محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصمیم بانک مرکزی برای تک‌نرخی کردن دستوری ارز  و اعلام قیمت ۴۲۰۰ تومان در اواسط فروردین ماه ۱۳۹۷ را «غیر تخصصی‌ترین تصمیمِ» تاریخ اقتصاد ایران در حوزه سیاست‌های ارزی خواند. او سیاست جدید دولت که در آن سه نرخ ارز به رسمیت شناخته می‌شود را مثبت ارزیابی کرد.

سیاست ارزی جدید دولت به معنای پایان قیمت دستوری و تک‌نرخی دلار و آغاز سه نرخی‌شدن ارز بود

همزمان رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کند مجلس شورای اسلامی و به ویژه کمیسیون اقتصادی مجلس از سیاست ارزی تازه دفاع می‌کند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره این سیاست ارزی جدید دولت گفت:

«شرایط جدید را با همه مشکلات مثبت ارزیابی و از سیاست جدید ارزی دولت حمایت می کنیم. پیش بینی ما این است که بازار ارز در هفته ‌های آینده به ثبات نسبی خواهد رسید و وضعیت توقف بخش‌های اقتصادی برطرف خواهد شد.»

او یکی از عوامل بحران ارزی در ایران را که اثری منفی بر اقتصاد کشور داشته «طولانی شدن تصمیم‌ دولت» برای اتخاذ یک سیاست ارزی مناسب دانست.

پس از برکناری ولی الله سیف، عبدالناصر همتی، رئیس جدید بانک مرکزی ایران اعلام کرد ایران عملیات «بازار باز» به اجرا خواهد گذاشت. این برنامه تازه چند ساعت قبل از آغاز دور اول تحریم‌هایی که مقامات آمریکایی در ۱۵ مرداد/ ۱۶ اوت به اجرا گذاشته شد.

بر اساس این طرح، بانک مرکزی تعیین نرخ ارز را بر عهده بازار خواهد گذاشت و خرید و فروش ارز دیگر قاچاق محسوب نمی‌شود، صرافی‌ها می‌توانند ارز و طلا وارد ایران کنند.

در این برنامه کالاهای اساسی با نرخ رسمی ارز تأمین می‌شود. اما ارز مورد نیاز برای واردات دیگر کالاها در “بازار ثانویه” و از محل ارز حاصل از صدور فرآورده‌‌های پتروشیمی تأمین می‌شود. نرخ ارز در این بازار، با توافق میان صادرکنندگان غیرنفتی و واردکنندگان کالا تعیین می‌شود.

با اجرای سیاست ارزی جدید دولت، در واقع در ایران سه نرخ به رسمیت شناخته می‌شود: نرخ دولتی دلار برای کالاهای اساسی و ضروری، نرخ دلار در بازر ثانوبه برای واردات کالا و سر آخر، قیمت ارز آزاد در صرافی‌ها.

در همین زمینه

«بسته جدید ارزی» بانک مرکزی، همزمان با آغاز دور اول تحریم‌های «کمرشکن»