شماری از “از فعالین صنفی معلم و کارگری و مدنی” با صدور بیانیه‌ای خواهان پایان دادن به امنیتی اعلام کردن فعالیت‌های صنفی شدند. این بیانیه که با ابتکار جمعی از کارگران و معلمان تهیه شده، طی ۴۸ ساعت به امضای هزار تن از فعالان مدنی، معلم و کارگر رسیده است.

عکس: آرشیو

صادرکنندگان بیانیه، تلاش مراجع قضایی و امنیتی برای بازداشت مجدد جعفر عظیم‌زاده رئیس هیات مدیره اتحادیه آزاد کارگران را محکوم کرده و با اشاره به تلاش تشکل‌های صنفی برای بهبود شرایط کارگران و معلمان نوشته‌اند:

“فشار بر فعالان صنفی و اجتماعی ازجمله جعفر عظیم‌زاده و اسماعیل عبدی را به عنوان یک راهبرد اساسی جهت جلوگیری از بیداری و آگاهی کارگران و مزدبگیران، مد نظر دستگاه‌های امنیتی و قضایی قرارداده است. “

۵ بهمن سه مأمور دادستانی تهران به منظور دستگیری جعفر عظیم زاده به محل سکونت او مراجعه کردند و در غیاب او فرزندش را مورد تهدید قرار دادند. به گزارش اتحادیه آزاد کارگران، یکی از این مأموران به فرزند بزرگ عظیم‌ زاده گفته: کاری خواهیم کرد تا زندان پدرت هیچوقت تمام نشود.

عظیم‌زاده از فعالان کارگری ایران است که در پی فعالیت‌های صنفی دستگیر و به ۱۷ سال زندان محکوم شد. اتهام او «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور»، «اخلال در نظم عمومی» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام» عنوان شده است.

عظیم‌زاده تیر سال جاری پس از ۶۲ روز اعتصاب غذا به صورت موقت از زندان آزاد شد.

پیش‌تر و همزمان با اعتصاب غذای عظیم‌زاده در زندان نیز ۳۵۰۰ فعال صنفی و مدنی نامه‌ای به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی نوشته و به امنیتی خوانده شدن فعالیت‌های صنفی و اجتماعی اعتراض کرده بودند. در آن نامه که رونوشت آن به دفتر ریاست قوه قضاییه و دفتر ریاست جمهوری تحویل شد، آمده بود:

“ما کارگران و همه مزدبگیران جامعه از ابتدایی‌ترین حقوق معیشتی و اجتماعی محروم بوده‌ایم و سال‌هاست که خواهان تغییر و بهبود شرایط فوق‌العاده غیر انسانی زندگی خود هستیم، اما هر گاه صدای اعتراض‌مان بلند شده است، سر از مراکز انتظامی و امنیتی در آورده‌ایم، برای‌مان پرونده‌های امنیتی تشکیل داده‌اند و در دستگاه‌های قضایی به اتهام‌های امنیتی از قبیل «اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام، اخلال در نظم و … » محاکمه و محکوم به حبس، پرداخت جریمه و … شده‌ایم.”

فعالان مدنی معتقدند ارگان‌های امنیتی قصد دارند با امنیتی اعلام کردن جرایم کسانی که به دلیل فعالیت‌های صنفی و مدنی دستگیر می‌شوند، از سایر فعالان «زهر چشم» بگیرند.

 بیشتر بخوانید: