شهیندخت مولاوردی، معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری ایران که به اصفهان رفته، در نشست کارگروه زنان و خانواده استان اصفهان، به چند موضوع جنجالی در حوزه زنان پرداخته است. او گفته رویکرد دولت ایران به حجاب ایجابی است، طرح دورکاری زنان فعلا متوقف است و دولت با تفکیک جنسیتی موافق نیست.
معاون امور زنان دولت ایران، با اشاره به اینکه کمیسیون فرهنگی دولت موضوع حجاب را بررسی کرده است، وضع موجود حجاب در کشور را نه مورد قبول قشر متدین جامعه و نه مورد نظر افراد بدحجاب دانسته، اما تأکید کرده که رویکرد دولت در این حوزه «ایجابی» است.
مولاوردی گفته که دولت با تفکیک جنسیتی در ادارات و دانشگاه‌ها به اسم سالم‌سازی محیط کسب و کار موافق نیست؛ «چرا که زن و مرد ایرانی با گذشت ۳۵ سال از پیروزی انقلاب اسلامی به طور حتم مرز میان محیط خصوصی و کاری را آموخته است.»
او رعایت حجاب و عفاف را مختص زنان ندانسته و گفته: «سالم‌سازی محیط کسب و کار به معنای حذف دختران و زنان از محیط اجتماع نیست، چرا که امروز بسیاری از پسران جامعه رها شده‌اند.»
معاون امور زنان، خلاف نظر رایج در میان مقامات ایرانی که نقش مادری و همسری را برای زنان در اولویت می‌دانند گفته است: «زنان شاغل و نخبه ایرانی که همزمان با فعالیت‌های مادری و همسری در عرصه‌های یک یا چندگانه دیگر نیز به کار و تلاش مشغول هستند، نباید بر سر دوراهی کار و زندگی مردد شوند، چرا که جامعه در کنار مردان به تلاش زنان نیز نیازمند است.»
بنا بر اعلام معاون زنان دولت ایران، «طرح دور کاری زنان» تا اطلاع ثانوی در کمیسیون اجتماعی دولت متوقف خواهد بود. او درباره افزایش مرخصی زنان شاغل گفت که تعبیر دولت قبلی را از این مصوبه، باعث به اشتباه افتادن جامعه شده است؛ این مصوبه بار مالی زیادی از دستگاه‌های مختلف دولتی می‌خواهد که در صورت امکان نسبت به افزایش مرخصی زایمان زنان اقدام کند.
لایحه «کاهش ساعات کاری زنان شاغل با شرایط خاص» از نکات دیگری است که معاون امور زنان به آن پرداخته است. ابتدا قرار بود زنان و مردان دارای «شرایط خاص» از جمله کسانی که همسر یا فرزند معلول و زیر هفت سال دارند شامل این لایحه شوند، اما سپس مقرر شد که این لایحه تمام زنان را در بربگیرد. اما معاون امور زنان گفته که با توجه به نزدیکی انتخابات مجلس، کار بررسی این لایحه در مجلس تا مدت‌ها امکان‌پذیر نخواهد بود.
مولاوردی با انتقاد از طرح مرخصی ۹ ماهه زنان باردار گفته: «برای صاحبان شرکت‌های دولتی یا خصوصی چگونه امکان دارد که با توجه به بار مالی زیاد، با مرخصی ۹ ماهه زنان باردار موافقت کنند که علاوه بر بازنشستگی زود‌تر از موعد، ممکن است در طول زمان خدمت به هزار بهانه محل کار خود را ترک کنند؟ شاید بتوان با هزار قانون و مصوبه دولت را به انجام این کار مجبور کرد، اما دیگر چگونه می‌توان برای یک بانوی شاغل با این وجود انتظار ارتقای جایگاه شغلی را متصور شد؟»
طرح‌های دورکاری زنان و افزایش مرخصی زنان باردار، از جمله طرح‌های هستند که در سال‌های اخیر به بهانه حمایت از زنان، ارائه شده‌اند. فعالان زنان اجرای این طرح‌ها را به ضرر زنان و باعث خانه‌نشینی آنها می‌دانند و تاکنون انتقادهای فراوانی نسبت به آنها صورت گرفته است.
منتقدان می‌گویند که هرچند این نوع مرخصی‌ها در بسیاری از کشورهای پیشرفته وجود دارد اما با توجه به نارسایی‌های قانون کار در ایران، اجرای این طرح‌ها در نهایت به از دست رفتن فرصت اشتغال زنان منجر خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
«طرح‌های حمایت از خانواده، اشتغال زنان را سخت‌تر می‌کند»
«زنان ایرانی تنها در ۶. ۱۲ درصد فعالیت‌های اقتصادی مشارکت دارند»
«معاونت زنان تا رسیدن به برابری باقی می‌ماند»
مولاوردی در بخشی از سخنان خود در این نشست، تئوری اشتراک موضوعات مرتبط با زنان و مردان را مورد توجه قرار داده و گفته است: «جهان امروز به این نتیجه رسیده است که جدایی زنان از مردان، ناکارآمد، غیر اصولی و ناعادلانه است.»
او بر نقش مؤثر زنان در تدوین برنامه ششم توسعه تأکید کرده و گفته که براساس قانون، باید حقوق شرعی و قانونی زنان در این برنامه، با توجه به نقش آنها در جامعه به دور از فقر و فساد و تبعیض مورد توجه قرار گیرد.
به گفته معاون امور زنان دولت حسن روحانی، معاونت زنان و خانواده در زمان تدوین برنامه ششم توسعه تصور می‌کرد که زنان نیز از سهم خاص خود در این برنامه برخوردار خواهند شد، اما پس از آشکار شدن آیتم‌های این برنامه مشخص شده که تصور ابتدایی فعالان عرصه زنان در بدنه دولت اشتباه بوده است.
او به محدودیت‌های اجرایی معاونت امور زنان ریاست جمهوری اشاره کرده و گفته این معاونت ناچار است خواسته‌ها و نظرات خود را از طریق مشاوران وزرا یا دستگاه‌های دیگر پیگیری کند.
مولاوردی به سؤال معمول درباره اینکه چرا رییس جمهور معاون امور مردان ندارد، اشاره کرده و گفته است: «مکانیزم‌های توسعه‌مندسازی زنان یکی از ۱۲ نگرانی جامعه جهانی به عقیده گزارش سازمان ملل در سال ۱۹۹۵ است و تا زمانی که زنان ایرانی نه از شرایط مطلوب، بلکه از شرایط عادلانه نسبت به مردان برخوردار شوند، این معاونت و نهادهای مشابه به فعالیت خود ادامه خواهند داد.»
در کنار انتقادهایی که در مورد وجود این معاونت در دولت ایران وجود دارد، در برخی از دوره‌ها تلاش شده تا اثرگذاری این معاونت کمتر شود. در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد، نام این معاونت از «مرکز امور مشارکت زنان» به «مرکز امور زنان و خانواده» تغییر یافت.
۲۱ خرداد ۱۳۹۲ با ابلاغ حکمی از سوی رییس‌جمهوری، این مرکز به معاونت امور زنان و خانواده ارتقا یافت و سمت رییس آن نیز در ۵ مرداد ۱۳۹۲ از مشاور رییس‌جمهور در امور بانوان، به معاون رییس‌جمهور در امور بانوان ارتقا یافت.
زنان ایران، بی‌بهره از مشارکت اجتماعی و سیاسی
نرخ پایین مشارکت زنان در عرصه‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، موضوع دیگر صحبت‌های مولاوردی در اصفهان بود.
به گفته او شاخص توانمندی زنان در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی، سه درصد است. در حالی که این رقم در کشورهای همسایه ایران مانند عراق، پاکستان، عربستان و حتی افغانستان ۲۷ درصد است. همچنین امروز تنها ۹ کرسی از ۲۹۰ کرسی مجلس به زنان اختصاص دارد و در زمینه شاخص شکاف جنسیتی، ایران در میان همه کشورهای جهان از آخر ششم است.
معاون رییس جمهور در امور زنان با اشاره به اینکه عدم توجه به این آمار‌ها وضعیت ایران را بیش از این با مشکل مواجه خواهد کرد، وعده داده که معاونت امور زنان در نظر دارد راه‌هایی برای ورود زنان به مجلس شورای اسلامی بیش از گذشته فراهم کند.
روز گذشته نیز مولاوردی در سخنانی به نرخ پایین مشارکت اقتصادی زنان اشاره و به آن انتقاد کرده بود.