مجموعه‌ای که زیر عنوان “سه روز تاریخساز” از بهمن ۱۳۸۹ تا آبان ۱۳۹۰ در سایت زمانه منتشر شد، شامل این بخش‌ها بود:
بخش دوم: ماه پیشتاز – نیمه دی تا نیمه بهمن ۵۷
بخش سوم: آرایش نیروها پیش از رفتن شاه – نیمه دی ۵۷
بخش چهارم: بازآرایی نیروها پس از رفتن شاه – نیمه بهمن ۵۷
بخش پنجم: شورش در پادگان دوشان تپه – ۲۰بهمن ۵۷
بخش ششم: شورش در شرق تهران – ۲۱بهمن ۵۷
بخش هفتم: قیام مسلحانه در تهران – ۲۲بهمن ۵۷
بخش هشتم: اعلام بی‌طرفی ارتش – ۲۲بهمن ۵۷
بخش نهم: دیدار دیرهنگام – ۲۲بهمن ۵۷
بخش دهم: آغاز مرحله پس‌انقلاب – اسفند ۵۷
بخش یازدهم: پایان بهار آزادی – تابستان ۵۸
بخش دوازدهم: حذف جناحی در ساختار قدرت – آبان ۵۸
بخش سیزدهم: دوئل در ساختار قدرت – آذر ۵۸
بخش چهاردهم: انتخابات رئیس جمهوری – بهمن ۵۸
بخش پانزدهم: موازنه تقابلی در ساختار قدرت – اسفند ۵۸
بخش شانزدهم: حادثه طبس – اردیبهشت ۵۹
بخش هفدهم: انقلاف فرهنگی – فروردین ۵۹
بخش هژدهم: جدال بر سر تعیین نخست وزیر – تابستان ۵۹
بخش نوزدهم: شورای انقلاب، قسمت اول- آبان ۵۷ تا بهمن ۵۷
بخش بیستم: شورای انقلاب، قسمت دوم، بهمن ۵۷ تا تیر ۵۹
بخش بیست و یکم: حمله عراق به ایران- پاییز ۵۹
بخش بیست و دوم: گسست ساختار قدرت در بهار ۶۰
بخش بیست و سوم: روزهای سرنوشت – آخر خرداد ۶۰
بخش بیست و چهارم: سی سال بعد – بهار ۱۳۸۸
سحاب سپهری، نویسنده این مقالات، به مناسبت قرار گرفتن لینک‌های مجموعه آنها در بخش “کتابخانه زمانه” یادداشت زیر را نوشته است:
رخدادهای سه روز ۲۰ تا ۲۲ بهمن سال ۱۳۵۷ تاثیری بسیار عمیق بر روند و سیر تاریخ ایران از سال ۱۳۵۷ به بعد داشته است. چاپ اول این مجموعه نوشته که با عنوان «سه روز تاریخساز» به صورت بخش‌های متوالی تنطیم شد، شامل یک بررسی از تاریخ اخیر ایران در فاصله نیمه دی ۱۳۵۷ تا آخر بهمن ۱۳۶۰ است. برای آشنایی با نویسنده به پی نوشت بخش ۱۷ (حادثه طبس) مراجعه کنید. استفاده از نسخه دیجیتال ویرایش اول این نوشته برای استفاده های فردی است. فروش این نسخه به صورت چاپی، دیجیتال یا به هر صورت های دیگر مجاز نیست.
ویرایش دوم کتاب «سه روز تاریخساز» در دست تهیه است و شامل فصل تازه‌ای مربوط به ردخدادهای مهم در فاصله بهار ۱۳۵۶ (شروع سیاست فضای باز سیاسی شاه) تا نیمه دی ۱۳۵۷ (پایان سیاست دولت نظامی شاه) است که به آغاز کتاب اضافه می‌شود. فصل‌های دیگر در ویرایش دوم مورد بازبینی کامل قرار گرفته‌اند و به این ترتیب متن این بخش‌ها در ویرایش دوم کتاب بسیار کامل‌تر خواهد بود.انتشار ویرایش دوم این کتاب به صورت مستقل صورت خواهد گرفت. آدرس نویسنده به صورت زیر است:sahab.sepehri1@gmail.com
اقای سپهری: با تشکر از زحمت های شما، ایا می شود این نوشته ها را به صورت پی – دی – اف هم منتشر کنید؟ در آن صورت راحتتر می شود آن ها را چاپ یا بایگانی کرد برای آینده. احمدی
Anonymous / 02 December 2011
جلوگیری از دسترسی به فصل ٢٠ مجموعه سه روز تاریخساز نه تنها شبهه برانگیز بلکه توهین آمیز است. اگر به هر دلیلی اینکار (یعنی عدم نمایش این فصل در سایت شما ) به لحاظ قوانین رسانه ای موجه باشد ؛ باید ضمن احترام به مخاطبان و ارایه دلیل ،آدرس یا راه دسترسی به آن را در دیگر سایتها به نمایش بگذارید. ما از دست توهین و قیومیت اعمال شده در داخل به شما پناه می آوریم.
Anonymous / 04 March 2012
بخش بیستم از سه روز تاریخساز
سحاب سپهری
عملکرد شورای انقلاب، همچون رشته‌ای، تمامی رخدادهای تاریخ اخیر ایران از پاییز ۵۷ تا تابستان ۵۹ را به هم وصل کرد. بررسی عملکرد درون شورای انقلاب به صورت مستقل روندهای تازه‌ای را در ارتباط با بخش‌های قبل روشن می‌کند. درگیری‌های جناحی از پاییز ۵۷ تا تابستان ۵۹ در داخل حلقه قدرت شورای انقلاب صورت گرفته است. دوئل در رده دوم ساختار قدرت بین بهشتی و بنیصدر نیز در داخل حلقه قدرت شورای انقلاب صورت گرفت. بخش شورای انقلاب به دلیل طولانی بودن آن در دو قسمت عرضه می‌شود. قسمت اول (نوشته قبلی) شامل دوره آبان ۵۷ تا نیمه بهمن ۵۷ شد و قسمت دوم (نوشته حاضر) شامل دوره نیمه بهمن ۵۷ تا آخر تیر ۵۹ است.
حکم نخستوزیری دولت موقت به بازرگان- ۱۶ بهمن ۵۷
آیتالله خمینی در روز ۱۶ بهمن سال ۱۳۵۷، سه هفته بعد از صدور فرمان تشکیل رسمی شورای انقلاب، مهندس بازرگان را به نخستوزیری موقت منصوب کرد. در حکم نخستوزیری دولت موقت (در بهمن ۵۷) هم آیتالله خمینی به صراحت نوشت: «بنا بر پیشنهاد شورای انقلاب و برحسب حق شرعی و حق قانونی ناشی از آرای اکثریت قریب به اتفاق ملت ایران … جنابعالی را … مامور تشکیل دولت موقت می‌نمایم.» به خوبی دیده می‌شود که از نظر آیتالله خمینی مجوز و حقانیت او برای انتصاب بازرگان به نخستوزیری هم دو بعد داشت: اول بعد حق شرعی و دوم بعد حق قانونی/ سیاسی. آشکارا حق شرعی مقدم بر حق قانونی/ سیاسی ذکر شد. در مقایسه با حکم تشکیل شورای انقلاب به اضافه شدن لغت «حق قانونی» در بیانیه دوم دقت کنید.
به طوری که دیده می‌شود متن حکم نخستوزیری بازرگان و متن حکم تشکیل شورای انقلاب مشابه و از نظر تاکید بر حق شرعی یکسان هستند و تفاوت این دو حکم وجود عبارت «حق قانونی» در حکم دوم است که در حکم اول وجود ندارد. به این ترتیب حکم شورای انقلاب فقط بر مبنای حق شرعی است. در حالی که حکم نخستوزیری بازرگان بر مبنای ترکیبی از حق شرعی و حق قانونی است.
نقش شورای انقلاب در بالای این حکم/ فرمان قرار گرفته است. عملکرد کلیدی شورای انقلاب در روند سیاسی ایران از این زمان آشکار است. اعضای شورای انقلاب ابتدا در مورد مهندس بازرگان بررسی و او را پیشنهاد کردند؛ ولی در نهایت آیتالله خمینی او را به تشکیل دولت موقت مامور کرد. این روند عملکردهای بعدی در ساختار حکومتی جدید را مشخص کرد. در این رویه شورای انقلاب گروه برگزیده کارگزارن آیتالله خمینی را تشکیل می‌داد، ولی این رویه به آیتالله خمینی اجازه می‌داد که در سطحی متفاوت از بقیه ساختار سیاسی ایران عمل کند.
ساختار سیاسی ایران از همان زمان در عمل در دو رده قرار گرفت. آیتالله خمینی در راس ساختار قدرت قرار گرفت و اعضای شورای انقلاب حلقه قدرت را تشکیل داد که در رده دوم و با فاصله زیاد از راس ساختار قدرت قرار گرفتند. همین ادامه و تکوین یافت و همواره اعضای شورای انقلاب در رده دوم قدرت به عنوان کارگزاران آیتالله خمینی عمل می‌کردند. به این ترتیب دیده می‌شود ادعاهای بعدی برخی اعضای شورای انقلاب که عملکردهای خود را با رده عملیاتی آیتالله خمینی مقایسه کرده‌اند فاقد وجاهت تاریخی است و در عمل به قصد مخدوش کردن روند تاریخی صورت گرفته است.
اعتراض بنیصدر به حکم نخستوزیری بازرگان
آقای بنیصدر مدتها بعد، در خلال یک مصاحبه، مدعی شده است که او در ملاقات خصوصی به مهندس بازرگان و آیتالله خمینی در مورد اشاره آیتالله خمینی به نقش «حق شرعی» در حکم نخستوزیری بازرگان در روز ۱۶ بهمن ۵۷ ایراد کرده است: «من به (بازرگان) ایراد کردم که شما چرا (حکم نخستوزیری) را پذیرفتید. به آقای خمینی هم ایراد کردم که شما قرار بود که ولایت جمهور مردم باشید؟! آقای خمینی گفت: “این را برای بستن دهان بعضی از آخوندها بود که نوشتم.”…» (منبع: کتاب «درس تجربه»، در صحفه ۶۰، نسخه دیجیتال.)
آیتالله خمینی در متن تشکیل شورای انقلاب در روز ۲۳ دی ۱۳۵۷ به‌طور صریح به حق شرعی فقیه (پایه ولایت فقیه) استناد کرد و او در نجف، پاریس، قم و تهران بر اساس حق شرعی فقیه عمل می‌کرد و پی اعمال نظریه ولایت فقیه بود. در بخش قبل نشان دادیم مطلبی که آیتالله خمینی در دوران اقامت در پاریس قرار بر «ولایت جمهور مردم» داشته است ادعای بی‌پایه‌ای بیش نیست. او در نجف، پاریس، قم و تهران به دنبال برپایی ولایت فقیه بود.
متن بالا مبنی بر ایراد آقای بنیصدر به مهندس بازرگان و آیتالله خمینی، ادعای ثابت نشده باقی مانده است. به این دلیل که آقای بنیصدر برای آن ادعای خود شاهد یا حداقل قرینه‌ای ارائه نداده است. کتاب «درس تجربه» ادعاهای ثابت نشده دیگری، همگی بر مبنای صحبت‌های دو نفره و بدون شاهد، بسیار دارد. از جانب دیگر بازرگان و آیتالله خمینی هم که طرف‌های دیگر این دو مدعا هستند، هیچگاه این ادعای بنیصدر راجع به طرح ایراد تایید نکردند. عدم تکذیب ان دو نفر بر این مورد صحت ادعا را ثابت نمی‌کند. به این دلیل که رویه آیتالله خمینی این نبود که ادعاهای افرادی را که دون رتبه خود می‌دانست تکذیب کند. مهندس بازرگان، با وجود کاستی‌هایی در رویه‌های سیاسی او، از نظر فردی شخصی با سعه‌صدر بود و او معمولا به صحبت‌های ناروای دیگران در مورد خود توجه چندانی نمی‌کرد.
آقای بنیصدر مدعی است او با لحنی شماتت‌بار به آیتالله خمینی گفته است: «شما قرار بود که ولایت با جمهور مردم باشد.» و آیتالله خمینی با لحنی خجولانه و منفعل جواب داده است: «این را برای بستن دهان بعضی از آخوندها بود که نوشتم.» در ابتدای بخش قبل شرح نحوه برخورد آیتالله خمینی با تمامی اعضای شورای انقلاب آمد که بنیصدر گفته است: «آقای خمینی می‌زد توی دهن شورا.» آیتالله خمینی ابایی نداشت که توی دهن تمام اعضای شورای انقلاب بزند؛ به این ترتیب آیتالله خمینی هیچ ابایی نداشته است که توی دهن بنیصدر هم بزند. بنیصدر در بهمن ۱۳۵۷ حتی در سطح یک عضو شورا هم نبود. مقایسه دو روایت بنیصدر (نحوه عمل آیتالله خمینی با اعضای شورای انقلاب و نحوه عمل آیتالله خمینی با بنیصدر) به خوبی دوگانه‌نویسی او را در مورد رویه عملکرد آیتالله خمینی نشان می‌دهد. نمونه دیگری از دوگانه‌نویسی بنیصدر را در پیوند با لحن خجولانه آیتالله خمینی در مذاکره سال ۱۳۵۲ در رابطه با کتاب حکومت اسلامی (در بخش انقلاب فرهنگی) بررسی کردیم. در آن جا هم دیدیم که بنیصدر درباره همان موضوع ملافات در نجف و عملکرد آیتالله خمینی دوگانه‌نویسی کرده است.
در ضمن این دوگانه‌نویسی هنوز ادامه یافته و به تازگی او همان ادعای بی‌پایه را تکرار کرده است که آیتالله خمینی در پاریس «اسلامی را عرضه کرد که بیانگر استقلال و آزادی و حقوقمندی انسان و جامعه و ولایت جمهور مردم و میزان رأی مردم» بود. همانطوری که در بخش قبل دیدیم این چنین ادعاهایی پایه‌های تاریخی ندارند؛ بلکه مترجمان آیتالله خمینی در پاریس از طرف او صحبت‌های دوگانه‌ای را در جهت اهداف پنهانی خود اشاعه داده‌اند و ادعای فوق هم بر پایه آن صحبت‌های دوگانه مترجمان در جهت توجیه وضعیت حال آنها است.
مسلماً کسانی که در گذشته رویه‌های پنهانی داشته‌اند (مثل موضوع ملاقاتی که در هشتم بهمن ۵۷ صورت نگرفت) و از عملکرد گذشته خود روایت‌های دوگانه ارائه داده‌اند (مثل نحوه دست‌بوسی در مراسم انتصاب به رئیس جمهوری)، ادعاهای حال آنها هم نمی‌تواند قابل اعتماد ارزیابی شود.
ولی فرض کنیم که «ایراد کردن» آقای بنیصدر به آیتالله خمینی و بازرگان در مورد تاکید بر حق شرعی در حکم نخستوزیری دولت موقت (صادر شده در ۱۶ بهمن ۵۷) صورت گرفته باشد. در این صورت در رابطه با ایراد فرضی بنیصدر به آیتالله خمینی در مورد متن حکم نخستوزیری دولت موقت دو نکته دیگر را باید مطرح کرد. نکته اول: چرا بنیصدر به حکم تشکیل شورای انقلاب (صادر شده در ۲۳ دی ۵۷) ایراد نکرد؟ نکته دوم: چرا بنیصدر یک ماه و نیم بعد از ایراد کردن به حکم نخستوزیری بازرگان خود عضویت در شورای انقلاب را پذیرفت؟
نکته اول آن است که متن حکم تشکیل شورای انقلاب (۲۳ دی ۵۷) و متن حکم نخستوزیری بازرگان (۱۶ بهمن ۱۳۵۷)، از نظر تاکید بر «حق شرعی» یکسان است و متن هر دو حکم هم در روزنامه‌ها چاپ شد. آیا آقای بنیصدر در مورد وجود «حق شرعی» در حکم تشکیل شورای انقلاب که در تاربخ ۲۳ دی ۱۳۵۷ در پاریس منتشر شده بود هم اعتراضی داشت یا در این مورد ایرادی ابراز کرد؟ تفاوت «حق شرعی» در «حکم شورای انقلاب» و «حکم نخستوزیری بازرگان» چه بود که آقای بنی صدر در خاطرات خود به وجود دومی ایراد کرد، ولی او در خاطرات خود حتی به وجود اولی اشاره‌ای هم نکرده است؟
آقای بنیصدر در ۲۳ دی ۵۷ جز معدود افرادی بود که با متن کتاب حکومت اسلامی/ ولایت فقیه آیتالله خمینی آشنا بود. او، به این ترتیب، متوجه نقش کلیدی حق شرعی و ولایت فقیه در ساختار تفکری آیتالله خمینی بود، ولی در نوشته‌های او حتی به موضوع حق شرعی در حکم تشکیل شورای انقلاب اشاره‌ای هم نمی‌شود. این موضوع در مصاحبه‌های بعدی او هم مسکوت گذاشته شده است، حتی استدلال خاص او که در آن دوران او در مرحله «قبل از تجربه بود» شامل موضوع حق شرعی در متن حکم تشکیل شورای انقلاب نشده است؛ بلکه در این مورد فقط سکوت شده است. برای کسانی که با کتاب حکومت اسلامی آشنا بودند اهمیت حق شرعی در حکم تشکیل شورای انقلاب و رابطه آن با نظریه ولایت فقیه واضح بود. ولی در آن دوران آنها که می‌دانستند سکوت کردند. در زمان انتشار حکم تشکیل شورای انقلاب در ۲۳ دی ۵۷ بر پایه حق شرعی، زمانی که آیتالله خمینی هنوز در پاریس بود، بنیصدر به ایرانیان هشدار نداد که آیتالله خمینی، با تکیه بر حق شرعی در حکم/ فرمان تشکیل شورای انقلاب، در مرحله نقض پیمان خویش است. او در این مورد حتی بعدها هم سکوت کرد.
عضویت بنیصدر در شورای انقلاب- ابتدای بهار ۱۳۵۸
آقای بنیصدر در ابتدای بهار ۱۳۵۸ (یا نیمه دوم اسفند ۱۳۵۷) از طرف آیتالله خمینی به عضویت در شورای انقلاب تعیین و منصوب شد. نکته دوم آن است که اگر او ایرادی به نخستوزیری بازرگان در رابطه با «حق شرعی» در حکم تشکیل دولت موقت داشت؛ در آن صورت توجیه عضویت خود او در شورای انقلاب که آن هم بر مبنای «حق شرعی» تشکیل شده بود و به همان رویه هم اعضای آن از طرف آیتالله خمینی منصوب و معین می‌شدند، چه بوده است؟ حکم نخستوزیری بازرگان با اشاره به حق شرعی و حق قانونی در نیمه بهمن ۱۳۵۷ صادر شد ولی حکم تشکیل شورای انقلاب که در روز ۲۳ دی ۱۳۵۷ صادر شده بود، فقط بر پایه حق شرعی بود. همانطور که در بخش قبل این مجموعه (بخش ۱۹) بررسی شد تمام اعضای شورای انقلاب توسط آیتالله خمینی و بر مبنای حق شرعی او تعیین شدند و از این نظر کارگزاران او بودند.
چه اتفاقی، در مدت شش هفته بین نیمه بهمن ۵۷ تا ابتدای بهار ۵۸ افتاد که موضوع حق شرعی در حکم نخستوزیری بازرگان موجب ایراد آقای بنیصدر شد ولی موضوع حق شرعی برای عضویت در شورای انقلاب موجب سکوت او شد؟ آیا ایرادی که او به مهندس بازرگان در مورد قبول حکم نخستوزیری گرفته بود، شامل عملکرد افرادی نمی‌شد که قبول عضویت در شورای انقلاب کردند؟ مدت ۱۶ ماهی که آقای بنیصدر عضو و مدتی هم رئیس شورای انقلاب بود او متوجه نبود که عضو یت او در شورای انقلاب برآمده از حق شرعی فقیه بود و تمامی عملکرد او به عنوان کارگزار فقیه صورت گرفته است؟ در بخش قبل دیدیم که بنیصدر، سه روز بعد از اتمام دوران عملکرد شورای انقلاب (در ۲۹ تیر ۵۹)، حتی مدعی شده بود که «من الان محبوبیتم بیش از مصدق است». اقدام‌های او در دوران ۱۶ ماهه عضویت در شورای انقلاب منصوب آیتالله خمینی چه بوده است که در نهایت منجر به این تصور ذهنی در او شده بوده که «من الان محبوبیتم بیش از مصدق است»؟
انتصاب اولین رئیس جمهور اسلامی – ۱۵ بهمن ۵۸
انتخابات اولین دوره رئیس جمهوری در تاریخ پنجم بهمن ۱۳۵۷ صورت گرفت. شرح موضوع‌های مختلفی که منجر به نتیجه نهایی در آن انتخابات شد در بخش ۱۴ این مجموعه تشریح شد. آیتالله خمینی در ۱۵ بهمن ۱۳۵۸، در حالی که شورای انقلاب هنوز فعال بود، طی حکمی آقای ابوالحسن بنیصدر را به پست رئیس جمهوری تنفیذ و منصوب کرد. در حکم رئیس جمهوری آقای بنیصدر هم به طور صریح به موضوع حق شرعی اشاره کرد. به عنوان رهبر سیاسی او رای ملت را تنفیذ کرد ولی سپس ادامه داد: «برحسب آن که مشروعیت آن باید به نصب فقیه جامع الشرایط باشد؛ این جانب به موجب این حکم … ایشان را به این سمت منصوب نمودم. لکن تنفیذ و نصب این جانب و رای ملت مسلمان ایران محدود است به عدم تخلف ایشان از احکام مقدسه اسلام و تبعیت از قانون اساسی اسلامی ایران». در این متن آشکارا «مشروعیت آن باید به نصب فقیه جامع الشرایط باشد» مربوط به حق شرعی است و لغت نصب هم به بخش شرعی مربوط می شود. در جمله آخر به تقدم احکام مقدسه اسلام بر قانون اساسی توجه می‌فرمایید. می‌بیینم که موضوع حق شرعی در حکم انتصاب رئیس جمهوری هم تاکید می‌شود. اگر چه موضوع حق شرعی در انتصاب رئیس جمهور در قانون اساسی پیش‌بینی نشده بود. در اصل ۱۱۰ قانون اساسی (اختیارات رهبر) بندی در مورد «امضای حکم رئیس جمهور» توسط رهبر وجود دارد، ولی در قانون اساسی در مورد حق شرعی فقیه در مورد نصب رئیس جمهوری موردی وجود ندارد. آقای بنیصدر در مورد اعمال حق شرعی فقیه در نصب رئیس جمهور هم سکوت کرد.
نقش حق شرعی در حکم‌های آیتالله خمینی
موضوع «حق شرعی»، که در هر سه حکم (حکم تشکیل شورای انقلاب، حکم نخست وزیری بازرگان و حکم رئیس جمهوری بنی صدر) به شکل صریح به آن اشاره شده است، پایه نظریه «ولایت فقیه» است که نقش کلیدی آن در کتاب «حکومت اسلامی» نوشته آیت الله خمینی (چاپ شده در سال ۱۳۴۹) تشریح شده است.
«ولایت فقیه» برآمده از «حق شرعی» در سال ۱۳۵۸ محور قانون اساسی جمهوری اسلامی را ساخت. به این ترتیب نقش «حق شرعی» در کتاب حکومت اسلامی در سال ۱۳۴۹، زمانی که آیتالله خمینی در نجف بود، در حکم تشکیل شورای انقلاب در پاییز سال ۱۳۵۷، زمانی که او در پاریس بود، در حکم نخست وزیری بازرگان در زمستان سال ۱۳۵۷، زمانی که او تازه به تهران آمده بود، در حکم رئیس جمهوری بنیصدر در زمستان سال ۱۳۵۸، زمانی که تازه از قم برگشته بود دیده می‌شود. همان نظریه «حق شرعی» به صورت ولایت فقیه در قانون اساسی مصوب پاییز سال ۱۳۵۸ نیز دیده می‌شود.
این پیوستگی و تاکید بر نقش «حق شرعی» در نوشته‌ها و نیز حکم‌های آیتالله خمینی در نجف، پاریس، تهران و قم باید مورد توجه افرادی قرار گیرد که آیتالله خمینی را به تغییر اساسی در نظر و حرف‌هایش در نجف، پاریس، قم و تهران متهم می‌کنند. این افراد، بر این مبنا و روال، او را به جفای عهد متهم کردند. نظرهای آیتالله خمینی در این شهرها عوض نشده بود، بلکه در این شهرها مترجمان او عوض شده بودند. همانطور که دیدیم مترجمان آیتالله خمینی در پاریس نظر های مطلوب خود و نه نظر شخص آیتالله خمینی را به خبرنگاران خارجی ارائه می‌دادند. همزمان توانایی ذهنی خود را دست بالا و زیرکی‌های سیاسی آیتالله خمینی را دست کم گرفته بودند. همانطوری که در بخش قبل بررسی شد، باید رخدادهای تاریخی را با صراحت بررسی کرد. آیتالله خمینی سیاستمداری بسیار زیرک بود.
شایسته است واقعیت‌های تاریخی را مقدم بر توجیه‌ها قرار داد. تیتر بزرگ صفحه اول کیهان و نقش صریح حق شرعی در بیانیه تشکیل شورای انقلاب (در پاریس)، در حکم نخستوزیری دولت موقت (در تهران) و در حکم انتصاب به رئیس جمهوری (بعد از بازگشت از قم و اقامت مجدد در تهران) موردهایی نیستند که بتوان آنها را به سادگی انکار کرد.
با این وجود برخی افراد برای مدتی طولانی سعی در کم اهمیت نشان دادن نقش حق شرعی در نحوه تعیین اعضای شورای انقلاب توسط آیتالله خمینی داشته‌اند. این افراد حتی مدعی هستند که نظر واقعی آیتالله خمینی در مورد روش کشورداری در نجف، پاریس و تهران مرتب تغییر کرده است. به تصور این افراد هربار به دلیل یک مسافرت کوتاه هوایی از نجف به پاریس یا از پاریس به تهران آیتالله خمینی در افکار خود تجدید نظر اساسی کرد. به تعبیر این افراد آیتالله خمینی در زمان اقامت در نجف، پاریس، قم و تهران اصول فکری بسیار متفاوتی داشت و به قول آنها او در پاریس دنبال چیزی به نام ولایت جمهور بود. منابع و اسناد تاریخی، به شرح بالا، دلالت بر چنین توجیه‌هایی ندارند. باید اضافه کرد که آیتالله خمینی فردی بسیار زیرک بود و از امکانات به دست آمده به خوبی استفاده می‌کرد. بسیاری در آن زمان به زیرکی‌های او توجه نکردند. موضوع نقش مترجمان آیتالله خمینی در استتار نظرات واقعی او در قسمت قبلی همین بخش بررسی شد.
ارتباط حق شرعی و حکم شرعی
موضوع اِعمال حق شرعی از طریق حکم شرعی صورت می‌گیرد. دو موضوع حق شرعی و حکم شرعی دست در دست هم دارند. وجود حکم‌های شرعی را باید از نقطه نظر اعمال حق شرعی و در ساختار عملکردهای مکتب اصولی مورد بررسی قرار داد. حکم‌های شرعی می‌توانند به صورت علنی یا غیر علنی باشند. حکم شرعی حتی می‌تواند به صورت محرمانه هم صورت بگیرد، ولی با توجه به ساختارهای عملکرد مکتب اصولی وجود حکم‌های شرعی الزامی است، حتی اگر فرایند آن مخفی صورت بگیرد. بسیاری از حکم‌های شرعی حتی به صورت شفاهی و در خفا ابلاغ شده‌اند. به دیگر سخن در مورد حکم‌های شرعی برای اعمال حق شرعی نمی‌توان استنتاج کرد که چون «سندی مکتوب» دال بر وجود آن حکم‌ها در دست نیست، پس این چنین حکم‌هایی وجود ندارند. نقش حکم شرعی را باید در رابطه عملکرد حق شرعی مورد بررسی قرار داد. انجام این کار نیاز به مطالعه عمیق تکوین مکتب اصولی دارد.
بررسی‌های تاریخی نشان می‌دهد که آیتالله خمینی در مورد تدوین حکم‌هایش در جهت اعمال حق شرعی منظم عمل می‌کرده است. بخشی از حکم‌های شرعی او علنی بوده و منتشر شده است (برای مثال حکم تشکیل شورای انقلاب، حکم انتصاب آقای بازرگان به نخست وزیری دولت موقت، حکم روحانیون نباید رئیس جمهور شوند و حکم شرعی رئیس‌جمهوری آقای بنیصدر و البته تعداد زیادی حکم‌های دیگر) ولی بخشی از این حکم‌ها منتشر نشده‌اند و حتی شامل حکم‌های محرمانه بوده‌اند. برخی از آن حکم‌های محرمانه در پاییز سال ۱۳۶۷ از طریق آیتالله منتظری به بیرون فرستاده شدند ولی دقت به نقش حق شرعی فقیه و ضوابط اجرای آن را می‌توان در حکم‌های علنی او به خوبی دید. حتی در فرمان‌های سیاسی او هم موضوع «حق شرعی» تاکید شده است. به این ترتیب آنها حالت حکم/ فرمان به خود می‌گیرند. مثلاً در حکم/ فرمان تشکیل شورای انقلاب، در حکم/ فرمان انتصاب آقای بازرگان به نخست وزیری و همچنین در حکم/ فرمان رئیس جمهوری برای آقای بنیصدر هم تاکید بر نقش «حق شرعی» به روشنی دیده می‌شود. در «حکم روحانیون نباید رئیس جمهور شوند» و نیز در «حکم افرادی که در رفراندم شرکت نکرده‌اند شرکت در انتخابات را ندارند» مورد‌های دیگر حکم‌های شرعی اوست که همچون فرمان عمل کردند. این روند بعدها به «حکم حکومتی» معروف شد.
عملکردهای موازی شرعی و قانونی
به‌طوری که در قسمت قبل دیدیم آیتالله خمینی از همان پاییز سال ۱۳۵۷ برای عملکرد خود موقعیتی فراقانونی به وجود آورد. به این معنی که عملکرد آیتالله خمینی به صورتی بود که قانون از رویه او پیروی می‌کرد و نه برعکس آن. آیتالله خمینی از همان زمان تشکیل شورای انقلاب، نقش‌هایی دوگانه و بسیار مهم را اجرا می‌کرد: فقیه شرعی و رهبر سیاسی. آیتالله خمینی هیچگاه رابطه این نقش‌های دوگانه را دقیقاً تبیین نکرد، ولی به‌طور مشخص نقش رهبری سیاسی او خود ناشی از نقش فقیه شرعی او بود. به عنوان مثال اگر به هر سه حکم آیتالله خمینی در تشکیل شورای انقلاب، نخستوزیری موقت آقای بازرگان و رئیس‌جمهوری آقای بنیصدر نگاه کنید دیده می‌شود که موضوع حق شرعی مقدم بر حق قانونی/ سیاسی می‌آید.
نقش رهبری سیاسی/ قانونی آیتالله خمینی در قانون اساسی جمهوری اسلامی با اختیاراتی بسیار وسیع برای او مدون شده بود، ولی نقش شرعی آیتالله خمینی حتی در قانون اساسی هم تبیین نشده بود. آیتالله خمینی بین این دو نقش (شرعی و سیاسی) دیواری نمی‌دید و به راحتی از یکی به دیگری می‌رفت. به این ترتیب او هرگاه لازم می‌دید با استفاده از رویه‌های شرعی از بالای قانون اساسی (فراقانونی) عمل می‌کرد.
درک این موضوع که در هر لحظه او در کدامیک از آن دو نقش عمل می‌کند البته کار چندان آسانی نبود، مگر آن که کسی دقیقاً با ساختارهای ذهنی او که ریشه در آموزش‌های مکتب اصولی داشت، آشنا باشد. در آن زمان به موضوع ساختار تفکری مکتب اصولی و نقش حق شرعی در آن روز‌ها توجه کافی نشد و حتی تا امروز هم کمتر مورد یک بررسی تطبیقی قرار گرفته است. تاثیر این نقش‌های دوگانه تا به امروز هم دیده می‌شود.
برای مثال آیتالله خمینی بر مبنای حق شرعی خود از نامزدی آقایان بهشتی، رجوی و فارسی برای شرکت در اولین دوره انتخابات رئیس جمهوری در سال ۵۸ به سه شکل مختلف جلوگیری کرد. در حالی که این کار زمینه قانونی نداشت، بلکه به صورت حکم شرعی صورت گرفت. به این ترتیب بهشتی و رجوی، دو چهره شناخته شده و در عین حال متعارض با یکدیگر، حتی قبل از شروع رسمی اولین دوره انتخابات رئیس جمهوری، با حکم آیتالله خمینی از عرصه انتخابات خارج شدند. این اول نظارت استصوابی بود؛ حتی وقتی که مقوله نظارت استصوابی هنوز ناشناخته و تدوین نشده بود. به این صورت اولین دوره انتخابات رئیس جمهوری که برنده آن آقای بنیصدر اعلام شد، حتی قبل از شروع آن شکلی دیگر به خود گرفت.
مثال دوم آن است که در سال ۱۳۶۶ آیتالله خمینی مجوز تشکیل «مجمع تشخیص مصلحت نظام» را صادر کرد. «مجمع تشخیص مصلحت نظام» ساختاری فرای مجلس و شورای نگهبان شد که به هیچ‌وجه در قانون اساسی سال ۱۳۵۸ پیش‌بینی نشده بود و تشکیل آن نیاز به تغییر کلی در قانون اساسی را داشت. با یک حکم/ فرمان آیتالله خمینی مجمع تشخیص مصلحت نظام تشکیل شد.
باید در نظر داشت که
Anonymous / 12 March 2012