افشاگری اسماعیل بخشی بار دیگر بحث شکنجه در زندان‌های جمهوری اسلامی را به فضای عمومی کشانده است. این فعال کارگری و کارگر مجتمع صنعتی نیشکر هفت‌تپه در پستی اینستاگرامی نوشت که «تا سر حد مرگ» شکنجه شده است و وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی را به مناظره زنده در تلویزیون فراخواند. مقام‌های جمهوری اسلامی تا کنون واکنش همیشگی را نشان داده‌اند: تکذیب.

همزمان در افکار عمومی موج اعتراض برخاسته است. تلاش‌های مختلفی برای پیشبرد کارزار دفاع از اسماعیل بخشی و کلیت شکنجه‌دیدگان در جریان است. عبدالکریم لاهیجی، رئیس جامعه‌ی دفاع از حقوق بشر در ایران، فراخوان داده که شکنجه‌دیدگان رنج‌هایی را که دیده‌اند بازگو کنند. حسن شریعتمداری، فعال سیاسی، به همین سان خواهان برپا کردن یک کمپین شهادت دادن شده است، کمپینی که معرف آن هشتگ «#من_هم_شکنجه_شدم» است.

با عبدالکریم لاهیجی و حسن شریعتمداری گفت‌وگو کرده‌ایم:

🔘 عبدالکریم لاهیجی درباره کارزار افشاگری علیه شکنجه در زندان‌های جمهوری اسلامی می‌گوید: «قربانیان شکنجه به لطف رسانه‌های الکترونیک می‌توانند صدای خود را به گوش مردم جهان برسانند. در ایران ساختار قضایی و حقوقی برای رسیدگی به شکنجه وجود ندارد… شاید از طریق رساندن صدای قربانیان به گوش مردم جهان بتوان مبارزه‌ای عملی با شکنجه در ایران را آغاز کرد.»

اسماعیل بخشی چهارم دی در صفحه اینستاگرام‌اش نوشت:

«جناب آقای علوی در ۲۵ روزی که ناعادلانه در بازداشت وزارت اطلاعات بودم مصائب و رنج‌هایی بر من تحمیل شد که هنوز از شرّ آنها خلاص نشدم و برای رهایی از آن‌ها به داروهای اعصاب و روان پناه آورده‌ام، اما در این مدت دو پرسش اساسی مثل خُره مغز مرا درگیر خود کرده است که پاسخ دهنده اصلی آن‌ها فقط شخص شمایید و این حق بنده و ملت شریف ایران است که پاسخ این پرسش ها را بدانیم.»

انتشار این متن از سوی بخشی واکنش‌های گسترده‌ای به همراه داشت. مسئولان ارشد جمهوری اسلامی، پس از مدتی سکوت در ابتدا خبر از «ضرورت رسیدگی به این ادعاها» دادند و سپس به تکذیب موضوع پرداختند. حتی محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس‌جمهوری پیشنهاد شکایت دولت از کارگر شکنجه‌شده را داده است. اما آیا شکنجه در زندان‌های ایران آن‌قدر اندک است که جمهوری اسلامی بتواند به این راحتی افشاگری بخشی را نادیده بگیرد؟

کارزار اینترنتی #من_هم_شکنجه_شدم واقعیت زندان‌های جمهوری اسلامی را در فضای مجازی آشکار کرده است. زندانیان سیاسی سابق با این هشتگ از تجربه‌های هولناک شکنجه در زندان‌های رژیم حاکم بر ایران سخن می‌گویند.

حسن شریعتمداری، تحلیل‌گر سیاسی و فعال جمهوری‌خواه دوشنبه ۱۷ دی در یک پیام توئیتری پیشنهاد این کارزار آنلاین را طرح کرد:

عبدالکریم لاهیجی، رئیس جامعه دفاع از حقوق بشر ایران و رئیس افتخاری فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر نیز سه‌شنبه ۱۸ دی در فراخوانی از «تمام قربانیان شکنجه در ایران» خواست تا «با استفاده از همه‌ی امکانات رسانه‌ای ـ از جمله وبسایت‌ها و شبکه‌هاى اجتماعى ـ به افشاى شکنجه‌هایی که بر آنان رفته بپردازند.» به گفته او، قربانیان شکنجه در ایران مرجعی برای دادخواهی ندارند.

عبدالکریم لاهیجی: فراخوان به تمامی قربانیان شکنجه در ایران


همان‌طور که در بالا آمد، زمانه درباره کارزار دادخواهی قربانیان شکنجه و لغو آن در زندان‌های جمهوری اسلامی گفت‌و‌گویی با لاهیجی و شریعتمداری انجام داده است. در این گفت‌و‌گوها از این دو فعال پرسیدیم جایگاه شکنجه در نظام کیفری جمهوری اسلامی را چه طور ارزیابی می‌کنند، آیا می‌توان آن را با پیش از انقلاب ۱۳۵۷ مقایسه کرد و کارزار لغو شکنجه و دادخواهی قربانیان آن چگونه و در چه صورت کارزار موفقی خواهد شد.

