارش شده را «ناپاک» و «کودتا علیه آرای مردم» خواند. جناح هوادار او، خود را «حکومت اصلاحات و هم‌گرایی» می خواند.
روز یکشنبه، هفتم سپتامبر، باراک اوباما هر دو سیاستمدار افغان را تشویق کرده بود که هرچه زودتر برای تشکیل یک دولت واحد ملی به توافق برسند تا بحران سیاسی در افغانستان پایان یابد. او در گفت‌وگوی تلفنی خود با هر دو نامزد تاکید کرد غلبه بر بحران کنونی و تشکیل هر چه سریع‌تر دولت باعث می‌شود تا کمک‌های بین المللی به افغانستان تداوم یابد و به این ترتیب ثبات و امنیت کشور حفظ شود.
اختلاف میان نامزدهای ریاست جمهوری در افغانستان و عدم تشکیل دولت جدید، به نگرانی‌های زیادی در مورد آینده سیاسی کشور و احتمال تجزیه آن یا قدرت گرفتن طالبان دامن زده بود.
کشورهای غربی و به ویژه آمریکا از زمان تشدید اختلافات در پی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، درصدد راضی کردن هر دو نامزد به پذیرش نتیجه انتخابات و تشکیل یک دولت ملی برای غلبه بر مشکلات داخلی بودند.