حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران هنگام ارائه لایحه بودجه ۹۸ به مجلس، جهت‌گیری آن را «فقرزدایی و ایجاد اشتغال» عنوان کرد. یک نماینده مجلس اما معتقد است: بودجه پیشنهادی هیچ کمکی به فقرزدایی نمی‌کند. به باور دو مدرس اقتصاد هم، دولت هیچ راهکار مشخصی برای پرداخت بدهی به سازمان تامین اجتماعی مشخص نکرده و راهکاری نیز برای کاهش فقر مطلق ندارد.
به باور محسن بیگلری، نماینده بانه و سقز در مجلس شورای اسلامی، دولت در لایحه بودجه «قدم مثبتی برای فقرزدایی برنداشته» و «نمی‌توان انتظار فقرزدایی از مناطق محروم یا کمک به محرومان اجتماع را داشت».
محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه ایران یک جهت‌گیری بودجه را «کاهش فقر مطلق و اشتغال‌زایی» عنوان کرده بود.
اما آنگونه که مرتضی افقه مدرس اقتصاد در ایران به خبرگزاری دولتی کار (ایلنا)، گفته؛ بودجه هیچ کمکی به رونق تولید و رفاه نمی‌کند. او شمار زیاد نهادها و بنیادهای حکومتی را که «نان‌خورهای بودجه» نامیده، یکی از دلایل این مسئله دانسته و گفته: « بخش قابل توجهی از درآمدهای نفتی یا مالیاتی صرف کارهایی می‌شود که هیچ کمکی به کشور نمی‌کنند».
افقه تحریم‌ها را یکی از محدودیت‌های دولت در تخصیص بودجه عنوان کرده اما در ادامه گفته که دولت قدرت این را ندارد که بخش قابل توجهی از درآمدهای دهک‌های نهم و دهم را که معمولاً ناشی از فعالیت‌های غیرمولد است، به سه دهک پایین درآمدی اجتماع، اختصاص بدهد.
او گفته اگر این بودجه به همین شکل در مجلس شورای اسلامی تصویب شود، سال آینده فشار بسیار شدیدی به طبقات کارگر و سه دهک پایین درآمدی وارد خواهد آمد و دولت و ساختار حاکمیت باید نگران تنش‌های اجتماعی – سیاسی و بعضاً طبقاتیِ این فشار مضاعف باشند.
حقوق بازنشستگان همسان نمی‌شود
حسن روحانی در صحن علنی مجلس، به صورت تلویحی اعلام کرد که دولت دیگر توان کمک به «صندوق‌های بازنشستگی» را ندارد و این صندوق‌ها باید به سمت خودکفایی بروند. او همین اظهارات را در باره سازمان تامین اجتماعی بیان کرد و از شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی – شستا- خواست که به سمت فعال کردن دارایی‌های منجمد برود.
در همین رابطه، در حالی که بازنشستگان در چندین تجمع پیاپی، خواستار تامین منابع مالی مورد نیاز برای همسان‌سازی مستمری بازنشستگان شدند، دولت اعتبار لازم را برای اجرای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در نظر نگرفته است.
در لایحه پیشنهادی دولت فقط ۲ هزار میلیارد تومان اعتبار برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان پیش‌بینی شده است، در حالیکه اجرای قانون همسان‌سازی به حداقل ۱۵ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.
عدم تامین اعتبار لازم برای اجرای قانون همسان‌سازی اعتراض بازنشستگان را به دنبال داشته است. اما آنگونه که مقام‌های دولتی گفته‌اند در مرحله نخست قرار است تنها حقوق بازنشستگانی که کمتر از دو میلیون تومان درآمد دارند «مناسب‌سازی» شود.
دولت در حالی از تامین اعتبار برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان خودداری کرده که بیش از ۶۵ درصد بازنشستگان درآمد کمتر از خط فقر رسمی دارند.
بدهی تامین اجتماعی تسویه نمی‌شود
دولت و سازمان تامین اجتماعی بر سر رقم مطالبات سازمان اختلاف نظر دارند. دولت حاضر به پرداخت سود مطالبات تامین اجتماعی نیست اما در لایحه پیشنهادی حتی رقم معادل بدهی که خود پذیرفته در نظر نگرفته است.
در لایحه بودجه پیش‌بینی شده که ۸۰ هزار میلیارد تومان از ۱۸۰ هزار میلیارد تومان بدهی دولت به تامین اجتماعی پرداخت شود. فرشید یزدانی، پژوهشگر تامین اجتماعی و رفاه گفته که این رقم هم «به صورت شفاف در بودجه نیامده و قرار است از طریق پرداخت بدهی بانکی تسویه شود».
نکته قابل توجه در لایحه پیشنهادی دولت، واریز درآمدهای بیمه تامین اجتماعی به خزانه کشور است. درآمدهای سازمان تامین اجتماعی از محل حق بیمه طی سال‌های گذشته همواره موضوع اختلاف وزارتخانه‌های بهداشت و درمان و تعاون بود. سرانجام سال گذشته مجلس پیشنهاد وزارت بهداشت برای ادغام بیمه‌ها را پذیرفت تا درآمدهای تامین اجتماعی نیز برای اجرای طرح بیمه سلامت هزینه شود. رویکردی که موجب کاهش منابع بیمه تامین اجتماعی خواهد شد.
حذف یارانه ثروتمندان عملی می‌شود؟
حذف یارانه نقدی سه دهک درآمدی بالا یکی دیگر از بندهای محل مناقشه بودجه سال آینده است. موضوعی که طی چند سال گذشته گاه مجلس بر آن اصرار داشته و دولت به بهانه «عدم دسترسی به اطلاعات کامل» از اجرای آن خودداری کرده و گاه نیز مجلس پیشنهاد دولت را به دلیل «شرایط حساس» رد کرده است.
حال در بودجه سال آینده اختیار پرداخت یارانه به استانداری‌ها واگذار می‌شود و قرار است که بودجه سه دهک پردرآمد حذف شود و منابع حاصل از آن با تصویب شورای برنامه‌ریزی استان‌ها، «صرف حذف تدریجی فقر مطلق و تکمیل پروژه‌های ناتمام استانی شود».
دولت اما در لایحه پیشنهادی راهکاری برای شناسایی و حذف یارانه ثروتمندان تعیین نکرده است و همین مسئله اجرای این پیشنهاد را مشکل می‌کند.
اعتبار فقرزدایی فقط ۷ هزار میلیارد تومان
جمعیت زیرخط فقر طی دو سال گذشته افزایش چشمگیری داشته است. به گفته اکبر ترکان، مشاور ارشد رئیس دولت، از آغاز سال‌جاری دو دهک میانی به طبقه فقیر افزوده شده‌اند. پژوهشگران مستقل جمعیت زیرخط فقر را بیش از یک سوم جمعیت ایران برآورد می‌کنند و نسبت به افزایش آن هشدار می‌دهند.
با این حال دولت در لایحه بودجه تنها ۷ هزار میلیارد تومان اعتبار برای کاهش «فقر مطلق» پیش‌بینی کرده است. آن هم در شرایطی که سیاست خصوصی‌سازی را در دو حوزه بهداشت و آموزش و پرورش پی خواهد گرفت.
تاکید بر خصوصی‌سازی آموزش و پرورش
دولت ۶۵ میلیارد تومان اعتبار برای واگذاری بنگاه‌های دولتی در نظر گرفته است. علاوه بر این آنگونه که حسن روحانی در مجلس گفت؛ قرار است بخشی از خدمات آموزش و پرورش به بخش خصوصی واگذار شود. به گفته رئیس دولت جمهوری اسلامی، هزینه خرید خدمت از بخش خصوصی یک چهارم هزینه دولت برای آموزش است.
پیشتر نیز وزیر آموزش و پرورش خصوصی‌سازی را تنها چاره این وزارتخانه برای فرار از کسری بودجه اعلام کرده بود. این رویکرد در شرایطی اتخاذ شده که معلمان چندین مرتبه در اعتراض به خصوصی‌سازی آموزش و کالایی شدن تحصیل تجمع و تحصن کردند.
واگذاری خدمات آموزش و پرورش به بخش خصوصی یا به بیان دیگر خصوصی‌سازی مدارس، هزینه تحصیل را افزایش خواهد داد. در سوی دیگر کاهش خدمات درمانی در مراکز دولتی، بار مالی سلامت بر خانوارها را افزایش می‌دهد.
اخراج کارکنان دولت و بیکاری‌سازی
حمله دولت به دهک‌های درآمدی پائین و مزدبگیران تنها به خصوصی‌سازی محدود نمی‌شود، چرا که در لایحه بودجه به نهادهای دولتی تکلیف شده که ۱۰ درصد از کارکنان خود را «بازخرید»، «بازنشسته پیش از موعد» و یا «اخراج» کنند.
علاوه بر این در بخش اعتبار خصوصی‌سازی، بنگاه‌ها مکلف شده اند به منظور «بهسازی» و «آماده‌سازی» برای واگذاری، به «تعدیل نیروی انسانی» دست بزنند.
دولت همزمان با «قانونی کردن» اخراج کارگران و کارمندان، اعلام کرده که در سال آینده یک میلیون و ۷۷ هزار فرصت شغلی ایجاد خواهد کرد، اما منبع تامین اعتبار ایجاد مشاغل جدید را مشخص نکرده است.
همین باعث شده تا افقه بگوید: بودجه سال آینده فشار بر مزدبگیران را افزایش می‌دهد و کمکی به فقرزدایی نخواهد کرد.
در همین زمینه: