سه گزارشگر ویژه در امور حقوق بشر با انتشار بیانیه‌ای خواستار لغو حکم اعدام رامین حسین پناهی، زندانی کُرد محبوس در زندان سنندج شدند.

رامین حسین‌ پناهی، زندانی کرد محکوم به اعدام

این سه کارشناس سازمان ملل (گزارشگر ویژه اعدام‌های خودسرانه، گزارشگر ویژه شکنجه و گزارشگر ویژه بهداشت، در بیانیه خود که روز پنج‌شنبه ۱۹ آوریل/ ۳۰ فروردین منتشر شده است، ضمن طرح درخواست توقف روند اجرای حکم اعدام رامین حسین ‌پناهی، از بدرفتاری با او و دیگر زندانیان و شکنجه زندانیان در ایران ابراز نگرانی کرده‌اند.

در بیانیه آگنس کالامار، گزارشگر ویژه اعدام‌های خودسرانه، داینوس پورس، گزارشگر ویژه حق سلامت جسمی و روانی زندانیان و نیلز ملزر، گزارشگر ویژه شکنجه آمده است: «صدور حکم اعدام برای آقای حسین‌ پناهی بر اساس اتهامات وارده غیرقابل قبول است و ما از حکومت ایران می‌خواهیم حکم اعدام او را لغو کند.»

آنان همچنین با اشاره به روند دادرسی در پرونده رامین حسین پناهی نوشته‌اند: «آقای حسین‌ پناهی قبل و بعد از محاکمه خود از دسترسی به تلفن، دسترسی به وکیل و همچنین دسترسی به مراقبت‌های پزشکی محروم بوده است.»

در این بیانیه صدور حکم اعدام برای رامین حسین‌ پناهی از سوی “قاضی سعیدی”، «غیرعادلانه و مغایر قوانین بین‌المللی» خوانده شده است.

همچنین این کارشناسان اعلام کرده‌اند درباره وضعیت رامین حسین ‌پناهی با جمهوری اسلامی گفت‌و‌گو کرده‌اند.

کالامار، پورس و ملزر شرایط پیش آمده در پرونده رامین حسین پناهی را نتیجه رفتارهای فراقانونی علیه او دانسته‌اند: «متاسف هستیم که رامین حسین‌ پناهی در طول جریان محاکمه خود مورد شکنجه قرار گرفته و با بدرفتاری، او را از حق داشتن وکیل و مراقبت‌های پزشکی مورد نیاز محروم کرده‌اند. همین‌طور به نظر می‌رسد محاکمه این زندانی و روند رسیدگی به پرونده او مطابق با قوانین بین‌المللی حقوق بشر نبوده‌ است.»

در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: «لازم است به جمهوری اسلامی یادآوری کنیم که ضروری است اعدام‌های خودسرانه را متوقف و حقوق متهم را به صورت قانونی تضمین کند.»

حکم اعدام رامین حسین ‌پناهی روز ۲۲ فروردین ۹۷ در شعبه ۳۹ دیوان عالى کشور در شهر قم تایید شده است.

این زندانی کرد سوم تیر ماه ۹۶ در جریان آنچه رسانه‎های داخلی آن را درگیری با نیروهای امنیتی گزارش کردند، هدف سه گلوله قرار گرفت و دستگیر شد.

امجد حسین پناهی، برادر رامین حسین پناهی که خود از مدافعان حقوق بشر و ساکن شهر کلن آلمان است پیشتر درباره دلیل و نحوه بازداشت برادرش به زمانه گفته است: «او دو سال پیش به اجبار و پس از چند مورد احضار، بازجویی، تهدید و تحت فشار گذاشته شدن از سوی نهادهای امنیتی که اخبار آن در سایت‌های مختلف از جمله هرانا وجود دارد، ناچار به ترک کردستان ایران و رفتن به کردستان عراق شد. در آنجا او به عضویت حزب کومله کردستان ایران درآمد تا اینکه ۱۰ ماه پیش یعنی تیر ماه سال گذشته و به دنبال بیمار شدن مادر ما، رامین همراه یکی دیگر از اعضای خانواده به قصد دیدار با مادرمان راهی سنندج شدند. دو تن از فعالان مدنی هم آنها را همراهی می‌کردند که اتومبیل‌شان از سوی نیروهای سپاه پاسداران هدف تیراندازی قرار گرفت. آن زمان سپاه مدعی شد که این جریان یک درگیری مسلحانه بوده است اما بعد خوشبختانه معلوم شد که این افراد اصلا اسلحه نداشتند و مسلح نبودند.»

رامین حسین پناهی اما پس از گذراندن ۲۰۰ روز انفرادى، به زندان مرکزى سنندج منتقل شد. دادگاه بدوی (شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج)، روز ۲۵ دی ماه ۹۶ او را به اعدام محکوم کرد.

حسین احمدی نیاز، وکیل رامین حسین ‌پناهی درباره این حکم گفته است: «قاضی پرونده به جای کلمه محاربه واژه‌ “بغی” به معنای “یاغی علیه نظام” را به کار برده‌ و این نخستین بار است که دادگاه‌های ایران کلمه بغی را در مورد متهمان سیاسی مورد استفاده قرار می‌دهند.»

در مجامع قضایی ایران از واژه “محاربه” برای توصیف افرادی که در نبرد مسلحانه علیه نظام شرکت دارند استفاده می‌شود. بر همین اساس وکیل مدافع رامین حسین پناهی صدور حکم اعدام رامین حسین‌پناهی را ناعادلانه توصیف کرده است.

  • در همین زمینه
امجد حسین پناهی: اعتراض‌های جامعه مدنی به حکم اعدام برادرم بی‌سابقه است
عفو بین‌الملل خواستار اقدام فوری علیه حکم اعدام رامین حسین‌پناهی شد