قوانین جمهوری اسلامی زنان را حقیر می‌شمارند. زنان برای اشتغال یا سفر به خارج از کشور باید از شوهرانشان اجازه بگیرند. زنان از منظر قانون صغیرند، نصف مردها هستند، شوهران و پدرانشان باید برایشان تصمیم‌های مهم زندگی را بگیرند. در عین حال قوانین جمهوری اسلامی پر از تضاد، ابهام و ریاکاری‌اند. قانونی به زن و مرد اجازه اشتغال می‌دهد و هیچ کس نباید مانع اشتغال دیگری شود؛ قانونی دیگر آن را نقض می‌کند و اجازه اشتغال و تعیین مکان اشتغال زن را به شوهرش واگذار می‌کند.
یکی از نمونه‌های این قوانین تحقیرآمیز انتشار تعهدنامه‌ای در شبکه‌های اجتماعی بود مبنی بر اینکه در آزمون پذیرش دستیار در رشته‌های تخصصی دندانپزشکی، فرم تعهدنامه‌ای وجود دارد که در آن رضایت شوهر برای گذراندن طرح خدمت پس از اتمام تحصیل الزامی است. یعنی مرد باید رضایت دهد که همسرش پس از پایان دوره آموزشی، در هر محلی که توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعیین شد خدماتش را بگذراند. مرمر مشفقی، فعال حقوق زنان، درباره این موضوع در خطاب به وزارت بهداشتی دادخواستی به نام « رضایت شوهر: حقارت، نه امتیاز» نوشت. زمانه در این باره با او گفت‌وگویی کرده است که در ادامه می‌شنوید:
بحث‌های بسیاری در گرفته است. از یک‌سو استدلال می‌شود که این تعهدنامه امتیازی برای آزادی اشتغال زنان در نظر گرفته می‌شود، یعنی مردان با امضای این تعهدنامه نمی‌توانند پس از اتمام تحصیل همسرانشان مانع گذراندن طرح زنان شوند. از سوی دیگر کنشگرانی مانند مرمر مشفقی آن را تحقیر مضاعف می‌دانند. همچنین گفته می‌شود برخی زنان از قانونی که اجازه محل اشتغال زنان را به اختیار مردانشان می‌سپارد، سوء استفاده می‌کنند تا در مناطقی که وزارت بهداشت برایشان تعیین می‌کند، خدمت نکنند. نظرها مخالف است اما آنچه روشن است نادرستی وجود قوانینی بی‌خردانه، تبعیض‌آمیز و زن‌ستیز در قانون اساسی جمهوری اسلامی است که در آن مردان باید به زنان اجازه کار یا خروج از خانه یا کشور را بدهند.
دادخواست مشفقی خطاب به وزارت بهداشت نوشته شده است. نقش وزارت بهداشت چیست؟ چرا این سازمان تمهیداتی در نظر نمی‌گیرد که زنان متاهل حق گذراندن طرح در شهرهای خود را داشته باشند؟ در دستورالعمل توزیع پزشکان سهمیه‌هایی برای انتخاب محل طرح در نظر گرفته شده اما گویی این سهمیه‌ها مشکلات گذراندن طرح خدمت را حل نکرده است. افراد بر اساس سهمیه‌ها امتیازهایی کسب می‌کنند و اولویت انتخاب محل گذراندن طرح را پیدا می‌کنند. گروه‌های زیر به ترتیب اولویت انتخاب محل خدمت خود را دارند:
«الف: فرزندان شهداء، اسرا و مجروحان جنگی ۳۵ درصد به بالا براساس امتيازات كسب شده. ب: زنان متأهل براساس امتيازات كسب شده. ج: مردان متأهل بر اساس امتيازات كسب شده. د: زنان مجرد براساس امتيازات كسب شده. هـ : مردان مجرد براساس امتيازات كسب شده. و: مردان مشمول خدمت وظیفه عمومی.»
زنان متاهل دومین اولویت سهمیه‌ها را دارند و مجازند محل طرح خود را انتخاب کنند اما امضای این تعهدنامه به دست شوهرانشان این اختیار را از آنها می‌گیرد و دست وزارت بهداشت را در اعزام آنها باز می‌گذارد.
واکنش وزارت بهداشت در این باره چه بود؟
آیا این تعهدنامه به تازگی به آزمون اضافه شده است؟ بهزاد هوشمند دبیر شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی وزارت بهداشت در پایگاه خبری پزشکان و قانون درباره این تعهدنامه گفته:
«آنچه که به عنوان شرط اخذ رضایت همسر برای داوطلبان زن در آزمون پذیرش دستیاری رشته‌های تخصصی دندانپزشکی عنوان می‌شود در واقع مربوط به مصوبه‌ای در سال ۱۳۷۰ است و پیش‌نویس آن به منظور کار کارشناسی به تمامی دانشکده‌های دندانپزشکی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور ارسال شد.»
بنابراین به گفته هوشمند این تعهدنامه از ۱۹ سال پیش وجود داشت اما در اینکه اجرایی نیز می‌شده ابهام وجود دارد. او شرح داد: «این مصوبه از همان سال در دفترچه‌های پذیرش داوطلبان ذکر شده است، اما اینکه این بند تا چه اندازه از سوی دانشگاه‌ها اجرایی می‌شود یا نه در جریان آن نیستم.»
هوشمند در ادامه گفته است: «طبق این تعهدنامه دانشجویان دوره دستیاری دندانپزشکی موظف هستند به مدت دو یا سه برابر تحصیل خود تعهد خدمت دهند، بنابراین گاهی اوقات ما با مواردی مواجه می‌شویم که داوطلبان به دلایلی اعم از عدم موافقت همسر با محل تعیین شده از سوی وزارت بهداشت برای گذراندن طرح مخالفت می‌کنند.»
دبیر شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی وزارت بهداشت همچنین تاکید کرد که این مصوبه به هیچ عنوان به منظور اجازه ادامه تحصیل داوطلبان زن در آزمون دستیاری تخصصی دندانپزشکی از سوی همسر نیست بلکه فقط تعهد می‌دهد که با دوره یا محل گذراندن طرح داوطلب خانم مخالفتی از سوی همسر صورت نگیرد.
قوانین عقب‌مانده و زن‌ستیز اند
مساله اصلی نادرستی قوانینی هستند که اشتغال و انتخاب‌های دیگر زنان را به همسرانشان واگذار می‌کنند.
طبق اصل ۲۸ قانون اساسی هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام، مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست، برگزیند و دولت هم موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد کند.
در عین حال طبق ماده ١١١٧ آیین دادرسی مدنی شوهر می‌تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد، منع کند. همچنین ماده ١٨ قانون حمایت از خانواده مصوب ١٣۵٣ نیز اشاره کرده است: «شوهر می‌تواند با تایید دادگاه زن خود را از اشتغال به هر شغلی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت خود یا زن باشد، منع کند.» البته برای این کار لازم است مرد به دادگاه مراجعه کند. در صورتی که مرد بتواند در دادگاه اثبات کند که شغل همسرش مخالف مصالح خانوادگی است، می‌تواند اجازه ادامه کار به همسرش ندهد.
طبق این قانون این حق برای زن هم وجود دارد که اگر شغل همسر منافی مصالح خانوادگی و شأن و حیثیت زن و خانواده باشد، می‌تواند با اثبات این موضوع در دادگاه مرد را از کار منع کند. اما تفاوت در اینجاست که که در شروع به کار برای مردان اجازه همسر لازم نیست اما برای زنان نیاز به اجازه همسر برای شروع کار وجود دارد.
این قانون در چه سالی تصویب شده است؟
قانون مدنی ایران تا ۹۵۵ ماده اول آن در تاریخ ۲۰/۰۳/۱۳۰۷ به تصویب رسید و ماده‌های بعدی از ۰۶/۱۱/۱۳۱۳ تا تاریخ ۰۸/۰۸/۱۳۱۴ تصویب شد. یعنی ماده ۱۱۱۷ یا در سال ۱۳۱۳ یا ۱۳۱۴ تصویب شده است. زمانی که زنان از بسیاری از حقوق برابر برخوردار نبودند و ضمیمه مردان دیده می‌شدند؛ زمانی که ساختارهای سنتی پدرسالاری به زنان نقش همسری و مادری را داده بود و مردان تصور می‌کردند مالک زنان هستند.
به باور منتقدان، حال که بیش از ۸۰ سال از تصویب این قانون ارتجاعی و زن ستیز می‌گذرد، وقت آن است که قانون‌گذاران قوانین اینچنینی را مطابق معیارهای زمان بازنویسی کنند. زیرا تا زمانی‌که این قوانین نسنجیده و تبعیض‌آمیز وجود دارند، یا زنان و انسان‌های بسیاری قربانی این قوانین می‌شوند یا زنان یا سازمان‌هایی برای نجات خود یا پیش بردن امور به فکر دور زدن این قوانین می‌افتند. در هر دو حالت، ورشکستگی این قوانین و ایدئولوژی نهفته در پس آنها آشکار می‌شود؛ ایدئولوژی حاکمیتی که در آستانه سال ۱۴۰۰ شمسی زنان، نصف جمعیت ساکنان ایران را انسان‌هایی بالغ و برابر با مردان در نظر نمی‌گیرد.
در همین زمینه بخوانید:
⭕️ بررسی فاجعه قتل رومینا از حیث جامعه شناسی:
❌قاتل واقعی جامعه است.
مصطفی مهرآیین، جامعه‌شناس
عامل اصلی قتل های ناموسی فشارهای اجتماعی است، اگر پدر رومینا او را نمی کشت خود زیر فشار شدید اجتماعی له و به تعبیری کشته می شد؛ بنابراین قاتل اصلی، جامعه و باوری است که عاشق شدن، دوست شدن یا فرار با پسر مورد علاقه دختر را مستوجب مرگ می داند.
⛔️ جامعه نظم مسلط است و افراد می کوشند که در این نظم اجتماعی پذیرفته شوند این اجتماعی شدن مستلزم پذیرش هنجارهای موجود است، در این نظم موجود، بعضی از هنجارها یک مرحله فراتر رفته و تبدیل به فراهنجار یا هنجار مضاعف می شوند، مساله ناموس و ضرورت عفت دختر از جمله این فراهنجارها است.
⛔️آمار‌های غیر رسمی از ۳۷۵ تا ۴۵۰ مورد قتل ناموسی در سال خبر می‌دهند.
این پدر نه فراری شده و نه چیزی را پنهان کرده است. شنیده‌ها حاکی از آن است که بعد از این اتفاق در حالی داس هنوز در دستش بوده از خانه خارج شده به این کار اعتراف کرده است.
انتشار آگهی ترحیم در شبکه‌های اجتماعی هم نکته دیگری بود که واکنش‌های مختلفی را به وجود آورد که فردی نه تنها فرزند خود را می‌کشد بلکه مراسم ترحیم هم برای او می‌گیرد و نام تمام مردان فامیل را هم در آن درج می‌کند. شاید می خواهند این پیام را بدهند که ابایی از این جنایت نداشته اند و به تعبیر خود لکه ننگ را پاک کرده اند.
مطابق با ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی پدر در جایگاه، ولی دم در قتل فرزند قصاص نمی‌شود بلکه قصاص تبدیل به دیه و تعزیر می‌شود.
کلید واژه‌هایی نظیر آبرو، ناموس، غیرت، حیثیت و مواردی از این دست در چنین پرونده‌هایی به شدت شنیده می‌شود و این هشدار را می‌دهد که جامعه باید یک بازنگری جدی در چنین مفاهیمی داشته باشد.
سلطه این فراهنجارها به گونه است که تخطی از آن توسط زن یا دختر، قتل، #خود_کشی و #خود_سوزی آنها را به دنبال دارد. از آنجا که دختران همواره در جامعه متحمل ظلم مضاعف هستند، انواع مختلف فراهنجار بیشترین فشار را بر آنها وارد می کند؛ بنابراین قتل این دختر 13 ساله پدیده عجیب یا مختص یک جامعه خاص نیست اگر این قتل های ناموسی در نقاط دیگر کمتر اتفاق می افتد به این دلیل است که خانواده‌ها در جریان جامعه پذیری، روند رو به رشدی را در مقایسه با خانواده های دختر کش طی کرده و نوع مناسباتشان با فرزندانشان تغییر یافته وگرنه الگوی کلی حاکم بر جامعه همین است که اگر زنی از فراهنجار ناموس تخطی کند باید کشته شود.
❌قتل ناموسی تنها مختص جوامع روستایی و قبیله ای نیست
درست است که در مناطق شهری قتل های ناموسی کمتر اتفاق می افتد اما فراهنجار ناموس و پیامدهای آن برای دختران منحصر به روستاها و قبیله ها نیست، این مساله در شهر به گونه ای دیگر عمل می کند، یعنی فشار اجتماعی حاصل از پدیده ناموس در شهر ممکن است به این مساله منجر شود که پدر مانع از اشتغال یا ادامه تحصیل دختر شود یا او را به خانه نشینی واداشته و سایر اشکال خشونت را بر او اعمال کند. بنابراین اشکال مواجهه متفاوت است اما در تمام این اشکال، نابودی نهفته است. مثلا در شیخ نشین امارات از آنجا که سبک زندگی دختران متاثر از دنیای جدید متفاوت می شود، پدران دختران خود را وادار به خانه نشینی می کنند.
منظر / 27 May 2020
آپارتاید جنسیتی
ان الیزابت مایر در مقاله زیر اصول پذیرفته شده حقوق بشری درباره تبعیض نژادی (آپارتاید) را با مواضع حکومت‌هایی چون جمهوری اسلامی ایران درباره تبعیض علیه زنان مقایسه می‌کند.
در بخشی از این مقاله آمده است:
قتل های ناموسی [زن کشی] در برخی از کشورهای مسلمان، از جمله ایران را، که در واقع شیوه و دستاویز دیگری برای تثبیت کنترل مردان بر زنان است، می‌توان از جمله مصادیق نقض ماده دوم «میثاق آپارتاید» شمرد. با توجه به مُهر تأیید ضمنی یا رسمی حکومت‌های اسلامی بر این نوع قتل‌ها باید آنان را از لحاظ حقوقی مباشر در این جنایات دانست.
تبصره دو، بند دو از ماده دوّم «میثاق آپارتاید» ناظر بر منع «وارد ساختن آسیب‌های جسمی و روحی بر گروه یا گروه‌های خاص نژادی از راه تحدید آزادی یا تخفیف منزلت آنان و یا اعمال شکنجه یا مجازات های غیر انسانی و خوارکننده بر آنان است.» رفتار با زنان در بسیاری از جوامع خاورمیانه از سوی قوانین و سنت‌هایی مجاز شده است که ناقض مفاد ماده یاد شده است.
به عنوان نمونه، در این جوامع زنان را می‌توان بدون رضایت آنان به همسری داد، آنان را به مثابه زندانی در خانه محبوس کرد و یا به تن دادن به آزمون‌های تحقیرکننده بکارت وادار ساخت.
لازم به توضیح است که از زمان انتشار این مقاله، کشورهای بیشتری به میثاق بین‌المللی رفع تمام اشکال تبعیض علیه زنان ملحق شده‌اند، اما جمهوری اسلامی ایران همچنان از امضای این میثاق سرباز می‌زند.
@IranRights بنیاد برومند
منظر / 27 May 2020
#سرخط: چرا ساختار حقوقی-سیاسی کشور قرار نیست از رومیناها پشتیبانی کند؟
«آزادی زن، آزادی جامعه» از همۀ شکل‌های دولتی و خصوصی انقیاد
در میان واکنش‌هایی که به جنایت قتل رومینا اشرفی صورت گرفت، در کنار آه و ناله‌های همیشگی، واکنشی «سیاسی» نیز به چشم می‌خورد، که کم‌وبیش در هر موقعیت مشابهی، تلاش می‌کند زیرجُلکی و لابه‌لای هیجان پیش‌آمده خودش را به عنوان پروژه‌ای معقول در جهت حل معضل مورد نظر تثبیت کند.
