کارگران شرکت هپکوی اراک بیانیه‌ای منتشر کردند و به دستور اخیر حسن روحانی، رئیس جمهوری به وزرای صنعت، معدن و تجارت و اقتصاد و دارایی برای تعیین تکلیف این شرکت واکنش نشان دادند.

صحنه‌ای از تظاهرات کارگران هپکو در سال گذشته
صحنه‌ای از تظاهرات کارگران هپکو در سال گذشته

به گزارش خبرگزاری کار ایران (ایلنا)، کارگران شرکت هپکو در این بیانیه با اشاره به مصوبه هیات وزیران در اردیبهشت ماه سال گذشته اعلام کردند که گرچه این مصوبه به امضای سه وزیر رسیده و بر رفع موانع تولید در هپکو و تعیین تکلیف وضعیت سهامداران تاکید شده، اما بعد از گذشت یک سال هیچ ‌یک از مشکلات عمده هپکو حل نشده است.

کارگران در این بیانیه با ابراز نگرانی از وضعیت خود خطاب به حسن روحانی نوشتند:

«اکنون پرسنل شرکت تولید تجهیزات سنگین هپکو بیم آن دارند، دستور اخیر رئیس جمهوری نیز سرنوشت دستور پیشین را پیدا کند.»

کارگران شرکت تولید تجهیزات سنگین هپکو در ادامه ضمن ابراز نگرانی از کم‌کاری سهامدار و مدیریتی که سازمان خصوصی‌سازی برای این واحد تولیدی انتخاب کرده، نوشتند:

«در سال ۹۷ تنها ۴۸ دستگاه در هپکوی اراک به تولید رسیده و بخش عمده‌ای از حقوق پرسنل از طریق استقراض از بانک تأمین شده است و اکنون پس از گذشت پنج ماه از سال جدید، هیچ دستگاهی در هپکو تولید نشده است.»

نویسندگان این بیانیه اعلام کردند که میزان تولیدات هپکو دیگر پاسخگوی حقوق و هزینه‌های شرکت نیست. آنان همچنین در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق‌های معوقه خود نوشتند:

«مشکلات مدیریتی در هپکو به گونه‌ای است که پرسنل طی دو ماه اول امسال بخشی از حقوق خود را دریافت کرده‌اند و حقوق ماه‌های تیر و مرداد به کلی پرداخت نشده است. در واقع فقط حقوق خرداد ماه به طور کامل به کارگران پرداخت شده است. لازم به ذکر است که کارگران از سال‌های ۹۵، ۹۶ و ۹۷ نیز معوقات دستمزدی دارند که مجموعاً به حدود سه میلیارد تومان می‌رسد. این در حالی است که طی این مدت مرخصی اجباری نیز به کارگران تحمیل شده.»

این مسائل به گفته کارگران، کاسه صبرشان را لبریز کرده‌ است.

کارگران شرکت هپکو همچنین با اشاره به اعتراض‌های سال‌های اخیر خود نوشتند:

«ما پرسنل هپکو در گذشته نیز نسبت به خصوصی‌سازی هپکو و مشکلات تولید اعتراضاتی داشته‌ایم اما پس از گذشت دو سال هنوز هیچ فکری برای مشکلات این کارخانه نشده است؛ لذا از مسئولان می‌خواهیم به جای دادن وعده، اقدامات اساسی در راستای نجات هپکو انجام دهند.»

روند خصوصی‌سازی کارخانه ماشین‌آلات و و راهسازی هپکو به عنوان یکی از بزرگ‌ترین کارخانجات تولید ماشین‌آلات و تجهیزات سنگین ایران از سال ۱۳۸۶ آغاز شد. پس از آغاز پروسه خصوصی‌سازی این شرکت، به دلیل سوء مدیریت بخش خصوصی اعتراضات کارگری نیز در این مجموعه آغاز شد.

به دنبال یکی از اعتراضات کارگران در سال ۱۳۹۵، شکر‌الله حسن‌بیگی، معاون اسبق استانداری استان مرکزی در گفت‌وگو با رسانه‌ها اعلام کرد که سرمایه‌گذار این کارخانه مبلغ سه میلیارد تومان به کارگران بدهکار است. این بدهی اعلام شده اما پس از گذشت سه سال هنوز به کارگران پرداخت نشده است.

به گفته معاون اسبق استانداری استان مرکزی، سهام‌دار بخش خصوصی در سال ۱۳۸۶ تنها با پرداخت ۲۰ درصد ارزش کارخانه به مبلغ ۷۰ میلیارد تومان آن را خریداری کرده است.

در اردیبهشت سال گذشته نیز کارگران شرکت هپکو در اعتراض به معوقات مزدی و همچنین مرخصی‌های اجباری که از سوی ریاست شرکت به آنان تحمیل شده بود، بارها اقدام به تجمع در مقابل استانداری و دیگر نهادهای دولتی و قضایی کردند.

در یک فقره از این اعتراضات به دلیل عدم پاسخگویی مسئولان، کارگران اقدام به بستن خط ریل راه‌آهن شمال-جنوب اراک کردند که به دنبال آن تعدادی‌شان از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شدند.

علی‌اکبر کریمی، نماینده اراک در مجلس، فروردین ماه سال گذشته در گفت‌و‌گو با خبرگزاری دولتی دانشجویان ایران (ایسنا)، خبر از سوء مدیریت در شرکت هپکو داده و گفته بود این شرکت در طی ۱۰ سال در فرآیند خصوصی‌سازی در گرداب گرفتار شده و به سوی نابودی سوق داده شده:

«خریدار اولیه سهام این شرکت ۹ سال شیره این شرکت را مکید و صدها میلیارد بدهی برای این شرکت باقی گذاشت.»


  • در همین زمینه