در شبکه‌های اجتماعی کارزار با شدت ادامه دارد. سپیده قلیان، فعال مدنی که همزمان با بخشی دستگیر شد، در یک رشته توئیت شکنجه شدید او را تأیید کرد و از «سایه کابل» بر سر خودش برای اعتراف‌نویسی اجباری سخن گفت. قلیان نوشته است که برای شهادت درباره شکنجه بخشی در زندان در یک دادگاه صالح آمادگی دارد.

ایران و منع شکنجه

سازمان ملل متحد در ۱۰ دسامبر ۱۹۸۴ معاهده «منع شکنجه» را تصویب کرد. در پنجاهمین سالگرد تصویب بیانیه حقوق بشر در ۱۹۹۸، ۲۶ ژوئن به عنوان روز جهانی مبارزه با شکنجه تعیین شد.

جمهوری اسلامی در میان بیش از ۱۵۰ دولتی که این معاهده را امضا کرده‌اند، قرار ندارد. در واقع شکنجه با سازوکار کیفری این حکومت گره خورده است. همان‌طور که لاهیجی اشاره می‌کند، قانون اساسی در اصل ۳۸ «هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاع» را ممنوع می‌کند اما «هر گونه شکنجه تحت هر شرایطی» را ممنوع نکرده است. مجازات‌هایی همچون شلاق از نظر سازمان ملل شکنجه هستند و از نظر جمهوری اسلامی، تعزیر و مبتنی بر شرع. و اصل اولویت در حفظ نظام همه‌چیز از جمله شکنجه را گاه و بیگاه «مصلحت» ارزیابی می‌کند.

اسماعیل بخشی نیز از محمود علوی، وزیر اطلاعات پرسیده بود که از نظر اخلاقی، حقوق بشری و به‌خصوص دین اسلام، حکم شکنجه یک بازداشتی چیست و آیا رواست و اگر رواست به چه میزان؟

جمهوری اسلامی نه تنها معاهده منع شکنجه را امضا نکرده، بلکه حتی با حامیان لغو شکنجه و افشاگران آن نیز بدرفتاری کرده است. اسماعیل بخشی نخستین افشاگر شکنجه‌ها نیست. در ۳۰ آبان سال جاری نیز جمعی از زندانیان محبوس در زندان اردبیل با انتشار نامه‌ای به جاوید رحمان،‌ گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، از وجود شکنجه‌ای به نام «جشن تولد» در این زندان پرده برداشتند:

«نحوه اجرای “جشن تولد” یا پذیرایی به این‌گونه است که زندانی با دستبند و پابند قلاب شده به دیوار یا کف زمین، با کیسه سرش را می‌پوشانند و با باتوم، مشت، لگد و شوکر به جانش می‌افتند.»

این ۱۲ زندانی پس از انتشار این نامه بار دیگر هدف شکنجه قرار گرفتند. نماینده آنها محمد صابر ملک رئیسی،‌ زندانی بلوچ است که ۱۵ سالگی در زاهدان به ۱۵ سال حبس محکوم شد و هم در زندان زاهدان و هم در زندان اردبیل تحت شکنجه قرار گرفت.

در نمونه‌ای دیگر،‌ مأموران امنیتی ششم تیر ۱۳۹۲، ۳۶ تن از فعالان ترک (آذری) را هنگام رفتن به مراسم بزرگداشت «روز جهانی مبارزه با شکنجه» دستگیر کردند و حین بازداشت، به ضرب و شتم آنها پرداختند و به گزارش «هرانا»، چند تن را زخمی کردند.

اسماعیل بخشی پیش از بازداشت در یکی از سخنرانی‌هایش در میان دیگر کارگران نیشکر هفت‌تپه به آنها گفت اگر او را بردند و برایش اتفاقی افتاد و جان داد، تابوت‌اش را در تجمع‌ها بیاورند. وقتی پس از ۳۵ روز بیرون آمد،‌ روایتش از زندان نشان می‌داد که زندان‌بان‌های وزارت اطلاعات او را چنان شکنجه کردند که شاید به شکلی نمادین او را از پای درآورند: «نمی‌دانم چه بر سرم آوردند که مثل موش آب‌کشیده شده بودم… منی که زمین زیر پایم می‌لرزید، تحقیر شدم و به شخصیت دیگری بدل شده بودم».

اما بخشی با شکستن سکوت و افشای شکنجه‌ها و دیگران در همراهی با او در این کارزار، بار دیگر به زندگی آری گفته‌اند و توانسته‌اند زمین را بلرزانند؛ این‌بار زمینی که نظام جمهوری اسلامی ستون‌هایش را بر آن استوار کرده است.


در همین زمینه:

https://www.radiozamaneh.com/427931