۵۳ پناهجوی سیاسی مرد تحت اتهام «پناهجوی غیرقانونی» در زندان بومانا در پاپوآ گینه‌نو نگهداری می‌شوند و پس از گذشت شش سال از رسیدن آن‌ها به آب‌های استرالیا، تنها دو انتخاب دارند: بازگشت به کشورشان و شرایط خطرناکی که از آن گریخته‌اند یا پوسیدن در زندان. مقامات پاپوآ در حال انتقال ۷۰ پناهجوی دیگر از جزیره مانوس به این زندان هستند.

دولت پاپوآ پناهجویان «خاطی» را به‌رغم پذیرش پزشکی برای انتقال به استرالیا برای مدت نامعلوم به زندان بومانا منتقل کرده است

وضعیت ناگوار و غیر انسانی پناهجویان استرالیا پس از گذشت ۶ سال همچنان وخیم‌تر می‌شود. به نقض حقوق انسانی پناهجویان، شرایط بسیار بد حاکم بر اردوگاه‌ها که بارها به خودکشی پناهجویان منجر شده، بلاتکلیفی و خودداری از پذیرش آن‌ها در خاک استرالیا اکنون شرایط جدیدی اضافه شده است: دولت پاپوآ گینه نو ده‌ها پناهجوی مانوس را برای مدت نامعلوم به یک زندان فرستاده و در حال انتقال ده‌ها زندانی دیگر به این مرکز است.

پس از قدرت گرفتن ائتلاف احزاب محافظه کار و افراطی در استرالیا، گارد ساحلی این کشور از سال ۲۰۱۳ تاکنون پناه‌جویانی را که از طریق دریا قصد ورود به این کشور را داشته‌اند «غیرقانونی» اعلام کرده و آن‌ها را به جزایر دور افتاده کوچک در اقیانوس آرام و بازداشتگاه‌های مانوس و نائورو منتقل می‌کند.

جزیره مانوس در کشور مستقل پاپوآ گینه نو قراردارد. در میان پناهجویانی که در این جزیره در شرایط غیر انسانی نگهداری می‌شوند تعدادی از اتباع ایران و همچنین پناهجویانی از سودان، پاکستان، افغانستان،سری لانکا و میانمار حضور دارند.

مقامات سازمان مهاجرتی پاپوآ در یکی از آخرین اقدامات خود برای فشار بر پناهجویان، روز ۱۲ اوت/۲۱ مرداد ۵۳ پناهجوی سیاسی را که گفته می‌شود در میان آن‌ها پناهجویان ایرانی نیز حضور دارند، بدون این‌که اتهامی متوجه آن‌ها باشد به بخش الحاقی زندان بومانا منتقل کرده‌اند.

دولت استرالیا برای ساخت این بخش الحاقی که مرکز پناهجویان نامگذاری شده ۲۰ میلیون دلار هزینه کرده است.

مسئولان زندان علاوه برضبط تلفن‌های همراه، لوازم شخصی و داروهای این پناهجویان که بیشتر آن‌ها واجد شرایط کمک‌های درمانی هستند، امکان دسترسی به تلفن مرکزی زندان و برقراری تماس تلفنی با پزشکان و وکیلان مهاجرتی را نیز از آن‌ها سلب کرده‌اند.

برادر یکی از این پناهجویان زندانی ایرانی نیز با تایید این مسئله به زمانه اعلام کرد ارتباط این پناهجویان بیش از یک ماه است که با بیرون از زندان مسدود شده است.

پس از تصویب قانون موسوم به «مدواک»، ساکنان اردوگاه‌های مانوس و نائورو اجازه دارند برای دریافت کمک‌های پزشکی اضطراری به استرالیا منتقل شده و دوره درمان اضطراری خود را درداخل خاک استرالیا بگذرانند. در عین‌حال ماموران مرزی و مسئولان مهاجرتی پاپوآ به روش‌های مختلف مانع اعزام بسیاری از بیماران این مراکز به داخل خاک استرالیا می‌شوند.

براساس گزارش گاردین و به‌‌نقل از یک انجمن وکلا و چند تن از پزشکان، در روزهای اخیر تماس این افراد با پناهجویان قطع شده و آن‌ها دیگر قادر نیستند این پناهجویان را که بخش اعظمی از آن‌ها واجد شرایط «انتقال درمانی» به استرالیا هستند، راهنمایی کنند.

انتقال پناهجویان از اردوگاه‌ها به زندان

 پروسه انتقال پناهجویان به این بازداشتگاه به سه ماه پیش باز می‌گردد. در ۲۵ ژوئن/۴ تیر، یکی از مردان جوان پناهجو در مرکز هیل‌ساید هائوس در لورنگائو با به آتش کشیدن خود و اتاقش دست به خودکشی زد. پس از این حادثه به خاطر آسیب وارد آمده به این مرکز، به پناهجویان ساکن این امکان داده شد که به جزیره مانوس یا پورت مورسبی منتقل شوند. بسیاری از آن‌ها دومین گزینه را انتخاب کردند و در سه هتل اسکان داده شدند.

به‌‌رغم این‌که این پناهجویان در بازداشت نبودند، تنها هر دو روز یک‌بار به‌مدت دو ساعت اجازه داشتند از هتل خارج شوند و ملزم به رعایت قوانین خودسرانه هتل‌ها بودند. تمام پناهجویانی که غیبت شبانه داشتند از هتل‌ها به بومانا منتقل شدند و آن‌های که قوانین دیگر را رعایت نمی‌کردند به اتهام «نامناسب بودن برای پناهجویی» بازداشت شده و مجبور به ترک پاپوآ شدند.

در ادامه تمام افرادی که به صورت رسمی پروسه پناهندگی را نگذرانده بودند علی‌رغم میل خود آنجا را ترک کردند و بقیه به اجبار به کشورشان بازگردانده شدند. حدود ۱۰۰ مرد پناهجو به‌دلیل اینکه کشور متبوعشان حاضر به پذیرش آن‌ها نبود چاره‌ای جز ماندن نداشتند.

دولت استرالیا همزمان با تشدید محدودیت علیه پناه‌جویان اعلام کرد که برخلاف قوانین سازمان ملل مبنی بر تعهد کشورها برای پذیرش پناهجویان، هرگز حق اقامت در استرالیا را به پناهجویانی که از راه دریا قصد ورود به این کشور را داشته باشند، نخواهد داد. به همین دلیل بسیاری از متقاضیان پناهجویی بدون گذراندن پروسه‌های مبتنی بر قوانین بین‌المللی مهاجرت، جواب منفی دریافت کرده و برخی دیگر نیز در اعتراض به این اقدام از گذراندن پروسه خودداری کردند. در پاپوآ به این پناهجویان «غیرپناهنده» گفته می‌شود.

جلوگیری از «مدواک»، اجرای «بازداشت نامعین»

براساس گفته‌های بهروز بوچانی، نویسنده و پناهجوی کرد ایرانی، دولت پاپوآ ۵۰ مردی را که به زندان بومانا منتقل کرده از قبل نشان کرده بوده.  او دولت این کشور را متهم کرد که برای «مجازات» کردن پناهجویان و جلوگیری از انتقال آن‌ها به استرالیا تحت مدواک آن‌ها را به بومانا فرستاده. به طبق اظهارات بوچانی بسیاری از این پناهجویان براساس مدواک پذیرفته شده بودند که به‌زودی به استرالیا بروند.

سخنگوی «ائتلاف برای پناهندگان در استرالیا» نیز مقامات پاپوآ را به اجرای مخفیانه قانون استرالیایی «بازداشت نامعین» متهم کرد. او گفت:

 «حالا دیگر عین روز روشن است که بهانه تعمیرات هیل‌ساید حقه‌ای از سازمان مهاجرت بود تا پناهجویان را به بومانا منتقل کند. آن‌ها از ابتدا قصد این‌که پناهجویان را به جزیره مانوس برگردانند نداشتند. خیلی از کسانی که در پاپوآ غیرپناهنده خوانده می‌شوند اصلا امکان گذراندن پروسه را نداشته‌اند. پاپوآ در این زمینه تصمیم نمی‌گیرد. آن‌هایی که جواب منفی گرفته‌اند باید آزاد شوند. باید سال‌ها قبل کیس‌ها و جواب‌ها بازبینی می‌شدند».

این ائتلاف پنج‌شنبه ۴ سپتامبر اعلام کرد دست کم ۷۰ پناهجوی دیگر در راه انتقال از مانوس به پاپوآ هستند.

در سال های گذشته مرگ چند جوان ایرانی و برخی از اتباع مهاجر کشورهای دیگر در اردوگاه‌های مانوس با واکنش ضددولتی گروههای حامی حقوق مهاجران در استرالیا مواجه شد و شهرهای بزرگ استرالیا بارها شاهد تظاهرات گسترده استرالیایی‌هایی بود که  خواستار تعیین تکلیف پناهجویان بودند. با این وجود شرایط جهنمی همچنان بر این پناهجویان حکمفرماست و دولت استرالیا و پاپوآ گینه نو آشکارا حقوق انسانی آن‌ها را نادیده می‌گیرد و به سمت مرگ می‌فرستند.

در همین زمینه:

خودکشی یک پناهجوی ایرانی در اردوگاه نائورو