سوده راد- سالهاست که در کشورهای عربی منطقه، زنان به بهانه دین یا فرهنگ و سنت مورد تبعیض قرار می‌گیرند. در الجزیره، زنان در قانون خانواده مادام العمر نابالغ شمرده می‌شوند و همواره نیاز به قیم دارند و در مصر، حتی پس از سقوط رژیم حسنی مبارک زنان، به کمیسیون بازنویسی قانون اساسی راه داده نشدند. زنان برابری‌خواه، همچون مردان در اعتراضات انقلابی اخیر در منطقه شرکت کردند، ولی مثل همیشه پوشش اخبار زنان مورد کم لطفی و بی‌اهمیتی رسانه‌ها قرار گرفت. در تصاویر منتشر شده از این کشور‌ها زنان را کمتر می‌بینیم و کمترین زمان برای ارائه اخبار مربوط به مطالبات برابری‌خواهانه آنان اختصاص داده شده است.
در تونس نیز، هنگامی که مردم از زن و مرد، در آخرین روزهای سال ۲۰۱۰در ادامه اعتراضات به خیابان‌ها ریختند و بالاخره در اولین روزهای سال ۲۰۱۱، دیکتاتوری بن علی فروریخت، عدالت، شغل، شأن انسانی و آزادی از جمله مطالبات مردم تونس بود. شعارهایی که امروز پایه اصلی بازنویسی قانون اساسی این کشور خواهد بود.
تونس، کشوری نه چندان وسیع و با جمعیتی نزدیک به ده ملیون و ششصد هزار نفر، پیش‌رو‌ترین کشور عربی در میان کشورهای مغرب، در وضع قوانین تضمین‌کننده برابری جنسیتی بوده و با وجود سرکوب و خفقان شدید در چند دهه گذشته، حقوق برابر زن و مرد، حداقل به بهانه ابزاری نمایشی در مجامع بین‌المللی توسط زمامداران تونس در قانون پیش‌بینی شده است، هرچند اجرای کامل آن هرگز اتفاق نیفتاد. در تونس زنان و مردان برابر نیستند، بلکه قوانین و حقوق اجتماعی برای زنان، از سایر کشورهای عربی کمتر تبعیض‌آمیز است.
زنان با میانگین سنی ۳۰ سال در مقابل ۲۹ سال برای مردان،۶۵ درصد نرخ باسوادی را به خود اختصاص داده‌اند، در حالی که ۸۳ درصد مردان تونسی با سواد هستند. تونس از سال ۱۸۸۱مستعمره فرانسه بود و بالاخره در سال ۱۹۵۶استقلال خود را بازیافت. اولین رییس جمهور تونس، حبیب بورقیبه، با سیاستی تک حزبی، ۳۱سال بر تونس حکومت کرد. او به بهانه جدایی دین از سیاست، بنیادگرایان اسلامی را به شدت سرکوب کرد و در دوران او در بسیاری از قوانین تونس، برابری زنان و مردان مورد توجه قرار گرفت. این موضوع در جهان عرب و میان کشورهای اسلامی دستاوردی پر ارزش برای زنان به شمار می‌آمد. صاحب‌نظران اصلاحات بورقیبه در تونس را از بسیاری جهات با اصلاحات آتاتورک در ترکیه مقایسه می‌کنند، ولی سرکوب و دیکتاتوری بورقیبه مشابهی نداشت و فساد مالی حکومت مردم را دچار فشارهای شدید اقتصادی بر مردم کرد که نهایتاً به انقلاب منجر شد.
در نوامبر ۱۹۸۷ «زین العابدین بن علی» رییس جمهور شد و در پنج دوره متوالی پنج ساله بر تونس حکمرانی کرد. بن علی با اینکه برای اصلاحات قوانین پس از بورقیبه به سر کار آمده بود، سرکوب را همچنان سرلوحه کار خود قرار داده و به حکومت تک حزبی ادامه داد. همسر بن علی، «لیلا طرابلسی» با وجود فساد مالی و و سوء استفاده از قدرت همسرش، به برابری جنسیتی اعتقاد داشت و نوعی فمینیسم حکومتی را رهبری می‌کرد. سازمان‌ها و گروه‌هایی که به حکومت وابسته بودند و برای رواج برابری‌خواهی، به سبک لیلا طرابلسی، تلاش می‌کردند، نیز مخالف سرسخت اسلامی شدن کشور بودند و تا مبارزه با حجاب و برای ممنوعیت آن پیش می‌رفتند. ناگفته نماند که فساد مالی خاندان طرابلسی، ثروت‌اندوزی و مافیای تجاری آنها یکی از مهم‌ترین دلایل خشم مردم تونس نسبت به حکومت بود.
