بحران ناشی از بدهی دولت به شرکت‌های بیمه، به بیکاری ۶ هزارتن ار کارکنان صنعت دارو در دو سال اخیر و تهدید امنیت شغلی بیش از ۲۶ هزارنفر از کارکنان داروخانه‌ها منجر شده است. براساس اظهارات عضو هیات مدیره انجمن شرکت‌های صنعت پخش دارو، دولت در حال حاضر نزدیک به ۴ هزار و ۸۰۰ میلیاردتومان به شرکت‌های بیمه (بیمه سلامت و تامین اجتماعی) بدهکار است.
بدهی کلان دولت به شرکت‌های بیمه و وابستگی شدید شرکت‌های پخش دارو و داروخانه‌ها به بیمه‌گذاران، زنجیره صنعت دارو را در آستانه فروپاشی قرار داده است. ابراهیم هاشمی، عضو هیات مدیره انجمن شرکت‌های صنعت پخش و مدیرعامل شرکت «سینا پخش ژن» در گفتگو با خبرگزاری کار ایران (ایلنا) میزان بدهی شرکت‌های پخش دارو از دولت را نزدیک به ۴هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان اعلام کرد که به گفته او به ورشکستگی ۶ بخش این صنعت و بیکاری حدود ۶ هزار نفر از کارکنان آن انجامیده است.
عدم پرداخت بدهی دولت و تهدید امنیت شغلی کارکنان صنعت دارو
ابراهیم هاشمی با اشاره به افزایش بدهی دولت به‌دلیل نوسانات اقتصادی سال ۹۸، وضعیت دو سال اخیر حوزه پخش دارو را «وحشتناک» خواند و گفت:
«نسبت به ابتدای سال ۹۸، ۱۴۰۰ میلیارد تومان به مطالبات شرکت‌های پخش از بیمه‌ها افزوده شده است. در حال حاضر حدود ۳ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان مانده مطالبات از دانشگاه‌های علوم پزشکی داریم و در مجموع رقم بدهی شرکت‌های پخش دارو از دولت به ۴ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان می‌رسد. حدود ۲۰ هزار نفر در ۵۰ بخشِ مختلفِ حوزه پخشِ دارو مشغول به کار هستند. به خاطر حجم بدهی‌ها در سال‌های گذشته ۶ بخش ورشکسته شدند. در ۴ سال گذشته بیشترین بیکاری را در حوزه پخش دارو داشته‌ایم اما در ۲ سال گذشته به مراتب اوضاع وحشتناک‌تری را تجربه کردیم که در نتیجه آن هر سال ۳ هزار نفر بیکار شدند».
براساس اظهارات ابراهیم هاشمی، سعید نمکی، وزیر بهداشت جمهوری اسلامی با صدور ابلاغیه‌ای وعده داده که از دی ۹۸ بخشی از بودجه‌ای که وارد وزارت بهداشت می‌شود به پرداخت بدهی‌های دولت به صنعت دارو اختصاص یابد اما پرداخت طلب شرکت‌های پخش دارو «به کندی» انجام می‌شود.
در این میان شرکت‌های واردکننده دارو نیز به صورت مشابه از عدم پرداخت مطالباتشان متضرر شده‌اند. مهرداد علیمیان، عضو هیات مدیره و رئیس «کمیته صادرات سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران» در این زمینه به خبرگزاری ایلنا گفت:
«شرکت‌های بیمه و دانشگاه‌های علوم پزشکی به موقع طلب داروخانه‌ها را نمی‌دهند و داروخانه‌ها هم قادر نیستند، طلب شرکت‌های پخش را پرداخت کنند. این شرکت‌ها هم نمی‌توانند بدهی خود به واردکنندگان را پرداخت کنند. زمانی که مطالبات داروخانه از بخش‌های نام برده به بالای ۳ تا ۴ هزار میلیارد تومان می‌رسد، چنین چرخه معیوبی اتفاق می افتد».
بحران ادامه‌دار داروخانه‌ها
بدهی‌های دولت به شرکت‌های بیمهگذار ماه‌هاست داروخانه‌ها را نیز وارد وضعیت بحرانی کرده است. این وضعیت از یک‌سو داروخانه‌ها را تحت فشار اقتصادی قرار داده و از سوی دیگر باعث اختلال در توزیع دارو و به‌خطر افتادن جان بیماران شده است.
در همین رابطه هادی ابوی، رئیس کانون سراسری انجمن‌های صنفی کارکنان داروخانه‌های کشور نسبت به «سونامی سقوط داروخانه‌ها» هشدار داد و گفت: «بیمه‌ها در حالی در پرداخت مطالبات داروخانه‌ها تعلل می‌کنند که هرسال تعداد زیادی از ساکنان شهرها و روستاها را تحت پوشش خود می برند»
هادی ابوی به تاثیر بحران داروخانه‌ها بر وضعیت بیمه‌شدگان و اقشار ضعیف جامعه اشاره کرد و گفت:
«از آنجا که داروخانه‌ها به صورت محدود نسخه آزاد می‌پذیرند، تنها محل تامین حقوق کارکنان داروخانه‌ها، پولی است که شرکت‌های بیمه باید پرداخت کنند. سال گذشته شاهد بودیم که داروخانه پشت شیشه نوشتند برای بیمارانی که دفترچه بیمه تامین اجتماعی دارند، نسخه نمی‌پیچیم. پرسش این است که دود پرداخت نشدن طلب داروخانه‌ها به چشم چه کسی می‌رود؟ مشخص است که به چشم بیمه‌شدگان (کارمند، کارگر، کشاورز، بازنشسته و… ) می‌رود. داروخانه‌ها هنوز به مرحله تعدیل نیرو پا نگذاشته‌اند اما پیامد بدقولی بیمه‌ها متوجه کارکنان داروخانه‌ها و بیمه‌شدگان است که بیشتر آنها از طبقات فرودست جامعه هستند».
به گفته او این بحران، امنیت شغلی نزدیک به ۲۶ هزارنفر را در معرض خطر قرار داده است:
«در حال حاضر حدود ۱۳ هزار داروخانه فعال در کشور داریم که هریک از آنها به طور متوسط ۳ شاغل دارند. در مجموع امنیت شغلی ۲۶ هزار نفر در خطر است»
سال گذشته میزان بدهی شرکت‌های بیمهگذار به داروخانه‌ها به بالاترین میزان خود از زمان اجرای طرح تحول نظام سلامت رسید. مسئله‌ای که به بیکاری بخشی از کارکنان داروخانه‌ها انجامید. به نوشته ایلنا در ایران ۱۰۰ شرکت داروسازی و بیش از ۵۰ شرکت در حوزه تولید مواد اولیه و بسته‌بندی دارو فعالیت می کنند و طبق ارزیابی فعالان صنعت بیمه، ۹۰ درصد فعالیت‌های داروخانه‌ها به بیمه‌ها متکی است.
در همین راستا علی فاطمی، نایب‌رئیس انجمن داروسازان ایران یک‌شنبه ۲۴ آذر وضعیت نقدینگی داروخانه‌ها را در سال ۹۸ «بدتر از همیشه» خوانده و نسبت به افزایش تعداد داروسازان بدهکار زندانی، ابراز نگرانی کرده بود. او گفته بود: در شرایطی که سازمان‌های بیمه سلامت و بیمه تامین اجتماعی همچنان از پرداخت بدهی چندین‌ماهه خود به داروسازان و داروخانه‌ها خودداری می‌کنند، تعداد داروسازانی که قادر به بازپرداخت وام‌هایشان نیستند و به دلیل چک‌های برگشتی به زندان می‌روند، افزایش زیادی پیدا کرده است.
یکی از نتایج خطرناک کشمکش میان دولت، بیمه‌گذاران و داروخانه‌ها سهمیه‌بندی داروهای حیاتی از جمله انسولین است.
بیشتر بخوانید: