با وجود درخواست‌های مکرر دهها گروه حامی حقوق بشر برای فسخ قرارداد ضد مهاجرت میان ایتالیا و لیبی، این توافق که برای محدود کردن ورود پناهجویان از شمال آفریقا به اروپا تنظیم شده، به طور خودکار تمدید شد.
توافق ضد مهاجرت که در فوریه ۲۰۱۷ از سوی دولت ایتالیا و حکومت وفاق ملی لیبی به رهبری فیاض السراج امضا شد، چارچوبی برای همکاری دو کشور در «همکاری در زمینه توسعه، برخورد با مهاجرت غیرقانونی، قاچاق انسان، قاچاق و افزایش امنیت مرز لیبی و ایتالیا» فراهم کرد.
با وجود درخواست‌های مکرر گروه‌های حقوق بشری برای فسخ این توافق، دولت جدید ایتالیا این‌طور نشان داده که قصد تغییر این مسیر و تغییر چارچوب این توافق با شرکای لیبیایی را ندارد.
توافق ضدمهاجرت ایتالیا و اتحادیه اروپا را متعهد می‌کند که منابع و آموزش لازم را برای نیروهای گارد ساحلی لیبی فراهم کنند و همچنین مخارج مراکز نگهداری از مهاجران را که میزبان بیش از چهار هزار و ۵۰۰ نفر هستند، تامین کنند.
به غیر از مراکز رسمی نگهداری از مهاجران، هزاران پناهجو و مهاجر دیگر نیز در مراکز نگهداری «غیررسمی» تحت نظارت نیروهای مسلح نگهداری می‌شوند. به توصیف سازمان ملل این پناهجوها از لحظه ورود به لیبی با «وحشت‌های غیرقابل‌تصور» مواجه می‌شوند.
این وحشت‌ها شامل تجاوز، شکنجه، اردوگاه‌های نامناسب، بردگی، کار اجباری، و طعمه شدن به دست قاچاقچیان انسان، قاچاق‌برها، گروه‌های مسلح، و مقامات دولتی است.
شرایط برای مهاجران در ماه‌های اخیر بدتر شده است. از ماه آوریل سال جاری (بهار امسال) که فرمانده لیبیایی، ژنرال خلیفه حفتر حملات گسترده برای تصرف طرابلس را آغاز کزد، مراکز نگهداری از مهاجران بارها در میانه درگیری‌های نیروهای مسلح وابسته به ژنرال حفتر و نیروهای نظامی دولت وفاق ملی قرار گرفته‌اند. دهها تن از مهاجرانی که در این مراکز نگهداری می شوند در میان این درگیری‌ها جان خود را از دست داده و دهها تن دیگر مجروح شده‌اند.
کمیساریای عالی سازمان ملل متحد برای پناهندگان اعلام کرده است که از زمان عقد توافق میان اتحادیه اروپا و لیبی، حداقل ۳۶ هزار نفر از سوی گارد ساحلی لیبی بازداشت شده و به لیبی بازگردانده شده‌اند. این تعداد تا ژوئیه ۲۰۱۷ تقریباً معادل یک نفر از هر دو پناهجوی آفریقایی بوده است.
این هفته ۲۱ سازمان ایتالیایی و بین‌المللی فعال در زمینه حقوق بشر، شامل «عفو بین‌الملل»، «اوکسفام» و «صندوق نجات کودکان»، در یک نامه سرگشوده به دولت ایتالیا اعلام کرده بودند که توافق با لیبی باید هر چه زودتر فسخ شود، مراکز نگهداری از مهاجران تخلیه شوند، ایتالیا و اتحادیه اروپا باید اطمینان حاصل کنند که تلاش‌ها برای جستجو و نجات پناهجویان در مدیترانه به طور موثر صورت بگیرد و از فعالیت‌های سازمان‌های مردم‌نهاد جلوگیری نشود.
دولت ایتالیا وعده داده است که راهروهای بشردوستانه برای خروج افراد آسیب‌پذیر از لیبی ایجاد شود و شرایط فعالیت کمیساریای عالی سازمان ملل بهبود یابد. کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهجویان در حال حاضر تنها به برخی مراکز نگهداری از پناهجویان دسترسی محدود دارد. با این وجود دولت ایتالیا تاکنون اقدامی عملی برای تغییر چارچوب توافق با لیبی انجام نداده است.