دادستان کل کشور اعلام کرده که توئیتر با حکم قضایی فیلتر شده و رفع فیلتر از آن میسر نیست. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات پاسخ داده که حکم فیلترینگ توئیتر در مشهد، به درخواست یک بازپرس با صلاحیت محلی صادر شده، در حالی‌که می‌بایست مطابق قانون، کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه این موضوع را پیگیری کند.
چهارشنبه ۱ خرداد وزیران ارتباطات و فناوری اطلاعات، آموزش و پرورش، اطلاعات، دادگستری، علوم و ارشاد اسلامی و همچنین دو نماینده مجلس – رمضان‌علی سبحانی‌فر نماینده سبزوار، و محمد کاظمی نماینده ملایر – در نامه‌ای به کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه خواهان رفع فیلترینگ توییتر شده بودند. آن‌ها در این نامه نوشته بودند توییتر فضایی برای نقش‌آفرینی مؤثرتر فعالان رسانه‌ای و جوانان در جامعه جهانی فراهم می‌کند.
روز گذشته دادستان کل کشور بلافاصله در صدد پاسخگویی به نامه ۶ وزیر و ۲ نماینده مجلس برآمد و در یک نشست خبری به رسانه‌های داخلی گفت توئیتر به موجب دستور قضائی فیلتر شده و به همین جهت این موضوع قابلیت طرح در کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه را ندارد. محمد جعفر منتظری در این نشست خبری گفت:
«مادام که شرایط توییتر مثل گذشته باشد، دستور قضایی به استحکام خود باقی است.»
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات چهارشنبه ۲ خرداد گفته است دولت اما همچنان اعتقاد دارد که کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه می‌بایست درباره توئیتر تصمیم بگیرد.
محمد جواد آذری جهرمی گفته است که توئیتر در سال ۹۶ بنا به یک حکم قضایی در مشهد فیلتر شده و این حکم کفایت نمی‌کند:
«بازپرس شهرستان مشهد در سال ۱۳۹۶ ضمن ارسال گزارشی، یک دستور قضایی به دادستان تهران ارسال و اعلام می‌کند در برخی از مواقع توئیتر در دسترس است و به دلیل اینکه این شبکه اجتماعی مسایل مجرمانه دارد، درخواست می کند توئیتر مسدود شود.»
وزیر ارتباطات گفته است صلاحیت بازپرس مشهد محلی است و حکم قضایی برای فیلترینگ تلگرام صرفاً در حیطه شهر مشهد اعتبار دارد:
«درخواست داریم این موضوع در جلسه کارگروه مطرح شود زیرا جوانب آن پیش‌تر دیده شده است.»
تصمیم‌گیری درباره فیلتر یا رفع فیلتر شبکه‌های اجتماعی یا اپلیکیشن‌ها در حیطه اختیارات شورای عالی فضای مجازی و کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه است و وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات نیز در این جلسات حق رأی دارد.
بیشتر بخوانید: