محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور از دادستان‌ها خواست تا از مدیران مربوطه بخواهند دوتابعیتی‌ها را معرفی کنند تا با آن‌ها برخورد شود.
به‌گزارش خبرگزاری صداوسیما، محمدجعفر منتظری پنج‌شنبه ۵ بهمن در گردهمایی مسئولان دادگستری‌های سراسر کشور با بیان این‌که «در جامعه و کشور ما امروز امنیت حرف اول را می‌زند»، گفت: «وقتی یک کشور به یک نفر تابعیت مضاعف می‌دهد مشخص است که امیدی دارد تا او را به‌عنوان عامل نفوذی خود انتخاب کند.»
محمدجعفر منتظری در این زمینه به مورد محمودرضا خاوری، مدیرعامل قبلی بانک ملی ایران اشاره کرد که دوتابعیتی بود. خاوری متهم اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی بود که در مهرماه ۱۳۹۰ از مقام خود استعفا داد و به کشور کانادا که تابعیت آن را دارا بود گریخت.
دادستان کل کشور افزود: «انتظار داریم وقتی گفته می‌شود صد و چندنفر دوتابعیتی وجود دارد باید بررسی شود، همه مسئولان حساس شوند و ذره‌بین به دست گرفته و با وسواس مسئله را پیگیری کنند.»
حسینعلی حاجی دلیگانی، نماینده مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه ۳ بهمن از تهیه طرحی با عنوان «اصلاح قانون تابعیت» خبر داد. او گفت: «اعضای “هیئت تحقیق و تفحص از دو تابعیتی‌ها” بر اساس کشفیات بررسی‌های خود در حال حاضر طرح اصلاح قانون تابعیت را تهیه و تدوین کرده‌اند.»
دلیگانی بدون اشاره به جزئیات گفت این طرح در «هفت ماده تهیه شده و به‌زودی تقدیم هیئت رئیسه مجلس می‌شود».
او همچنین هدف از تهیه این طرح را «مقابله با دوتابعیتی‌ها» عنوان کرد.
حسینعلی حاجی دلیگانی ۲۶ دی‌‌ماه سال جاری گفته بود که «۱۰۰ مسئول کشور، دوتابعیتی و دارای گرین کارت» هستند.
مجلس شورای اسلامی، ۱۷ آذر ماه سال ۹۴ خود با تصویب طرحی، انتخاب و انتصاب برخی افراد از جمله افراد دارای تابعیت مضاعف را برای «مشاغل حساس»، ممنوع کرد. بر اساس این طرح مصادیق مشاغل حساس باید به تأیید وزارت اطلاعات و دستگاه‌های مربوط برسد.
محمدجعفر منتظری پیش از این، از ارسال اسامی بیش از۱۰ فرد دو تابعیتی به وزارت اطلاعات خبر داده و گفته بود که اسناد معتبرند، اما او آن‌ها را ندیده است.
بیشتر بخوانید: