سازمان دیدبان حقوق بشر اعلام کرد همه‌پرسی مصر درباره اصلاح قانون اساسی این کشور در فضایی «ناعادلانه و غیرمنصفانه» برگزار شده و از مشروعیت برخوردار نیست. این سازمان مدافع حقوق بشر گفته است که این همه‌پرسی سه روزه با «ضعف‌های جدی» برگزار شده که در گزارش‌های شهروندان آمده است، از جمله مجبور کردن آن‌ها به دادن رأی و یا دادن رشوه با غذا و پول. کمیسیون انتخابات مصر اعلام کرد که در همه‌پرسی اصلاح قانون اساسی این کشور میزان مشارکت ۴۴,۳۳ درصد بود و ۸۸,۸۳ درصد از شرکت‌کنندگان به انجام اصلاحات رأی مثبت دادند. با این اصلاحات دوره ریاست جمهوری عبدالفتاح السیسی از چهار سال به شش سال تمدید شد و او تا سال ۲۰۲۴ در قدرت باقی می‌ماند. السیسی می‌تواند برای یک دوره دیگر کاندیدای انتخابات شود و تا سال ۲۰۳۰ بر مصر حکومت کند. همچنین اصلاحات قانون اساسی کنترل بیشتری بر دادگستری به سیسی می‌دهد و او می‌تواند بر انتصاب مقام‌های قضایی مانند دادستان کل و قضات بلندپایه نظارت کند و نقش نظامیان را تقویت کند. براساس اصلاحات قانون اساسی یک چهارم کرسی‌های پارلمان نیز به زنان اختصاص خواهد یافت.