با روند نزولی اختصاص ارز دولتی به بخش دارو در دو سال اخیر، مسئولان صنایع دارویی می‌خواهند داروهایی را از اولویت دریافت ارز دولتی خارج کنند. بدین ترتیب این داروها در بازار گران‌تر خواهند شد.

داروهای خارجی که مشابه داخلی ندارند، مشمول حذف ارز دولتی نمی‌شوند. ـ عکس از آرشیو
داروهای خارجی که مشابه داخلی ندارند، مشمول حذف ارز دولتی نمی‌شوند. ـ عکس از آرشیو

غلامحسین مهرعلیان، مدیرکل اداره دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو جمعه ۲۹ فروردین گفت: «با توجه به کاهش حدود ۵۰۰ میلیون دلار از ارز دولتی حوزه دارو، با تقاضای شرکت‌های دارویی، قیمت‌گذاری جدید دارو آغاز شد و به سرعت به درخواست‌های تغییر قیمت رسیدگی می‌شود.»

به‌گفته مهرعلیان در سال ۹۷ میزان ارز دولتی اختصاصی به بخش دارو و مکمل‌ها حدود ۳,۵ میلیارد دلار بود که در سال ۹۸ با توجه به محدودیت‌های اقتصادی و دستورالعمل کاهش واردات، میزان ارز مصرف‌شده به کمتر از سه میلیارد دلار کاهش پیدا کرد. در سال ۹۹ نیز حدود ۲,۵  میلیارد دلار ارز برای بخش دارو و تجهیزات پزشکی در نظر گرفته شد که نسبت به سال گذشته حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیون دلار کمتر است.

مدیرکل اداره دارو گفت: «بر این اساس تصمیم گرفته شد که یک‌سری از داروها که حساسیت کمتری دارند از اولویت اختصاص ارز دولتی خارج شود تا بتوانیم این ارز را برای داروهای مهم‌تر و ضروری‌تر بیماران تأمین کنیم.»

در گام نخست ارز دولتی از محصولات دوگانه که هم کاربرد دارویی و هم مکمل دارند حذف می‌شود. این فرآورده‌ها شامل داروهای بدون نسخه (OTC)، مکمل‌هایی که در سبد دارویی هستند، مواد جانبی که در صنعت دارو کاربرد دوگانه دارند و فرآورده‌های دارویی وارداتی که نمونه تولید داخل دارند و مصرف ارزی بالایی هم دارند، هستند. داروهای خارجی که مشابه داخلی ندارند، مشمول حذف ارز دولتی نمی‌شوند.

مهرعلیان افزود: «رسیدگی به درخواست شرکت‌های تولیدی برای تغییر قیمت آغاز شده است و تلاش می‌شود، قیمتی تعیین شود که هم برای تولیدکنندگان قیمت متعارف و معقولی باشد و امکان ادامه تولید داشته باشند و هم بر روی سبد هزینه بیمه‌ها و مردم تأثیری نگذارد و هزینه زیادی به مردم و بیمه‌ها تحمیل نکند.»

ایرج حریرچی،‌ معاون کل وزارت بهداشت جمهوری اسلامی، ۱۲ آبان‌ماه گذشته اعلام کرد که به‌رغم کاهش بار تأمین هزینه‌های سلامت بر مردم، همچنان ۶۱ درصد هزینه داروی مصرفی از جیب شهروندان تأمین می‌شود. حریرچی با اعلام مصرف حدود ۲۳ هزار میلیارد تومان دارو در سال ۹۷ در ایران گفت: «از کل هزینه‌های سلامت، حدود یک سوم از جیب مردم پرداخت می‌شود، اما در دارو این میزان پرداختی دو برابر و حدود ۶۱ درصد است که باید چاره‌اندیشی کنیم.»

مشکل انتقال ارز و تجارت مستقیم با شرکت‌های خارجی که بخش عمده آن ناشی از تحریم‌های آمریکا علیه ایران است، نارضایتی مردم از کمبود دارو و گرانی داروهای بیماری‌های سخت و خاص را به‌همراه داشته است. در چنین وضعیتی قاچاق دارو و بازار سیاه آن رواج یافته است. پلیس تهران مهرماه گذشته در طرح شناسایی و دستگیری دلالان قاچاق دارو، ۱۳ نفر از سرشاخه‌های اصلی قاچاق دارو و شماری از دلالان که این داروها را توزیع می‌کردند شناسایی و دستگیر کرد.

بهرام پارسایی، سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس هم در تیرماه سال گذشته از تخلف گسترده در صنعت دارو و گردش اقتصادی سنگین و ۱۵ هزار میلیارد تومانی دارو به‌عنوان زمینه رانت اطلاعاتی و قدرت و ایجاد مافیا سخن گفته بود. به‌گفته او ۹۷ درصد نیاز دارویی کشور به واسطه تولیدات داخلی تأمین می‌شود اما، «سهم ارزی سه درصد داروهای وارداتی، به مراتب بیشتر از ۹۷ درصد تولید داخل است».

بیشتر بخوانید: