سخنگوی وزارت کشور ایران در تشریح لایحه جامع انتخابات گفته احزاب برای استفاده از امکان ماده ۲۶ این لایحه باید حداقل یک ششم از فهرست نامزد‌های معرفی شده خود در سراسر کشور را به زنان اختصاص دهند.

بر اساس ماده ۲۶ لایحه جامع انتخابات، رأی دهندگان می‌توانند در حوزه‌هایی که احزاب ملی یا جبهه‌ها نامزد یا نامزد‌هایی را معرفی می‌کنند به فهرست هر یک از احزاب یا جبهه‌ها رای دهند و در این صورت رای مأخوذه برای تمامی نامزد‌های آن فهرست منظور می‌شود. سلمان سامانی گفته برای استفاده از این امکان، احزاب ملی و جبهه‌ها باید در زمان انتخابات دارای پروانه فعالیت باشند و حداقل ۵ هزار نفر عضو رسمی به تایید مرجع مربوطه داشته باشند.

همچنین به گفته سخنگوی وزارت کشور، در حوزه‌های انتخابیه دارای سه نماینده حداقل یک نفر از زنان، در حوزه‌های انتخابیه دارای ۴ و ۵ نماینده حداقل دو نفر از زنان و در حوزه‌های انتخابیه ۶ نماینده و بالاتر حداقل یک سوم کرسی‌های آن حوزه انتخابیه باید از بین زنان معرفی شوند. این اقدام به معنی درنظر گرفتن سهم ۱۵ درصدی برای زنان در نمایندگی مجلس است.

از ۲۹۰ نماینده مجلس ایران، تنها ۱۷ نفر زن هستند. در انتخابات قبلی مجلس، گروهی از زنان تلاش کردند تا مطالبه سهمیه ۳۰ درصدی زنان در مجلس را مطرح کنند، اما این تلاش به نتیجه‌ای نرسید. این در حالی است که در افغانستان کشور همسایه ایران، سهم زنان در مجلس ۳۶ درصد است.

سامانی در بخش دیگری از صحبت‌های خود از اختصاص شعبه ویژه برای رسیدگی به تخلفات انتخاباتی خبر داده و گفته قوه قضاییه به منظور رسیدگی خارج از نوبت به جرایم و شکایت‌های انتخاباتی حسب درخواست هیات اجرایی در سطح کشور با اختصاص شعبه موجود یا تشکیل شعبه ویژه به جرایم و شکایت انتخاباتی رسیدگی می‌کند.

مطابق این لایحه از زمان ثبت نام تا پایان انتخابات، احضار و بازداشت نامزد‌های نمایندگی مجلس شورای اسلامی در رابطه با اتهامات قبل از نامزدی یا تخلفات انتخاباتی ممنوع است مگر در مواردی که به نظر رئیس قوه قضائیه عدم بازداشت آنان موجب تضییع حق شود یا اخذ تأمین و تضمین لازم ممکن نباشد.

احزاب ملی و جبهه‌ها حداکثر تا ۷ روز قبل از آغاز اخذ رأی باید فهرست خود را به ستاد انتخابات کشور ارائه و تاییدیه دریافت کنند.

لایحه اصلاح قانون انتخابات که حدود سه سال پیش از سوی وزارت کشور به دولت ارائه شد، سوم بهمن امسال در دولت تصویب شد و برای بررسی به مجلس شورای اسلامی سپرده شد.

یک روز بعد اعلام شد نماینده شورای نگهبان ایراداتی را به طرح استانی شدن انتخابات مجلس وارد کرده و در جلسه کمیسیون شوراها مدل تناسبی را برای برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی پیشنهاد داده است.

سیاست‌های کلی لایحه اصلاح قانون انتخابات از جانب علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، تعیین شده و به‌ گفته عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور، «تجمیع انتخابات، تعریف دقیق‌تر احراز صلاحیت‌ها، تبلیغات، شفافیت‌های مالی، نظارت، چگونگی اجرا و نقش وزارت کشور» از جمله مسائلی هستند که در این لایحه آمده‌اند.

مسئولان دولتی لایحه جدید انتخابات را «یک گام مهم و رو به جلو» در زمینه انتخابات می‌دانند. تغییر در قوانین انتخابات به‌منظور جلب بیش‌تر مردم به پای صندوق‌های رأی انجام می‌شود، مسئله‌ای که در سال‌های اخیر با گسترش نارضایتی‌های اجتماعی در ایران به دغدغه اصلی مقامات حکومتی تبدیل شده است.


در همین زمینه: