طرف‌های درگیری در جنگ داخلی لیبی سرانجام توافقنامه‌ای را به امضا رساندند که بر اساس آن باید درگیری‌ها خاتمه یابد و دولت وحدت ملی تشکیل شود. هنوز مخالفت‌هایی با این توافقنامه وجود دارد.

پارلمان لیبی در طرابلس
پارلمان لیبی در طرابلس

به‌گزارش خبرگزاری آلمان، توافقنامه صلح لیبی امروز، پنج‌شنبه ۱۷ دسامبر / ۲۶ آذر با حضور نمایندگان دو دولت موجود در لیبی و نماینده سازمان ملل، در شهر صخیرات مراکش به امضا رسید.

این توافقنامه با میانجی‌گری سازمان ملل تهیه شد. مارتین کولبر، فرستاده سازمان ملل به مذاکرات صلح لیبی گفت: «امروز یک روز تاریخی برای لیبی است.»

بدین ترتیب در آینده اعمال خشونت برای رسیدن به اهداف سیاسی در لیبی باید به گذشته سپرده شود. طرف‌های درگیری یک سال برای رسیدن به این روز با هم مذاکره کردند. آن‌ها ابتدا در روز یکشنبه ۶ دسامبر / ۱۵ آذر طرحی با عنوان «اعلامیه اصول» را در تونس معرفی کردند. «اعلامیه اصول» در جریان یک نشست پنهانی در تونس میان نمایندگان دو دولت موجود در لیبی و بدون شرکت نماینده‌ای از سازمان ملل تهیه شده بود.

بیشتر بخوانید: توافق امیدوارکننده برای حل بحران سیاسی در لیبی

این نمایندگان سپس در روز یکشنبه ۱۳ دسامبر / ۲۲ آذر به همراه نمایندگان ۱۷ کشور، از جمله وزیران خارجه آمریکا و ایتالیا و چند کشور دیگر در کنفرانسی در شهر رم شرکت کردند تا راه‌های عملی امضای توافقنامه را بررسی کنند.

کشورهای شرکت‌کننده در کنفرانس لیبی حمایت خود را از این توافق اعلام کردند و در بیانیه پایانی گفتند که در برابر تهدیدهای گروه «دولت اسلامی» (داعش) هر کمکی که لازم باشد به دولت جدید لیبی خواهند کرد.

در لیبی از زمان سقوط معمر قذافی در پاییز ۲۰۱۱، هرج و مرج بی‌سابقه‌ای حاکم است. ده‌ها گروه مسلح و شبه‌نظامی، سرگرم نزاع با یکدیگرند و جنگ قدرت بین دو دولت حاکم است. یک دولت به شبه‌نظامیان گروه «فجر لیبی» نزدیک و در طرابلس مستقر است و دیگری از حمایت جامعه جهانی برخوردار است و مقر آن در شرق لیبی و در طُبروق است. این وضعیت موجب تقویت حضور داعش در این کشور شده است.

نکات کلیدی توافقنامه

بر اساس توافقنامه امضا‌شده، دولت وحدت ملی جدید باید در مدت ۴۰ روز تشکیل شود. در پی آن کشورهای خارجی کمک‌های امنیتی خود به لیبی را آغاز خواهند کرد تا درگیری‌های داخلی در لیبی به‌طور کامل متوقف شده و به مقابله با داعش پرداخته شود.

بر اساس توافق طرفین، نخست‌وزیر جدید لیبی فائز سراجِ ۵۵ ساله خواهد بود. او مهندس معماری و شهرسازی، عضو مجلس نمایندگان طرابلس و عضو حزب اتحاد ملی است.

افزون بر این، شورای ۱۰ نفره ریاست جمهوری متشکل از نمایندگان گروه‌ها و مناطق مختلف تشکیل خواهد شد.

هنوز معلوم نیست که آیا امضاکنندگان توافقنامه قدرت کافی برای اجرای طرح صلح را خواهند داشت یا خیر. مقاومت در برابر این طرح در میان نمایندگان پارلمان‌های دو طرف دیده می‌شود.

خلیفه بلقاسم حفتر، از فرماندهان نظامی لیبی که در اواخر دهه ۱۹۸۰ از حکومت قذافی جدا شد، روز چهارشنبه پس از دیدار با مارتین کولبر، فرستاده سازمان ملل گفت کاملاً با متن این توافقنامه موافق نیست.

با این حال، رسیدن لیبی به آرامش می‌تواند تأثیرات مثبتی بر تنش‌ها و بحران‌های حاکم بر منطقه بگذارد.