وزارت خزانه‌داری آمریکا سه تن از رهبران گروه شبه‌نظامی حشد الشعبی عراق را که ایران از آن‌ها پشتیبانی می‌کند به‌دلیل آن‌چه شرکت در کشتار معترضان ضددولتی در عراق نامیده، به لیست تحریمی‌های خود افزوده است. یک تاجر عراقی نیز در این فهرست قرار گرفت.
به‌گزارش رویترز این اقدام آمریکا جمعه ۱۵ آذر / ۶ دسامبر همزمان با افزایش فشارهای اقتصادی برای مقابله با نفوذ ایران در خاورمیانه انجام شد و آخرین تحریم‌های ایالات متحده علیه افراد عراقی یا گروه‌های مسلحی است که با تهران پیوندهای نزدیکی دارند.
قیس الخزعلی، رهبر شبه‌نظامیان عصائب اهل الحق عراق که به ایران وابسته است، و برادرش لیث الخزعلی، رهبر دیگر این گروه، همچنین حسین فالح اللامی (معروف به ابوزینب اللامی)، مسئول امنیتی نیروهای حشد الشعبی، سه نفری هستند که در لیست سیاه آمریکا قرار گرفتند.
در بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا آمده است که تحریم‌های جدید شامل خمیس الخنجر، تاجر عراقی به اتهام فساد اداری نیز می‌شود. از خمیس الخنجر به‌عنوان «تاجر جنگ» نیز یاد می‌کنند.
وزارت خزانه‌داری آمریکا در بیانیه‌ای گفته است که گروه‌های تحت رهبری سه فرمانده شبه‌نظامی «به روی معترضان آتش گشوده و ده‌ها غیرنظامی بی‌گناه را کشته‌اند».
رویترز ۲۴ مهر / ۱۶ اکتبر به نقل از دو مقام عراقی، که نخواستند نامشان فاش شود گزارش داده بود که نیروهای حشد الشعبی به دستور ابوزینب اللامی در سرکوب تظاهرات علیه حکومت عراق نقش فعال داشته‌اند و از روی پشت‌بام‌ها به روی تظاهرکنندگان تیراندازی کرده و عده‌ای را کشته و مجروح کرده‌اند.
حشد الشعبی براساس الگوی سازمان بسیج در جمهوری اسلامی ایران شکل گرفته است.
در اعتراضات دو ماه اخیر در عراق، به‌گفته پلیس و پزشکان، نیروهای امنیتی بیش از ۴۰۰ معترض غیرنظامی را کشته‌اند.
با قرار گرفتن این افراد در لیست سیاه آمریکا، دارایی‌های آن‌ها در ایالات متحده مسدود می‌شود و آمریکایی‌ها از انجام معاملات تجاری با آن‌ها منع می‌شوند.
مقام‌های ارشد وزارت خزانه‌داری آمریکا گفته‌اند که سرکوب خشونت‌آمیز اعتراضات در عراق «باعث بی‌ثباتی سیاسی بیشتر» در این کشور شده است.
آن‌ها گفته‌اند که رهبران شبه‌نظامیان در ناپدید شدن معترضان و آدم‌ربایی فعالان دست داشته‌اند.
یکی از مقام‌های خزانه‌داری آمریکا در پاسخ به این سؤال که آیا قرار دادن این افراد در لیست سیاه برای دور کردن رهبران شبه‌نظامیان از روند تشکیل دولت جدید در عراق صورت گرفته است، گفت: «زمان‌بندی کاملاً آگاهانه است… مردم عراق خواستار تشکیل دولتی هستند که بدون مداخله خارجی باشد.»
عادل عبدالمهدی، نخست‌وزیر پیشین عراق به‌دنبال ناآرامی‌های اخیر در عراق، از جمله حمله به کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در نجف، اعتراضات ناصریه و بغداد که به کشته‌شدن دست‌کم ۴۵ نفر و زخمی‌شدن بیش از ۵۰۰ نفر منجر شد، شنبه ۹ آذر / ۳۰ نوامبر از سمت خود استعفا داد و پارلمان عراق فردای آن روز با استعفای او موافقت کرد.
براساس قانون اساسی عراق، می‌بایست ۱۵ روز پس از رسمی شدن این استعفا در پارلمان، نخست‌وزیر جدید معرفی شود.
اکنون احزاب عراقی در حال گفت‌وگو برای تشکیل دولت جدید هستند. گفته می‌شود که قاسم سلیمانی، فرمانده سپاه قدس که در تشکیل حشد الشعبی نقش داشت نیز هفته گذشته به عراق سفر کرده بود تا از نفوذ ایران برای تشکیل دولت جدید استفاده کند.
آیت‌الله علی سیستانی، مرجع دینی شیعه در عراق، روز جمعه در پیام تازه‌ای اظهار امیدواری کرد که نخست‌وزیر جدید عراق در مدت زمان تعیین‌شده و بدون دخالت خارجی انتخاب شود.
بیشتر بخوانید: