چهار گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو، با انتشار بیانیه‌ای در رابطه با گسترش اعتراض‌ها در بسیاری از شهرهای ایران در طول هفته گذشته و همین‌طور شیوه برخورد نیروهای امنیتی با معترضان ابراز نگرانی جدی کردند.

حرکت نیروهای ضد شورش به سوی مردم – اعتراضات آبان ماه ۹۸

بر اساس این بیانیه که روز ۲۲ نوامبر/ اول آذر ماه صادر شده و جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران از جمله امضاکنندگان آن است، مقام‌های سازمان ملل ضمن ابراز نگرانی عمیق از کشته و زخمی شدن شماری از معترضان در ایران اعلام کرده‌اند این امکان وجود دارد که که ماموران از شدت عمل بیش از حد علیه کسانی که دراین اعتراضات شرکت کرده‌اند، استفاده کرده باشند.

در بندهای ابتدایی این بیانیه خطاب به مقام‌ها و مسئولان جمهوری اسلامی آمده است:

«ما به مقام‌ها گوشزد می‌کنیم طبق میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، استفاده از نیروی قهری فقط در موارد غیرقابل اجتناب و برای محافظت از جان شهروندان مورد استفاده قرار می‌گیرد.»

بر اساس اعلام این بیانیه که به امضای گزارشگر ویژه در مورد حق اجتماع و اجتماعات مسالمت‌آمیز، گزارشگر ویژه در زمینه تبلیغ و حمایت از حق آزادی عقیده و بیان و گزارشگر ویژه در مورد اعدام‌های غیرقانونی، مخفیانه و خودسرانه نیز رسیده است، در فاصله روزهای ۲۴ تا ۲۸ آبان ماه بیش از ۱۰۶ نفر از معترضان به سیاست‌های دولت از سوی نیروهای امنیتی کشته شده‌اند. همچنین هزاران نفر از شهروندان ایرانی به دلیل شرکت در اعتراضات بازداشت و روانه زندان شده‌اند.

گزارش‌های اخیر دیگر نهادهای بین‌المللی همچون سازمان عفو بین‌الملل نیز حاکی از آن است که این آمار می‌تواند بسیار بیشتر از میزان اعلام شده باشد.

بیشتر بخوانید: اعتراضات ایران ـ عفو بین‌الملل: دست‌کم ۱۰۶ نفر کشته شدند

سازمان ملل متحد همچنین در این بیانیه از مقامات ایران خواسته است تا اطمینان حاصل کنند حقوق شهروندی همچون آزادی اندیشه و بیان و آزادی برگزاری اجتماعات مسالمت آمیز برای مردم مورد احترام و حمایت قرار می‌گیرد.

در جایی از این بیانیه خطاب به شهروندان معترض ایرانی که پس از افزایش قیمت بنزین در ۲۴ آبان ماه به خیابان آمده بودند نوشته شده:

«مقامات سازمان ملل از معترضانی که در تجمعات شرکت می‌کنند میخواهند اعتراضات خود را به شکلی مسالمت‌آمیز بیان کنند.»

در پی افزایش سه برابری قیمت بنزین، از روز جمعه ۲۴ آبان ماه تجمعات اعتراضی در شهرهای مختلف ایران برگزار شد که با دخالت نیروهای نظامی و امنیتی به خشونت کشیده و سرکوب شد.

علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی و به دنبال او دیگر مقام‌های رسمی کشور در روزهای اخیر از سرکوب اعتراضات یا به تعبیر آنها «عقب راندن دشمن در خیابان‌ها» گفته‌اند.

بنا بر گزارش‌ها طی یک هفته اعتراض شهروندان در سراسر ایران، تجمعات اعتراضی به خشونت کشیده شده و صدها تن کشته و زخمی شده‌اند.

دو سال پیش از این و در دی ماه سال ۱۳۹۶، مردم بسیاری از شهرهای ایران در جریانی مشابه با آبان ماه امسال و در اعتراض به گرانی کالاها و خدمات اساسی به خیابان‌ها آمده بودند. قوه قضاییه و نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی در همان روزهای آغازین آن تجمع، اقدام به کشتار بیش از ۲۵ تن از معترضان، دستگیری و سرکوب شدید هزاران معترض در سراسر ایران کردند.

کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد در ادامه بیانیه خود اما با ابراز نگرانی در مورد قطع شدن اینترنت به دستور مقام‌های جمهوری اسلامی، اعلام کرده‌اند که ساز و کارهای بین‌المللی حقوق بشر از جمله شورای حقوق بشر چنین اقدامات نامتناسبی را محکوم می‌کند.

به گفته این کارشناسان اگرچه گزارش‌ها حاکی از افزایش دسترسی به اینترنت از روز ۲۱ نوامبر است، اما این دسترسی‌ها بسیار محدود بوده است.

این کارشناسان در ادامه با تأکید بر هدف سرکوبگرانه حکومت ایران برای جلوگیری از گسترش اعتراض‌های مردمی در کشور گفته‌اند:

«ما مجدانه از دولت ایران می‌خواهیم دسترسی کامل شهروندان به شبکه اینترنت را بازگردانده و متعهد شود که اینترنت را مداوم و پیوسته به ویژه در مواقع اعتراضات عمومی در اختیار مردم قرار می‌دهد.»

کارشناسان با یادآوری توصیه‌های خود به دولت ایران مبنی بر گفت‌وگو با شرکت‌کنندگان در تظاهرات اعتراضی، از مقام‌های رسمی ایران خواسته‌اند تا از اقدامات سرکوبگرانه و نقض حقوق بشر خودداری کنند.

مشابه چنین انتقادهایی در گذشته و همزمان با سرکوب معترضان در دی ماه ۱۳۹۶ از سوی چهار گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد خطاب به مقام‌های جمهوری اسلامی انجام شده بود.

این گزارشگران از مقامات خواسته بودند در برابر معترضان خویشتن‌داری نشان داده و از اعمال خشونت پرهیز کنند.


  • در همین زمینه