موافقت نمایندگان مجلس با الحاق ایران به «کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی» (پالرمو) در روز چهارشنبه چهارم بهمن ماه، موجی از مخالفت‌ها و همچنین  اظهارنظرها را در دفاع از این اقدام به راه انداخته است.

در یکی از تازه‎ترین این واکنش‎ها، رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تاکید کرده است آن دسته از مواد این کنوانسیون که با قوانین جمهوری اسلامی مغایرت داشته باشند، قابل اجرا نیستند. به گفته علاءالدین بروجردی، تصویب پیوستن به کنوانسیون پالرمو به منظور «گرفتن بهانه از آمریکایی‌ها درباره فعال شدن سیستم بانک جهانی» است.

مخالفان پیوستن ایران به کنوانسیون پالرمو نگران‌اند این اقدام مانع حمایت سازمان‌یافته ایران از حزب‎الله لبنان شود

بروجردی روز چهارشنبه ۱۱ بهمن در واکنش به انتقادها نسبت به تصویب لایحه الحاق ایران به این کنوانسیون به خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) گفته است: «قطعا هر موردی که برخلاف قانون اساسی باشد، قابل اجرا نیست. در مورد این مصوبه نیز ما از زمان امضا اعلام کردیم خود را ملزم به اجرای بخش‌هایی که مغایر با قوانین جمهوری اسلامی است، نمی‌دانیم.»

او اما در پاسخ به واهمه‎های اصولگرایان در مورد پیوستن ایران به این کنوانسیون، به فواید این اقدام از منظر خود اشاره کرده و گفته است: «چند قانون وجود دارد که می‌خواهیم با تصویب آنها بهانه را از آمریکایی‌ها درباره فعال شدن سیستم بانک جهانی بگیریم. ما با رعایت این نکات می‌خواهیم بهانه‌ها گرفته شود.»

به نظر می‎رسد اشاره بروجردی به این ماجراست: هشدار «گروه ویژه اقدام مالی» به ایران: فقط سه ماه فرصت دارید

او همچنین گفته است مجلس آخرین جایی است که چنین مصوباتی را باید به تصویب برساند: «قبل از آن این توافق در دولت انجام شده و مجلس تنها آن را تصویب کرده است.»

بعد از تصویب لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با جرایم سازمان یافته فراملی (پالرمو) انتقادهای فراوانی به خصوص از ناحیه اصولگرایان نسبت به این لایحه مطرح شده است. در این انتقادها دولت حسن روحانی متهم شده در امتداد و برای حفظ آنچه دستاورد خود می‎داند، یعنی برجام، به قوانین و سازمان‌های بین‎المللی «دلخوش» کرده در حالی که دولت ایالات متحده و در راس آن دونالد ترامپ، اعتباری برای توافق هسته‎ای ایران با قدرت‎های جهانی قائل نیست و به دنبال بر هم زدن آن است.

پرسش اما این است که کنوانسیون پالرمو چیست و نگرانی‎ها در جمهوری اسلامی درباره پیوستن به آن از کجا می‌آید؟

سابقه و تاریخچه

کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی موسوم به کنوانسیون پالرمو، به منظور ارتقای همکاری‌ها برای پیشگیری و مبارزه مؤثرتر با جرایم سازمان یافته بین المللی در ۱۵ نوامبر سال ۲۰۰۰/ ۲۵ آبان ۱۳۷۹ به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسید و از ۱۲ تا ۱۵ دسامبر همان سال نیز در پالرموی ایتالیا به امضای کشورهای عضو رسید.

کشورهایی که کنوانسیون پالرمو را پذیرفته‌اند و آن را تصویب کرده‌اند، متعهد به اجرای اقداماتی علیه جرایم سازمان‌ یافته‎اند. مواردی همچون: جلوگیری از قاچاق انسان به‌ خصوص زنان و کودکان، جلوگیری از قاچاق زمینی، دریایی و هوایی مهاجران و جلوگیری از ساخت و قاچاق سلاح گرم و اجزای آن.

همچنین در مقدمه متن اصلی این کنوانسیون آمده است کشورها برای قرار گرفتن در زیرمجموعه یکی از این پروتکل‌ها، باید در مجموعه این کنوانسیون عضو شوند.

در متن این کنوانسیون هم به موارد متعددی از مفاسد مالی که جنبه فراملی دارند اشاره شده و این موضوع مورد تاکید قرار گرفته است که یکی از مهم‌ترین موارد، «مبارزه با پولشویی» است.

در این کنوانسیون که بر منع ارتباط دولت‎ها با «گروه‎های مجرم سازمان یافته» تاکید دارد، در تعریف گروه مجرم سازمان یافته آمده است چنین گروهی از سه یا چند نفر تشکیل شده و برای یک دوره زمانی مشخص وجود داشته و به طور هماهنگ با هدف ارتکاب یک یا چند جرم یا تخلف شدید مندرج در این کنوانسیون، به منظور تحصیل مستقیم یا غیرمستقیم منافع مالی یا سایر منافع مادی، فعالیت می‎کند.

“پالرمو” چه می‎خواهد؟

بر اساس کنوانسیون پالرمو، تمامی کشورهای عضو این پیمان باید تدابیر قانونی و سایر تدابیر لازم را اتخاذ کنند تا مانع اقدامات گفته شده شوند و موارد زیر را -اگر عمداً و سازمان یافته انجام شوند- عمل مجرمانه به حساب بیاورند:

  • توافق با یک یا چند نفر برای ارتکاب یک جرم شدید به منظوری که به طور مستقیم یا غیرمستقیم با کسب منافع مالی یا سایر منافع مادی مربوط است و در مواردی که قوانین داخلی مقرر کرده است مربوط به عملی باشد که از سوی یکی از شرکت‎کنندگان در جهت پیشبرد آن توافق انجام شده یا به یک گروه مجرمانه سازمان یافته مربوط باشد.
  • عمل هر شخصی که با علم به اهداف و فعالیت‎های مجرمانه کلی یک گروه مجرم سازمان یافته یا با آگاهی از قصد آن گروه به ارتکاب جرم مورد نظر، به طور فعال در اقدامات زیر مشارکت کنند:

الف) فعالیت‎های مجرمانه گروه مجرمانه سازمان یافته.

ب) سایر فعالیت‎های گروه مجرمانه سازمان یافته، با علم به اینکه این مشارکت به محقق شدن اهداف مجرمانه کمک خواهد کرد.

پ) سازماندهی، هدایت، همدستی، معاونت، تسهیل یا مشاوره در ارتکاب جرم شدید مربوط به یک گروه مجرمانه سازمان یافته.

همچنین کشورهای عضو کنوانسیون پالرمو باید تضمین کنند که قوانین داخلی آنها تمام جرایم شدید و مربوط به گروه‎های مجرم سازمان یافته را پوشش دهد.

بر اساس ماده شش کنوانسیون پالرمو، عواید مالی حاصل از جرایم سازمان یافته «پس از شست‌و‌شو» قابل جرم‌انگاری‎اند. در متن کنوانسیون آمده است:

تمامی کشورهای عضو طبق اصول بنیادین قوانین داخلی کشور متبوع خود، باید تدابیر قانونی و سایر تدابیر لازم را اتخاذ کنند تا موارد زیر در صورتی که عمداً انجام شوند، عمل مجرمانه محسوب شوند:

– تبدیل یا انتقال اموال به منظور مخفی کردن یا کتمان مبداء غیرقانونی آنها یا کمک به شخصی که در ارتکاب جرم اصلی مشارکت داشته است، به منظور فرار از عواقب قانونی اعمال خود، با علم به این که اموال مزبور عواید حاصل از جرم هستند.

– مخفی کردن یا کتمان ماهیت، مبدا، محل، ترتیبات، جابه‎جایی یا مالکیت یا حقوق واقعی متعلق به اموال با آگاهی از آن که اموال مزبور، عواید حاصل از جرم هستند.

– تحصیل، مالکیت یا استفاده از اموال با آگاهی از آن که در زمان دریافت آنها، حاصل جرم بوده‎اند.

– مشارکت، همکاری یا تبانی برای ارتکاب یا اقدام به ارتکاب، همدستی، معاونت، تسهیل یا مشاوره در ارتکاب هر یک از جرایم موضوع این ماده یعنی شست‎و‎شوی عواید حاصل از جرم.

مبارزه با پولشویی، حمایت از قربانیان

در ماده‎ هفتم کنوانسیون پالرمو از کشورهای عضو خواسته شده است تدابیر لازم را برای مبارزه با پولشویی بیندیشند:

«به منظور منع و کشف تمامی شکل‎های پولشويی، برای بانک‎ها و مؤسسات مالی غيربانکی و در صورت اقتضا، ساير دستگاه‌هايی که به ويژه مستعد پولشویی هستند، در حوزه صلاحيت خود، نظام جامع قانونی و نظارتی داخلی ايجاد شود. اين نظام بر الزامات مربوط به شناسايی مشتری، حفظ سوابق و گزارش معاملات مشکوک، تأکيد خواهد داشت.»

در ماده ۲۵ این کنوانسیون هم به قربانیان جرایم سازمان یافته و حمایت از آنان پرداخته شده. در این ماده آمده است:

«تمامی کشورهای عضو در حدود امکانات خود، برای کمک به قربانیان جرایم موضوع این کنوانسیون و حمایت از آنان، به ویژه در مواردی که خطر انتقامجویی یا ارعاب آنان وجود دارد، تدابیر مناسب اتخاذ خواهند کرد.»

در بند دوم این ماده آمده است:

«تمامی کشورهای عضو برای فراهم آوردن امکان دستیابی به جبران خسارت قربانیان جرایم موضوع این کنوانسیون و اعاده وضعیت سابق آنان، تشریفات مناسب مقرر خواهند کرد.»

بند سوم این ماده نیز از تمامی کشورهای عضو می‎خواهد با رعایت قوانین داخلی خود امکان طرح و بررسی نظرات و نگرانی‎های قربانیان را در مراحل مناسب دادرسی کیفری علیه مجرمان فراهم کنند، به گونه‌ای که به حق دفاع آنان خدشه وارد نشود.

پیشگیری مقدم بر درمان، اصرار مخالفان بر مخالفت

کنوانسیون پالرمو در مجموع ۴۱ ماده دارد و در این ۴۱ ماده ساز و کار منسجمی برای پیشگیری و برخورد با جرایم سازمان یافته تعریف کرده است. در ماده ٣١ این کنوانسیون و ذیل عنوان «پيشگيری» آمده است:

١- کشورهای عضو تلاش خواهند کرد به منظور پيشگيری از جرایم سازمان يافته فراملی، پروژه‎های ملی ايجاد و ارزيابی و بهترين راهکارها و سياست‎های لازم را منظور و تقويت کنند.

٢- کشورهای عضو طبق اصول بنيادين حقوق داخلی خود و با استفاده از تدابير حقوقی، اداری يا ساير تدابير مقتضی، تلاش خواهند کرد فرصت‎های فعلی يا آتی گروه‎های مجرمانه سازمان يافته را برای استفاده از عوايد حاصل از جرم در بازارهای قانونی، کاهش دهند.

مخالفان الحاق جمهوری اسلامی به کنوانسیون پالرمو اما معتقدند مطابق با مواد این کنوانسیون، «گروه‌های مقاومت» از جمله حزب‌الله لبنان در لیست گروه‌های تروریستی قرار گرفته‌اند و از این رو امضاکنندگان این کنوانسیون ملزم به مقابله با گروه‌های مقاومت هستند.

رضا سراج، نمایند مجلس و یکی از این مخالفان در کانال تلگرامی خود در این‎باره نوشته است: «از این منظر به نظر می‌رسد هدف از اجبار ایران به پذیرش قراردادهایی همچون پالرمو و FATF  ناظر بر مهار محور مقاومت و زمینه‌سازی برای برجام منطقه‌ای و عقب‌نشینی ایران از منطقه باشد.»

وزارت امور خارجه ایران اما تاکید دارد که کنوانسیون پالرمو در نهایت ضمن اشاره به «منافع مهم» جمهوری اسلامی باعث می‎شود کشور بتواند با بهره‌گیری از ظرفیت‌های کنوانسیون، اقدامات قضایی خود را در سطح بین‌المللی ارتقا دهد.

مجلس ایران هم در مصوبه خود بر مشروط بودن پیوستن ایران به این کنوانسیون تاکید کرده است: «جمهوری اسلامی ایران مفاد کنوانسیون حاضر از جمله مواد دو، سه، پنج، ۱۰ و ۲۳ آن را براساس قوانین و مقررات داخلی خود به ویژه اصول قانون اساسی تفسیر و اجرا خواهد کرد.»

علاوه بر این، «جمهوری اسلامی خود را ملزم به ترتیبات بند دو ماده ۳۵ این کنوانسیون درباره ارجاع هر گونه اختلاف ناشی از تفسیر یا اجرای مفاد کنوانسیون که از طریق مذاکره حل و فصل نشود، به داوری یا دیوان بین‎المللی دادگستری نمی‌داند چرا که ارجاع اختلافی به داوری یا دیوان بین‌المللی دادگستری در رابطه با جمهوری اسلامی ایران تنها با رعایت مفاد اصل ۱۳۹ قانون اساسی میسر است.»

این همچنین در مورد مبنا قرار دادن مواد ۱۵، ۱۶ و ۱۸ این کنوانسیون در مورد همکاری در زمینه استرداد یا معاضدت قضایی، حسب مورد تصمیم‎ خواهد گرفت.

مجلس علاوه بر موارد فوق تاکید کرده است از نظر جمهوری اسلامی این کنوانسیون «خدشه‌ای به حق مشروع و پذیرفته شده ملت‌ها یا گروه‎های تحت سلطه استعمار و اشغال خارجی برای مبارزه با تجاوز و اشغالگری و اعمال حق تعیین سرنوشت وارد نخواهد کرد و مهم‎تر از همه اینکه، پذیرش این کنوانسیون به‌ معنای به رسمیت شناختن «اسرائیل» نخواهد بود.


  • در همین زمینه