قانون جدیدی در بریتانیا، افرادی را که همسران‌شان را آزار روانی بدهند تا پنج سال به زندان می‌اندازد. این قانون شامل آزارگرانی خواهد شد که با رفتار کنترل‌گر خود، شرکای زندگی‌شان را کنترل می‌کنند.
این تغییرات در قانون جرائم جنایی ایجاد شده و افراد را حتی اگر دست به آزار فیزیکی نزده باشند، مورد تعقیب قرار می‌دهد. رفتار بد شامل کنترل حساب کاربری یک شخص در شبکه‌های مجازی هم می‌شود. پنج میلیون زن و دو و نیم میلیون مرد، در طول زندگی از رفتارهای آزارگر رنج می‌برند.
این قانون که اکنون در بریتانیا به اجرا گذاشته شده است و بر اساس آن هر نوع آزار روانی از مصادیق جرم به حساب می‌آيد. برای نخستین بار آزارگران خانگى که در رفتارشان شواهدی بر آزار روانی همسران‌شان دیده شود، مورد پیگیرد قرار خواهند گرفت.
ممانعت از دیدار خانواده و فرزندان یا دوستان، پول ندادن به همسر، کنترل کردن حساب‌های آنها در شبکه‌های مجازی، جاسوسی کردن درباره روابط و مکالمات و کنترل زندگی روزمره آنها مثل آنچه که می‌خورند و ساعت خواب و توالت رفتن و … از مصادق آزارهای روانی به حساب می‌آید.
تهدیدهای مداومی که زندگی شریک زندگی را تبدیل به جهنم کند، تحقیر و تهدید و ارعاب هم از مصادیق آزار روانی است. تحقیقات نشان داده که ۳۰ درصد زنان که حدود پنج میلیون نفر، و ۱۶ درصد مردان که حدود دو و نیم میلیون نفر می‌شود، خشونت خانگی را تجربه کرده‌اند.
آلیسون سوندرز، مدیر مرکز تعقیب عمومی، می‌گوید: «کنترل کردن می‌تواند حقوق اساسی فرد قربانی، مثل آزادی جابه‌جایی و استقلال را نقض کند. این رفتار بسیار آزاردهنده است. در این نوع روابط یکی از طرفین، از دیگری قدرت بیشتری دارد، هرچند ممکن است که در سوی دیگر این رفتار، علاقه و لذت در رابطه هم وجود داشته باشد.»
آزاری که فرد از تحقیر و تهدید و ارعاب می‌بیند، می‌تواند به اندازه خشونت فیزیکی ناراحت‌کننده باشد. بسیاری از آزاردیدگان، گفته‌اند که اثرات ناشی از خشونت روانی، بیش از اثرات خشونت فیزیکی در آنها به جا مانده است.
پولی نیت، رؤیس مرکز کمک به زنان، اجرای این قانون را یک نقطه عطف خوانده و گفته که خشونت روانی، در مرکز خشونت‌های خانگی قرار دارد.
افراد آزارگر معمولا خشونت‌دیدگان را با محدود کردن آزادی‌های شخصی، کنترل کوچک‌ترین حرکات و رفتارها آغاز می‌کنند و خشونت فیزیکی مرحله بعدی است.
بر اساس این قانون دادستانی قادر خواهد بود با استفاده از مدارکی مانند ایمیل‌ها و پیام‌های تهدیدآمیز و کنترل حساب بانکی، مورد خشونت قرارگرفتن قربانی را بررسی کند.
جلوگیری از امكان باز کردن حساب، پول ندادن برای بچه، توقیف کردن پاسپورت، کلید ماشین و … هم از مصادیق این نوع آزارهاست. در قانون جرائم اساسی جنایی که پیش‌تر تصویب شده بود، رفتار کنترل‌گر چنین تعریف شده است: ر«فتار یا مجموعه‌ای از رفتارهایی که برای آزار، تنبیه یا ترساندن قربانی انجام شود.»
پلیس و دادستانی در مقابل چنین رفتارهایی وارد عمل خواهند شد و اکنون برای این کار آموزش دیده‌اند. قبلا اعلام شده بود که واحد پلیس خشونت خانگی اين كشور به دلیل افزایش ۳۱ درصدی خشونت خانگی، بسیار گرفتار و مشغول است.
