بانکها کارخانهها را میبلعند و کارگران را خانهنشین میکنند. با این حال دولت در بودجه امسال نیز تامین نقدینگی بخش تولید را به بانکها واگذار کرده است.
بنگاههای تولیدی ایران سالهاست با مشکل کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش دست به گریبان هستند. دولت هم هر سال وعده میکند با تخصیص منابع مانع بحرانیتر شدن وضعیت بنگاهها شود و نگذارد واحدهای تولیدی تعطیل شوند. در نهایت اما بنگاهها و واحدهای تولیدی به بانگها ارجاع میشوند.
ارجاع واحدهای تولیدی به بانکها نه تنها گره از مشکل بخش تولیدی باز نمیکند که ادامه کار را سختتر میکند. سود حداقل ۱۸ درصدی تسهیلات بانکی بازپرداخت وام را دشوار و گاهی نیز ناممکن میسازد. این وضعیت سبب میشود بانکها دست به کار شوند و جای وام عقب افتاده، واحد تولیدی را تملک کنند.
آمار مشخصی از واحدهای تولیدی تملک شده از سوی بانکها در دست نیست. اما آنطور که خبرگزاری دولتی کار ایران (ایلنا) سهشنبه سوم دی گزارش کرد؛ قرار است ۱۴۰۰ واحد تولیدی در تملک بانکها به چرخه تولید بازگردند. این یعنی اینکه حداقل ۱۴۰۰ واحد تولیدی در اختیار بانکها است.
جمشید عدالتیان که ایلنا او را «فعال کارفرمایی» معرفی کرد، واحدهای تولیدی تملک شده از سوی بانکها را «واحدهای کوچک» که به گفته او «توان پرداخت وام بانکی را ندارند»، عنوان کرد.
او معتقد است که بانکها واحدهای تولیدی کوچک و متوسط را تعطیل و کارگران را بیکار میکنند:
«این بنگاههای کوچک و متوسط هستند که در چرخه وحشتناک مصادره اموال قرار میگیرند. بانک هم بعد از مصادره کارخانه معمولا آن را تعطیل میکند و با قیمت کمی به فروش میگذارد. تا وقتی که کسی پیدا شود و کارخانه را بخرد آن بنگاه تعطیل است و کارگران آن هم بیکار هستند».
آذر امسال مجمع تشخیص مصلحت نظام قانون تسهیل بدهی واحدهای تولیدی را که مانع تملک واحدهای تولیدی از سوی بانکها میشد، تصویب کرد، اما این قانون هم نتوانست سد راه بانکها در مصادره واحدهای تولیدی کوچک و متوسط شود.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مرداد امسال اعلام کرد؛ حداقل یک هزار و ۲۶۲ واحد تولیدی مشکلدار وجود دارد و ۱۴۰ هزار کارگر در آستانه بیکاری قرار دارند.
در یک گزارش دیگر هم مشخص شد که دستمزد کارگران یک هزار و ۱۹۳ بنگاه با تاخیر چند ماهه پرداخت میشود و بیش از ۱۳۰ هزار کارگر بیشتر از یک ماه حقوق معوقه طلب دارند.
دولت و قوه قضاییه ایران اعلام کردهاند؛ مانع تعطیلی واحدهای تولیدی خواهند شد. در همین راستا خبرگزاریهای دولتی طی ماههای گذشته از بازگشت ۵۰۰ واحد تولیدی به چرخه تولید با دخالت رئیس قوه قضاییه خبر دادند.
با وجود درخواست برخی نمایندگان مجلس برای افشای نام واحدهای تولیدی احیاء شده، تا به حال مشخصات این بنگاهها که مسئولان قوه قضاییه مدعی بازگشت آنها به چرخه تولید شدهاند، منتشر نشده است.
در همین زمینه: