وزارت ارتباطات جمهوری اسلامی ایران پروژه ساخت گوشی همراه در داخل ایران را در دست دارد. روابط عمومی شرکت خدمات ارتباطات ایرانسل سه‌شنبه دوم اردیبهشت اعلام کرد از تولید گوشی تلفن همراه ساخت ایران حمایت خواهد کرد. فیلتربان که وضعیت فیلترینگ در ایران را بررسی می‌کند، قبلا در مورد ساخت گوشی موبایل بومی و خطر کنترل بیشتر کاربران ایرانی از این طریق هشدار داده بود. یک محقق ارشد موسسه اسمال‌مدیا نیز در گفت‌و‌گو با «زمانه» نسبت به احتمال استفاده دولتی از گوشی‌های ساخت داخل برای نظارت دیجیتال هشدار داد.

بیژن عباسی آرند، مدیر عامل شرکت ایرانسل، در گفت‌‌وگویی تلویزیونی با شبکه جام‌جم خبر از حمایت این اپراتور از ساخت تلفن همراه داخلی داد:

«تولید گوشی تلفن همراه ایرانی یکی از پروژه‌هایی است که وزارت ارتباطات در حال پیگیری آن است و ایرانسل به عنوان یکی از محورهای اصلی این پروژه، کار خود را برای بومی‌سازی آن با همکاری شرکت‌های داخلی شروع کرده است.»

به گفته بیژن عباسی آرند در گذشته به دلیل عدم رشد تکنولوژی و دسترسی نداشتن به بازار جهانی، انگیزه لازم برای تولید چنین گوشی همراه در داخل کشور وجود نداشت و از جذابیت لازم برخوردار نبود. او افزایش قیمت دلار در سال‌های گذشته را دلیل افزایش قیمت تمام شده این محصولات دانست و افزود اکنون زمینه مناسبی برای بومی‌سازی دست‌کم بخشی از بازار گوشی تلفن همراه در ایران فراهم شده است.

پیش از این «صاایران» (صنایع الکترونیک ایران) یک سازنده گوشی همراه بود که پس از مدتی خط تولید آن در این مجموعه متوقف شد.

بیژن عباسی حوزه تولید گوشی تلفن همراه را از جمله حوزه‌هایی دانست که اگر ایرانیان خارج از کشور بتوانند مشارکت کنند، زمینه خوبی برای بازگشت سرمایه و کسب سود در آن وجود خواهد داشت. او اما توضیحی نداد که این امر چگونه میسر خواهد شد.

این اولین بار نیست که بحث ساخت تلفن همراه در ایران مطرح می‌شود، سال ۱۳۹۸ موضوع استفاده از سیستم عامل ملی بر روی تلفن‌های همراه هوشمند نیز مطرح شد، اما هر بار به دلایل گوناگونی این پروژه‌ها به شکست ختم شدند.

دی‌ماه ۹۸ نیز میان اپراتورهای تلفن همراه، تولید‌کنندگان گوشی تلفن همراه و مقاماتی از وزارت ارتباطات و صنعت و معدن دو تفاهم‌نامه امضا شد تا به واسطه آن روند تولید گوشی‌های ایرانی با کیفیت در کشور سرعت بگیرد.

سال گذشته فیلتربان که وضعیت فیلترینگ در ایران را بررسی می‌کند، در گزارشی نسبت به تکنولوژی بومی و ساخت تلفن‌های همراه داخلی که ممکن است به فیلترینک بیشتر بینجامد، هشدار داد. به گزارش فلیتربان برای آن که یک سیستم «فیلترینگ غیر همسان» قابل اجرا باشد، باید این سیستم بر اساس یک رژیم ثبت و احراز هویت کاربران مجازی استوار باشد. همچنین این سیستم باید مانع استفاده از ابزارهای شکست فیلترینگ در ایران شود و در سال‌های گذشته پیشرفت‌های چشمگیری در زمینه‌ فناوری پدید آمده‌ که تلاش دولت ایران را برای مجهز شدن به چنین سیستمی تسهیل می‌کند.

فیلتربان از جمله نگرانی‌ها برای ساخت تلفن همراه بومی را «یک رژیم فیلترگذاری لایه بندی در پیوند با ثبت هویت کاربران ایرانی» می‌داند، چرا که تلفن‌های همراه ساخت داخل می‌تواند حاوی برنامه‌های از پیش نصب شده باشند، مانند پیام رسانی‌های داخلی که خدمات اینترنتی دولتی را عرضه می‌کنند. از طرفی ارزان بودن این تلفن‌های همراه می‌تواند مخاطبان بیشتری را به خود جذب کند.

کاوه آذرهوش، محقق ارشد موسسه اسمال‌مدیا درباره هدف ایران از تولید گوشی‌های تلفن همراه به «زمانه» گفت:

«روند پیشرفت ساخت گوشی های داخلی در نبود قوانین و اهرم‌های محافظت از داده و حریم خصوصی می‌تواند خطری جدی برای حقوق دیجیتال شهروندان در ایران باشد. در سال‌ها و ماه‌های اخیر مسئولین در مورد فیلترینگ چند لایه و سیاست‌های دیگری همچون بارگذاری اجباری پیام رسان‌های داخلی قبل از خرید صحبت کردند, سیاست‌های ترسناکی که نه تنها امکان جاسوسی توسط مسئولین را بیشتر می‌کند، بلکه امکان کنترل مسئولین بر مطالب قابل دسترسی توسط کاربران را نیز چند برابر می‌کند. تولید و رواج موبایل‌های ساخت داخل کشور می‌تواند گامی مهم در راستای اجرا چنین سیاست‌هایی باشت.»

به گفته کاوه آذرهوش، علاوه بر اینکه تلفن‌های همراه بومی می‌تواند در فقدان قوانین محافظت از داده و حریم شخصی خطری برای حقوق دیجیتال باشد، رواج چنین سیاسی‌هایی به دلیل قیمت پایین این تلفن‌ها ممکن است قشر کم درآمد جامعه را بیش از هر قشر دیگری مورد آسیب قرار دهد:

«از طرف دیگر باید به این نکته توجه کرد که در صورت استفاده از این گوشی ها برای رواج چنین سیاست هایی به دلیل قیمت کمتر این گوشی ها قشر کم درآمد جامعه بدون شک بیش از هر قشر دیگری آسیب خواهد دید. قبل از سرمایه گذاری و رواج چنین پروژه‌هایی اول ما باید خواهان تامین حقوق دیجیتال و حریم خصوصی کاربران و پایان پروژه شبکه ملی اطلاعات (شما) در ایران باشیم.»

جمهوری اسلامی فعالان دیجیتال و آنلاین را نیز تحت فشار قرار می‌دهد و بازداشت می‌کند. شبکه ملی اطلاعات یا اینترانت ملی، یکی از طرح‌های چندین ساله جمهوری اسلامی برای کنترل فضای مجازی و ترافیک آنلاین است. در جریان اعتراض‌های سراسری آبان گذشته نیز یکی از نخستین تمهیدها قطع دسترسی مردم به اینترنت بود.


در همین زمینه: