با تصویب برگزیت در پارلمان اروپا شمار نمایندگان این پارلمان ۴۶ نفر کمتر می‌شود. کشورهای عضو اتحادیه اروپا که از نظر جمعیت‌شان کمتر نماینده داشتند از این بابت سود می‌برند و فراکسیون محافظه‌کاران قدرت بیشتری می‌گیرد. اتحادیه اروپا خواهان ادامه همکاری تجاری با بریتانیاست. پارلمان اسکاتلند نیز به برگزاری همه‌پرسی استقلال رأی داد اما ظاهراً بریتانیا مخالف چنین رفراندومی است.
پارلمان اروپا در بروکسل چهارشنبه ۹ بهمن / ۲۹ ژانویه سرانجام برگزیت، برنامه خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا را تصویب کرد. نمایندگان پارلمان اروپا با اکثریت بالا به آن رأی دادند. بدین ترتیب بریتانیا می‌تواند در دو روز اتحادیه اروپا را ترک کند.
این موافقت‌نامه بریتانیا را تا پایان سال در بازار داخلی و اتحادیه گمرکی اتحادیه اروپا نگه خواهد داشت. در این مرحله انتقال، قرار است توافق‌نامه مبادلات تجاری بین لندن و بروکسل بسته شود.
اورزولا فن در لاین، رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا در پارلمان اروپا اعلام کرد که در تلاش برای همکاری نزدیک با بریتانیاست. او گفت اتحادیه اروپا یک توافق‌نامه ویژه تجارت آزاد و بدون تعرفه و سهمیه ارائه می‌دهد. با این حال، شرکت‌های اروپایی در رقابت ناعادلانه قرار نخواهند گرفت.
پیش از این دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا نیز گفته بود که اگر برگزیت تصویب شود آمریکا پیشنهاد قرارداد تجاری ویژه با بریتانیا را مطرح خواهد کرد.
بریتانیا فردا جمعه ۱۱ بهمن / ۳۱ ژانویه اتحادیه اروپا را ترک می‌کند. اجرای برگزیت منجر به تغییر توازن قدرت در پارلمان اتحادیه اروپا خواهد شد. پارلمان نیز کوچکتر می‌شود.
برگزیت شمار نمایندگان اتحادیه اروپا را از ۷۵۱ نفر به ۷۰۵ نفر کاهش می‌دهد. زیرا تنها دو سوم از ۷۳ کرسی بریتانیا در پارلمان حذف می‌شود، مابقی توسط اعضای کشورهای عضو تکمیل می‌شود.
از اول فوریه، ۲۷ نماینده جدید وارد پارلمان اروپا خواهند شد. آن‌ها در ماه مه گذشته انتخاب شده بودند اما نتوانستند وظایف خود را به‌عهده بگیرند زیرا برگزیت چندین بار به تعویق افتاد. کشورهای عضو که قبلاً از نظر جمعیت‌شان کمتر نماینده داشتند در این میان سود می‌برند. این به‌ویژه در مورد اسپانیا و فرانسه صدق می‌کند که هر یک پنج نماینده جدید به پارلمان اروپا خواهند فرستاد.
تغییرات در شمار نمایندگان فراکسیون‌های پارلمان اروپا
محافظه‌کاران در پارلمان اروپا از این تغییرات بهره‌مند خواهند شد. فراکسیون حزب مردم اروپا (EPP) در پارلمان اروپا که از احزاب دموکرات مسیحی تشکیل شده است از سازماندهی مجدد سود خواهد برد زیرا محافظه‌کاران بریتانیا پیش از این در سال ۲۰۰۹ زمانی که دیوید کامرون رهبر آن‌ها بود پارلمان را ترک کرده بودند. از میان ۲۷ نماینده تازه، پنج نماینده به دموکرات مسیحی‌های اسپانیا، ایتالیا، ایرلند، یونان و اسلواکی می‌رسد. بدین ترتیب محافظه‌کاران موقعیت خود را به‌عنوان بزرگترین فراکسیون به ۱۸۶ نماینده ارتقا خواهند داد.
از سوی دیگر فراکسیون سوسیال دموکرات‌ها کوچکتر خواهد شد. سوسیالیست‌های اروپایی ۱۰ نماینده حزب کارگر بریتانیا را از دست می‌دهند و چهار عضو جدید از فرانسه، اسپانیا، کرواسی و رومانی به آن‌ها افزوده خواهند شد. سوسیال دموکرات‌ها با ۱۵۴ نماینده مجلس، دومین قدرت در پارلمان اروپا هستند.
فراکسیون سبزها ۱۱ نماینده از بریتانیا را از دست خواهند داد و چهار نماینده جدید از فرانسه، سوئد، اتریش و فنلاند به آن‌ها افزوده خواهند شد. شمار نمایندگان سبزها از ۷۴ به ۶۷ نفر کاهش خواهد یافت. بدین ترتیب سبزها در آینده پنجمین قدرت پارلمان اروپا خواهند بود.
فراکسیون لیبرال‌ها در این میان بزرگترین بازنده از نظر شمار نمایندگان است: ۱۶ نماینده لیبرال دموکرات و یک لیبرال از ایرلند شمالی پارلمان را با برگزیت ترک می‌کنند. شش نماینده جدید، شامل دو نفر از فرانسه و دیگران از اسپانیا، هلند، ایرلند و دانمارک به آن‌ها خواهند پیوست. این فراکسیون به جای ۱۰۸ نماینده ۹۷ نماینده خواهد داشت.
فراکسیون دیگری که از برگزیت سود خواهد برد، فراکسیون پوپولیست‌های راست‌گرا و محافظه‌کاران ناسیونالیست است. این فراکسیون اساساً متشکل از اعضای فرانسوی «اجتماع ملی» («جبهه ملی» سابق) به‌رهبری مارین لوپن، «لِگا» (اتحادیه) ایتالیا و «آلترناتیو برای آلمان (AfD) است که هیچ نماینده‌ای را از دست نمی‌دهد. با این حال، سه نماینده از فرانسه، ایتالیا و هلند به این فراکسیون خواهند پیوست. فراکسیون پوپولیست‌های راست‌گرا و محافظه‌کاران ناسیونالیست از ماه فوریه با ۷۶ نماینده چهارمین گروه بزرگ پارلمان اروپا خواهند شد.
در فراکسیون محافظه‌کاران و اصلاح‌طلبان اروپا (EKR) تاکنون ۸ بریتانیایی حضور داشتند. این فراکسیون نیز از تاریخ یکم فوریه از هر کدام از کشورهای لهستان، ایتالیا، اسپانیا و هلند یک نماینده به‌دست خواهد آورد. از این پس، ۶۲ نماینده پارلمان متعلق به این فراکسیون خواهد بود.
رأی پارلمان اسکاتلند به همه‌پرسی استقلال
از سوی دیگر در اسکاتلند، پارلمان به همه‌پرسی استقلال از بریتانیا رأی مثبت داد. نمایندگان پارلمان در ادینبورگ با ۶۴ رأی در مقابل ۵۴ رأی با برگزاری رفراندوم موافقت کردند. با این حال، بدون رأی دولت بریتانیا، همه‌پرسی نمی‌تواند انجام شود.
بوریس جانسون، نخست‌وزیر بریتانیا بارها با برگزاری همه‌پرسی استقلال اسکاتلند مخالفت کرده است. او آخرین بار در ماه دسامبر گذشته در تماسی تلفنی با نیکولا استرجن، وزیر اول اسکاتلند و رهبر حزب ملی اسکاتلند، با امکان برگزاری رفراندوم دیگری برای استقلال اسکاتلند مخالف کرده بود.
پیش از این در ۱۸ سپتامبر ۲۰۱۴ همه‌پرسی استقلال اسکاتلند از بریتانیا برگزار شد که در نهایت با رأی منفی بیش از ۵۰ درصد رأی‌دهندگان، اسکاتلند به‌عنوان بخشی از بریتانیا باقی ماند. این همه‌پرسی در پی توافقی میان دولت اسکاتلند و دولت بریتانیا اجرا شد.
در تاریخ ۲۸ مارس ۲۰۱۷ نیز پارلمان اسکاتلند به برگزاری دوباره همه‌پرسی جدایی اسکاتلند از بریتانیا رأی مثبت داده بود.
بیشتر بخوانید: