مجلس شورای اسلامی سه‌شنبه ۳۱ اردیبهشت مجازات معاونت در اسیدپاشی را تعیین کرد. نمایندگان مجلس به‌دنبال گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد طرح یک فوریتی تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزهدیدگان ناشی از آن، با ماده ۴ این طرح با ۱۷۲ رأی موافق و ۴ رأی مخالف موافقت کردند. براساس این ماده مجازات معاونت در جرایم موضوع این قانون، در صورتی که مجازات قانونی مرتکب، سلب حیات باشد حبس تعزیری درجه دو (بند الف) و در صورتی که مجازات قانونی مرتکب، قصاص عضو باشد حبس تعزیری درجه سه (بند ب) تعیین شده است. همچنین بر اساس بند پ اگر مجازات مرتکب، قصاص نباشد و یا به هر علت قصاص نفس و یا عضو اجرا نشود شریک جرم مرتکب در اسیدپاشی به یک درجه پایین‌تر از مجازات تعزیری مرتکب محکوم خواهد شد. کلیات طرح یک فوریتی تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه‌دیدگان ناشی از آن و ماده یک طرح تشدید مجازات اسیدپاشی دوشنبه ۳۰ اردیبهشت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده بود. این ماده مجازات مرتکب را قصاص نفس یا عضو تعیین کرده. براساس تبصره این ماده، ریختن اسید یا سایر ترکیبات شیمیایی بر روی فرد، فرو بردن اعضای بدن در درون اسید و اعمالی نظیر آن در حکم اسیدپاشی است. کمال فروتن، رئیس انجمن حمایت از قربانیان اسیدپاشی پیشتر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی درخواست کرده بود قوانین جدیدی برای محدود کردن خرید و فروش اسید وضع کنند.