معصومه ابتکار، معاون حسن روحانی، رئیس‌جمهوری ایران نامه‌نگاری او با رهبری برای حل مسئله عضویت سپنتا نیکنام، نماینده زرتشتی شورای شهر یزد را تکذیب کرد. از او پیش از این خبری مبنی بر ارسال چنین نامه‌ای منتشر شده بود. نماینده زرتشتیان در مجلس ایران نیز با تکذیب خبر طرح اصلاح قانون انتخابات برای اقلیت‌های دینی مدعی شد که مشکل لغو عضویت نیکنام به زودی حل می‌شود.
معصومه ابتکار شنبه ۱۳ آبان با انتشار مطلبی در کانال تلگرامی خود خبر منتسب به او درباره نامه‌نگاری روحانی با علی خامنه‌ای، رهبر ایران درباره مسئله سپنتا نیکنام را تکذیب کرد.
پیش‌تر روزنامه «فرهیختگان» گزارش داده بود که ابتکار تأیید کرده حسن روحانی برای رفع این مشکل به علی خامنه‌ای نامه نوشته، ولی در جریان جزئیات آن نیست.
ابتکار در پست تلگرامی‌اش نوشته است: «این [نامه روحانی به خامنه‌ای] سوال خبرنگار بود، در حالی که من گفتم از این نامه خبری ندارم، ولی مواضع دولت در این زمینه روشن است.»
معاون رئیس‌جمهوری در گفت‌و‌گو با فرهیختگان تعلیق عضویت نیکنام را یک «برخورد نسنجیده» توصیف کرده بود که بر سر آن «اختلاف‌نظر خیلی وسیع» وجود دارد.
او با دفاع از سپنتا نیکنام گفته بود که این نماینده زرتشتی شورای شهر یزد در دوره پیشین «وظایف خود را به خوبی انجام داده و از نظر مردم مسلمان یزد فردی باکفایت شناخته می‌شود.»
فروردین سال جاری احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان با استناد به سخنرانی روح‌الله خمینی در مهر ۱۳۵۸ و در آستانه اولین انتخابات شوراهای شهر پس از انقلاب، حکم داد که نامزدی غیرمسلمانان در مناطقی که در اقلیت هستند، خلاف شرع است.
شعبه ۴۵ دیوان عدالت اداری ۱۳ شهریورماه و بر اساس شکایت علی‌اصغر باقری، یکی از رقبای انتخاباتی شکست‌خورده نیکنام در انتخابات شورای شهر و روستای یزد، حکمی بر مبنای حکم پیشین جنتی جهت توقف موقت فعالیت او در شورای شهر صادر کرد.
به کفته ابتکار، هنوز مشحص نیست که آیا مجمع تشخیص مصلحت نظام به این موضوع رسیدگی خواهد کرد یا خیر.
تکذیب اصلاح قانون انتخابات برای اقلیت‌های دینی
همزمان اسفندیار اختیاری، نماینده اقلیت دینی زرتشتیان در مجلس شورای اسلامی جمعه ۱۲ آبان در حاشیه نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری‌ها در تهران گفت که «با نظر مثبت سران قوا و پیگیری‌های انجام‌شده، مشکل سپنتا نیکنام از مسیر قانونی در حال حل‌شدن است.»
نماینده زرتشتیان مجلس قانونگذاری را «حق قانونی مجلس» خواند و گفت که در صورت تشخیص غیرشرعی بودن قوانین مصوب در مجلس از سوی شورای نگهبان، باید مجمع به چنین اختلاف‌هایی رسیدگی کند. او گفت: «در صورتی که منافع کل کشور از ابتدا در نظر گرفته می‌شد، پرونده سپنتا نیکنام هیچ وقت به این نقطه نمی رسید.»
اختیاری همچنین اخبار منتشرشده درباره دستور علی لاریجانی برای تغییر قانون انتخابات را تکذیب کرد و گفت که «هیچگاه رییس مجلس دستوری مبنی بر تغییر قانون نحوه شرکت اقلیت‌های دینی در انتخابات را صادر نکرده است».
خبرگزاری «تسنیم»، نزدیک به سپاه پاسداران به نقل از محمد محمودی شاه‌نشین، نماینده مجلس و عضو کمیسیون شوراها گزارش داده بود که پیش‌نویس طرحی به دستور رئیس مجلس آماده شده که بر اساس آن، «اقلیت‌های دینی مکلف خواهند شد در هر انتخاباتی که شرکت می کنند تنها به کاندیدای خود رأی بدهند.»
اختیاری هفته گذشته نیز گفته بود که حسن روحانی وعده داده است که مسئله لغو عضویت نیکنام را پیگیری و حل کند.