شورای اروپا بر اساس داده‌هایی که به سال ۲۰۱۲ معطوف می‌شود، دولت یونان را به همجنسگراستیری متهم کرده است. دولت یونان اما این اتهام را قویاً رد کرده و بر حقوق همجنسگرایان و دگرباشان جنسی تأکید کرده است.
شورای اروپا در گزارشی که به شکل پی دی اف، سه‌شنبه ۲۴ فوریه منتشر کرده، دولت یونان را به همجنسگراستیزی و تبعیض اجتماعی نسبت به همجنسگرایان و تراجنسیتی‌ها متهم کرده است.
بر اساس گزارش شورای اروپا، دولت یونان «به طرز مؤثری» برای مقابله با تبعیض‌های اجتماعی نسبت به دگرباشان جنسی نمی‌کوشد. در این گزارش آمده است که دولت یونان به ویژه با کلیشه‌هایی که در ذهن کارمندان مراکز آموزشی و تربیتی این کشور درباره دگرباشان جنسی وجود دارد، مقابله نمی‌کند.
گزارش شورای اروپا بر اساس داده‌هایی که به سال ۲۰۱۲ معطوف است تهیه شده. در آن زمان در تحقیقی که شورای اروپا پیرامون حقوق دگرباشان جنسی در یونان انجام داد، ۲۵ درصد دگرباشان از تبعیض‌های اجتماعی به ویژه در محل کار خود گلایه کرده بودند. شورای اروپا از دولت یونان خواسته است با به راه‌اندازی کمپین‌هایی از حقوق دگرباشان جنسی در این کشور دفاع کند.
خبرگزاری فرانسه گزارش داده است که دولت یونان بلافاصله اتهام همجنسگراستیزی از سوی شورای اروپا را رد کرده و خاطرنشان کرده است که دولت یونان و همه احزاب سیاسی مؤثر در این کشور با خشونت و تبعیض مخالف‌اند و حقوق اجتماعی همجنسگرایان را به رسمیت می‌شناسند.
نیکوس پارس کومولوس، وزیر دادگستری دولت جدید یونان، ۹ فوریه سال جاری لایحه‌ای به پارلمان یونان تقدیم کرد که به موجب آن ازدواج همجنسگرایان در این کشور به رسمیت شناخته شود. این لایحه هنوز تصویب نشده است.
پیش از روی کار آمدن دولت چپ‌گرای یونان، وزیر پیشین دادگستری این کشور گفته بود دولت یونان برای به رسمیت شناختن ازدواج همجنسگرایان عجله‌ای ندارد.