در پی بستن بنادر استراتژیک، معترضان عراقی اکنون به بستن جاده‌ها روی آورده‌اند تا دولت عادل المهدی را فلج کنند. آن‌ها خواهان اصلاحات گسترده هستند و معتقدند اصلاحات دولتی کافی نیست. عبدالمهدی نسبت به این اقدامات معترضان هشدار داده است.

بستن راه‌ها در نجف توسط معترضان ضددولتی در عراق ـ عکس از فیلم‌های ویدئویی در شبکه‌های اجتماعی
بستن راه‌ها در نجف توسط معترضان ضددولتی در عراق ـ عکس از فیلم‌های ویدئویی در شبکه‌های اجتماعی

به‌گزارش رویترز، معترضان چهارشنبه ۶ آذر / ۲۷ نوامبر با سوزاندن لاستیک در شهرهایی در جنوب عراق راه‌ها و مسیرها را مسدود کردند و در بغداد با پلیس درگیر شدند. هدف آن‌ها اخلال در امور اقتصادی به‌عنوان اهرمی برای برکناری دولت از قدرت و ریشه‌کن کردن فساد دولتی است.

در استان‌های بصره، ذی قار، نجف، کربلا و بابل معترضان بار دیگر تحصن و تظاهرات کردند.

در بصره، شهر نفت‌خیز عراق، تظاهرات‌کنندگان مانع از ورود کارکنان دولت به محل کار خود شدند و با نصب موانع بتونی که آن‌ها را به‌شکل تابوت کشته‌شدگان نقاشی کرده بودند، خیابان‌ها و مسیرها را بستند.

در استان المثنی و بغداد نیز درگیری‌هایی میان نیروهای امنیتی و معترضان رخ داد.

اعتراضات بزرگ و عمدتاً مسالمت‌آمیز در عراق پیچیده‌ترین چالش حاکمان عراق از زمان سقوط حکومت صدام حسین در سال ۲۰۰۳ تا کنون است.

جوانان معترض که اکثراً شیعه هستند می‌گویند سیاستمداران حاکم فاسد شده‌اند و با وجود گذشت سال‌ها از سرنگونی حکومت صدام حسین، جنگ و تحریم، و با گذشت دو سال از بیرون راندن گروه «دولت اسلامی» (داعش) و آرامش نسبی، در راه بهبود اوضاع کشور کاری انجام نداده‌اند.

نیروهای امنیتی تظاهرکنندگان زیادی را کشته‌اند. آن‌ها در کربلا، واقع در جنوب بغداد، برای مقابله با معترضان از گلوله‌های واقعی استفاده کردند و دو نفر را در طول شب گذشته کشتند. چهار نفر دیگر نیز در درگیری‌های نزدیکی پل احرار در بغداد روز چهارشنبه کشته شدند.

پلیس و پزشکان گفته‌اند که در نزدیکی بصره یکی از معترضان بر اثر زخم‌های ناشی از شلیک گلوله جان باخت، از زمان وقوع ناآرامی‌ها در اول اکتبر تا کنون ۳۴۴ نفر در شهرهای مختلف عراق کشته شده‌اند.

عادل عبدالمهدی، نخست‌وزیر عراق بعد از ظهر روز گذشته، سه‌شنبه ۵ آذر / ۲۶ نوامبر در نشست هیئت دولت گفت رویدادهای اخیر در عراق به مردم خسارت وارد کرده و منجر به کشته و زخمی شدن نیروهای مسلح و تظاهرات‌کنندگان شده است.

عبدالمهدی با بیان این‌که «کسانی که به دنبال تغییر هستند، باید این امر را از شیوه‌های قانونی پیگیری کنند»، گفت: «مردم خواهان بازگشت به فعالیت‌های عادی خود هستند زیرا به علت اقدامات مغایر با نظم عمومی که انجام می‌شود، منافع مردم بسیار دچار آسیب شده است، دولت نمی‌تواند در برابر این فعالیت‌ها دست‌بسته باقی بماند زیرا در غیر این صورت، نظام عمومی کشور از هم می‌پاشد و این امر به زیان همگان است و منجر به درگیری داخلی خطرناکی می‌شود.»

او افزود: «برخی افراد سلاح حمل می‌کنند و دست به کشتار می‌زنند، نمی‌توان در برابر این امور دست‌بسته ماند و هیچ کاری نکرد (…) کسی که دست به بستن راه‌ها، آتش زدن و تحت تأثیر قرار دادن فعالیت وزارتخانه‌ها، مدارس و مراکز بهداشتی می‌زند، باید برای این اعمال، مورد بازخواست قرار گیرد، نمی‌توان طبق قانون در برابر این اقدامات سکوت کرد.»

معترضان در یک ماه اخیر بارها تردد در بندر ام قصر، بندر اصلی عراق در نزدیکی بصره را مسدود کرده‌اند. آن‌ها همچنین سعی کردند بانک مرکزی در بغداد محاصره کنند. به‌نظر می‌رسد که معترضان مصمم به ایجاد اخلال در اقتصاد و برکناری دولت هستند.

دولت در اجرای هرگونه تغییری کُند عمل می‌کند. وعده‌های اصلاحات انتخاباتی و انتخابات زودرس هنوز توسط مجلس تصویب نشده است و طبقه سیاسی حاکم در مواجهه با چالش‌های مهم برای حفظ قدرت خود صفوف‌اش را محکم نگاه داشته است.

بیشتر بخوانید: