همزمان با بررسی لایحه بودجه در مجلس شورای اسلامی، بحث در باره میزان درآمدهای مالیاتی دولت و فرار مالیاتی بالا گرفته است. دولت در نظر داشت نهادها و بنیادهای نظامی و مذهبی را مشمول پرداخت مالیات کند. این نهادها اما همچنان با بهره‌گیری از تبصره‌های ویژه و حکم حکومتی از پرداخت مالیات فرار می‌کنند. وزیر اقتصاد ایران در تازه‌ترین اظهار نظر رقم فرار مالیاتی را ۴۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرده است.
فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و داریی جمهوری اسلامی سه‌شنبه ۱۶ بهمن بدون بیان جزئیات، گفت که ۴۰ درصد تولید ناخالص داخلی ایران از معافیت مالیاتی برخوردار است. او این رقم را «بسیار درشت» و «انکار ناپذیر» دانست اما بدون اینکه نامی از نهادهای برخوردار از معافیت مالیاتی ببرد، خواستار «بسیج عقلانی جمعی برای مسدود کردن راههای فرار مالیاتی» شد.
وزیر اقتصاد مبلغ فرار مالیاتی را رقمی معادل ۲۵ هزار تا ۴۵ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت که دولت برای به حداقل رساندن فرار مالیاتی «راههای گوناگونی در پیش گرفته است».این رقم حداقل بیست هزار میلیارد تومان از مبلغ اعلام شده از سوی کارشناسان مستقل کمتر است.
او استقرار کامل نظام جامع مالیاتی را یکی از اقدامات دولت در این راه برشمرد و با این حال خواستار همکاری اتحادیه‌های صنفی شد.
آدرس غلط وزیر
وزیر اقتصاد در حالی از اتحادیه‌های صنفی خواسته تا برای مسدود کردن راههای فرار مالیاتی به دولت کمک کنند که منبع اصلی فرار مالیاتی بنیادهای مذهبی و نهادهای نظامی است.
آستان قدس رضوی که اداره آن پس از مرگ عباس واعظ طبسی به ابراهیم رئیسی سپرده شد یکی از بنیاد- بنگاه‌هایی به شمار می‌رود که طی سال‌های گذشته به استناد فرمان روح الله خمینی، رهبر پیشین جمهوری اسلامی، از پرداخت مالیات خودداری می‌کند.
مجلس شورای اسلامی دو سال پیش کوشید با اصلاح قانون مالیات، آستان قدس رضوی و دیگر نهادهای نظامی و مذهبی را به پرداخت مالیات موظف کند. این اقدام اما پس از نامه‌نگاری رئیس آستان قدس با رهبر جمهوری اسلامی بی‌ثمر ماند و این بیناد همانند سال‌های گذشته به استناد حکم حکومتی از پرداخت مالیات معاف ماند.
در لایحه بودجه ۱۳۹۸ دولت باردیگر این بنیاد را به پرداخت مالیات موظف کرده اما در بخش دیگری از همین لایحه بودجه، اعتبار ویژه‌ای برای بازگرداندن مالیات دریافت شده از آستان قدس رضوی در نظر گرفته است.
کمیسیون تلفیق بودجه در مجلس شورای اسلامی هم در بررسی لایحه بودجه «نهادهایی که اذن ولی‌فقیه دارند» را از پرداخت مالیات معاف کرده است. این کمیسیون رقم مالیات تکلیفی آستان قدس رضوی، سپاه پاسداران و ستاد اجرایی فرمان «امام» را مشخص نکرده اما با الحاق یک تبصره به لایحه پیشنهادی دولت، ۲ هزار میلیارد تومان از مالیات پیش‌بینی شده این نهادها را به ساخت مدرسه تخصیص داده است.
املاک توقیفی بانک‌ها: ۱۰۰ هزار میلیارد تومان
نظام بانکی ایران یکی دیگر از متهمان به فرار مالیاتی است؛ نظام بانکی طی سال‌های گذشته با تملیک اموال بدهکاران بانکی بزرگ‌تر شده و همزمان با ارائه صورت وضعیت غیرواقعی به حسابرسی و پرداخت مالیات تن نداده است.
چند سال قبل مجلس بانک‌ها را به واگذاری اموال و کاهش میزان سرمایه‌گذاری در بخش‌های دیگر مکلف کرد. این مصوبه اما اجرایی نشد و روز به روز بانک‌ها سهم بیشتری از بنگاه‌های بدهکار را در اختیار گرفتند.
حال به گفته وزیر اقتصاد ارزش اموال تملیکی بانک‌ها حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود.
دژپسند یکی از برنامه‌های دولت را الزام بانک‌ها به واگذاری اموال تملیکی اعلام کرد اما در باره راهکارهای اجرایی آن توضیحی نداد.
او در حالی از الزام بانک‌ها به واگذاری اموال تملیکی سخن گفته که دولت جمهوری اسلامی طی سال‌های گذشته بخشی از بدهی خود به سیستم بانکی و نهادهای عمومی را از طریق واگذاری اموال دولتی تهاتر و تسویه کرده است.
این شیوه در سال آینده نیز ادامه خواهد داشت و سازمان خصوصی‌سازی فهرست بلندی از شرکت‌های قابل واگذاری تهیه کرده است.
تغییر در شیوه خصوصی‌سازی
شیوه واگذاری بنگاه‌های دولتی طی سال‌های گذشته با اعتراض‌های گسترده‌ای روبرو شده است. در تازه‌ترین گزارش از تفریغ بودجه، رئیس دیوان محاسبات از تخلف گسترده در واگذاری برخی بنگاه‌های دولتی پرده برداشت.
او فاش کرد که برخی بنگاه‌های دولتی طی سال‌های گذشته با کمتر از یک هفتم ارزش واقعی به بخش خصوصی واگذار شده است.
حال وزیر اقتصاد بدون اشاره به این تخلفات، از «عزم جدی» دولت برای تغییر در شیوه واگذاری‌ها خبر داد و گفت: «احتمالا در روش‌های واگذاری، تجدید نظر خواهیم کرد».
او گفت که هیئت واگذاری سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی که قیمت‌گذاری و نظارت بر شیوه واگذاری بنگاه‌های دولتی را برعهده دارد، به تازگی تشکیل جلسه داده نظرش را به وزارت اقتصاد اعلام کرده است.
جلسات این هیئت از چند ماه قبل به حالت تعلیق درآمده بود. آنگونه که برخی منابع خبری از عدم تمایل وزیر سابق اقتصاد برای همکاری با این هیئت خبر داده بودند.
همزمان با افشای فساد رئیس سازمان خصوصی‌سازی از سوی رسانه‌های منتقد دولت حسن روحانی در پائیز امسال ، خبر استعفاء رئیس سازمان خصوصی‌سازی نیز منتشر شد. میرعلی اشرف عبدالله پوری حسینی اما به فاصله کوتاهی این خبر را تکذیب کرد.
پس از آن گروهی از نمایندگان مجلس در نامه‌ای به دستگاه قضایی، خواستار صدور حکم ممنوعیت خروج رئیس خصوصی سازی شدند و این دستگاه نیز درخواست نمایندگان را بدون اینکه پرونده‌ای برای پوری حسینی تشکیل دهد، اجابت کرد.
تمامی این اتفاقات در چند ماه گذشته که با اعتراضات گسترده کارگران شرکت‌های واگذار شده همراه بود، سبب توقف موقت برنامه خصوصی‌سازی شد. اما اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس دولت در همان زمان، خصوصی‌سازی را تنها امکان حکومت برای رشد اقتصادی دانست. در لایحه بودجه نیز دولت درآمد ویژه‌ای از محل واگذاری اموال پیش‌بینی کرده است؛ موضوعی که مجلس شورای اسلامی آن را غیرواقعی دانسته است.