تونس کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان را امضا کرده، با این حال موادی را به طور کامل نپذیرفته است. این موارد، شامل پاراگراف دوم ماده ۹، در زمینه انتقال تابعیت تونسی از مادر به فرزند، مواردی از ماده ۱۶، شامل حقوق برابر در ازدواج و طلاق، حقوق برابر برای حضانت فرزندان و تصمیم‌گیری برای آنها، حق انتخاب شغل و نام خانوادگی پس از ازدواج، حق مالکیت بر اموال و ارث برابر و پاراگراف اول ماده ۲۹که به حل اختلاف بین دو کشور در صورت عدم اجرای این کنوانسیون می‌پردازد، می‌شوند.
در قانون تونس، مردان حق ندارند بیش از یک همسر داشته باشند، برای طلاق یک رویه قضایی تعریف شده و ازدواج تنها با احراز رضایت زن و مرد امکان دارد. قانون ارث اما همچنان نابرابر است و سیاست برابری‌خواه زمامداران تونس، به خصوص پس از بالاگرفتن موج اسلام گرایی در دهه ۸۰، با مقاومت و مخالفت محافظه‌کاران رو به رو بود. با توجه به قوانین خانواده، ازدواج زن با مردی غیر تونسی، نه تنها به رسمیت شناخته نمی‌شود، بلکه نمی‌تواند ملیت تونسی‌اش را به فرزندی که خارج از تونس به دنیا بیاید انتقال دهد. از سوی دیگر زنان غیر مسلمان از همسران مسلمانشان ارث نمی‌برند و شهروند درجه دو محسوب می‌شوند.
اگر از این فمینیسم حکومتی بگذریم، «انجمن زنان دموکراسی‌خواه تونس» و «انجمن تحقیق و توسعه زنان تونسی» با عملکرد قوی و مستقل از قدرت حاکم، توانستند جایگاه ویژه‌ای در میان تأثیرگذارن بر حقوق زنان در تونس کسب کنند. همین استقلال عمل موجب شد اعضای فعال این انجمن‌ها به عنوان مخالفان سیاسی حکومت شناخته شوند و امروز هم در صف اول مبارزات فمینیستی تونس مورد اعتماد مردم باشند. از جمله فعالیت‌های اصلی این دو انجمن برگزاری کمپین برابری حق ارث، گشایش و مدیریت مرکز پذیرش و نگه‌داری زنان قربانی خشونت در تونس و راه‌اندازی مرکز مشاوره قضایی و انتشارات در این مورد است. کمپین مبارزه برای ارث برابر در تونس، که در سال ۱۹۹۹پایه گذاری شد، در طی سال‌ها اگر پیروزی در زمینه تغییر قانون ارث و برابری حق ارث زنان بدست نیاورده باشد، در این زمینه آگاهی داده است و سخن گفتن از ارث برابر دیگر تابو نیست.
با اینکه این کمپین، درست مثل کمپین یک ملیون امضا برای تغییر قوانین تبعیض آمیز در ایران، بین زمامداران و زنان هم مخالفانی دارد که به شریعت و قرآن اتکا می‌کنند، موافقان بسیاری هم داشته است و رسانه‌ها در مورد آن بسیار گفته و نوشته‌اند. در طول سال‌ها مبارزه و تلاش، نرخ با سوادی زنان تونس بالا رفته است و سیاست‌های تنظیم خانواده فراگیر شده است تا زنان بتوانند به آگاهی جنسیتی برسند.
در تونس همچون بسیاری کشورهای مسلمان‌نشین و عرب، همجنس‌گرایی جرم قانونی و تابوی جامعه است و افرادی با چنین گرایش‌های جنسی مورد تبعیض و خشونت قرار می‌گیرند. با اینکه انتخاب پوشش در تونس آزاد است، موافقان حجاب اجباری و مخالفان حجاب در مراکز رسمی همچنان به تبلیغ برای آرمان‌های خود می‌پردازند و این فعالیت‌ها گاهی به خشونت نیز کشیده می‌شود. زنان تونس تحصیل‌کرده‌ترین زنان قاره افریقا هستند و در حوزه‌های اقتصادی حضوری پررنگ دارند. بر خلاف قوانینی که به زنان و مردان حقوق برابر سیاسی داده است و فعالیت بسیاری از زنان در حوزه سیاست و نیز در سازمان‌های غیردولتی، زنان همچنان از احراز مقام‌های بالای سیاسی دور افتاده‌اند.
در حال حاضر تعداد وزیران زن در دولت موقت تونس بسیار کم است، زنان در گفت‌و‌گوهای تلویزیونی شرکت داده نمی‌شوند و در این گفت گو‌ها یا نشست‌های خبری موضوع برابری جنسیتی مطرح نمی‌شود. این مسئله خشم زنان را برانگیخته است، چرا که در تمامی مراحل انقلاب و همه عرصه‌ها، چه در خیابان، چه در آماده کردن راهپیمایی‌ها، شعار‌ها و بیانیه‌ها حضور داشته‌اند و هزینه این حضور را هم پرداخت کرده‌اند. مو‌هایشان کشیده شده، مورد ضربات باتوم یا فحاشی‌های جنسیتی قرار گرفته‌اند، جان داده‌اند و گفته می‌شود در مواردی به ایشان تجاوز هم شده است. اینها همه دلایلی ست برای حساسیت مدافعان حقوق زنان در تونس به روند انقلاب و بازنویسی قوانین کشوری که تاکنون پیشروی برابری جنسیتی در منطقه بوده است.
رسانه‌های تونس از ۵۰ سال پیش تاکنون اجازه بحث و گفت گوی آزاد را به احزاب، گروه‌ها و سازمان‌های مختلف سیاسی و اجتماعی نداده‌اند و مردم در ناآگاهی نسبت به ایدئولوژی‌هایی چون سکولاریسم یا فمینیسم به سرمی برند. بنیادگرایان اسلامی می‌توانند ازاین ناآگاهی یا کم‌آگاهی مردم، برای جاانداختن اسلامی سیاسی استفاده کنند و این می‌تواند موجب پرداخت بهای سنگینی توسط زنان تونسی شود. از طرفی، سکوت غرب پس از اشغال فلسطین توسط اسرائیل و حوادث پس از حمله امریکا به عراق برای سرنگونی صدام حسین، نوعی احساس ملی‌گرایی و اسلام‌گرایی در مردم جهان عرب بوجود آورده است که می‌تواند موجب رد هرگونه تلاش برای استفاده از نمونه‌های غربی برای برقراری مردم سالاری و برابری جنسیتی در این کشور‌ها شود. در حالی که حقوق بشر و حقوق زنان جهانی است و در حال حاضر هیچ کشوری نمی‌تواند الگوی کاملی برای رسیدن به این آرمان‌ها باشد.
با همه اینها زندگی زنان مسلمان در تونس به عنوان یک شهروند، به مراتب آسان‌تر از زندگی زنان غیر مسلمان در این کشور است و زنان متعلق به اقلیت‌های دینی، قومی یا عقیدتی دچار تبعیض‌های جنسیتی بیشتری هستند. این نشانه‌ای دیگر است بر غیرواقعی بودن جدایی دین از سیاست‌های تونس و راهی که تا برابری کامل جنسیتی در این کشور پیش روست.
پس از پیروزی انقلاب در ۱۴ژانویه، فعالان حقوق زنان برای اولین بار و بطور جداگانه، در روز شنبه ۲۹ژانویه ۲۰۱۱، تجمعی در یکی از میادین اصلی پایتخت تونس برگزار کردند و خواستند در وضع قوانین جدید نه تنها بر حقوق برابر موجود در قانون اساسی ۱۹۵۶تأکید شود، بلکه برابری واقعی در تمامی قوانین قضایی، سیاسی و شهروندی تضمین شود. شعار اصلی این تجمع «برابری، جدایی دین از سیاست، شهروندی» بود و همزمان در شهرهای مختلف دنیا چون پاریس تجمعاتی با همین شعار‌ها و با هدف حمایت از این مطالبات برگزار شد. در تونس این تجمع مورد حمله اسلام‌گرایان افراطی قرار گرفت. آن روز زنان و برابری خواهان تونسی خطر بازگشت به عقب و از دست دادن حقوق به دست آمده را به خوبی حس کردند. آنها پیش از این تجمع در طوماری، برابری واقعی در همه زمینه‌ها، چون «برابری جنسیتی واقعی و به خصوص حق ارث برابر با مردان» و «جدایی دین از سیاست» را از مطالبات غیر قابل مذاکره برشمرده بودند.
کنشگران حوزه زنان به خوبی از حضور عقاید اسلامی، چه سنی، چه شیعه و چه وهابی در جامعه آگاهند. جنبش «النهضة» که یکی از قدیمی‌ترین احزاب اسلام گرا در تونس است و از ثروتمند‌ترین احزاب سیاسی این کشور نیز به شمار می‌آید، روز اول مارس ۲۰۱۱یک بار دیگر به رسمیت شناخته شده و در تدوین قانون اساسی جدید شرکت داده شد. این حزب برای جلب حمایت و اعتماد مردم محموله‌هایی حاوی کمک‌های غذایی و پوشاک و… به برخی مناطق دورافتاده تونس ارسال کرده است. برابری‌خواهان معتقدند برای رسیدن به یک مردم سالاری واقعی همه احزاب، گروه‌ها و عقاید باید نماینده‌هایی داشته باشند که بتوانند به آزادی ابراز عقیده کنند، ولی با سیاسی شدن هر دینی مخالف هستند، چرا که این می‌تواند مانعی برای رسیدن زنان به برابری باشد. آنها اعتقاد دارند حتی اعلام یک دین رسمی در کشور، دیر یا زود، موجب بروز تبعیض‌ها و نابرابری در قوانین یا اجرای آنها خواهد شد و حکومت باید مردم سالار و بی‌تأثیر از دین خاصی باشد.
بسیاری از اساتید دانشگاه، پژوهشگران، دانشجویان و فعالان مدنی آگاهی بخشی را جزو کارهای روزانه خود قرار دادند و تلاش می‌کنند واقعیت جدایی دین از سیاست که در سالهای اخیر توسط حکومت به سرکوب و دشمنی با دین تعبیر شده بود را نشان دهند. آنها می‌خواهند سال‌ها خفقان و سانسور را جبران کنند تا انتخاب مردم هر چه باشد، آزادانه و آگاهانه باشد. ۱۹فوریه، خیابان‌های تونس شاهد راهپیمایی بزرگی برای «آزادی و جدایی دین از سیاست» بود. این بار شرکت‌کنندگان مورد خشونت‌های جدی قرار نگرفتند و این موجب دلگرمی برابری خواهانی شد که مردم سالاری را را تنها در گروی برابری و جدایی دین و سیاست می‌دانند.
۸مارس، روز جهانی مبارزه برای دفاع از حقوق زنان، در تونس هم چون بسیاری کشور‌ها راهپیمایی برگزار شد. زنان و مردان تونسی در این روز آزادی خود را از سرکوب حکومتی دیکتاتور جشن گرفتند و عزم خود را برای رسیدن به برابری جنسیتی جزم کردند. به مناسبت این روز، نشست‌های خبری، گردهم آیی‌ها و گفت‌و‌گوهایی برگزار شد و هدف اصلی همه آنها آگاهی بخشی به عموم و تأکید بر مطالبات زنان، به خصوص رفع همه انواع تبعیض‌های جنسیتی و مبارزه و برخورد با تمام انواع خشونت بر زنان بود. در این میان «النهضة» در بیانیه رسانه‌ای به مناسبت ۸مارس، بر «لزوم انقلاب فرهنگی برای بازگشت به ارزش‌های عربی و اسلامی پس از انقلاب سیاسی» تأکید کرد، ولی همزمان به برابری قانون برای همه انسان‌ها از هر جنس، رنگ و‌نژاد یا دین نیز اهمیت داد. این حزب اعلام کرد که «دست همه زنان را برای همکاری در راه رسیدن به حقوق شهروندی و سیاسی می‌فشارد تا نکات مورد توافق را قوت بخشند و در سایر موارد گفت‌و‌گو کنند.»
زنان و برابری خواهان تونسی می‌گویند در تمام دوران سرکوب زنان در همه لایه‌های جامعه حضور داشته‌اند، تحصیل کرده‌اند، رشد کرده‌اند و در انجمن‌ها فعالیت کرده‌اند، در دستگاه قضایی، خدمات بهداشتی و درمانی، حوزهٔ آموزش خدمات چشمگیر کمی و کیفی داشته‌اند. حالا دوران سازندگی تونس آغاز شده است و این سازندگی نباید و نمی‌تواند بدون زنان و یا ضد زنان صورت گیرد، بلکه آنها نیز باید در این سازندگی سهیم باشند. باید از حقوق برابری که پیش از این به دست آمده دفاع شود و باقی قوانین تبعیض‌آمیز جنسیتی تغییر کند. مبارزه زنان برای تغییر قوانین، رفتار‌ها و ذهنیت‌های مردسالار همچنان ادامه دارد.
امروز فمینیست‌های تونس به خوبی با فرصت‌ها و تهدید‌های بازنویسی قانون اساسی آشنا هستند. آنها در مصاحبه‌ها، مقالات و جلسات بحث و گفت گو، انقلاب‌های فرانسه و ایران را یادآوری می‌کنند و مصمم به استفاده از این فرصت هستند تا برابری جنسیتی را آشکارا در قانون اساسی مردم سالار تونس حک کرده و جمهوری دوم را بر پایه برابری، آزادی و شأن انسانی بنا کنند. آنها می‌خواهند حقوق بشر و حقوق زنان را که سال‌ها سرپوشی برای سرکوب‌ها و فشارهای اقتصادی بر مردم بود، به واقعیتی شیرین تبدیل کنند.