آمارهای پزشکی قانونی نشان می‌دهد که در سال ۱۳۹۳ دست‌کم ۵۹۰ هزار نفر در ايران بر اثر درگيری و نزاع به پزشکی قانونی مراجعه کرده‌اند.
به گزارش روزنامه اعتماد، همچنين در دو ماهه نخست سال جاری خورشيدی بيش از ۱۶ هزار نفر در تهران به دليل آسيب‌های ناشی از درگيری و نزاع به پزشکی قانونی مراجعه کرده‌اند.
از اين تعداد ١٠ هزار و ٦٦٦ نفر مرد و پنج هزار و ٧٦٣ نفر زن بوده‌اند.
بر پايه آمارها، زنان بيش از يک سوم طرف‌های درگيری را تشکيل می‌دهند.
اکبر وروايی، جرم‌شناس بروز خشونت به شکل نزاع را ناشی از دو عامل روان‌شناختی و جامعه‌شناختی می‌داند و می‌گويد: «از نظر روان‌شناختی از نوع تربيت نادرست فرزندان در خانواده‌ها گرفته تا آسيب‌هايی چون فقر و اعتياد باعث کاهش آستانه تحمل در افراد می‌شود.»
سعيد معيدفر، جامعه‌شناس نيز علت اصلی وقوع نزاع و درگيری در کشور را «از هم گسستگی پيوندها در بين اقشار مختلف جامعه» می‌داند.
عزيزمحمدی، رئيس شعبه ۷۱ دادسرای کيفری استان تهران (ويژه قتل) از «مسائل ناموسی، اخلاقی، قوميتی و مالی» از جمله عوامل نزاع در کشور اعلام کرده است.
محمدحسين ميرجليلی يکی از مديران پزشکی قانونی تهران نيز گفته است: «فرهنگ عذرخواهی و کوتاه آمدن در کشور بسيار ضعيف شده و اگر هر کدام از افراد بتوانند در عذرخواهی پيش‌‌قدم شوند آتش شعله‌ور شده طرف مقابل را می‌توانند خاموش کنند.»
به گفته او «بسياری از دعواها به اين دليل است که يک نفر حقوق ديگری را زير پا گذاشته و طرف مقابل در مقام اعتراض بر می‌آيد. گاهی اوقات وقوع يک نزاع ساده می‌تواند منجر به حوادثی تلخ شود و خانواده‌ها بايد به فرزندان خود آموزش‌های لازم را داده و رفتار آن‌ها را زير نظر بگيرند.»
حسن قاضی‌زاده هاشمی، وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نيز سال گذشته گفته بود که جامعه ايران به سوی خشونت پيش می‌رود و بايد برای آن چاره‌ای انديشيد.
به گفته او، افزايش خشونت در ايران «مشکل فرهنگی و روانی» است.
وزير بهداشت نخستين راه کاهش خشونت را «آموزش حرف زدن با هم» دانست و ادامه داد: «بايد برای تعاملات شفاهی تمرين کنيم؛ از خانه تا مدرسه و جامعه، رسانه‌ها در اين زمينه مسئوليت سنگينی دارند.»