نیلوفر شیدمهر-تا به حال در نوشته‌های فارسی از حق آزادی بیان و مذهب و نقض آنها در ایران و همچنین از شکنجه، قانون قصاص و تبعیض علیه زنان بسیار سخن رفته است، اما تا آنجا که من اطلاع دارم در مورد ماده ۱۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر که همان حق تعیین محل زندگی است، به خصوص خارج از بحث پناهندگی یا کم سخن گفته شده یا اصلاً سخن گفته نشده است. این نوشته با باز کردن این بحث، به ساختار خانواده در ایران می‌پردازد که به نظر من ساختار اصلی تولیدکننده روابط اجتماعی– فرهنگی جنسیتی تبعیض‌آمیز و دگر جنسگرایی اجباری است.
این نوشتار در پی طرح این موضوع است که ساختار خانواده چگونه جلوی مستقل زیستن افراد به خصوص زنان را می‌گیرد.. منظور من از استقلال اما فقط جدا زیستن از خانواده در خانه دیگری نیست بلکه بریدن از مناسبات فرهنگی-اجتماعی است که خانواده به افراد تحمیل کرده است و به عبارت دیگر چگونه زیستن آنها را تعیین می‌کند. با این‌که استقلال مکان زیست سنگ بنای بریدن از روابط عرفی است که خانواده تولیدکننده آنها است شرط کافی آن نیست. در این نوشتار توضیح داده می‌شود که چگونه ساختار خانواده مناسبات اجتماعی-اقتصادی حاکم بر اجتماع را تحکیم می‌کند؛ در حالی که مناسبات اجتماعی-اقتصادی حاکم ساختار خانواده را تثبیت می‌کنند و مشروعیت می‌بخشند: به این ترتیب این دو، یعنی مناسبات اجتماعی-اقتصادی و ساختار خانواده هریک دیگری را تغذیه می‌کنند و اگر کسی نتواند از ساختار خانواده سنتی و روابط عرفی که این نهاد به طور مرتب بازتولید می‌کند رهایی یابد، نمی‌تواند فردیت یابد و به قول کانت همچنان در دوران طفولیت خود می‌ماند. البته بریدن از روابط سنتی خانواده در ایران شرط کافی رسیدن به فردیت اجتماعی مدرن نیست. شرط کافی این امر به‌وجود آمدن جامعه‌ای قانونمدار است که در آن افراد از حقوق اجتماعی برخوردار باشند. این جامعه‌ای است که در آن افراد در قرارداد اجتماعی مدرن قرار دارند و در آن نهادهای اجتماعی (چه دولتی و چه غیر دولتی ) شکل گرفته است و حافظ حقوق فردی و قرارداد اجتماعی بین افراد و همینطور بین افراد و دولت هستند.[۱]
واحد جامعه در ایران و غرب
گرچه در ماده ۱۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر گفته می‌شود که خانواده رکن اساسی و طبیعی اجتماع است بیشتر مواد این اعلامیه بر اساس حقوق فرد (یا نهاد) تنظیم شده است. در این اعلامیه انسان به عنوان فرد و اجتماع به صورت جمعی از این آحاد فردی تعریف شده است. چنانچه ماده اول این اعلامیه می‌گوید همه آحاد بشر آزاد به دنیا می‌آیند و از لحاظ حیثیت و حقوق باهم برابرند یا ماده دوم می‌گوید هرکس می‌تواند بدون هیچ‌گونه تمایز، خصوصاً از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده سیاسی یا هر عقیده دیگر، ملیت، وضع اجتماعی، ثروت، ولادت یا هر موقعیت دیگر، از تمام حقوق و کلیه آزادی‌هایی که در اعلامیه حاضر ذکر شده است بهره‌مند شود. همانطور که می‌بینیم اینجا نمی‌تواند صحبت از خانواده باشد و واحد مورد خطاب فرد است.
اعلامیه حقوق بشر خود نتیجه توسعه صنعت، سرمایه‌داری، تمدن و فلسفه خردگرایی است که پایه‌اش را فیلسوفان و اندیشمندانی چون هابز، لاک، کانت، مونتسکیو و جفرسون گذاشتند. در این فلسفه است که فرد برای اولین‌بار نهاد اجتماعی می‌شود و فرد مدرن به عنوان فرد بالغ و دارای خرد و همچنین صاحب مالکیت خصوصی با حقوق اجتماعی‌اش تعریف می‌شود. حقوق بشر که ابتدا در سال ۱۶۸۹ در انگلیس و در سال ۱۷۹۱ در فرانسه اعلام شد بعد از جنگ جهانی دوم در سال ۱۹۸۴ توسط سازمان ملل تدوین شد و معیاری جهانی یافت. تعریف فرد و حقوق در این اعلامیه با تعریف فیلسوفان دوره رنسانس یا نوزایی تطبیق دارد. فرد در این دیدگاه فرد طبیعی یا نچرال است که در طبیعت او خرد نهاده شده است و از این خرد او است که قوانین طبیعی، اخلاقی و اجتماعی که جهانشمول هستند، مشتق می‌شوند. پس قوانین طبیعی یا نچرال با قوانین عرفی متفاوت هستند و فلسفه خردگرایی این دو را از هم متمایز می‌کند. نکته‌ای که من می‌خواهم روی آن تاکید کنم این است که در اعلامیه حقوق بشر پایه حقوق بشر فرد (نهاد یا انسان) است که با خردش و مالکیتش متمایز است.
در ایران اما از آنجا که مناسبات اجتماعی هنوز کاملاً مدرن نشده و به وجود آمدن رژیم ایدئولوژیک اسلامی هم روابط و مناسبات اجتماعی را به عقب هل داد و جلوی رشد مدرنیسم را گرفت، نهاد اصلی تشکیل‌دهنده جامعه همچنان خانواده (خانواده گسترده) است نه فرد. در اینجا خانواده رکن اصلی تولیدکننده مناسبات اجتماعی-فرهنگی جنسیتی و ساختار دگرجنسگرایی اجباری و حافظ آنها در جامعه است. در این خانواده پدر یا مرد رئیس خانواده‌اند واز لحاظ عرفی و همچنین قوانین اسلامی ولایت کامل بر جان زن و فرزندان دارد. چنانچه در جامعه نیز ولی فقیه یا شاه، ارباب اعضای جامعه بوده که نه به‌عنوان فرد یا نهاد با حقوق فردی بلکه به شکل رعیت تعریف می‌شوند. این به آن معناست که روابط و مناسبات اجتماعی بر اساس قوانین عرفی و همچنین تصمیم‌های دلبخواهی ولایت فقیه که بالاتر از قانون قرار دارد تنظیم می‌شوند. ولی فقیه و پدر در خانواده قانونگذار هستند ولی خود بالاتر از قانون قرار دارند و به این ترتیب سلطه دلبخواهی و قانون‌گریز خود را بر دیگران تحمیل می کنند. جالب اینجاست که در جامعه‌ای مانند ایران نهادهای مدرن مانند مجلس و قوه قضاییه و ریاست جمهوری وجود دارند، ولی به علت سلطه بی‌قانونی و دلبخواهی ولی فقیه و پدیده‌هایی چون مجلس خبرگان، این نهادهای به ظاهر مدرن فاقد عمل قانونمدار هستند.
در خانواده سنتی از لحاظ عرفی فرزندان به خصوص دخترها تا زمان ازدواج یعنی زمان ورود به خانواده گسترده شوهر باید در خانه پدر بمانند و زیر چتر پدرسالاری زندگی کنند. این در حالی است که ازدواج تنها ازدواجی دگرجنس‌گرایانه و تعریفی است. پس امکانی، خارج از این چهارچوب ندارد. در چنین نظامی فرد مدرن که با استقلال فکری، حق انتخاب و خردش تعریف می‌شود جایی ندارد. فردی که بنا به تعریف کانت از لحاظ اخلاقی برای انتخاب‌های خود مسئولیت به عهده می‌گیرد. به این ترتیب دخترها حتی بعد از ازدواج جزوی از یک خانواده گسترده می‌شوند که مبنایش پدر– مردسالاری است و به تعبیری حق تعیین محل زندگی خود را ندارند.
تعریف من از محل زندگی اینجا فضایی از جامعه است که جزو سیستم خانواده و مناسبات فرهنگی اجتماعی جنسیتی نباشد که خانواده تحمیل می‌کند. به تقریب می‌توان گفت که چنین فضای بازی جدا از سیطره خانواده هنوز در فضای بسته جامعه ایران وجود ندارد. حتی با آن‌که تکنولوژی مدرن و پسامدرن همانند ماهواره و اینترنت فضای جامعه را درنوردیده است و شکل‌های جدید و متفاوتی از زیست در جامعه به‌وجود آمده‌اند. در این مناسبات دختران چنانچه طلاق بگیرند باید به خانه پدر بازگردند. با طلاق عضویت آنها در خانواده گسترده شوهر فسخ و دوباره عضو خانواده گسترده پدر می‌شوند و به نوعی تحت کفالت او قرار می‌گیرند. به پسران اما، چون خود رئیس خانواده شده بودند، این امکان داده می‌شود که در خانه‌ای جدا زندگی کنند؛ گرچه از طرف خانواده مرتب در فشار هستند تا همسر دیگری اختیار کنند و به این ترتیب شکل و ساختار خانواده را حفظ کنند. با این‌که در مواردی به پسران نیز به‌خصوص در اقشار طبقه پایین فشار آورده می‌شود که از نوجوانی کار کنند و خرج خود را درآورند و حتی جایی برای زندگی خود بگیرند، اما این به اصطلاح استقلال آنها (یا حتی تنها زیستن آنها) به معنای خروج آنها از مناسبات جنسیتی که خانواده تحمیل می‌کند (برای مثال دگرجنسگرایی اجباری) نیست.
این اهمیت خانواده در زبان هم انعکاس یافته است. چنانچه خانواده‌دار بودن ارزشی است که جوانان را قابل ازدواج می‌کند. البته امروزه بسیاری از جوانان علیه خانواده و روابط عرفی آن عصیان می‌کنند و در پی بریدن از مناسبات تحمیلی از طرف خانواده هستند، ولی با این همه چنانچه در زیر توضیح خواهم داد شرایط اقتصادی – اجتماعی در کل جامعه این امر را بسیار سخت یا حتی ناممکن می‌کند. بسیاری از این جوانان عاصی بعد از ازدواج خود حافظ مناسبات عرفی در اجتماع می‌شوند و آنها را کم و بیش به فرزندان خود تحمیل می‌کنند.
شرایط اقتصادی-اجتماعی در ایران بازتولید فضای بسته خانواده را تضمین می‌کنند. از لحاظ اجتماعی خانواده‌ها به جوانان مجرد خانه اجاره نمی‌دهند. شرایط در این رابطه برای دختران ازدواج نکرده و زنان مطلقه حتی بدتر است. حتی دانشجویان که در شهر دیگری غیر از محل زندگی خانواده خود تحصیل می‌کنند گاهی به سختی می‌توانند اتاقی کرایه کنند. در بسیاری از موارد پدر و مادر آنها به شهر دیگر می‌روند، اعتماد خانواده‌ای را جلب و برای آنها محل زندگی کرایه می‌کنند. در مورد زنان طلاق گرفته اوضاع حتی از دختران و پسران دانشجو سخت‌تر است. کمتر خانواده‌ای است که به یک زن مطلقه خانه اجاره دهد. چراکه باور عمومی این است که زن طلاق گرفته خانه را به محل فساد تبدیل می‌کند و با ایجاد روابط نامشروع با مرد خانواده، خانواده‌ها را از هم می‌پاشد. به طور کلی فضای ترس و وحشت از زنان طلاق گرفته در جامعه ایران حاکم است. گویا زنان مطلقه حیوانات خطرناکی هستند که باید در خانه پدر زندانی شوند و کمتر در جامعه تردد کنند. چه بسیارند زنان طلاق گرفته‌ای که تا پایان عمر در زندان خانه پدر مانده و جرئت نقل و انتقال ندارند.
از لحاظ اقتصادی هم به خصوص در چند دهه اخیر شرایط به شکلی است که برای فرد مجرد بسیار دشوار است تا خانه‌ای برای خود بخرد یا اجاره کند. حتی برای کسانی هم که ازدواج می‌کنند دشوار است که مکانی برای خود اجاره کنند و در بسیاری از موارد اگر از طرف خانواده گسترده به آنها کمک نشود، قادر نخواهند بود خانه‌ای جدا برای خود بگیرند و باید در اتاقی یا قسمتی از خانه پدر زندگی کنند. رهن‌های چندین میلیونی به اضافه اجاره‌های چند صدهزار تومانی یا میلیونی در تهران و حتی مناطق فقیرنشین آن چیز عجیبی نیست. این در حالی است که حقوق یک کارمند تحصیل کرده با چندسال سابقه کارمعمول از یک میلیون تجاوز نمی‌کند. در چنین شرایط اقتصادی حتی اگر فردی اجازه مستقل زیستن را هم از خانواده خود کسب کند با حقوق ناچیزش به تحقیق قادر نخواهد بود در کلان شهرهای ایران محلی مستقل برای خود دست و پا کند. این در حالی است که شبکه اجتماعی تشکیل شده از خانواده‌ها در شهرهای کوچک و روستاها چنان درهم تنیده است که امکان تعیین محل زندگی را از افراد می‌گیرد.
از سوی دیگر در حالی‌که با افزایش تعداد زنان در دانشگاه‌ها، انتظار می‌رود که نرخ رشد زنان شاغل هم به همان میزان بالا رفته باشد، آمارها نشان می‌دهد که نرخ رشد زنان شاغل بسیار پایین است. با این‌که بیکاری مردان به مسئله و نگرانی تبدیل شده و در حوزه عمومی درباره آن بحث می‌شود، بیکاری زنان، برخلاف دیگر مسائلی مانند فحشا (که فقط زنانه تلقی می‌شود)، هنوز تبدیل به مسئله اجتماعی نشده چرا که زن همچنان به عنوان خانه‌دار/مادر تصور می‌شود. بنابراین می‌بینیم شرایط اجتماعی-اقتصادی به نوعی است که جلوی اجرای بند اول ماده ۱۳ حقوق بشر را می‌گیرد که بنا بر آن در هر کشوری هرکس حق دارد محل اقامت خود را انتخاب کند. در چنین جامعه‌ای در عمل حق تعیین محل زندگی که شرط لازم (اگرچه نه کافی ) استقلال فردی است از افراد گرفته شده است.
البته جامعه ایران در ده‌های اخیر به دلایل بسیار ازجمله گستردگی ماهواره و اینترنت در جامعه، مهاجرت جمع وسیعی از ایرانیان و رفت و آمد آنها به ایران، حجم روز افزون دختران دانشجو و وجود زنان شاغل و غیره بسیار پیچیده شده است. این پیچیدگی شکل‌های متفاوتی از زیست را سبب شده است. چنانچه در بین قشر بسیار مرفه شهری در تهران و شهرهای بزرگ مواردی پیدا می‌شود که دختران شاغل و تحصیلکرده خانه‌ای از خود خریده و مستقل زندگی می‌کنند. یا دختر و پسرهایی وجود دارند که بدون آن‌که ازدواج کرده باشند باهم در یک خانه زندگی می‌کنند. همینطور هستند همجنس‌گرایان و دگرباشانی که از سلطه خانواده خارج شده‌اند و مستقل زندگی می‌کنند. اما این نمونه‌ها عمومیت ندارد و در سطح کشور پهناوری مانند ایران اندک هستند. من در خانواده گسترده خود که شامل قشر متوسط و مرفه شهری است، حتی یک دختر را سراغ ندارم (چه ازدواج نکرده و چه طلاق گرفته) که به طور مستقل از خانواده زندگی کند و تحت مناسبات تبعیض‌آمیز جنسیتی و ساختار دگر جنسگرایی اجباری نباشد. همه این جوانان تا پیش از ازدواج در خانه پدر مانده و بعد از طلاق به خانه پدر بازمی‌گردند. این در حالی است که بسیاری از این دختران فامیل تحصیلکرده و شاغل هستند، ولی به علت شرایط اجتماعی-اقتصادی و همچنین سلطه و کنترل خانواده قادر به مستقل زیستن نیستند.
به همین علت است که فردیت به معنای مدرنش که شرط لازم آن استقلال (نه تنها زیستن) از نهادهای دیگر مثل نهاد خانواده است، نمی تواند در ایران رشد کند. کسی که دارای فردیت مدرن و یا به بیانی دیگر به نهاد تبدیل نشده است نمی‌تواند با افراد دیگر جامعه وارد قرارداد اجتماعی برای مثال قراداد اجتماعی جنسیتی مدرن شود؛ چراکه برای چنین رابطه‌ای نیاز به اذن کسی دیگر دارد. چنین شخصی زیر سلطه پدرسالاری و مناسباتی که خانواده به او تحمیل می‌کند، باقی می‌ماند. او در دوران خردسالی فکری خود مانده و قدرت تصمیم‌گیری برای زندگی و آینده خود را ندارد.
شرط کافی برای به‌وجود آمدن فردیت مدرن در جامعه، قانونمدار و سکولار شدن آن است و همچنین در آمدن از زیر سلطه دلبخواهی ولایت فقیه یا شاه و نهادهایی که مانع اجرای قانون می‌شوند. تنها در چنین جامعه‌ای قراداد اجتماعی مدرن بین «افراد»، «افراد و نهادها» و «افراد و دولت» می‌تواند به‌وجود بیاید. در جامعه بی‌قانونی که در آن امکان به‌وجود آمدن قرارداد اجتماعی وجود ندارد، شرایط به‌وجود آمدن فردیت اجتماعی هم وجود ندارد. به همین دلیل حتی من هم که چندسالی بعد از طلاق برای خود مستقل می‌زیستم و تا آنجا که امکان داشت از زیر سلطه خانواده در آمده بودم دارای فردیت مدرن نشده بودم؛ چون حقوق فردی و اجتماعی‌ام به عنوان یک نهاد درگیر قرارداد اجتماعی در بستر اجتماع تعریف نشده بود.
در یک جامعه مدرن نهادهای اجتماعی مدرن، چه دولتی و چه غیر دولتی نقش حفظ حقوق اجتماعی فرد و حمایت مالی، عاطفی و اجتماعی-فرهنگی از فرد را دارند. این در حالی است که در ایران شبکه خانواده نقش محوری در حمایت عاطفی، مالی و اجتماعی از افراد را به عهده دارند و قیمتی که افراد باید برای این حمایت‌ها بپردازند به قیومیت در آمدن زیر سلطه دلبخواهی خانواده و تن دادن به روابط عرفی و سنتی آن و ساختار دگر جنسگرایی اجباری است. به همین علت افرادی که از عرف خانوادگی و ساختار دگرجنسگرایی اجباری سرپیچی می‌کنند از خانواده طرد و از حمایت‌های عاطفی، مالی و اجتماعی آن محروم می‌شوند. این در حالی است که زیست مستقل بدون حمایت‌های خانواده اگرغیر ممکن نباشد بسیار دشوار است. از آنجا که شبکه اجتماعی در ایران تشکیل شده از خانواده‌هاست، فرد برای این‌که در شبکه بماند باید عضویت خود در خانواده را حفظ کند. این عضویت شرط بقای اجتماعی اوست.
این در حالی است که نهادهای اجتماعی مدرن مانند نهاد حمایت از قربانیان تجاوز جنسی در ایران هنوز شکل نگرفته‌اند و یا اگر شکل گرفته‌اند به درستی و کمال عمل نمی‌کنند. نمونه این مورد سازمان تامین اجتماعی و وزارت کار است. در فقدان یا عملکرد ناقص این نهادها که نقش حمایت‌کننده از حقوق فردی را دارند، خانواده نقش حمایت اجتماعی را بازی می‌کند. برای مثال وقتی شخصی کار خود را از دست می‌دهد خانواده به او کمک مالی می‌کند. یا اگر زن و شوهری دعوا داشته باشند ریش سفیدهای خانواده وارد عمل می‌شوند تا بین آنها وساطت کنند. یا اگر مردی زنش را کتک بزند در بعضی موارد مردهای خانواده زن مثل پدر و برادران برای شوهر شاخ و شانه می‌کشند و او را تهدید می‌کنند. یا در اکثر موارد زن بعد از طلاق به خانه پدر پناه می‌برد و زیر چتر حمایت خانواده قرار می‌گیرد. پس فرد برای ادامه حیات خود به خانواده نیاز مبرم دارد و مکانیسم‌های اجتماعی طوری عمل می‌کنند که فرد را همیشه در سیطره حمایتی خانواده نگه دارند.
آن‌طور که در این مقاله توضیح دادم در ساختار خانواده در ایران افراد به خصوص زنان در عمل حق تعیین محل زندگی خود را ندارند که از مفاد قانون بشر است. البته هیچ قانون نوشته شده‌ای وجود ندارد که این حق را به طور علنی از آنها سلب کند. چنانچه شمار معدودی از زنان و دختران، چهارچوب‌های خانواده را شکسته‌اند وبه شکل مستقل شده و برای خود زندگی می‌کنند. البته با این‌که استقلال مکانی شرط لازم برای بریدن از سالارمداری خانواده و در نتیجه رسیدن به فردیت اجتماعی است، شرط کافی آن نیست. چه بسا بسیار مردان و زنانی که مستقل زندگی می‌کنند ولی همچنان در قیومیت خانواده هستند. دیگر این‌که رسیدن به فردیت اجتماعی مسئله‌ای تنها فردی نیست و یک جامعه با توجه به مناسبات و مکانیسم‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی‌‌اش باید به آن برسد. به نظر من این مرحله اجتماعی هنوز در ایران حادث نشده و شرایط رسیدن به فردیت اجتماعی وجود ندارد؛ چراکه شرایط وارد شدن در یک رابطه قرارداد اجتماعی مدرن که بین این اصطلاح «فرد»ها یا «نهادها»ست هم وجود ندارد. به همین علت برای مثال من هم که مستقل از خانواده می‌زیستم، دارای فردیت مدرن نشده بودم. قانونمداری، سکولاریسم، دموکراسی و به‌وجود آمدن نهادهای مدرن، حقوق تدوین شده فردی-اجتماعی شرط‌های امکان قرارداد اجتماعی هستند.
حتی با این‌که شمار تحصیل‌کردگان و دانشجویان به خصوص دختران و زنان بسیار بالا رفته، با این‌که تکنولوژی‌های مدرن و پسامدرن همچون ماهواره و اینترنت به بسیاری خانه‌ها راه یافته است. با این‌که صنعت و شهرنشینی وجود دارد و نهادهای مدرن مثل مجلس و دستگاه قضاییه وجود دارند. با این‌که بعضی نهادهای حمایت اجتماعی مثل وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی به‌وجود آمده‌اند. با این‌که در پانزده سال اخیر بسیاری از تشکل‌های غیردولتی که نقش حمایت اجتماعی و حقوقی از افراد را دارند شکل گرفته‌اند، متاسفانه هنوز خانواده رکن اصلی اجتماع و نهاد اصلی حمایتاز افرادی است که هنوز به نهاد تبدیل نشده و فردیت مدرن نیافته‌اند. جامعه ما یک جامعه توتالیتر یا دیکتاتوری معمولی نیست بلکه جامعه‌ای عرفی (پیشاقانونی) است که از لحاظ اجتماعی و فرهنگی بی‌قانون و بر اساس سلطه دلبخواهی زیر نظر رئیس قبیله( پدر، مرد، شاه و ولایت فقیه) است.
حتی از این هم بدتر، این جامعه تبعیض‌آلود دچار یک رژیم ایدئولوژیک توتالیتر است و تا مسائل سلطه ایدئولوژیک توتالیتر، بی‌قانونی فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی مرکزیت خانواده که اساسش بر پایه حفظ خانواده و دگرجنسگرایی اجباری و سلطه پدر– مردسالاری است حل نشود، امکان برقراری ماده ۱۳ حقوق بشر که همان حق تعیین محل زندگی است برای افراد فراهم نخواهد شد.
امید است که طغیان امروزی جوانان علیه سلطه خانواده، گسترش شکل‌های آلترناتیو زندگی و جنبش‌های اجتماعی که در جهت برقراری حکومت قانون و سکولاریسم و دموکراسی تلاش می‌کنند راهی بر استقلال افراد وحقوق آنها از جمله حق تعیین محل زندگی بگشایند.
پی‌نوشت:
۱- البته واقعیت جوامع اروپایی و آمریکای شمالی با مدل تئوریک مدرنیته که یک ایده‌ال به‌شمار می‌رود متفاوت است. من خود از منتقدین مدرنیته هستم و معتقدم که خود نهاد خودگردان یک افسانه بیش نیست. اما در این مقاله به این بحث نمی‌پردازم.
.
خانم شید مهر
سحاب هستم. از سه روز تاریخساز. براینان یک یادداشت در نوشته اتان نویسندگان مسلمان گذاشتم. امید وارم دستتان برسد.
سحاب / 01 June 2011