اسماعیل عبدی، دبیرکل کانون صنفی معلمان تهران با اتهامات جدید «تبانی برای اخلال در امنیت کشور» و «تبلیغ علیه نظام» روبه‌رو شده است.
به گزارش وب‌سایت «حقوق معلم و کارگر»، اسماعیل عبدی در روز سه‌شنبه ۲۰ مرداد / ۱۱ اوت، در چهل‌وششمین روز بازداشت‌اش توسط مأموران امنیتی، در تماس تلفنی با همسرش از کیفرخواستی که توسط شعبه دوم بازپرسی سپاه پاسداران علیه او صادر و به دادگاه ارسال شده، خبر داده است.
عبدی موارد اتهامی خود را ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی یعنی فعالیت تبلیغی علیه نظام و ماده ۶۱۰ یعنی تبانی برای اخلال در امنیت کشور عنوان کرده است.
«فعالیت تبلیغی علیه نظام»، همان اتهامی است که در پرونده پیشین دبیرکل کانون صنفی معلمان تهران نیز وجود داشت و بر اساس آن او به ۱۰ سال حبس تعلیقی محکوم شد. اکنون بیم آن می‌رود که در دادگاه این اتهام وارد دانسته شود و حکم پیشین او به شکل خودکار به‌اجرا گذاشته شود.
اسماعیل عبدی گفته است که پرونده به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران فرستاده شده و قرار است ۱۵ تا ۲۰ روز آینده دادگاه برگزار شود.
بنا به این گزارش ظاهراً تاکنون عبدی گمان می‌کرده است که با پایان تحقیقات و مراحل بازجویی، با قرار وثیقه آزاد می‌شود اما با این خبر، احتمال آزادی او تا زمان برگزاری دادگاه بسیار کم شده است.
دبیرکل کانون صنفی معلمان روز ۱۷ اسفندماه سال ۱۳۹۳، زمانی که معلمان ایران در شهرهای مختلف دست به تجمع‌های اعتراضی علیه وضعیت‌شان می‌زدند، به وزارت اطلاعات احضار و برای نوشتن استعفا از سمت خود تحت فشار قرار گرفت. مأموران وزارت اطلاعات او را تهدید کردند که اگر از پست خود استعفا ندهد محکومیت ۱۰ سال زندان تعلیقی‌اش را به اجرا خواهند گذاشت.
روز یکشنبه ۳۱ خرداد / ۲۱ ماه ژوئن، هنگامی که عبدی قصد مسافرت به کشور ارمنستان را داشت، گذرنامه‌اش توقیف و از خروج‌اش از کشور جلوگیری می‌شود.
مسئول ابلاغ حکم ممنوع الخروجی به اسماعیل عبدی، دلیل این ممنوعیت را دستور اداره اجرای احکام زندان اوین عنوان کرد. در پی آن عبدی روز شنبه ۶ تیر / ۲۷ ژوئن پس از مراجعه به زندان اوین بازداشت شد. او پیش از بازداشت، ساعت‌ها در زندان اوین بازجویی شده بود.