– هرکس به ایران و امنیت آن علاقه‌مند است، باید در انتخابات شرکت کند.

این تازه‌ترین تعبیر علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی از دلیل لزوم شرکت در انتخابات آتی مجلس شورای اسلامی در ایران است. او ۱۶ بهمن ماه سال جاری با بیان این مطلب گفت:

«ممکن است کسی از بنده خوشش نیاید، اما اگر ایران را دوست دارد، باید به پای صندوق رای بیاید.»

انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی دوم اسفند برگزار می‌شود

اشاره صریح رهبر جمهوری اسلامی به لزوم شرکت در انتخابات در صورت علاقه به ایران و سعی بر ناسیونالیستی کردن آن در راستای برانگیختن احساسات وطن‌پرستانه در حالی است که او تنها سه هفته پیش از این، بدون حتی نام بردن از «ایران»، شرکت مردم در انتخابات مجلس را «سبب اقتدار جمهوری اسلامی» دانسته بود.

این البته اولین باری نیست که علی خامنه‌ای شرکت در انتخابات در ایران را به ویژه پیش از برگزار شدن آن، موضوعی جدای از حمایت از «رهبر» یا «نظام جمهوری اسلامی» اعلام می‌کند. او در دی ماه سال ۹۴ و در آستانه انتخابات مجلس دهم نیز از کسانی که «حتی نظام را قبول ندارند» خواسته بود برای «حفظ و اعتبار کشور و باقی ماندن آن در حصار امنیت و بالا رفتن اعتبار و ابهت ملت» در انتخابات شرکت کنند. پس از انتخابات اما رهبر جمهوری اسلامی و افراد نزدیک به او به ویژه با توجه به شکست جناح مورد حمایت خامنه‌ای (اصولگرایان) مخصوصا در انتخابات مجلس خبرگان، مشارکت مردم را مجددا به پای «اعتماد به نظام و انتخابات آن» گذاشتند.

حمایت مداوم رهبر جمهوری اسلامی از شرکت مردم در انتخابات و دلایلی که او گاه و بیگاه برای تشویق مردم به آن استناد می‌کند، جدای از آن‌چه از سوی عده‌ای نشان دهنده «ذهن متوهم» او دانسته می‌شود، نشان می‌دهد که او امر انتخابات را یک بازی سیاسی هدفمند می‌بیند. بازی‌ای که در نظر خامنه‌ای، تنها دلیل توجیه ضرورت آن، حمایت از نظام یا کشور و امنیت آن یا حفاظت از دین و اسلام است و وجه مشارکت مردم در تعیین سرنوشت خود، تمرین دموکراسی و مهم‌تر از همه، استفاده و اعمال حق ذاتی انتخاب به عنوان یک حق مسلم بشری، اساسا حتی در حد حرف هم برای او اهمیتی ندارد.

این نوع نگاه به امر انتخابات اما تنها محدود به رهبر جمهوری اسلامی، نزدیکان او و حتی جناح سیاسی مورد حمایت او نیست و حتی اصلاح‌طلبان نیز برای تشویق مردم به مشارکت در انتخابات رویکرد مشابه‌ای دارند؛ با این تفاوت که در روایت آنها این مبارزه برای جلوگیری از دیوار کشیدن بین زن و مرد در خیابان، جلوگیری از آمدن مریدان رهبر و در کل انتخاب بد برای اجتناب از قدرت گرفتن بدتر است.

تکرار ۴۰ ساله این رویکرد در تمام انتخابات برگزار شده در جمهوری اسلامی و قطعا تمامی انتخابات آینده آن در حالی است که حق مشارکت سیاسی و حق انتخاب از اصول اساسی و پذیرفته شده حقوق بشر بین‌الملل بوده که هدف از آنها آزادی و برابری بیشتر برای همه انسان‌هاست.

انتخابات و حق بشری تعیین سرنوشت

انسان امروز سال‌هاست که دریافته تنها راه مسالمت آمیز و به دور از خشونت برای زندگی جمعی و فرار از هرج و مرج ناشی از جنگ و نزاع برای تصاحب قدرت، گردن نهادن به حق انتخاب به عنوان یک حق مسلم و ذاتی بشری است. این درسی است که بشر پس از سال‌ها قتل و غارت و خونریزی آموخته و برای اطمینان از پایداری آن، به تدوین و تصویبش در قوانین بین‌المللی نیز اقدام کرده است.

امید شمس، حقوقدان و نویسنده در همین زمینه با اشاره به شناسایی حق انتخاب در قوانین بین‌المللی در گفت‌و‌گو با زمانه می‌گوید:

«حق انتخاب در چارچوب حقوق بین‌الملل مدرن ذیل مفهوم حق “تعیین سرنوشت” تبیین شده که در کنار مفهوم “حقوق برابر” یکی از دو ستون اصلی منشور سازمان ملل متحد است و به عنوان قاعده بنیادین حقوق بین‌الملل به رسمیت شناخته می‌شود. بر مبنای این اصل همه‌ انسان‌ها حق تعیین سرنوشت خود را از طریق انتخاب شرایط سیاسی و شیوه توسعه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی خود دارند.»

اشاره این حقوقدان در مورد شناسایی حق تعیین سرنوشت به ماده یک منشور سازمان ملل متحد و همچنین ماده یک میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است.

بر همین اساس بند دوم ماده یک منشور ملل متحد «احترام به اصل حقوق برابر و تعیین سرنوشت مردم» را به عنوان یکی از اصول، اهداف و مقاصد ملل متحد معرفی می‌کند.

به موجب ماده یک میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز کلیه ملل دارای حق خود مختاری و تعیین سرنوشت بوده و بر مبنای آن آزادند که وضع سیاسی خود را خود انتخاب کنند.

میثاق بین‌‌المللی حقوق مدنی و سیاسی همچنین در ماده ۲۵ شرکت در اداره امور عمومی کشور را حق همه افراد جامعه به دور از هر گونه تبعیض دانسته است.

بر این اساس روشن است که حق انتخاب در امور سیاسی به تبعیت از حق مادر خود یعنی حق تعیین سرنوشت، یک حق مسلم و پذیرفته شده بشری است؛ نه یک امکان یا امتیاز فراهم آورده شده از سوی حکومت‌ها برای شهروندانشان.

از سوی دیگر از آنجا که در دنیای امروز تنها راه عملی احقاق این حق در امور سیاسی انتخابات است؛ واضح است که استفاده، بهره‌مندی و اعمال آن نیز نه یک رفتار سیاسی حمایتی از حکومت یا حفاظت از دین و مذهب بلکه احقاق حقی شخصی، فردی و ذاتی است.

به واسطه این روند است که افراد جامعه خواهند توانست به واسطه انتخاب یک فرد (ریاست جمهوری) یا تعدادی از افراد (نمایندگان پارلمان) آن‌چه را که در زمینه سیاسی و اداره امور کشور خود مناسب می‌پندارند، از راه مسالمت‌آمیز اعلام و تعیین کرده و چه بسا در عمل (در صورت پیروزی در انتخابات) نیز اجرا کنند.

اگرچه آن‌چه در ایرانِ تحت حاکمیت جمهوری اسلامی با نام انتخابات اجرا می‌شود مشابه معنی آن در احقاق حق انتخاب و حق تعیین سرنوشت در مفهوم واقعی است، اما به اعتقاد امید شمس ایده انتخابات در ایران منطبق با هیچ‌کدام از دو مفهوم نیست چرا که به گفته او، انتخابات در ایران اساسا ایده اعطای فرصت برابر به همه شهروندان برای تعیین سرنوشت خود از طریق تعیین نظام سیاسی و ساز و کارهای توسعه اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی نیست.

این نویسنده و حقوقدان همچنین با اشاره به رویکرد حاکمیت جمهوری اسلامی در تفسیر شرکت مردم در انتخابات به طرفداری از نظام می‌گوید:

«درست به همین دلیل انتخابات در ایران به معنای تعیین آنچه خواهد شد نیست بلکه به معنای تایید آن‌چیزی‌ست اکنون استقرار دارد. ضمن اینکه عامل پیش‌برنده و تشویق کننده شرکت در انتخابات ایران نیز چیزی جز انتخاب نماینده مناسب یا برنامه مطلوب بوده و اغلب دلایلی مرتبط با حفظ کشور از یک خطر قریب‌الوقوع به به خاطر ایمان به یک گروه یا نفرت از گروهی دیگر است.»

از این رو روشن است در شرایطی که شرکت در انتخابات فارغ از نتیجه‌اش -هرچه باشد- به معنی حمایت و تایید نظام حاکم است؛ اساسا انتظار پاسداشت مفاهیمی چون تمرین و احقاق دموکراسی، تعیین سرنوشت و حق انتخاب در آن بی‌جا و نامربوط است.

احقاق حق انتخاب یا حمایت از جمهوری اسلامی؟

– چطور ممکن است ما به مردم ظلم بکنیم، آنها را سرکوب کنیم ولی مجددا ۷۳ درصد آنها در انتخابات شرکت کنند و از حکومت حمایت کنند؟

این جمله‌ای است که محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی اواخر مرداد ماه سال جاری در سفرش به سوئد در پاسخ به انتقاد خبرنگاران از وضعیت حقوق بشر در ایران بیان کرد.

ظریف گفت:

«مردم ما حضور دارند. سختی‌ها را تحمل می‌کنند و شاهد بودیم که ۷۳ درصد مردم پای صندوق‌های رای آمدند.»

اشاره ظریف به انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۶ بود، یعنی همان انتخاباتی که در آن مردم برای جلوگیری از دیوار کشیده شدن بین زن و مرد در خیابان و جلوگیری از آمدن بدتر (ابراهیم رئیسی) تشویق به شرکت در انتخابات شدند. حال آمار مشارکت همان انتخابات توسط ظریف به عنوان عاملی برای خاموش کردن اعتراضات به وضعیت حقوق بشر در ایران مورد استفاده قرار می‌گرفت.

البته این تنها وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی نیست که چنین می‌اندیشد. قریب به اتفاق تمامی مسئولان جمهوری اسلامی (چه اصلاح‌طلب و چه اصولگرا) عموما در پاسخ به انتقادات بین‌المللی یا پرسش خبرنگاران خارجی در مورد وضعیت وخیم حقوق بشر در ایران یا نارضایتی عمومی، میزان مشارکت مردم در انتخابات را به مانند پتکی بر سر منتقدان می‌کوبند.

این رویکرد مقامات جمهوری اسلامی جدای از تصویر ذهنی آنها از انتخابات به معنی کلی آن، از بی‌تاثیر بودن انتخابات در ایران و نمایشی بودن آن سرچشمه می‌گیرد، چرا که در سیستمی که در آن اساسا حق «انتخاب کردن» و «حق انتخاب شدن» محدود و منوط به شروط بسیار است، استفاده و بهره‌مندی از این حقوق در عمل امکان‌پذیر نخواهد بود و نتیجه‌ای در پی نخواهد داشت.

امید شمس، حقوقدان و نویسنده در این زمینه با اشاره به نتیجه‌مدار بودن حق انتخاب می‌گوید:

«تحقق این اصل تنها معطوف به نتیجه است و نه ابزار رسیدن به این حق. به زبان ساده‌تر یعنی حق تعیین سرنوشت با صرف اعطای حق رای یا برگزاری انتخابات برابر نیست. شما زمانی از حق تعیین سرنوشت خود برخوردارید که فرصت و امکانی برابر با هر انسان دیگری داشته باشید تا ساز و کار اداره‌ جامعه، مسئولان اجرای آن و برنامه‌های کلان سیاسی، اقتصادی و فرهنگی را تعیین کنید.»

به گفته این حقوقدان، آن‌چه در عمل در انتخابات ایران اجرا می‌شود «به هیچ وجه متضمن حق انتخاب نیست» چرا که:

«در بُعد قانونی‌اش بالاترین مقام حاکمیتی را به صورت مادام‌العمر به یک فرد، از یک دین ویژه، با یک مذهب ویژه و از یک صنف ویژه می‌دهد و در این معنا عمده‌ شهروندان جامعه اصولا امکان حضور سیاسی در چنین سطحی را ندارند. در بعُد عملی برگزاری انتخابات هم که حتی به سلامت نتیجه‌ انتخاب از میان منتخبان حاکم مادام‌العمر نیز نمی‌توان اعتماد کرد.»

از سوی دیگر اساسا فلسفه وجودی شورای نگهبان در ایران و عملکرد آن بر خلاف اصول عملی حق انتخاب و حق تعیین سرنوشت است؛ به ویژه اینکه در آن جدای از محدودیت اعمال شده از طریق تعیین شرط برای دارا بودن صلاحیت در راستای انتخاب شدن، اِعمال سلیقه نیز در صالح شناخته شدن افراد موثر است. حال آنکه یکی از اصول ذاتی حق انتخاب، برابر بودن شرایط انتخاب شدگان از سوی انتخاب کنندگان است؛ به این معنا که اگر همه افراد از حق انتخاب کردن به صورت برابر برخوردار هستند، باید از حق انتخاب شدن نیز به طور برابر بهره‌مند باشند.

امید شمس در این زمینه به زمانه می‌گوید:

«باید در نظر بگیریم که حق انتخاب در بستر سیاسی، به معنای حق مشارکت در کلان‌ترین سطح اداره‌ جامعه است. در نتیجه حق انتخاب یعنی فرصتی برابر برای انتخاب کردن و انتخاب شدن.»

این در حالی است که به گفته این حقوقدان، در چارچوب قوانین ایران حضور در بالاترین سطح حاکمیت یعنی رهبری تنها برای مردِ مسلمانِ شیعهِ اثنی عشریِ فقیهِ دگرجنسگرا امکان‌پذیر است:

«یعنی تمام شهروندان ایرانی که یکی از این مصادیق را نداشته باشند (مسلمان نباشند، شیعه نباشند، از گروه کوچک روحانیت نباشند یا مرد نباشند و دگرجنسگرا نباشند) اساسا حق انتخاب شدن ندارند.»

در مقام عمل نیز آنچه به واقع اتفاق می‌افتد نه انتخابات که بیشتر تقلیدی مضحک در راستای نشان دادن «حمایت مردم از نظام» به واسطه شرکت در انتخابات است. این مساله آنجا مضحک‌تر می‌نماید که بدانیم به عنوان نمونه در انتخابات میان دوره‌ای مجلس خبرگان رهبری که قرار است همزمان با انتخابات مجلس شورای اسلامی در روز دوم اسفند ۹۸ برگزار شود، برنده برخی حوزه‌های انتخاباتی از قبل معلوم است: در قم یک جوان ۲۹ ساله با محمد یزدی رقابت می‌کند که از مردم خواسته است برای اینکه «بی‌‌ادبی نشود» به او رأی ندهند و رأیشان را با نام محمد یزدی به صندوق بریزند.

در چنین شرایطی است که می‌توان گفت شرکت در انتخابات در ایران، نه روشی برای اِعمال و احقاق حق انتخاب و تعیین سرنوشت، نه راهی برای مشارکت در امور سیاسی کشور و نه حتی تمرین دموکراسی است؛ بلکه صرفا مهر تاییدی است که آگاهانه یا ناآگاهانه بر تصور نظام جمهوری اسلامی از انتخابات زده می‌شود.


  • در همین زمینه