قانون اساسی مصوب خودشان را هم زیر پا می‌گذرند. قانون کار هم دیگر بی‌اعتبار شده و “حقوق شهروندی” یادآور وعده دروغین حسن روحانی است.
بازنشستگان کشور هفته‌ای پیش از خیزش عمومی آبان ماه، مقابل مجلس شورای اسلامی حکومت گرد آمدند. این گردهم‌آیی از هفته‌ها پیش بین بازنشستگان اطلاع‌رسانی می‌شد. اما پلیس جمهوری اسلامی این اعتراض مسالمت‌آمیز را همانند هر اعتراض مسالمت‌آمیز دیگری تاب نیاورد و از همان ابتدای صبح به صفوف بازنشستگان یورش برد و گروه‌های پرشماری از آنان را بازداشت کرد.
چند روز بعد، گروه‌هایی از بازنشستگان دوباره در پارک لاله‌ی تهران گرد آمدند تا اعتراض خود را نسبت به دستگیری همکارانشان اعلام نمایند. این موضوع هم از قبل در شبکه‌های اجتماعی اطلاع‌رسانی شده بود، در نتیجه پلیس از آن آگاهی کامل داشت. این بار هم پلیس فضای عمومی پارک را به تصرف خود درآورد و از نو گروه‌هایی از بازنشستگان را راهی بازداشتگاه کرد. نیروهای امنیتی راه‌های مسالمت‌آمیز را به روی مردم می‌بندند تا سرآخر اعتراض‌هایی خشونت‌آمیز بین توده‌های مردم پا بگیرد. از سویی اعتراض‌های خشونت‌آمیز دستمایه‌ای تبلیغی برای پلیس و مأموران فراهم می‌بیند تا از رفتارهای نامردمی کارگزاران حکومت در انظار عمومی توجیه به عمل آید.
دستفروشی و مسافرکشی
پدیده‌ی تحریم و خودتحریمی در طول یک سال گذشته شرایطی را فراهم دید تا میلیون‌ها نفر کارگر و مزدبگیر کار خود را از دست بدهند. برای این گروه از کارگران، مسافرکشی و دستفروشی آخرین راهکار بود تا شاید بتوانند از این طریق گذران خانواده‌ی خود را تأمین نمایند. دستفروشان طی این مدت، همیشه در جنگ و گریز با مأموران شهرداری به سر برده‌اند. مأموران شهرداری حتا از کشتار دستفروشان هم چیزی کم نگذاشته‌اند.
طی چند سال اخیر گونه‌های دیگری از دستفروشی نیز پا گرفت. در این نمونه‌های جدید، دستفروشان میوه و مواد غذایی را در وانت‌های خود می‌ریزند تا آن‌ها را در شهرها یا حاشیه‌ی اتوبان‌ها به فروش برسانند.
اِعمال طرح ترافیک شهرداری ضربه‌ی مهلکی به کار و معیشت مسافرکشان تهرانی است. این طرح از تابستان سال جاری اجرایی شد و همراه با اجرایی شدن آن مسافرکشان حق نداشتند به محدوده‌ی طرح پا بگذارند. به همین دلیل هم ترافیک در مناطق غربی تهران قفل می‌کرد. چون اغلب مسافرکشان به اجبار کار و رانندگی در چنین فضایی را مغتنم می‌شمردند. شرکت‌های اینترنتی تاکسی نیز به این گروه از مسافرکشان فشار می‌آوردند. چون شرایطی را فراهم می‌دیدند که در ابتدا مسافرکشانِ آزاد را به جمع خود بکشانند و آنوقت به آنان وعده می‌دادند که در صورت پُرکاری برایشان مجوز طرح ترافیک خواهند خرید. به طبع همراه با چنین وعده‌ای عطش رانندگان برای کار روزانه‌ی بیش‌تر، فزونی می‌گرفت. تا آنجا که در طول روز تمامی بزرگراه‌های غرب تهران بند می‌آمد.
گرانی بنزین همچنین شرایطی را آماده کرد تا تمامی مسافرکشان، دستفروشان و بی‌خانمان‌های شهری به جنبش اعتراضی بپیوندند. گروه‌هایی که اغلبِ آنان در مناطق جنوبی و حاشیه‌ای تهران سکنا داشتند. به همین دلیل هم خیزش عمومی آبان ماه، ابتدا بزرگراه‌های جنوبی و جنوب غربی شهر تهران را درنوردید و سرآخر از شهرک‌ها و شهرهای حاشیه‌ای تهران سر بر آورد. در واقع خیل عظیم افرادی که از رفاه عمومی جامانده بودند به جنبش همگانی پیوستند تا حق طبیعی و بدیهی خود را از حکومت پس بگیرند. اما جمهوری اسلامی هرگز حقِ حق‌طلبی این گروه از شهروندان خود را به رسمیت نشناخته است. همچنان که در جاهای دیگر هم حقِ حق‌طلبی تمامی گروه‌های مولد و مزدبگیر جامعه را به رسمیت نمی‌شناسد.
قانون اساسی خودشان را هم زیرپا می‌گذارند
اگرچه جمهوری اسلامی در فصل سوم قانون اساسی خود از “حقوق ملت” دم می‌زند، ولی در عمل وفاداری خود را به هیچ یک از اصول آن نشان نداده است. چون کنشگران جامعه که عملیاتی شدن حقوق شهروندان کشور را دنبال می‌کنند، راهیِ زندان‌هایی می‌گردند که بازگشت از آن به همین آسانی مشکل می‌نماید. بازداشت و زندانی شدن معلمان، کارگران، زنان، معلمان، وکیلان و خبرنگاران همه نمونه‌ای روشن از این ادعا قرار می‌گیرد که جمهوری اسلامی هرگز حقِ حق‌طلبی و مطالبه‌گری شهروندان خود را تاب نمی‌آورد. گردانندگان جمهوری اسلامی همگی از ریز و درشت ناقض قانون اساسی شمرده می‌شوند. همان قانون اساسی که خودشان یک‌سویه و بدون مشارکت اثرگذار شهروندان جامعه متن و مواد آن را به تصویب رساندهاند.
به لایه‌های پایین دستی جامعه حق داده نمی‌شود که جهت طرح مشکلات صنفی یا معیشتی خود در سالنی گرد آیند. همچنین مزدبگیران و اقشار متوسط جامعه حق ندارند که از تشکل‌یابی صنفی خود در جایی سخن بگویند. چون جمهوری اسلامی در عمل چنین حقی را برای لایه‌های فرودست مردم به رسمیت نمی‌شناسد. همچنان که موضوع حق‌طلبی، همواره کارگران و مزدبگیران کشور را با چالش و اخراج از کار روبه‌رو کرده است.
در هر جامعه‌ای از دنیا که بگویی قانون اساسی را برای آن به تصویب می‌رسانند که در متن آن حقوق اساسی شهروندان جامعه تضمین شود. اما در ایرانِ جمهوری اسلامی قانون اساسی را برای آن به تصویب رساندهاند که حقوق رهبر و “امام امت” در متن آن تأمین گردد. همچنان که در اصل پنجم قانون اساسی، رهبر جمهوری اسلامی نقش موهوم جانشین “حضرت ولی عصر عجل‌الله تعالی فرجه” را به عهده می‌گیرد. همچنین در اصل یازدهم همین قانون، همه‌ی مسلمانان را یک امت دانسته‌اند تا رهبر ایران بتواند بر تمامی آن‌ها حکم براند. حتا در بند 16 از اصل سوم قانون اساسی، شمول نظام ولایی تنها به محدوده‌ی جغرافیایی مسلمانان محدود باقی نمی‌ماند، چون گردانندگان حکومت در همین اصل پذیرفته‌اند که حمایت‌های “بی‌دریغ” خود را برای همه‌ی “مستضعفان جهان” به انجام برسانند.
قانون کار و حقوق شهروندی
قانون کار جمهوری اسلامی هم از همین قاعده‌ی کلی پیروی می‌کند. چون قانون کار پیش از آنکه بتواند قانونی برای کارگران و مزدبگیران کشور باشد، قانونی است که در آن حقوق دولتمردان جمهوری اسلامی را به رسمیت شناخته‌اند. جدای از این، در قانون کار بیش از همه به راه‌اندازی بسیج و مسجد در فضای کارخانه‌ها پای می‌فشارند. همچنان که خیلی راحت و خودمانی در متن آن انواع و اقسام شوراهای اسلامی نیز وجاهت می‌یابد. اما با این همه، مواد حمایتی همین قانون “بی‌یال و دُم و اشکم” را در نهادهای حکومتی جایی به حساب نمی‌آورند.
تازه حسن روحانی رییس جمهور منتخب نظام، به منظور عوام‌فریبی از این هم فراتر رفت. او وقیحانه موضوع حقوق شهروندی را پیش کشید تا به برآوردن چنین حقوقی بین شهروندان ایرانی اصرار بورزد. اما او نیز همانند رهبر و دیگر بالادستی‌های حکومت همواره در رفتار سیاسی خود به گونه‌ای دیگر عمل کرده است. چنانکه نمونه‌ی کامل از این رفتار نامردمی در خیزش عمومی آبان ماه به نمایش درآمد تا دانسته و آگاهانه صدها نفر از شهروندان ایرانی را در کف خیابان‌های شهر به مسلخ بکشانند و هزاران نفر هم راهی زندان شوند.
دولتمردان جمهوری اسلامی چند سالی است که با حربه‌ی “تکالیف شهروندی” به جنگ “حقوق شهروندی” شتافته‌اند. در چنین فضایی است که شهروندان ایرانی به مردمانی حرف‌شنو و قالبی و منفعل تبدیل می‌گردند که بنا به جبر و زور، حقوق شهروندی خود را به فراموشی میسپارند تا تمکین از مردان حکومت را بر خود واجب بشمارند. حقه‌ای روشن، که در پسِ آن به راحتی می‌توان حق حق‌طلبی مردم را از آنان پس گرفت و کارکردی تسلیم‌طلبانه از مردم انتظار داشت. پدیده‌ای که به حتم با نفس شهروند و حقوق شهروندی به چالش برمی‌خیزد. همچنان که چنین چالشی ضمن تناقض‌گویی و تناقض‌نویسی فراوان، در متنِ قانون اساسی خودنوشته‌ی حکومت هم انعکاس می‌یابد.