آخرین‌ میخ‌ها بر تابوت دادرسی منصفانه در ایران

از اول تیر ماه امسال، قانون تازه «آیین دادرسی کیفری ایران» اجرا شده است.

بر اساس این قانون جدید، از این پس، عموم زندانیان یا متهمانی سیاسی که هنوز در مرحله‌ موسوم به «بازجویی‌های اولیه» هستند و پرونده‌شان به «دادگاه انقلاب» نرفته است، از حق معرفی «وکیل اختیاری» محروم خواهند شد.

این قانون جدید به این معناست که «متهم سیاسی»، پس از دستگیری و بازدشت، هنگامی که فراخور اتهامی که به او زده‌اند، روزی چندین ساعت «بازجویی» پس می‌دهد یا زیر فشارهای مختلف قرار دارد و بیش از هر هنگام دیگری نیازمند «اطلاعات و توصیه‌های حقوقی» است، حق ندارد وکیل اختیاری خود را تعیین و معرفی کند.

تا پیش از این هم عموم متهمان سیاسی، چه در تهران و چه در شهرستان‌ها، از حق داشتن «وکیل اختیاری» در دوره‌ «بازجویی‌‌های ابتدایی» محروم بوده‌اند. به این ترتیب این موضوع چندان تازه‌ نیست اما مساله‌ای که حقوقدانان و کنش‌گران مدنی به تازگی با آن مواجه می‌شوند این است که این اجحاف‌ها و تبعیض‌های حقوقی، کم‌کم دارد شکل قانونی پیدا می‌کند.

بر اساس این تصمیم تازه که ظاهراً به خواست قوه قضاییه ایران بوده است، در مرحله‌ موسوم به «بازجویی‌های ابتدایی» یا مرحله‌‌ای که در ادبیات حقوقی حاکمیت «مرحله‌ تحقیقات مقدماتی» خوانده می‌شود، متهم سیاسی یا به تعبیر مقام‌های دادستانی انقلاب، «متهم امنیتی»، این حق را ندارد که «وکیل اختیاری» خود را داشته باشد.

بر اساس این قانون، هر چند حاکمیت خود همانند دادگاه‌های نظامی رژیم پهلوی، برای متهم سیاسی «وکیل تسخیری» تعیین نمی‌‌کند، اما از آن سوی، متهم سیاسی موظف شده است وکیلش را از میان جمع محدودی از وکیلان دست‌چین شده‌ قوه قضاییه که در بهترین‌ حالت «معتمد حاکمیت» به شمار می‌روند، برگزیند.

در تبصره‌ تازه‌ ماده‌‌ ۴۸ آیین دادرسی کیفری چنین آمده است: «در جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور و همچنین جرائم سازمان‌یافته که مجازات آن‌ها مشمول ماده ٣٠٢ این قانون است، در مرحله تحقیق مقدماتی، طرفین دعوی وکیل یا وکلای خود را از میان وکلای رسمی دادگستری که مورد تأیید رییس قوه‌قضاییه باشند، انتخاب می‌کنند. اسامی وکیلان مزبور توسط رییس قوه‌ قضاییه اعلام می‌گردد.»

به این ترتیب، به نظر می‌رسد دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، بدون هیچ لاپوشانی یا پنهان‌کاری، علناً می‌گوید که تحمل وکیلان مستقل را در محاکمه‌ فعالان سیاسی ندارند. قوه قضاییه‌ که مطابق قاعده بایستی خود مستقل باشد و در راستای تأمین «اصل برائت متهم» بکوشد، اینک این چنین بی‌پرده و آشکارا در برابر متهمان سیاسی و وکلای آنان موضع می‌گیرد.

در طول سال‌های گذشته اما همواره بوده‌اند وکیلانی که چه در تهران و چه در شهرستان‌ها، داوطلبانه و بدون هیچ چشم‌داشتی از حقوق قانونی متهمان سیاسی دفاع کرده‌اند و بر پایه‌ وظیفه‌ حرفه‌ای و انسانی خود، پیگیر پرونده‌‌‌های فعالان سیاسی، مدنی یا روزنامه‌نگاران بوده‌اند.

هرچند هزینه‌ پذیرش و دفاع از پرونده‌های فعالان سیاسی و مطبوعاتی در دوره‌های مختلف حیات جمهوری اسلامی یکسان نبوده است، اما جمهوری اسلامی هیچگاه، چه در دوران موسوم به اصلاحات سیاسی و چه پس از آن، از اعمال فشار بر وکیلان مستقل کوتاه نیامده است: از فشارهای آشکار و نهان بر کانون‌‌های وکلا برای جلوگیری از تمدید پروانه‌ها گرفته تا تهدید‌ها، احضارها، بازداشت‌های کوتاه‌مدت یا حتی محکومیت‌های سنگین قضایی.

زندان‌های طولانی‌ مدت وکیلانی نظیر ناصر زرافشان، عبدالفتاح سلطانی، محمد سیف‌زاده و … که در طول این سال‌ها، خودشان در جایگاه «متهم سیاسی» در برابر بازجوها و قضات دادگاه‌های انقلاب نشسته‌اند، نمونه‌‌‌‌ مشخصی از رویه و سیاستی است که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در قبال وکلای مستقل داشته است.

دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، بدون هیچ لاپوشانی یا پنهان‌کاری، علناً می‌گوید که تحمل وکیلان مستقل را در محاکمه‌ فعالان سیاسی ندارند. قوه قضاییه‌ای که مطابق قاعده، بایستی خود مستقل باشد و در راستای تامین «اصل برائت متهم» بکوشد، اینک بی‌پرده و آشکارا در برابر متهمان سیاسی و وکلای آنان موضع می‌گیرد.

در حال حاضر اما به نظر می‌رسد که سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان دستگاه‌های امنیتی-قضایی جمهوری اسلامی، خیلی مایل نیستند صرفاً به این دست از فشارها بسنده کنند. ظاهر امر این است که آن‌ها اکنون به این صرافت افتاده‌اند تا یک بار برای همیشه، پای وکیلان مستقل دادگستری را از محاکم سیاسی ببرند و همان امکان محدود و کنترل شده‌ دسترسی به پرونده‌‌‌ها و برگه‌های بازجویی را نیز به شکلی به اصطلاح قانونی از میان ببرند. تمهیدی که نه تنها نقض روشن اسناد حقوق بشری مختلف و معاهدات دولت ایران (فرضاً بند ۱۴ ماده‌ سوم کنوانسوین حقوق مدنی سیاسی) به شمار می‌رود، بلکه به طور آشکاری حتی با نُرم‌ها و قواعد حقوق داخلی هم مغایر است.

اصل ۳۵ قانون اساسی ایران می‌گوید: «در همه دادگاه‌ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب کنند و اگر توانایی انتخاب وکیل نداشته باشند، باید برای آن‌ها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.»

علاوه بر قانون اساسی ایران، در متون قانونی دیگری هم بر حق متهم به معرفی «وکیل اختیاری» اشاره شده است. برای مثال در متن ماده واحده قانون انتخاب وکیل (۱۱ دی ۱۳۶۹) آمده است تمامی دادگاه‌هایی که به موجب قانون تشکیل می‌شوند، مکلف به پذیرش وکیل هستند.

در بند سوم قانون «احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی» نیز به روشنیاشاره شده است که «محاکم و دادسراها مکلفند حق دفاع متهمان و مشتکی عنهم را رعایت کرده و‌ فرصت استفاده از وکیل و کارشناس را برای آنان فراهم آورند.»

بنابر‌این به نظر می‌‌رسد که خلا قانونی خیلی خاصی در این زمینه‌ها وجود ندارد. با این حال آن چه مشهود است، نبود یک اراده‌ سیاسی قاطع برای اجرای حتی نیم‌بند همین قوانین و مقررات کنونی است.

نزدیک به دو سال از هنگام ارائه طرح «جرم سیاسی» در مجلس ایران گذشته است؛ طرحی که قرار بود پس از ۳۵ سال، در نهایت «جرم سیاسی» را بر پایه اصل ۱۶۸ قانون اساسی ایران تعریف کند.

واقعیت اما این است که کماکان وضعیت به مانند گذشته پیش می‌رود و تمامی دادسرا‌ها و دادگاه‌های انقلاب، متهمان سیاسی را به عنوان متهمان «امنیتی»، بازجویی و محاکمه می‌‌کنند.

پنهان نمی‌توان کرد تصویب قوانینی از این دست، این ظن را تقویت خواهد کرد که دستگاه‌های امنیتی-قضایی جمهوری اسلامی، نه فقط قصد کوتاه آمدن یا تأمین حقوق قانونی متهمان سیاسی را ندارند، بلکه به طور مشخص خواهان آنند که اندک نشانه‌های یک «دادرسی منصفانه» نیز حذف شود.