در پی اعتراض صدها هزار نفر در هنگ‌کنگ به لایحه استرداد، کری لم، رئیس امور اجرایی هنگ‌کنگ اعلام کرده است که لایحه مورد مناقشه تعلیق خواهد شد.
لم روز شنبه ۱۵ ژوئن / ۲۵ خرداد گفت که لایحه استرداد در واقع مشکلاتی داشته است و دودستگی و اختلاف در کشور ایجاد کرده.
لایحه استرداد به رئیس‌اجرایی هنگ‌کنگ اجازه می‌دهد که متهمان را به کشورهایی بفرستد که منطقه ویژه هنگ‌کنگ با آنها هیچ گونه توافق رسمی استرداد برای محاکمه ندارد.
این به معنای آن است که ساکنان هنگ‌کنگ شامل افراد با ملیت چینی یا هر ملیت دیگری که در آنجا زندگی می‌کنند ممکن است برای محاکمه به چین فرستاده شوند. بسیاری از این واهمه دارند که با دادن اختیار استرداد به دولت حاکمیت قانون نقض شود.
مخالفان لایحه می‌ترسند که ساکنان منطقه هنگ‌کنگ در نظام قضایی چین در معرض اتهامات سیاسی قرار بگیرند و این لایحه بخشی از تلاش‌های گسترده‌تر پکن برای محدود کردن آزادی‌ها در هنگ‌کنگ باشد. بریتانیا هنگ‌کنگ را در سال ۱۹۹۷ به چین واگذار کرد؛ اما این منطقه بر اساس اصل «یک کشور، دو نظام» از آزادی‌های بیشتری نسبت به کشور چین برخوردار است.
لم گفته است که لایحه را به طور کامل رد نمی‌کند، زیرا آنوقت ممکن است این تصور پیش بیاید که به آن نیازی نبوده است. او گفت که کار بر روی لایحه تعلیق می‌شود، و توضیحات بیشتری برای رسیدگی به «نگرانی‌ها، شکها، و سوء‌تفاهم‌ها» ارائه خواهد شد.
تعلیق لایحه استرداد یک شکست بزرگ برای رهبر هنگ‌کنگ بود. او در برابر انتقاد نهادهای قانونی و کسب‌و‌کارها مغلوب ماند. روز یکشنبه تظاهراتی بزرگ در هنگ‌کنگ برگزار شد که از سال ۱۹۹۷ بزرگترین تظاهرات سیاسی در مستعمره سابق انگلیس به شمار می‌رود.
سازمان‌دهندگان می‌گویند یک میلیون نفر در راهپیمایی شرکت کردند. راهپیمایی روز چهارشنبه به خشونت کشیده شد و در پی آن تصمیم تعلیق لایجه اتخاذ شد. معترضان اما می‌خواستند که لایحه کاملاً لغو شود.
جبهه حقوق بشری مدنی که تظاهرات هفته گذشته را سازماندهی کرد درخواست مجوز برای یک تظاهرات گسترده دیگر در روز یکشنبه را داده است. برنامه یک اعتصاب برای روز دوشنبه نیز وجود دارد.
هنوز معلوم نیست که آیا با وجود اعلام رئیس‌اجرایی هنگ‌کنگ این اعتراضات طبق برنامه پیش خواهد رفت.