سازمان ملل می‌گوید که ۸۰ درصد زنان نیجریهای که در نیمه نخست سال ۲۰۱۶ با قایق به ایتالیا آمده‌اند، برای تن‌فروشی قاچاق شده‌اند.
دفتر امور مهاجران سازمان ملل اعلام کرده که میزان قاچاق زنان نیجریهای از لیبی به ایتالیا به نقطه بحرانی رسیده است. قاچاقچیان از مراکز پذیرش پناهندگان برای ورود زنان استفاده می‌کنند و سپس آنها را به تن‌فروشی در سراسر اروپا وا می‌دارند.
به گزارش گاردین، حدود ۳۶۰۰ زن نیجریایی در شش ماه نخست سال جاری میلادی به ایتالیا رسیدهاند که این تعداد دو برابر تعدادی است که در زمان مشابه در سال گذشته ثبت شده است.
بیش از ۸۰ درصد این زنان در ایتالیا و سراسر اروپا به تن‌فروشی واداشته خواهند شد.
سیمونا موسکارلی، کارشناس ضد قاچاق دفتر امور مهاجران سازمان ملل می‌گوید: «آنچه که امسال می‌بینیم، یک بحران است. این بحران اصلا قابل انتظار نبود و آنچه که روشن است، بالا رفتن آشکار تعدا زنان نیجریهای نسبت به ۱۰ سال گذشته است.»
اغلب این زنان عامدانه برای استفاده در زمینه تن‌فروشی به اروپا آورده شده‌اند. شبکه بزرگی از جنایتکاران و قاچاقچیان انسان در این زمینه دخالت دارند که زنان بسیار جوان نیجریهای را به دام می‌اندازند.با اینکه بیش از سه دهه است صنعت تجارت سکس میان ایتالیا و نیجریه فعالیت می‌کند، تعداد زنان نیجریهای که با قایق‌های پناهجویان از طریق لیبی به ایتالیا می‌آیند، افزایش قابل ملاحظه‌ای یافته است.
در سال ۲۰۱۴ حدود ۱۵۰۰ زن نیجریهای از طریق دریا به ایتالیا رسیدند و در سال ۲۰۱۵ این تعداد به ۵ هزار ۶۳۳ نفر رسید.
حدود ۴ هزار زن در شش ماه نخست امسال به ایتالیا رسیدهاند و انتظار می‌رود که این عدد تا پایان امسال افزایش داشته باشد.
سیاست جاری تعیین مکان برای زنانی که همراه هزاران پناهجوی دیگر به مراکز پناهندگان می‌رسند، به سود قاچاقچیان تمام شده است و این زنان اغلب بعد از مدتی غیب می‌شوند.هنوز شناخت کافی نسبت به شکل و طبیعت کار در این نوع قاچاق انسان وجود ندارد. مراکز پذیرش پناهجویان مکان‌های مناسبی برای زنان قاجاق شده نیستند، تنها در هفته گذشته شش دختر از مرکز پذیرش پناهندگان سیسیل ناپدید شدند. آنها را با یک ماشین از آن مرکز بردند و دور شدند.
سیمونا موسکارلی، می‌گوید: «زنان نیجریایی که همراه سایر پناهجویان قایقی از لیبی می‌آیند، باید فورا شناسایی شوند و به عنوان قربانیان قاچاق انسان با آنها برخورد شود. به جای اینکه در مراکز پذیرش معطل شوند، باید آنها را به مراکز ویژه برد؛ جایی که بتوانند از مشاوره و حمایتی که به آن نیاز دارند بهره‌مند شوند و زنجیره صنعت قاچاق سکس پاره شود.»
بیشتر زنان نیجریهای که وارد ایتالیا می‌شوند در طول راه هم مورد سوءاستفاده جنسی قرار می‌گیرند و حتی در لیبی هم آنها را به تن فروشی وا می‌دارند.
بیش از ۸۵ درصد زنان نیجریهای که به ایتالیا آمده‌اند، اهل استان «ادو» در جنوب این کشورند. قاچاقچیان انسان در این منطقه سابقه تاریخی دارند چرا که مردم این استان فقیر و کم‌سواد یا بیسواد هستند و زنان جوان در آن فرصت کار ندارند.
این زنان اغلب بسیار جوانند و با آنها بسیار بد رفتار می‌شود.
سالواتوره ولاو، معاون دادستان سیسیل که از نحستین کسانی است که موضوع قاچاق زنان به ایتالیا را از سال ۲۰۱۴ بررسی کرده، می‌گوید که مراکز پذیرش پناهندگان به طور گسترده‌ای به عنوان محل تحویل گرفتن زنان نیجریهای قاچاق شده مورد استفاده قرار می‌گیرند: «به این زنان شماره تلفنی داده شده که پس از خروج از نیجریه، با آن به رابطی در ایتالیا متصل می‌شوند و خبر رسیدن خود را می‌دهند.»
سپس این رابط‌ها به کمپ‌ها می‌آیند و این زنان را با خود می‌برند. به گفته معاون دادستان، این کار به سادگی کار یک سبزی فروشی است: «این زنان را می‌خرند، می‌فروشند، از آنها سوءاستفاده می‌کنند و باز فروخته می‌شوند. این کمپ‌ها هم مثل انبار می‌مانند: جایی که این زنان تنها چند روزی آنجا نگهداری می‌شوند.»
این زنان تا زمان دریافت اجازه اقامت یا پناهندگی خود در این کمپ‌ها می‌مانند و بعد قاچاقچی‌ها آنها را منتقل می‌کنند. بسیاری از قاچاقچیان با وعده کار و استخدام این زنان را فریب می‌دهند و آنها را از نظر روانی کنترل می‌کنند.
زنانی که به این روش به ایتالیا می‌رسند، حدود ۴۰ هزار پوند به خاطر سفرشان از نیجریه به ایتالیا به قاچاقچیان بدهکارند و باید این مبلغ را به آنها برگردانند.
دو زن نیجریایی گفته‌اند که به آنها باورانده شده که اگر بدهی خود را به قاچاقچیان نپردازند بلایی بر سر اعضای خانواده آنها در نیجریه می‌آید.
این زنان مجبور به تن‌فروشی در خیابان‌ها و مراکز مخصوص می‌شوند.
سیمونا موسکارلی، می‌گوید: «در حال حاضر خانه‌های امن و خدمات ما برای این زنان که گاه موفق به شناسایی‌شان می‌شویم، بسیار محدود و کم است. برای مبارزه با این نوع قاچاق باید بودجه و امکانات لازم در اختیار پلیس قرار گیرد تا میزان دسترسی به خدمات قانونی بیشتر شود و بتوان امید داشت که تعداد این زنان کم شود.»