مجمع تشخیص مصلحت نظام روز شنبه ۶ بهمن نظرات کمیسین‌های تخصصی و نمایندگان دولت را درباره کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی (پالرمو) شنید، اما نتوانست بر سر تصویب این لایحه به جمع‌بندی برسد. اخبار و گزارش‌ها حاکی از اختلافات درونی مجمع بر سر تصویب این لایحه است. پیشتر جمعی از علمای قم هشدار داده بودند که تصویب این لایحه به ضرر کشور است. با این حال نمایندگان دولت و مجلس تصویب این لایحه را برای مقابله با تحریم‌ها ضروری دانسته و خواستار تصویب آن شده‌اند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران، مجمع تشحیص مصلحت نظام بعد از شنیدن نظر کمیسیون‌های تخصصی و نمایندگان دولت، تصمیمگیری درباره این لایحه را به جلسه بعدی موکول کرد.
احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت درباره دلیل این تاخیر به خبرگزاری دولتی دانشجویان ایران (ایسنا) گفت:
«به دلیل اینکه این موضوع نیازمند بررسی‌های بیشتر است، قرار شد تا رأی‌گیری درباره آن به جلسه آتی مجمع موکول شود.»
صبح امروز خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران، خبری مبنی بر عدم تصویب پالرمو در مجمع و ارجاع آن به دو کمیسیون تخصصی برای بررسی‌های بیشتر منتشر کرد اما این خبر که متعلق به جلسه ۲۹ دی ماه مجمع بود در حالی منتشر شد که جلسه مجمع ادامه داشت و در نهایت از روی وب‌سایت این خبرگزاری حذف شد.
پیشتر نیز کلیات لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی (پالرمو) در جلسه روز شنبه ۲۹ دی مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی شد اما اعضا وارد جزئیات نشدند.
خبرگزاری دولت بهار نزدیک به محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهوری سابق نیز نوشت:
«گزارش کمیسیون تخصصی مجمع باعث شد لایحه تصویب نشود.»
این خبرگزاری ادعا کرد «گزارش کمیسیون سیاسی-دفاعی مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره لایحه پیوستن به کنوانسیون پالرمو که امروز در صحن ارائه شد، بسیار قوی بوده و به تمام ادعاها پاسخ داده و دلیل اصلی عدم تصویب لایحه در مجمع همین گزارش بوده است.»
این در حالی است که برخی اعضای مجمع از کمبود وقت برای تصمیمگیری نهایی خبر داده‌اند.
خبرگزاری تسنیم از قول مصطفی میرسلیم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نوشت با توجه به گزارش کمیسیون‌های تخصصی، زمان جلسه اجازه ورود اعضا به جزئیات لایحه را نداد.
میرسلیم به همین دلیل درباره نظر کلی اعضای مجمع اظهارنظر نکرد.
اما اللهیار ملکشاهی، رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس به تسنیم گفت:
«برخی اعضای شاخص مجمع با لایحه مخالفت دارند و از این رو در جلسه بعدی، مخالفان و موافقان این لایحه استدلال‌های خود را برای اعضای مجمع ارائه خواهند کرد.»
چند روز پیش «علمای قم» به مجمع تشخیص مصلحت هشدار دادند تصویب کنوانسیون‌های مبارزه با پولشویی و تروریسم به صلاح کشور نیست. آنان در نامه‌ای به صادق لاریجانی، رئیس مجمع نوشتند:
«FATF منجر به اشراف اطلاعاتی اجانب بر شریان‌های بانکی کشور خواهد شد.»
در یک جلسه هیات دولت که ۲۱ ژانویه/ اول بهمن برگزار شد اما وزیران دولت حسن روحانی تأیید نهایی این لایحه را که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده، برای مقابله با تحریم‌های آمریکا ضروری دانستند.
چهار لایحه مربوط به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) عبارتند از: «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی»، «اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم»، «الحاق ایران به کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با تامین مالی تروریسم» و «الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل برای مقابله با جرایم سازمان‌یافته فراملی – پالرمو».
در پی اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان بر سر تصویب این لوایح، مجمع تشخیص مصلحت دو لایحه «مبارزه با تامین مالی تروریسم» و «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» را که بیشتر ناظر به قوانین داخلی کشور هستند تایید کرد اما دو لایحه دیگر، سی‌تی‌اف و پالرمو با ادامه یافتن اختلاف میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان بلاتکلیف ماندند و در نهایت بار دیگر به دلیل اختلاف‌نظر مجلس و شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده شدند.
ایران تا فوریه ۲۰۱۹ برای برآورده کردن انتظارات گروه اقدام ویژه مالی فرصت دارد.
کنوانسیون ملل متحد علیه جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) از معاهده‌های چند جانبه مورد حمایت سازمان ملل متحد است که در ۱۵ نوامبر ۲۰۰۰ با قطعنامه مجمع عمومی این سازمان به تصویب رسید.
پالرمو سه پروتکل تکمیلی دارد، از جمله: پروتکل پیشگیری و مجازات قاچاق اشخاص مخصوصا زنان و کودکان، پروتکل علیه قاچاق مهاجران از طریق زمین، دریا و هوا و پروتکل علیه تولید غیرقانونی و قاچاق مهمات.