سکوت، بی‌اعتنایی، بی‌تفاوتی یا توجیه گاه‌بی‌گاه خشونت مردان علیه زنان توسط افکار عمومی یا مسئولین و ارگان‌های دولتی در ایران، مسئله مسئولیت اجتماعی در برخورد به خشونت خانگی را به پرسش مهمی در رویارویی با این مسئله بدل ساخته است.
مسئولیت اجتماعی بی‌اعتنایی نهادها را پس می‌زند
مهرداد درویش پور
مهرداد درویش پور جامعه‌شناس جنسیت و فعال حقوق زنان از مسئولیت اجتماعی در خشونت خانگی می‌گوید.
به گفته او، مسئولیت اجتماعی در برابر خشونت اجتماعی در جامعه مدرن از جمله در قانون بازتاب می‌یابد. به رسمیت شناختن این که خشونت خانگی و در روابط نزدیک، نه یک امر شخصی به شمار می‌رود و نه نیازمند شاکی خصوصی است. حتما لازم نیست زنی که مورد خشونت قرار گرفته از شوهر خود شکایت کند تا به پرونده آن رسیدگی شود.
به گفته او خشونت خانگی حتی اگر شاکی خصوصی نداشته باشد، جرمی عمومی است که به اعتبار آن می‌توان مرد را روانه دادگاه کرد.*
این جامعه شناس می‌گوید: مسئولیت اجتماعی به نوعی بی‌اعتنایی نهادها و افکار عمومی را پس می‌زند و تمام جامعه از رسانه‌ها تا افکار عمومی، مردم و نهادهای اجتماعی و قوانین و دولت را تشویق می‌کند که در جهت مسدود و مقابله کردن خشونت علیه زنان و کودکان در خانواده فعال و درگیر باشند.
تنها با درگیر شدن همه جامعه، مفهوم مسئولیت اجتماعی در مقابله با خشونت خانگی معنای حقیقی پیدا می‌کند.
حریم شخصی نباید حوزه ستم‌گری باشد
با شکل گیری فردیت، مدرنیته و دموکراسی محفوظ بودن حریم فرد در برابر مداخله اجتماع معنا یافته است .
این را مهرداد درویش پور فعال حقوق زنان می‌گوید.
به گفته او مفهوم مدرنیته عمیقا به فردیت گره خورده است.
او در تعریف بازتاب حقوق فردی در فاز اول مدرنیته و نحوه برخورد به حریم خصوصی و تاثیر آن بر خشونت خانگی می گوید: درفاز اول مدرنیته به رسمیت شناختن حریم شخصی و بر حذر ماندن آن از مداخله اجتماع ، دولت، افکار عمومی، مقامات و نهاد ها دولتی جنبه کلیدی داشت. فردیت در آن دوران اما امری کاملا مردانه و در انحصار مردان بود. در دوران مدرنیته پسین، اما فاز نوینی از فردیت – فردیت زنانه – شکل گرفته است.
فردیت زنانه اما نه تنها استقلال زن در برابر اجتماع و عدم مداخله و قضاوت اجتماع در زندگی شخصی و بدن او را در بر دارد، بلکه دربرگیرنده نوعی استقلال و چالش زنان در برابر مردان نیز است.
به گفته درویش پور، در فاز اول مدرنیته، باور به این که خانواده حریم شخصی فرد است توجیهی به دست افسانه «پدر سالاری» که خانواده را مایملک مرد می‌دانست داد تا به این بهانه مانع از مداخله افکار عمومی و شکایت شاهدان خشونت در روابط خانوادگی شود.
اما در فاز دوم مدرنیته با گسترش دیدگاه‌های جنبش فمنیستی و ازجمله «شخصی سیاسی است»، دیوار چین کشیدن و جدا کردن کامل حوزه خانوادگی از امر عمومی زیر سئوال رفت و برابری جنسیتی در خانه، کار خانگی، نگهداری از کودک و حقوق کودک به بخشی از امر جامعه، امر سیاست گذاری، سیاست رفاه اجتماعی، تامین امنیت فردی و اجتماعی و چگونگی پرورش دمکراتیک بدل شد.
به گفته این جامعه‌شناس، از این رو جنبش فمنیستی از دهه‌های ۷۰ و ۸۰ به بعد تاکید بر ضرورت مداخله اجتماع در «زندگی خصوصی» خانوادگی در دفاع از کودکان و زنان را پیش رو قرار داد. البته این به معنای نفی حوزه حریم شخصی نیست. تمام مسئله اینجا است که حوزه حریم شخصی نباید به حوزه ستم‌گری بر دیگری بدل شود.
بنابراین در فاز دوم مدرنیته با رشد فردیت و استقلال زنانه و به قصد دفاع از آن خواست گسترش مسئولیت اجتماع در برابر خشونت خانگی معنا یافت و این امر از جمله از طریق قانون‌گذاری تامین می شود. از جمله قوانینی که کتک زدن زن یا هرنوع تنبیه کودک را ممنوع کرده و خشونت خانگی را امر یا جرم شخصی ندانسته بلکه آن را همچون «جرم عمومی» می شناسد.
قوانین و سیاست‌گذاری‌های دولت در راستای تامین برابری جنسیتی و حمایت از موقعیت زنان و کودکان در خانواده بخش دیگری از مفهوم مسئولیت اجتماعی است. البته رسانه‌ها و افکار عمومی نیز با تقویت ارزش‌های برابری‌خواهانه و حساس کردن جامعه به خشونت خانگی بخشی از مسئولیت اجتماعی را بر عهده دارند.
به گفته این جامعه شناس، در اغلب خانواده‌های ایرانی ستم مرد بر زن وستم والدین بر کودکان بخشی از ساختار پدر سالار یا مردسالار خانواده است که توسط حکومت و حتی بخش مهمی از افکار عمومی تقویت می‌شود.
خشونتگران شایسته عشق‌ورزی نیستند
اگر مقامات یا افکارعمومی خشونتی را شاهد باشند ولی فقط نظاره‌گر باشند، بی‌اعتنایی کنند یا منفعل بر خورد کنند، مرتکب «خشونت منفعلانه» شده‌اند. مهرداد درویش پور از سکوت و همدستی با خشونت‌گر می‌گوید.
او می گوید: اگر ضارب خشونت فعال را به کار می‌برد ناظر و مطلع خشونت که عکس العملی برای جلوگیری و مقابله با خشونت نشان نمی‌دهد به طور غیر مستقیم در عادی‌سازی خشونت نقش ایفا می‌کند.
از این نظر در بحث‌های مربوط به خشونت در خانواده تاکید می شود که ابعاد مسئولیت اجتماعی به هیچ وجه به قانون، دولت، نهادها و رسانه‌ها محدود نمی‌شود .
هر فردی که شاهد یا مطلع از خشونت است و درمقابل خشونت سکوت کند به نوعی در عادی‌سازی خشونت سهیم بوده و مسئولیت اجتماعی شامل حال او هم می‌شود .
به گفته این جامعه شناس، قانونی شدن این که خشونت جرم است و نیازمند شاکی خصوصی نیست فقط به لحاظ جبری و حقوقی آن ارزشمند نیست بلکه قانون همواره یک جنبه هنجاری و ارزشی هم دارد. یعنی پیام‌دهنده این که چه چیزهایی در جامعه خوب یا بد است.
در جامعه ای مانند ایران که حکومت رسما ایدئولوژی زن ستیزی دارد و حقوق زنان درآن به شدت محدود است، مسیر دشواری پیش رو است.
درست است که باید برای تغییر ساختار جامعه و قانون کوشش کرد، اما نمی توان تا زمانی که قانون تغییر نکرده منتظر و در برابر خشونت منفعل بود. تولید آگاهی، روشنگری و افزایش حساسیت افکار عمومی یک تلاش به نقد و بسیار مهم است.
او می گوید: یک نکته بنیادین در تئوری من و دیگر پژوهشگران فمنیست پافشاری بر این است که مردان یا افرادی که به خشونت متوسل می‌شوند، شایسته عشق ورزیدن نیستند!
اشاعه این طرز تلقی به یک فشار گسترده فرهنگی و روانی علیه فرد خشونت ورز منجر می شود. این مبارزه ، مجازاتی است که خارج از حوزه قانونی صورت می گیرد و می تواند مکمل آن باشد تا قبح خشونت فرو نریزد.
منبع: خانه امن
*[ خانه امن: به لحاظ حقوقی توضیح این نکته ضرروی است که در ایران خشونت خانگی مشخصا جرم‌انگاری نشده است. بعضی جرایم مرتبط با خشونت خانگی جرم عمومی هستند مانند قتل که بدون شکایت شاکی هم قابل پیگرد است اما سایر موارد خشونت خانگی از جمله ضرب و جرح فقط با شاکی خصوصی قابل پیگری است.]
واقعا مسخره است اين نوشته :
“به گفته او خشونت خانگی حتی اگر شاکی خصوصی نداشته باشد، جرمی عمومی است که به اعتبار آن می‌توان مرد را روانه دادگاه کرد.”
نويسنده يا گوينده پيش فرض اينكه خشونت خانگي توسط مرد انجام مي شود را مبناي بحث قرار داده
شهره / 27 October 2016