هستهٔ کلّیِ این واکنش از این قرار است: با تغییر سازوکارهای حقوقی و بهبود ابزارهای قانونی می‌توان مانع از تکرار چنین وقایعی شد. مثلاً، در مورد فاجعهٔ قتل رومینا، ادعا می‌شود که با تصویب لایحهٔ حمایت از کودکان و نوجوانان (که بیش از یک دهه است که معطل مانده) کودکان بالاخره از متولّی‌ای حقوقی برخوردار می‌شوند که می‌تواند از حقوق انسانی‌شان دفاع کند.
این برداشتْ متکی بر فهم خاصی ساختار حقوقی-سیاسی جمهوری اسلامی است. بر اساس این فهم خاص، عیب جمهوری اسلامی در مقام یک دولت این است که ساختار حقوقی-سیاسیِ معیوبی دارد و در مقام یک دولت وظایف خود را در حمایت قانونی از شهروندان به‌خوبی انجام نمی‌دهد. در این دیدگاه، این ساختار را می‌توان با تعبیهٔ برخی ابزارهای قانونی مدرن و دموکراتیک، دست‌کم به طور موقت، انسانی‌تر و یا کارآمدتر کرد.
در نتیجه، فرض می‌شود که مواجههٔ مناسب در موقعیت‌هایی مثل فاجعهٔ قتل رومینا، پاسخگو کردن جمهوری اسلامی، و به این ترتیب، هدایت آن به سوی هرچه بیش‌تر شفاف‌شدن است.
تلاش‌های کنشگران مدنی برای اصلاحات حقوقی در جهت بهبود فوری وضعیت گروه‌های در معرض خطر تلاشی قابل‌فهم و در جای خود باارزش است. اما مقتضیات و ملاحظات کنشگری مدنی نمی‌تواند به بنیادی کلّی برای درک ساختار سیاسیِ حاکم و همچنین بنیادی برای پروژه‌های سیاسی کلان‌تر بدل شود.
این مسئله به پرسشی به‌مراتب وسیع‌تر راه می‌برد: جمهوری اسلامی چیست؟ این یادداشت مختصر فرصتی برای ارائهٔ پاسخی مبسوط به این پرسش نیست، و فقط خطی کلّی، آن هم در پیوند با مسئلهٔ بالا ترسیم می‌شود.
دیدگاه بالا فرض می‌گیرد که جمهوری اسلامی را باید در نسبتش با الگوی کلاسیک ساختار حاکمیتی سنجید که مبتنی بر روابط تعریف‌شدهٔ میان حاکم و مردم است. در این دیدگاه، جمهوری اسلامی، در تحلیل نهایی، با قانون اساسی، ساختار حقوقی و ادعاهای رسمی حقوقی‌اش تعریف می‌شود.
فرض می‌شود که ساختار جمهوری اسلامیْ حاکمی مشخص دارد، با وظایف و مسئولیت‌هایی مشخص، و همین‌طور مردمی مشخص، تکالیف و مسئولیت‌ها و حقوقی مشخص.
مشکل این دیدگاه کجاست؟
جمهوری اسلامی، از بدو تأسیس خود، بیش از آن‌که به عنوان حاکمیتی متمرکز عمل کند، نوعی ساختار منتشر و پراکندهٔ قدرت بوده است. این یعنی چه؟ پس جایگاهی مثل ولی فقیه، به عنوان بالاترین مقام حاکمیتی، یا جایگاه رییس‌جمهور، به عنوان بالاترین مقام اجرایی، چه می‌شود؟
انتشار و تکثیر حاکم در لایه‌های خُرد زندگی روزمره
درست است که، مثلاً، ولی فقیه نقش قانونی مرکزی‌ای در ساختار قدرت جمهوری اسلامی دارد. این نقش به هیچ وجه جایگاهی بی‌اهمیت و صرفاً نقشی صوری نیست؛ ولی‌فقیه، به تعبیری، در جایگاه تعدیل و تنظیم مناسبات قدرت قرار دارد. اما در عمل، جمهوری اسلامی با تکثیر مراکز قدرت در سطح جامعه کار کرده و برقرار مانده است.
ما با مراکز منتشری از قدرت مواجهیم که می‌کوشند زندگی روزمره در شهر و روستا را تنظیم و جهت‌دهی کنند و در این فعالیت‌های خود از استقلالی نسبی از جایگاه مرکزی قدرت برخوردارند و تا حدی شبکه‌های اجتماعی مستقل خودشان را در سطوح محلی می‌سازند و نمی‌توان گفت در تمام موارد به طور یک‌خطی از مرکز قدرت فرمان می‌برند: کمیته‌های انقلاب اسلامی (تا سال ۱۳۷۰)، بنیاد مستضعفان، بنیاد مسکن، بنیاد شهید، کمیتهٔ امداد، بسیج محلات و… فقط معدودی از نهادهای موازیِ نهادهای اجرایی رسمی هستند، که اولاً در سطح ساماندهی زندگی روزمره فعالیت می‌کنند، و ثانیاً کارکردها و وظایف تعریف‌شده و متمایزی ندارند.
این نهادها را بگذارید کنار مجموعه‌ای از نهادهای رسمی که دقیقاً همین کارکردهای نهادهای بالا را دارند: شهربانی و ژاندارمری (تا سال ۱۳۷۰، و از ۱۳۷۰ به بعد نیروی انتظامی)، سازمان تأمین اجتماعی، وزارت مسکن و شهرسازی و….
این تازه بخشی از ماجراست. جمهوری اسلامی سطوح و درجاتی از قدرت و خشونت را درون جامعه و میان مردم توزیع کرده است؛ این یعنی اعطای حق اعمال قدرت/خشونت قانونی به گروه‌های خاصی از مردم.
اعلام اینکه «هر شهروند باید یک وزارت اطلاعات باشد»؛ عمومی‌کردن «امر به معروف و نهی از منکر» در کنار نهادهایی که به طور رسمی این کار را بر عهده دارند؛ و در موارد #زن_کشی مثل فاجعهٔ قتل رومینا، اعطای حق کشتن فرزنده یا نوه به پدر یا پدربزرگ؛ این‌ها همه مواردی از پراکندن و گسترشِ حق اعمال خشونت در جامعه است.
تکثیر سازوکارهای قدرت و خشونت؛ مبنای عمل و حتی زمینهٔ ماندگاری جمهوری اسلامی تا حدی همین بوده است.
در برابر چنین نظامی از اعمال قدرت، تلاش برای پاسخگوکردن ساختار حقوقی و طرح مطالبه از آن، اگر قرار باشد از کنشگری‌های مدنی موردی فراتر برود و مبنای درک سیاسی از کلیت جمهوری اسلامی و مبنای یک پروژهٔ سیاسی کلان شود، به بیراهه ره می‌برد.
کارزارهای مطالباتی می‌تواند جانی را نجات دهد، سفرۀ چند خانواده را کمی بزرگ‌تر کند، و در بسیاری از موارد حسی از قدرت جمعی و همبستگی را بیافریندکه لازمۀ کنش‌های بزرگ‌تر است. با این حال، وقتی قرار است با سیاستی مترقی در برابر کلیت جمهوری اسلامی پی گرفته شود، چنین درکی از کار سیاسی رهگشا نخواهد بود. جمهوری اسلامی یک ساختار قدرت عریان است، نه یک ساختار مبتنی بر مسئولیت-حق.
راه مقابله با افراط‌های چنین ساختاری نه مطالبهٔ شفاف‌شدن یا مطالبهٔ اعطای حق مردم، بلکه خلق ساختارهای قدرت متقابل است. قدرت‌افزایی مردم، به‌ویژه قدرتمندکردن گروه‌های در معرض خطر، ایجاد فضاهای عمل مستقل از ساختار قدرت حاکم، خلق فضاهای خودمختار برای خودپروری فکری و عملی گروه‌های در معرض خطر (مثل کودکان) می‌تواند راه‌هایی برای خنثاکردن ساختار قدرت حاکم و فلج‌کردن آن باشد.
متن از «گروه نویسندگان سرخط»
منظر / 27 May 2020