با وجود برخی مخالفت‌ها با سامانه ارزی نیما، رئیس بانک مرکزی گفته است که نه تنها این سامانه حذف نخواهد شد بلکه گفته شده که صادرکنندگان ۵۰ تا ۶۰ درصد ارز حاصل از صادرات خود را در سامانه نیما عرضه کنند.
عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی ایران، جمعه ۳ خرداد درباره احتمال حذف سامانه ارزی نیما (نظام یکپارچه معاملات ارزی)، گفت: «در حال حاضر سامانه نیما محور تبادل ارزی تجارت ارزی کشور است و به هیچ وجه حذف نمی‌شود و حتی تأکید شده که صادرکنندگان ۵۰ تا ۶۰ درصد ارز حاصل از صادرات خود را در سامانه نیما عرضه کنند.»
در یک سال گذشته بازار ارز در ایران با نوسانات بزرگی همراه بود. نزدیک به هفت ماه پیش قیمت دلار آمریکا در بازار غیررسمی به‌شکل بی‌سابقه‌ای به ۲۰ هزار تومان رسید و سپس به‌طور نسبی فروکش کرد. در پی آن‌که آمریکا نام سپاه پاسداران را در فهرست گروه‌های تروریستی قرار داد و معافیت هشت کشور از تحریم‌های نفتی ایران را لغو کرد، قیمت دلار باز هم بالا رفت و به بیش از ۱۵ هزار تومان نیز رسید.
در چنین شرایطی با توجه به این‌که بخش زیادی از تأمین ارز در بازار از سوی صادرکنندگان بود و واردکنندگان نیز عمده تقاضا را تشکیل می‌دادند روند این دو بخش در عرضه و تقاضای ارز تغییر کرد. به‌طوری که واردکنندگان ارز مورد نیاز خود را به‌کل از طریق ثبت سفارش و از کانال بانک‌ها انجام دادند و صادرکنندگان نیز ارز خود را از فروش در بازار و به صرافی‌ها به سیستم بانکی آوردند. در این شرایط بانک مرکزی سامانه نیما (نظام یکپارچه معاملات ارزی) را راه‌اندازی کرد. این سامانه از ۲۸ بهمن ۱۳۹۶ به‌شکل آزمایشی فعالیت خود را آغاز کرد و از ۳ اردیبهشت ۹۷ فعالیت آن رسمی شد. سامانه نیما قرار است فضایی امن برای مبادلات ارزی صادرکنندگان و واردکنندگان فراهم کند.
بر این اساس، بازرگانان درخواست‌های غیربانکی خود را برای تأمین ارز در سامانه جامع تجارت ثبت می‌کنند سپس این درخواست به شکل خودکار به این سامانه منتقل می‌شود و سپس این درخواست برای صرافی‌ها قابل مشاهده می‌شود.
بانک مرکزی سامانه نیما را با این هدف تأسیس کرد تا تجار و بازرگانان ارز صادراتی یا مورد نیاز خود را در آنجا با قیمت توافقی خرید و فروش کنند.
عبدالناصر همتی درباره تشکیل بازار متشکل ارزی نیز اعلام کرد که شرکتی ایجاد و مدیرعامل آن نیز انتخاب شده است و در حال حاضر فعالیت‌های این بازار در مرحله پایلوت قرار دارد که پس از پایان یافتن این مرحله فعالیت رسمی بازار آغاز می‌شود.
بازار متشکل ارزی نیز دی‌ماه سال گذشته به تصویب شورای پول و اعتبار رسید و نخستین جلسه هیئت مدیره آن ۲۹ فروردین برگزار شد. این بازار یک شرکت خصوصی است که کانون صرافان، کانون بانک‌های دولتی، کانون بانک‌های خصوصی و فرابورس سهام‌داران اصلی آن هستند.
موضوع دخالت دولت در بازار ارز مخالفت‌هایی را در ایران برانگیخته است. پس از ورود مستقیم بانک مرکزی به بازار ارز از طریق سامانه نیما اتفاقات بسیاری افتاده است. دولت و بانک مرکزی قصد داشتند به این طریق با تک‌نرخی کردن ارز تعادل بازار را حفظ کنند، ولی ارز نه‌تنها در سامانه نیما تک‌نرخی نشد، بلکه به رونق گرفتن بازار ارز قاچاق و زیرزمینی نیز دامن زد.
سامانه نیما افزون بر نابسامانی در بازار ارز نارضایتی اصناف و فعالان اقتصادی را نیز در پی داشته است.
یکی از بزرگ‌ترین اشکالات راه‌اندازی این سامانه این بوده است که صادرکننده باید ارزی را که به دست آورده در سامانه‌ای با ۳۷۰۰ و ۴۲۰۰ تومان تهاتر کند که در بازار آزاد مشتری بیشتر از ۸۰۰۰ تومانی هم دارد. از آنجا که نظارتی وجود ندارد تا مشخص شود واردکننده‌ای که با نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی جنس وارد می‌کند، با چه نرخی اجناس خود را به فروش می‌رساند، برخی از واردکننده‌ها اجناس وارد کرده خود را با نرخ آزاد در بازار می‌فروشند.
تعیین نرخ ۴۲۰۰ تومانی برای دلار در فروردین سال پیش و غیرقانونی اعلام کردن سایر نرخ‌ها نمونه‌ای از دخالت دولت در بازار ارز بود اما پس از آن قیمت دلار در بازار غیررسمی تا ۲۰ هزار تومان در سال گذشته نیز افزایش یافت.
بیشتر بخوانید: