خودروسازان  نزدیک ۳۱ هزار میلیارد تومان به قطعه‌سازان بدهکارند و از پرداخت آن به بهانه‌های مختلف سر باز می‌زنند. دولت در حمایت از خودروسازان رانتی ۱۰ هزار میلیارد تومان اعتبار برای قطعه‌سازان را تعهد کرده بود. شورای پول و اعتبار این رقم را به ۵ هزار میلیارد تومان کاهش داد. حالا به گفته قطعه‌سازان تنها ۱۵ درصد آن پرداخت شده و قطعه‌سازان در پایان سال دست‌هایشان خالی است و ممکن است ناچار شوند صد هزار کارگر را اخراج کنند.

تصویری از مونتاژ خودرو در ایران- عکس: آرشیو

خروج آمریکا از توافق هسته‌ای در سال گذشته موجب خروج شرکت‌های خارجی سرمایه‌گذار در ایران هم شد، از جمله خودروسازان فرانسوی و کره‌ای که قرار بود به صنعت خودروسازی ایران رونق ببخشند.

بازگشت تحریم‌ها و رفتن خودروسازان خارجی اما شرایط را دگرگون کرد و قطعه‌سازان هم برای خرید مواد اولیه و هم فروش محصولات با مشکل روبرو شدند. در داخل هم دو خودروساز رانتی، همانند گذشته چشم به خزانه بستند و از پرداخت بدهی‌ ۳۱ هزار میلیارد تومانی به قطعه‌سازان سرباز زدند.

این وضعیت موجی از تعطیلی اجباری کارگاه‌ها و بیکاری کارگران قطعه‌سازی‌ها را به دنبال داشت. دولت برای حمایت از خودروسازان به ظاهر مستقلش دست به کار شد و پرداخت بخشی از بدهی آنها به قطعه‌سازان را پذیرفت. قرار بر این شد ۱۰ هزار میلیارد تومان اعتبار در اختیار دو خودروساز قرار بگیرد و آنها نیز این مبلغ را به قطعه‌سازان پرداخت کنند تا زنجیره تولید متوقف نشود.

شورای پول اعتبار آنطور که مازیار بیگلو، دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو به روزنامه «شرق» گفت؛ این اعتبار را به ۵ هزار میلیارد تومان کاهش داد؛

درخواست ما در ابتدای سال ۹۷، ۱۵ هزار میلیارد تومان بود. در شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی این درخواست مطرح شد و این رقم به ۱۱ هزار میلیارد تومان رسید. از آن رقم چهار هزار میلیارد تومان در پایان سال ۹۷ پرداخت شد. قرار بود هفت هزار میلیارد تومان باقی‌مانده، به صورت یورو پرداخت شود. یعنی قرار بود ۸۴۴ میلیون یورو پرداخت شود که آن هم به دلیل مشکلات فنی که داشت و غیر قابل انجام بود، پرداخت نشد. هفت هزار میلیارد تومان هم کم شد و قرار شد پنج هزار میلیارد تومان به قطعه‌سازان در قالب دو بخش۲۵۰۰ میلیارد تومان به ایران‌خودرو و سایپا پرداخت شود.

حالا اما در روزهای پایانی سال، آرش محبی‌نژاد، دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان‌، می‌گوید؛ تنها ۱۵ درصد این اعتبار تامین شده است:

 تا روز پنجشنبه هفته گذشته، فقط ۱۵ درصد آن به یک خودروساز؛ یعنی ایران‌خودرو اختصاص یافته است؛ یعنی تا پایان هفته گذشته حدود ۸۰۰ میلیارد تومان اعتبار جذب شد.

بدهی معوق ۱۴ هزار میلیارد تومانی

به گفته محبی‌نژاد، از مجموع ۳۱ هزار میلیارد تومان بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان ۱۴ هزار میلیارد تومان آن معوق است و مربوط به گذشته. خودروسازان اما به بهانه‌های مختلف این مبلغ را نمی‌پردازند و تعهد ۵ هزار میلیارد تومانی دولت هم عملا محقق نشده است.

این وضعیت قطعه‌سازان را در آستانه «تعطیلی» و «توقف تولید» قرار داده است. آنطور که محبی‌نژاد می‌گوید: اگر پول پرداخت نشود، روند تولید متوقف می‌شود. اگرچه ایام نوروز در ایران تعطیل است اما دنیا تعطیل نیست. معمولا هر سال قطعه‌سازان خیلی سخت کار می‌کنند و عید، ایام خوبی است که قطعه‌سازان دوباره انبارهای خود را پر کنند. ولی امسال متأسفانه چون تسهیلات نیامده است، حتی در پرداخت حقوق و دستمزد هم مشکلات داریم.

بیگلو هم وضعیت را نامساعد توصیف کرد و گفت: قطعه‌سازان در پایان سال نیاز به این مبلغ دارند. قطعه‌سازان فشار خیلی بالایی را چه از نظر عملیاتی و چه اقتصادی متحمل شدند و اگر این مبلغ نرسد، با تمام اعتباراتی که برای خود ایجاد کردیم، مواد خریدیم، خطوط را مجددا راه‌اندازی کردیم و کارگران را سر کار برگردانیم متأسفانه بر باد می‌رود و به صورت ناخواسته تیراژ تولید خوردو افت پیدا می‌کند.

۱۳۰ هزار کارگر در آستانه بیکاری

قطعه‌سازان که در سال قبل در آستانه تعطیلی قرار داشتند برپایه وعده دولت کارگاه‌هایشان را نبستند و کارگرها را تا آنجا که توانستند حفظ کردند. حالا اما شرایط برایشان سخت‌تر شده و نمی‌توانند ادامه بدهند. در این وضعیت شیوع کرونا در ایران و چین هم مزید بر علت شده  و خرید کالا در شرایط بی‌پولی را دشوارتر کرده است.

محبی‌نژاد معتقد است اگر اعتبار وعده داده شده تخصیص پیدا نکند،  ۱۳۰ هزار نفر کارگر بی‌کارشده و زنجیره تأمین که در سال جاری به خاطر افزایش تولید، مجددا به سر کار بازگشتند، دوباره از کار بی‌کار می‌شوند.

بیگلو هم می‌گوید: اگر این پول نرسد و قطعه‌سازان نتوانند این پول را دریافت کنند، به جد می‌گویم که همه زحمات یک سال قبل از دست خواهد رفت. این روند باز باعث بروز تلاطم در بازار خودرو می‌شود و روی بازار کار و اشتغال اثر منفی می‌گذارد، چیزی که ما سعی کردیم در سال ۹۸ اثرش را خنثی کنیم زیرا امیدمان به همین حمایتی بود که باید انجام می‌شد. در صورت عدم تأمین اعتبارات خیلی افت تیراژ خواهیم داشت.


در همین زمینه: