متن حاضر از آنجایی که بنا دارد به بسط مسائل مورد بحث در مقاله‌ی “این صندلی فروشی است“، بپردازد، تنها یکی از عوامل تعیین‌کننده را که از مهمترین عوامل تأثیرگذار در تعمیق بحران بیکاری دانش‌آموختگان تحصیلات عالی است به بحث خواهد گذاشت و آن ابتذال مدارک دانشگاهی با توسعه‌ی کمی دانشگاه‌ها، بدون توجه به ارتقاء سطح کیفی آموزش و ورود بی‌برنامه‌ی دانش‌آموختگان این نظام آموزشی ناکارآمد و معیوب به بازار اشتغال است.

در مقاله‌ی “این صندلی فروشی است“، فساد لجام‌گسیخته در نظام آموزش عالی ایران را به بحث گذاشتم و از نمودهای معضل فراگیری گفتم که با کالایی‌کردن علم، دانشگاه‌های ایران را به بنگاه‌هایی سودآور برای دلالان و کاسبان مدرک، مقاله، رساله، رتبه‌ی علمی و صندلی تبدیل کرده‌اند. کاسبانی که برای گستراندن سفره‌ی تجارت خود در دانشگاه، بر تب مدرک‌گرایی دمیده و با تنزل امر آموزش به مدرک، عطش مهندس و دکترشدن را به جان متقاضیان تحصیلات عالی انداخته‌اند و سبب‌ساز تأسیس بی‌رویه‌ی انواع دانشگاه‌های شهریه‌محور، با سطح کیفی پایین شده‌اند که پیامد آن رشد بی‌رویه و خارج از ظرفیت تعداد دانشجویان و دانش‌آموختگان در مقاطع تحصیلی عالی در سه دهه‌ی اخیر بوده است.

بحران بیکاری دانش‌آموختگان مقاطع عالی تحصیلی، معضلی برآمده از عوامل متعدد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است و نمی‌توان آن را صرفا به رشد بی‌رویه دانشگاه‌ها، جذب بی‌رویه دانشجویان و ابتذال مدارک دانشگاهی محدود کرد؛ اگرچه نباید نقش دانشگاه‌ها را در تعمیق این بحران نادید گرفت. رفع این معضل فراگیر در وهله اول نیازمند شناخت دقیق عوامل منتهی به آن به‌واسطه‌ی پژوهش‌های میان‌رشته‌ای است که بتواند مسئله را از همه سو بنگرد.

این پدیده‌ی مخرب که به سرعت و شدت از سطح کیفی دانشگاه‌ها و دانش‌آموختگان کاسته و بر کمیت آنها می‌افزاید، با زیر سؤال بردن فایده‌مندی آموزش عالی و از اعتبار انداختن دانش‌اندوزی، مدارک دانشگاهی را به ابتذال کشانده و با گسترش بی‌سوادی علمی و فقر مهارتی، انبوهی از بیکاران با تحصیلات عالی را − که اغلب از صلاحیت عملی و مهارتی بسنده‌ای برخوردار نیستند − وارد تنگنای آشفته‌بازار اشتغال می‌کند.

این بازار نابسامانی است که جمعیت دانش‌آموختگان سرگردان را در بحران بیکاری، به یاس و سرخوردگی دچار می‌کند و آنها را ناگزیر به تن‌دادن به مشاغلی می‌کند که برای انجام آنها نیاز به تحصیلات عالی نداشته‌اند و از اشتغال با آنها رضایتمند نیستند.

مناسبات پیدا و پنهانی که با تاراج جیب‌ متقاضیان تحصیلات عالی، نان ابتذال مدارک دانشگاهی را می‌خورند، بیش از آنکه زیان‌های مالی متوجه قربانیان خود کرده باشند، تیر امید آنها را به سنگ می‌زنند و با سوزاندن زمانی که می‌توانست صرف شکوفایی توانمندی‌های بالقوه‌ی آنان شود، آینده‌ای پرابهام برای آنان رقم می‌زنند و راهی پُرچاله پیش پای آنان می‌گشایند و آنان را با دست‌ها و جیب‌های خالی راهی، این بیراهه‌ی پُرنشیب می‌کنند.

آنچه پیش روست بنا دارد معضل ابتذال مدارج دانشگاهی در ایران را که از پیامدهای کالایی‌شدن علم و فساد آموزشی فراگیر است، از سوی دیگری به بحث بگذارد و به دست‌های خالی بپردازد که با هراس از آینده، راهی بیراهه‌ای می‌شوند که جز یاس، سرخوردگی و بی‌ثمری، چیزی نصیب آنان نمی‌کند. غلبه روزافزون کمیت بر کیفیت در دانشگاه‌ها، همه‌ساله دارد با سرعت و شدت بر جمعیت رهروان این بیراهه می‌افزاید و امیدهای بیشتری را در زمانی از دست رفته، به ناامیدی می‌کشاند.

بحران بیکاری دانش‌آموختگان مقاطع عالی تحصیلی، معضلی برآمده از عوامل متعدد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است و نمی‌توان آن را صرفا به رشد بی‌رویه دانشگاه‌ها، جذب بی‌رویه دانشجویان و ابتذال مدارک دانشگاهی محدود کرد؛ اگرچه نباید نقش دانشگاه‌ها را در تعمیق این بحران نادید گرفت. رفع این معضل فراگیر در وهله اول نیازمند شناخت دقیق عوامل منتهی به آن به‌واسطه‌ی پژوهش‌های میان‌رشته‌ای است که بتواند مسئله را از همه سو بنگرد. با شناخت دقیق مسئله است که می‌توان به راهکارهای غلبه بر این معضل دست یافت و برای مدیریت آن گام برداشت؛ البته اگر دغدغه و عزمی برای حل مسئله از سوی سطوح کلان تصمیم‌گیری وجود داشته باشد.

بحران بیکاری دانش‌آموختگان مقاطع عالی تحصیلی، معضلی برآمده از عوامل متعدد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است و نمی‌توان آن را صرفا به رشد بی‌رویه دانشگاه‌ها، جذب بی‌رویه دانشجویان و ابتذال مدارک دانشگاهی محدود کرد؛ اگرچه نباید نقش دانشگاه‌ها را در تعمیق این بحران نادید گرفت. رفع این معضل فراگیر در وهله اول نیازمند شناخت دقیق عوامل منتهی به آن به‌واسطه‌ی پژوهش‌های میان‌رشته‌ای است که بتواند مسئله را از همه سو بنگرد.

موضوع این است که برنامه‌ریزان و سیاستگذاران کلان، نه تأملی در شناخت عوامل منتهی به این معضل دارند و نه گامی در جهت حل این بحران برمی‌دارند. این مسئله سبب شده بحران از همه‌سو به حال خود رها شود و سودجویان وضع موجود نیز در سوء‌تدبیر و مدیریت نهادهای مسئول، تا می‌توانند از این آب گل‌آلود ماهی بگیرند. زیان این ماهی‌گیری در آب گل‌آلود متوجه جوانانی است که در مسابقه‌ی کسب مدرک به هر قیمتی، عمر و جیب‌هاشان را به دست یغماگران بنگاه‌های معاملات علمی که در کسوت موسسات آموزشی کنکور، مراکز مشاوره تحصیلی، دانشگاه‌های شهریه‌محور و موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی و… سپرده‌اند و با امیدی واهی برای دستیابی به آینده‌ای مطلوب، گام در راهی گذاشته‌اند که سرانجام آن آشفته‌بازار اشتغالی است که از همه‌سو درهایش را به روی آنان بسته است.

 متن حاضر از آنجایی که بنا دارد به بسط مسائل مورد بحث در مقاله‌ی “این صندلی فروشی است”، بپردازد، تنها یکی از عوامل تعیین‌کننده که از مهمترین عوامل تأثیرگذار در تعمیق بحران بیکاری دانش‌آموختگان تحصیلات عالی است را به بحث خواهد گذاشت و آن ابتذال مدارک دانشگاهی با توسعه‌ی کمی دانشگاه‌ها، بدون توجه به ارتقاء سطح کیفی آموزش و ورود بی‌برنامه‌ی دانش‌آموختگان این نظام آموزشی ناکارآمد و معیوب به بازار اشتغال است. به این منظور بر موضوعاتی نظیر فقر مهارتی و کارآمدی برآمده از برنامه‌ی آموزشی نابسنده، عدم تناسب و توازن میان رشته‌های تحصیلی با ظرفیت‌های بازار اشتغال، رشد بی‌رویه دانشگاه‌های با سطح کیفی پایین، عدم توجه به مهارت‌آموزی دانش‌آموختگان با تأکید صرف بر مباحث نظری، جذب بی‌رویه‌ی دانشجویان در رشته‌های متعددی که دری در بازار اشتغال به روی آنان گشوده نیست، تزریق تب مدرک‌گرایی در جامعه و سوزاندن توانمندی‌های بالقوه‌ی جوانان در بدو اتمام تحصیلات متوسطه و هدایت آنان به سیل متقاضیان ورود به دانشگاه‌ها و مواردی از این دست متمرکز خواهد بود.

بعلاوه بحث حاضر از سوی دیگر تبعات اجتماعی و روانی بحران بیکاری دانش‌آموختگان را به بحث خواهد گذاشت. مسئله‌ای که غالبا در پژوهش‌های انجام شده در ارتباط با موضوع بیکاری دانش‌آموختگان آموزش عالی مغفول مانده است. اغلب پژوهش‌ها، صرفا به تبعات اقتصادی بحران بیکاری دانش‌آموختگان عالی متمرکز بوده و پیامدهای اجتماعی و روانی این معضل را از نظر دور داشته‌اند.

البته باید گفت تبعات اقتصادی بحران بیکاری دانش‌آموختگان دانشگاهی مسئله‌ای حائز اهمیت است و مسیر دچاری به فقر اقتصادی و به تبع آن آسیب‌های اجتماعی و فرهنگی را هموار می‌کند و به عبارتی می‌توان گفت پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و روانی بحران بیکاری درهم تنیده‌اند، با اینهمه در این بحث بیش از هر چیز بر تبعات اجتماعی و روانی بحران بیکاری دانش‌آموختگان متمرکز خواهم بود. در شرایطی که دانش‌آموخته‌ از خاستگاه اجتماعی با توانمندی اقتصادی بالایی آمده است، بیش از هر چیز با تبعات اجتماعی و روانی بحران بیکاری دست به گریبان است، تا تبعات اقتصادی و پیامدهای ناشی از آن.

پیشتر در مقاله‌ی مورد اشاره، پدیده‌ی مدرک‌گرایی را که آموزش را به مدرک تنزل داده، به چالش کشیدم و این معضل را از مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار در توسعه کمی دانشگاه‌های شهریه‌محور با سطح کیفی پایین و پذیرش بی‌رویه‌ی متقاضیان تحصیلات عالی به حساب آوردم. در بحث حاضر نیز این معضل فرهنگی را به عنوان یکی از عوامل تأثیرگذار در بروز سونامی دانش‌آموختگان بیکار خواهم دید. این معضل فرهنگی تنها یک راه پیش پای دانش‌آموختگان مقطع متوسطه می‌گشاید و آنان را ملزم به دریافت مدرک دانشگاهی با هر قیمتی، به هر روشی و از هر دانشگاهی می‌کند.

عوامل اجتماعی و فرهنگی متعددی دست به دست هم داده‌اند تا دانش‌آموختگان مقطع متوسطه را به این تصمیم واحد برسانند که یگانه راه دستیابی به موفقیت، کسب مدرک به هر قیمتی و با توسل به هر شیوه‌ای، حتی فساد علمی است. آنها با اینکه می‌بینند دیگرانی که پیشتر از آنان به این مسابقه‌ی همگانی پیوسته‌اند، از آن دست خالی برگشته‌اند، اما همچنان اصرار بر پا گذاشتن بر جای پای آنان دارند. دلیل این اصرار، فشارهای فرهنگی و اجتماعی است که به شکل خشونت ساختاری نرم، از سوی جامعه بر آنان تحمیل می‌شود و آنان را ناگزیر می‌سازد برای جلب تائید و کسب صلاحیت از جامعه، متوسل به مدرک شوند. برای بسیارشان هم تفاوتی ندارد این مدرک را در چه رشته‌ای، از چه دانشگاهی و به چه شیوه‌ای کسب نمایند. آنچه مهم است، دستیابی به مدرک است؛ حتی اگر لازم باشد هزینه‌های اقتصادی گزافی برای آن بپردازند.

اینکه تحصیلات عالی در ایران در سطح فراگیری دنبال شود، مورد نقد این بحث نیست. اهمیت آموزش آن هم در سطح عالی بر کسی پوشیده نیست. آموزش علاوه بر اینکه آگاهی‌افزا است، راهگشای پیشرفت و توسعه اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی نیز هست؛ اما اگر تبدیل به مسابقه‌ی همگانی شود که تنها دستاورد آن کسب مدرک به هر قیمتی و با توسل به هر شیوه‌ای از جمله فساد آموزشی استخوان‌سوزی باشد که در مقاله‌ی مورداشاره به آن پرداخته‌ام؛ نه تنها نتیجه‌ی مطلوب و سازنده‌ای در پی نخواهد داشت؛ بلکه تهدیدکننده‌ی آینده‌ی جوانانی خواهد بود که بناست با فقر مهارتی و ناکارآمدی علمی که محصول دوران تحصیل‌شان در دانشگاه است، آینده‌ی این سرزمین را به دست گیرند. چنین روندی که امروزه تبعات سوء خود را در ابعاد وسیع اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی متوجه‌مان کرده؛ در درازمدت به فاجعه‌ای جبران‌ناپذیر تبدیل خواهد شد و چشم‌انداز پیش روی این سرزمین را تیره و تار خواهد کرد.

سیاستگذاران آموزشی و بازوهای اجرایی آنان، به جای آنکه با توانمندی‌ها و قابلیت‌های نسل جوان، مسئولانه مواجه شوند و این سرمایه‌های ارزنده را در راه پیشرفت و توسعه این سرزمین به کارگیرند، جوانان را سرگرم مدرک‌اندوزیِ بدون بازده اقتصادی و انسانی می‌کنند و پاسخگوی زمان و هزینه‌ای که از همه‌سو در این میان اتلاف می‌شود، نیستند. زمان و هزینه‌ای که به جای فرسایش سرمایه‌های انسانی، می‌توانست با آموزش و پرورشی سازنده در جوانان اندوخته شود و نیروی توانبخش آن پس از فراغت از تحصیل، برای رشد و توسعه و تغییرِ به بهتر، به سوی جامعه بازگردد. اما عملا آنچه اتفاق می‌افتد، اتلاف زمان، هزینه و انرژی سرسام‌آور بی‌حاصلی است که سود آن به جیب کاسبان و دلالان بنگاه‌های آموزشی می‌رود و دود آن به چشم دانش‌آموختگانِ مدرک به دستِ جویای شغل که هر آنچه اندوخته‌اند را نیز در ناکامی، آینده‌‌هراسی و ناامیدی از مسیری به‌بن‌رسیده، به باد می‌دهند.

گنجی که به رنجش نمی‌ارزد

بخش قابل‌توجهی از جمعیت بیکار در ایران را دانش‌آموختگان مقاطع تحصیلی عالی تشکیل داده‌اند. مطابق آمار بالغ بر ۴ و نیم میلیون نفر از جمعیت بیکار را دانش‌آموختگان دانشگاهی تشکیل داده‌اند. آمارها حاکی از افزایش ۱۴ برابری جمعیت دانش‌آموختگان دانشگاهی پس از انقلاب است که این میزان برای مردان ۱۰ برابر و برای زنان ۲۳ برابر گزارش شده است. این در حالی است که طی این چهار دهه، ظرفیت بازار اشتغال، تناسبی با این میزان از افزایش تقاضا نداشته و نه تنها برای پذیرش سیل متقاضیان، رشدی را به خود ندیده که از آنچه داشته، عقب نیز نشسته است[1].

در واقع باید گفت سیل خروشان متقاضیان اشتغال، در این چهار دهه به جای آنکه به سوی رودی روان جاری باشد، به حوض محقری ریخته است و همه‌ساله با دانش‌آموختگی جمع کثیری از دانشجویانِ فاقد مهارت از انواع دانشگاه‌های شهریه‌محور با سطح کیفی پایین، این امکان محقر، بیش از پیش سرمی‌رود و جامعه را با تبعات اقتصادی، اجتماعی و روانی بحرانی غیرقابل کنترل مواجه می‌کند.

نظام آموزش عالی اما به چنین بحران سرنوشت‌سازی بی‌تفاوت است و همچنان به پذیرش بی‌رویه دانشجویان در مقاطع تحصیلی عالی، حتی در آن رشته‌هایی که با فقر مطلق بازار اشتغال مواجهند، ادامه می‌دهد و به نقش خود در افزایش حجم این سیل خروشان و قدرت ویرانگری آن، بی‌توجه است. برنامه‌ریزان و مدیران سطوح کلان تصمیم‌گیری نیز در قبال چنین بحرانی که خاستگاه آسیب‌های اجتماعی و روانی غیرقابل انکاری است، موضعی منفعلانه اتخاذ کرده‌اند و نه راه را بر غارتگران عمر و هزینه‌ی مدرک‌جویان می‌بندند و نه تدبیری برای گشایش فرصت‌های شغلی که زمینه‌ی اشتغال دانش‌آموختگان را فراهم آورد و پاسخگوی این حجم از تقاضا باشد، از خود نشان می‌دهند. نتیجه چنین سوء‌مدیریتی، انباشت تقاضا در فقر رو به فزونی عرضه اشتغال است؛ انباشتی که جامعه را در معرض انفجاری قریب‌الوقوع قرار داده است.

امروزه دیگر دانشگاه را کاری با بازار اشتغال نیست و هر یک سر به کار خود دارند و راه خود می‌روند. گسستگی ارتباط میان دانشگاه و بازار اشتغال تا بدانجا رسیده که برخی رشته‌های تحصیلی، اساسا جایی در بازار اشتغال ندارند[2] و کارکردی تزئینی دارند.

آسیب چنین سوء‌تدبیری متوجه جوانانی است که توان و زمان طلایی خود را که می‌توانست صرف مهارت‌آموزی و به فعل رساندن توانمندی‌های بالقوه‌ی آنان شود، برای دستیابی به مدرکی بی‌سرانجام، در بنگاه‌هایی اتلاف می‌کنند که کاسبان و دلالان آموزشی برپا کرده‌اند. کاسبانی که این‌بار برای انباشت سرمایه، دور سفره‌ی فرهنگ نشسته‌اند و جوانی و طراوت فکری آینده‌سازان این سرزمین را برای کسب سود بیشتر به حراج گذاشته‌اند و به باد دادن امید و آینده‌ی آنان رسم و راه کسب و کارشان شده است، بی‌آنکه مانعی بر سر راه‌شان ببینند.

بنا بود دانشگاه‌ها به عنوان بازوهای اجرایی نظام آموزش عالی، امکانی برای افزایش توانمندی علمی و مهارتی دانش‌آموختگان باشد و راه را برای ابتکار و نوآوری در عرصه‌ی علم و عمل بگشاید و آموزش و تربیت نیروهای متخصص، کارآمد و خلاق مورد نیاز جامعه را سرلوحه کار خود قرار دهد و به تبع آن مسیر توسعه اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی را برای کشور هموار کند، اما اکنون به چاله‌ای برای سوزاندن عمر و توان و پول طالبان مدرکی تبدیل شده است که هر سال بی‌اعتبارتر از سال پیش جلوه می‌کند. مدرکی که دانش‌آموختگان با آن بی‌بضاعت‌تر از جویندگان کار بی‌مدرک می‌نمایند و بدون آن مدرک، درهای بازار اشتغال به رویشان گشوده‌تر می‌بود. داده‌ها حاکی از آنند که درصد بیکاری دانش‌آموختگان مقاطع تحصیلی عالی، دو برابر بیکاران عمومی است[3].

این در حالی است که متقاضیان آموزش عالی، از شرکت در رقابت برای کسب مدرک، به دنبال دستیابی به امتیازات مادی (موقعیت شغلی پایدار و درآمد رضایتبخش) و معنوی (ارتقاء منزلت اجتماعی) بوده‌اند و این هدف، به انباشت توقع در آنها انجامیده و انتظار آنان از آینده‌ی شغلی‌شان را بالا برده است، اما عملا آنچه تحصیلات عالی برای آنان به بار می‌آورد، کمتر از امکانی است که می‌توانسته‌اند بدون امتیاز مدرک در بازار اشتغال به دست آورند و مدرک، نه تنها برای آنان منزلت اجتماعی یا گشایش اقتصادی به ارمغان نیاورده که آنان را در سلسه‌مراتب اجتماعی، با ناکامی، به مشاغل پایین‌دست[4] پرتاب کرده است. مشاغلی که اگر بدون مدرک به آنان رو می‌کردند، احساس رضایت بیشتری از اشتغال با آنها داشتند.

این معامله‌ی دوسرباخت، آنان را هم به لحاظ اقتصادی و اجتماعی در معرض آسیب قرار داده و هم به لحاظ روانی ناکام و سرخورده کرده است. آنچه آنها در این معامله به دست آورده‌اند، به آنچه از دست داده‌اند، نمی‌ارزد و این دریافت، که تلاش آنها برای ارتقاء منزلت اجتماعی و توانمندی اقتصادی عملا به هیچ انجامیده، کام آنان را به تلخی جبران‌ناپذیری می‌کشاند و این مواجهه‌ی تلخ از جمله مصائبی است که غالبا در تأملات و پژوهش‌های صورت‌گرفته بر موضوع بیکاری دانش‌آموختگان، مورد غفلت قرار می‌گیرد.

در واقع باید گفت آنچه امروزه دانشگاه با دانش‌آموختگانش می‌کند، بالابردن سقف انتظارات آنان در قالب مدرکی عملا بلااستفاده است و آنچه بازار اشتغال با آنان می‌کند، فروپاشاندن آن سقف کاذب بر سر آنان به مایوس‌کننده‌ترین شکل ممکن است. در فاصله‌ی هواکردن این سقف کاذب و فروپاشاندنش بر سر طالبان مدرک، آنچه از دست می‌رود، نیروی سازنده‌ای است که به پشتوانه‌ی امید و انگیزه و طراوت فکری که می‌توانست تغییر به وضع بهتر را سبب شود، اینگونه با بی‌تدبیری و سوء‌مدیریت سطوح کلان تصمیم‌گیری، به بن‌بست ناکامی و ناامیدی آسیب‌زایی می‌انجامد و جامعه را با بحران امنیت روانی و اجتماعی جمعیت جوانش مواجه می‌کند.

بسیاری از رشته‌های تحصیلی در ایران، عملا فاقد کارایی است و اغلب دانش‌آموختگان این رشته‌ها، برای بکارگیری آموخته‌های خود، مجال تجربه‌ی عملی نمی‌یابند و در صورت یافتن شغل نیز در مشاغل غیرمرتبط با حوزه تحصیلی خود، فعالیت می‌کنند.

امروزه دیگر دانشگاه را کاری با بازار اشتغال نیست و هر یک سر به کار خود دارند و راه خود می‌روند. گسستگی ارتباط میان دانشگاه و بازار اشتغال تا بدانجا رسیده که برخی رشته‌های تحصیلی، اساسا جایی در بازار اشتغال ندارند[5] و کارکردی تزئینی دارند و برخی دیگر با اشباع حداکثری مواجهند اما آموزش عالی بی‌توجه به این معضل، همچنان مجوز راه‌اندازی این رشته‌ها را در انواع دانشگاه‌های شهریه‌محور با سطح کیفی نابسنده صادر می‌کند و این دانشگاه‌ها همه‌ساله در این رشته‌ها، بی‌رویه دانشجو می‌پذیرند و آنها را با اندوخته‌ی علمی و مهارتیِ از هیچ و سرانجامی مبهم از دانشگاه بیرون می‌فرستند؛ بی‌آنکه نیازسنجی از وضعیت اشتغال این رشته‌ها از سوی سیاستگذاران آموزشی و مجریان آنها صورت گرفته باشد و برنامه‌ریزی تحصیلی و ارائه مجوز برای رشته‌ها بر مبنای یافته‌های این نیازسنجی انجام گرفته باشد. اساسا باید گفت بررسی وضعیت اشتغال رشته‌های تحصیلی برای سیاستگذاران، برنامه‌ریزان و مجریان آموزشی اهمیتی ندارد و آنها تنها به ورودی سوداندوز دانشگاه‌ها می‌اندیشند و چندان به اینکه چه خروجی از این فرایند فرساینده بیرون بیاید و این خروجی به چه بازدهی اقتصادی، اجتماعی یا فرهنگی بیانجامد، کاری ندارند.

متقاضیان مدرک نیز بدون تحقیق و تأمل در سرانجام رشته‌هایی که بازاری برای اشتغال ندارند، دست به انتخاب آنها می‌زنند و بعد از اتمام تحصیل و مواجهه با درِ بسته‌ی بازار اشتغال است که از بی‌ثمری تحصیل خود آگاه می‌شوند. برخی رشته‌ها نیز به تدریج با تجمع دانش‌آموختگان، وضعیتی اشباع در بازار اشتغال پیدا کرده‌اند و متقاضیان بدون توجه به این مسئله همچنان به انتخاب این رشته‌ها، که دیگر بازاری برای اشتغال ندارند، ادامه می‌دهند.

 از آنجایی که از همان ابتدا برای مؤسسان بنگاه‌ها و فروشگاه‌های آموزشی، جیب دانش‌آموختگان، بیشتر از سطح کیفی تحصیلی‌شان اهمیت داشته است، اغلب این دانش‌آموختگان، به سطحی از توانمندی تحصیلی، مهارتی و کارآمدی نرسیده‌اند که بتوانند در بیرون از دانشگاه، مسیری هموار به سوی بازار اشتغال بیابند.

کتولی[6] فقدان ارتباط میان دانشگاه و جامعه را عاملی می‌شناسد که به عدم توازن میان ظرفیت پذیرش دانشجو و نیازهای بازار اشتغال انجامیده است و در بحران موجود، دفتر گسترش آموزش عالی نیز بدون درنظر گرفتن آینده‌ی شغلی رشته‌ها، برای راه‌اندازی آنها در دانشگاه‌ها مجوز صادر می‌کند. در واقع باید گفت در نظام آموزش عالی ایران، تحصیلات، توان بالقوه‌ای به حساب می‌آید که قابلیت اجرایی چندانی ندارد؛ درحالیکه دانش‌آموختگان، برای بهره‌گیری از بازار اشتغال، نیازمند مهارت‌آموزی هستند. اما بسیاری از رشته‌های تحصیلی در ایران، عملا فاقد کارایی است و اغلب دانش‌آموختگان این رشته‌ها، برای بکارگیری آموخته‌های خود، مجال تجربه‌ی عملی نمی‌یابند و در صورت یافتن شغل نیز در مشاغل غیرمرتبط با حوزه تحصیلی خود، فعالیت می‌کنند. این مسئله بازبینی سرفصل‌های درسی و تنظیم آنها بر اساس اطلاعات علمی و عملی مورد نیاز رشته‌ها و فرصت‌های شغلی مرتبط با این رشته‌ها و ایجاد هماهنگی و همسوئی میان سرفصل دروس، با شرایط احراز مشاغل موردنیاز در جامعه را ضروری می‌کند.

وقتی آموزش، نه در خدمت اشتغال، که در خدمت کسب‌وکار کاسبان فرهنگ باشد، سرانجامی جز متلاطم کردن عرضه و تقاضای بازار اشتغال در پی نخواهد داشت و حاصل آن، معضل آسیب‌زای بیکاری دانش‌آموختگان خواهد بود؛ آنچه امروزه در سطحی فراگیر در جامعه شاهدش هستیم.

از آنجایی که از همان ابتدا برای مؤسسان بنگاه‌ها و فروشگاه‌های آموزشی، جیب دانش‌آموختگان، بیشتر از سطح کیفی تحصیلی‌شان اهمیت داشته است، اغلب این دانش‌آموختگان، به سطحی از توانمندی تحصیلی، مهارتی و کارآمدی نرسیده‌اند که بتوانند در بیرون از دانشگاه، مسیری هموار به سوی بازار اشتغال بیابند. این معضل، با عنوان بیکاری ساختاری شناخته می‌شود که در ادامه به تفصیل مورد بحث خواهد بود. فقر مهارتی، ناکارآمدی و دانش علمی نابسنده که دستاورد دوران تحصیلی این دانش‌آموختگان است، زمان آنها را از دست رفته می‌نمایاند و آنها را در مواجهه با نیازهای بازار اشتغال، با این واقعیت تلخ مواجه می‌کند که آنچه در دانشگاه به دست آورده‌اند، صرفا به کار تزئین دیوار خانه‌شان می‌آید و نه چیزی بیش از آن. این مدرک تزئینی نیز، که زمانی در سلسله‌مراتب اجتماعی، اعتباری ارزش‌افزا داشت، از آن‌رو که به شکل روزافزونی رو به ابتذال گذاشته است، دیگر حتی به کار تزئین دیوار خانه‌ی دانش‌آموختگان نیز نمی‌آید و دست در آن آنقدر زیاد شده که هر کس یکی از آنها را دارد و دیگر داشتنش امتیاز محسوب نمی‌شود. چندی پیش محسن عظیمی اعتمادی، دانش‌آموخته‌ی دانشگاه تهران در مقطع دکتری، برای اعتراض به بی‌اعتباری و ناکارآمدی مدرک تحصیلی، اقدام به پاره‌کردن اصل مدارک کارشناسی ارشد و دکترای خود کرد و ویدئو این اقدام اعتراضی را به اشتراک عموم گذاشت[7].

این دستاورد مایوس‌کننده که زمان‌بر و هزینه‌سوز بوده است، پیامدهای روانی ناگواری را برای نسل جوان به ارمغان می‌آورد و تلخی سرخوردگی را به کام آنان می‌افزاید. متاسفانه تأملی در ارتباط میان افزایش ابتلا به معضلات روانی از جمله افسردگی، آمار رو به فزونی خودکشی و… آسیب‌های اجتماعی از جمله اعتیاد، تن‌دادن به تجرد اجباری، گرایش به بزه و.. با آمار بیکاری عمومی به طور عام و بیکاری دانش‌آموختگان دانشگاهی، که به کاهش رضایت از زندگی در میان جوانان انجامیده، به طور مشخص صورت نگرفته است و اگر پژوهشی در این زمینه انجام شده، در پشت درهای بسته مانده و راه به بیرون نیافته است. پژوهش در این زمینه، عزمی از دانش‌آموختگان و متخصصان روان‌شناختی و علوم اجتماعی می‌طلبد و مطلوب‌ است که صرفا به تبعات اقتصادی بحران بیکاری در پژوهش‌ها محدود نبود و تبعات روانی و اجتماعی آن را نیز مورد توجه قرار داد تا شاید بتوان اهمیت و جدیت این معضل را در پیش چشمان بسته‌ی برنامه‌ریزان و سیاستگذاران آموزشی برجسته کرد و آنان را به واکنشی سازنده واداشت.

حاتم‌زاده، معاون آموزشی سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای ایران، فقر مهارتی را دلیل مراجعه ۴۰ درصد از دانش‌آموختگان بیکار به این سازمان که در میان‌شان دانش‌آموختگان مقطع دکترا نیز حضور دارند، قلمداد کرده و می‌گوید دست‌کم ۷۰ درصد مشاغل موجود در بازار اشتغال، نیاز به تحصیلات دانشگاهی ندارند. او با نقد پدیده‌ی مدرک‌گرایی در ایران که مدرک تحصیلی را بر مهارت ترجیح می‌دهد، عنوان می‌کند اگر به جای اتلاف وقت دانش‌آموختگان در دانشگاه‌ها، زمان آنها را صرف مهارت‌آموزی می‌کردیم، آنها با سهولت بیشتری وارد بازار اشتغال می‌شدند. او از اشتغال دانش‌آموختگان در مشاغلی همچون مسافرکشی، دلالی، راه‌اندازی سوپرمارکت، ادامه شغل موروثی و مواردی از این دست خبر می‌دهد، اما مشاغلی همچون کولبری، کارگری ساختمان، کارگر خدماتی و نظافتی، پاکبانی، پیک موتوری، دست‌فروشی و مواردی از این دست را که امروزه از روزن‌های گشوده به روی دانش‌آموختگان دانشگاهی به حساب می‌آیند، از نظر دور می‌دارد[8]. حاتم‌زاده فقدان نگاه به شغل در برنامه درسی دانشگاه‌ها را عاملی می‌داند که بازار اشتغال را با کمبود نیروی دانش‌آموخته‌ی ماهر و کارآزموده مواجه کرده است[9].

صادقی، معاون حمایت‌های اجتماعی سازمان رفاه، خدمات و مشارکت‌های اجتماعی شهرداری تهران، از درصد قابل‌توجهی از خیابان‌خوابی دانش‌آموختگان دانشگاهی خبر می‌دهد که به دلایلی از جمله اعتیاد یا فقر از خانواده و جامعه رانده شده و زندگی در خیابان را انتخاب کرده‌اند[10]. کدام پژوهش است که این آسیب‌های اجتماعی را از فاصله‌ای نزدیک به بحث گذاشته باشد و تلخی بحران بیکاری دانش‌آموختگان دانشگاهی را از منظری اجتماعی و روانی به معرض دید بکشاند؟

پژوهش‌ها چه می‌گویند؟

پژوهش‌های متعددی با موضوع بررسی وضعیت اشتغال دانش‌آموختگان آموزش عالی در ایران صورت گرفته که در ادامه تنها به آنهایی خواهم پرداخت که موید مباحث مطرح‌شده در این مقاله هستند.

صبوحی[11] در پژوهشی که در قالب نظرسنجی از دانشگاهیان، مدیران بنگاه‌های اقتصادی و دانش‌آموختگان دانشگاهی انجام داده، به علل و عوامل بیکاری دانش‌آموختگان آموزش عالی پرداخته است. او از میان عوامل مؤثر بر افزایش نرخ بیکاری دانش‌آموختگان، به گسترش کمی دانشگاه‌هایی همچون پیام نور، موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی، دانشگاه‌های علمی و کاربردی و مواردی از این دست اشاره دارد و توسعه‌ی کمی دانشگاه‌ها، بدون توجه به سطح کیفی آنها را مؤثرترین عامل در بیکاری دانش‌آموختگان دانشگاهی به حساب آورده است. نتایج پژوهش او حاکی از آن است که گسترش کمی آموزش عالی، به افزایش کارایی در امر تولید منجر نشده و عملکرد نظام آموزش عالی، با نیازهای توسعه ملی متناسب نبوده است.

جمعیت غیرفعال به سرعت در حال رشد است و رشد آن نیز به لحاظ جنسیتی معنادار است: سهم زنان در افزایش جمعیت غیرفعال دانش‌آموخته‌ در این میان بیش از مردان بوده و میزان مشارکت اقتصادی آنان طی زمان، روند رو به کاهشی داشته و به جمعیت زنان خانه‌دارِ دارای تحصیلات عالی افزوده است. محدودیت فرصت‌های شغلی در بازار اشتغال، زنان را بیش از مردان در معرض بیکاری قرار داده است.

دیگر عواملی که در پژوهش او مورد بحث قرار گرفته، رواج مدرک‌گرایی در جامعه، عدم انطباق رشته‌های دانشگاهی با دانش مورد نیاز در بازار اشتغال، صلاحیت علمی نابسنده‌ی کادر آموزشی دانشگاه‌ها، نهادینه‌سازی تفکر دستیابی به نتیجه بدون زحمت، ارجح دانستن رابطه بر ضابطه در جذب متخصصان و رعایت مناسبات خویشاوندی در به‌کارگماری افراد و… است.

سوری و حکمت[12] نیز در پژوهش خود، بازار اشتغال دانش‌آموختگان دانشگاهی را مورد بررسی قرار داده‌اند. آنها با در نظر گرفتن آموزش به عنوان زیرساخت اساسی توسعه عنوان می‌کنند آموزش تنها زمانی می‌تواند عاملی برای توسعه به حساب آید که در ارتباط با نیازهای توسعه مورد استفاده گیرد و با مقتضیات جامعه انطباق حاصل کند. این در حالی است که جوانان ما پس از سال‌ها تلاش برای ورود به دانشگاه و صرف هزینه و زمان‌شان در امر آموزش، پس از دانش‌آموختگی، به جای مشارکت در توسعه، با معضل بیکاری مواجه می‌شوند و مبارزه‌ای تازه برای غلبه بر آن پیش می‌گیرند و بر جمعیت غیرفعال جامعه می‌افزایند.

 جمعیت غیرفعال به سرعت در حال رشد است و رشد آن نیز به لحاظ جنسیتی معنادار است: سهم زنان در افزایش جمعیت غیرفعال دانش‌آموخته‌ در این میان بیش از مردان بوده و میزان مشارکت اقتصادی آنان طی زمان، روند رو به کاهشی داشته و به جمعیت زنان خانه‌دارِ دارای تحصیلات عالی افزوده است. محدودیت فرصت‌های شغلی در بازار اشتغال، زنان را بیش از مردان در معرض بیکاری قرار داده است. این در حالی است که سهم پذیرفته‌شدگی زنان در دانشگاه‌ها طی زمان روند رو به رشدی داشته است و عدم تناسب این میزان از تقاضا با بازار عرضه اشتغال، زنان دانش‌آموخته‌ را در برابر معضل بیکاری، آسیب‌پذیرتر از مردان کرده و بازار اشتغال را برای آنان نامساعدتر ساخته است.

در ارتباط با موضوع تفاوت‌های جنسیتی در برخورداری از ظرفیت‌های بازار اشتغال، پژوهش‌های متعددی صورت گرفته که از آن جمله می‌توان به پژوهش شیری و محسن‌خانی[13] اشاره کرد. پژوهشگران برابری جنسیتی در دسترسی به امکانات از جمله ظرفیت‌های بازار اشتغال را از عوامل مؤثر بر رشد و توسعه یک کشور به حساب آورده و به این مسئله اشاره دارند که اگرچه در برخورداری از امکانات آموزش عالی در ایران، سهم مردان و زنان نسبتا برابر دیده شده است، اما زنان پس از دانش‌آموختگی در بازار اشتغال، مورد تبعیض جنسیتی واقع می‌شوند و بهره‌ی چندانی از ظرفیت‌های موجود در بازار اشتغال نمی‌برند؛ چراکه به نقش آنان در رشد اقتصادی توجه چندانی نمی‌شود.

یافته‌های این مطالعه حاکی از آن است که زنان دانش‌آموخته‌ در قیاس با مردان، سهم کمتری از بازار اشتغال را به خود اختصاص داده‌اند و نرخ مشارکت اقتصادی آنان پایین‌تر و نرخ بیکاری آنان بالاتر از مردان بوده است. همچنین پژوهشگران به این نتیجه رسیده‌اند که زنان دانش‌آموخته‌ در قیاس با مردان، در مواجهه با موانع بازار اشتغال، آسیب‌پذیرتر بوده و بیشتر در معرض سرخوردگی و دلسردی از دستیابی به شغل و به تبع آن انتخاب بیکاری دائم و ورود به جمعیت غیرفعال جامعه هستند.

از دیگر پژوهش‌های صورت‌گرفته در حوزه اشتغال زنان، پژوهش پورقاسم[14] است که به بررسی موانع و مشکلات اشتغال زنانِ برخوردار از تحصیلات عالیِ جویای کار در شهر تهران پرداخته است که در مراکز خدمات اشتغالِ تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی، برای یافتن شغل ثبت نام کرده‌اند. پژوهشگر با تحلیل مقتضیات حاکم بر بازار اشتغال، به این باور می‌رسد که زنان بیش از آنکه به‌واسطه‌ی توانمندی، هوشمندی و کارایی خود مورد ارزیابی بازار اشتغال قرار گیرند، به‌واسطه‌ی جنسیت خود مورد قضاوت و پیش‌داوری واقع می‌شوند. با وجود اینکه امروزه زنان از سهم نسبتا برابری از امکانات آموزش عالی برخوردارند و دوشادوش مردان در دانشگاه‌ها مشغول تحصیل‌اند، اما راه‌یابی آنان به بازار اشتغال، با موانع بسیاری مواجه است و به عبارتی باید گفت زنان در بازار اشتغال، مورد تبعیض جنسیتی واقع می‌شوند.

زنان دانش‌آموخته‌ در قیاس با مردان، سهم کمتری از بازار اشتغال را به خود اختصاص داده‌اند و نرخ مشارکت اقتصادی آنان پایین‌تر و نرخ بیکاری آنان بالاتر از مردان بوده است. همچنین پژوهشگران به این نتیجه رسیده‌اند که زنان دانش‌آموخته‌ در قیاس با مردان، در مواجهه با موانع بازار اشتغال، آسیب‌پذیرتر بوده و بیشتر در معرض سرخوردگی و دلسردی از دستیابی به شغل و به تبع آن انتخاب بیکاری دائم و ورود به جمعیت غیرفعال جامعه هستند.

پورقاسم بیش از آنکه الگوی مشارکت اقتصادی زنان را تابع مکانیزم‌ها و قواعد اقتصادی حاکم بر بازار اشتغال بداند، متاثر از ارزش‌ها و هنجارهای نهادینه‌شده در جامعه‌ای مردسالار می‌شناسد. هنجارهایی که سهم زنان در مشارکت‌های اقتصادی و اجتماعی را چندان حائز اهمیت تلقی نمی‌کنند. او در مراجعه به آراء جامعه‌ی مورد پژوهش خود، سعی بر تحلیل عوامل تأثیرگذار بر بیکاری زنان دانش‌آموخته‌ دارد. پرتکرارترین پاسخی که زنان در این نظرپرسی برای تداوم بیکاری خود ذکر کرده‌اند، مواجهه‌ی تبعیض‌آمیز جامعه‌ی مردسالار با توانمندی‌های آنان است. دلیل دیگری که زنان بر بیکاری خود مؤثر دیده‌اند، عدم برخورداری از امتیاز رانت برای جذب در بازار اشتغال بوده است. به باور آنان جذب رانتی و رابطه‌ای نیروی انسانی، از دلایل تأثیرگذار بر تداوم بیکاری کسانی است که از امتیاز رانت و رابطه برخوردار نیستند. پژوهشگر امید دارد تغییرات فرهنگی و اجتماعی، منجر به تغییر ارزش‌ها و هنجارهای غالب در جامعه شده و نهایتا بتواند شرایط را برای اشتغال زنان در آینده‌ هموارتر کند، اما به این باور است که دیرپا بودن سنت‌های فرهنگی و کندی تحولات در ایران، تحقق این تغییر را به تعویق خواهد انداخت[15].

پورقاسم عوامل مؤثر بر بیکاری دانش‌آموختگان آموزش عالی، فارغ از تبعیض‌های جنسیتی را عدم هماهنگی میان نظام آموزش عالی و نظام اشتغال، فقدان مهارت‌های مورد نیاز بازار اشتغال در دانش‌آموختگان و مواردی از این دست شناخته و برای رفع این موانع پیشنهاداتی از جمله تغییر در سیاست‌ها و برنامه‌های کلان آموزشی، تغییر سرفصل دروس برای کاربردی کردن آموزش عالی و متناسب‌سازی آموزش با نیازهای روز جامعه ارائه می‌دهد و در ارتباط با معضل بیکاری زنان دانش‌آموخته، انجام پژوهش‌هایی در ارتباط با موانع اشتغال زنان و تلاش برای رفع این موانع با افزایش فرصت‌های شغلی در بازار اشتغال، انجام پژوهش‌هایی برای مقایسه وضعیت اشتغال زنان و مردان و تأمل در دلایل بیکاری آنان، فرهنگ‌سازی عمومی در ایجاد حس اعتماد در جامعه برای به‌کارگیری توان علمی و تخصصی و ظرفیت فکری زنان برای انجام مسئولیت‌های شغلی و مواردی از این دست را پیشنهاد می‌دهد.

از پرتکرارترین عواملی که در پژوهش پیرامون موضوع بیکاری دانش‌آموختگان دانشگاهی در ایران مورد توجه قرار گرفته، عدم هماهنگی میان رشته تحصیلی با ظرفیت‌های بازار اشتغال است و این معضل متوجه رشته‌هایی است که با فقدان فرصت‌های شغلی در بازار اشتغال مواجه‌اند.

سوری و حکمت همچنین رواج مدرک‌گرایی در جامعه را عاملی برای افزایش کمی دانش‌آموختگان، به‌ویژه در رشته‌های غیرمتناسب با بازار اشتغال می‌شناسند که در روندی رو به رشد، بر جمعیت دانش‌آموختگان بیکار می‌افزاید. چراکه متقاضیان مدرک در رجوع به رشته‌هایی که بازاری برای اشتغال ندارند، بیش از هر چیز به دنبال کسب مدرک هستند. عوامل دیگری که این دو در افزایش نرخ بیکاری دانش‌آموختگان مؤثر می‌دانند، عدم توجه به پرورش مهارت‌ها، عدم توجه به خلاقیت و نوآوری دانشجویان و مهیا نکردن دانشجویان برای مواجهه با مسائل و نیازهای جامعه در دانشگاه‌ها عنوان می‌کنند[16].

در واقع باید گفت از پرتکرارترین عواملی که در پژوهش پیرامون موضوع بیکاری دانش‌آموختگان دانشگاهی در ایران مورد توجه قرار گرفته، عدم هماهنگی میان رشته تحصیلی با ظرفیت‌های بازار اشتغال است و این معضل متوجه رشته‌هایی است که با فقدان فرصت‌های شغلی در بازار اشتغال مواجه‌اند. متاسفانه رشته‌های بی‌سرانجامی که فرصت به فعل درآوردن اندوخته‌های تحصیلی را از دانش‌آموختگان می‌گیرند، در میان رشته‌هایی که آموزش عالی مجوز راه‌اندازی و پذیرش دانشجو در آنها را داده، پرشمار هستند.

بیگدلی و همکاران[17]، از پژوهشگرانی هستند که رابطه‌ی معناداری میان دو متغیر رشته تحصیلی و ظرفیت‌های بازار اشتغال یافته و نشان داده‌اند میان رشته‌های دانشگاهی و فرصت‌های بازار اشتغال، هماهنگی وجود ندارد. یافته‌های پژوهش آنان از کمترین درصد اشتغال دانش‌آموختگان دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران خبر می‌دهد. آنها از سیاستگذاران آموزشی می‌خواهند به جای پذیرش بی‌رویه دانشجویان در دانشگاه‌ها، به نیازهای واقعی بازار اشتغال توجه کنند و برنامه‌ریزی آموزشی خود را با این نیازها منطبق کنند. این امر با ارزیابی سرنوشت شغلی دانش‌آموختگان و استفاده از نتایج این ارزیابی برای سیاستگذاری و برنامه‌ریزی آموزشی محقق می‌شود.

برنجی[18] در پژوهشی که در آن به آینده‌ی شغلی دانش‌آموختگان رشته مدیریت آموزشی دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران پرداخته، به این مسئله اشاره دارد که دانش‌آموختگان این رشته از آن‌رو که نسبت به آینده‌ی شغلی خود بی‌اعتمادند و مسیر این رشته به بازار اشتغال را هموار نمی‌بینند، از پیش از اتمام تحصیل، برای رفع نیازهای معیشتی، به انتخاب مشاغلی رومی‌آورند که تناسبی با آنچه در دانشگاه آموخته‌اند، ندارد.

پژوهش‌های متعدد دیگری روند رو به رشد پذیرش متقاضیان در انواع رشته‌ها و گرایش‌های دانشگاهی و ورود بی‌رویه‌ی آنان به بازارِ بی‌سرانجام اشتغال را مورد بحث قرار داده‌اند و نشان داده‌اند با گذشت زمان وضعیت اشتغال دانش‌آموختگان این رشته‌ها دشوارتر شده است.

تأکید صرف بر آموزش عالی، بدون همسویی آن با اشتغال نیروی انسانی آموزش‌دیده، چه معنایی دارد؟ چگونه می‌توان به منظور توسعه‌ی انسانی، هزینه‌های بسیار صرف آموزش کرد، ولی به بهره‌گیری از نیروی متخصص دانش‌آموخته‌ بی‌توجه بود؟

بختیاری[19] در پژوهشی که در آن به وضعیت اشتغال دانش‌آموختگان آموزش عالی پرداخته است، افزایش ظرفیت‌های آموزش عالی با تأسیس بی‌رویه دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی در اقصی نقاط ایران را سبب‌ساز افزایش بی‌رویه عرضه دانش‌آموختگان جویای کار دیده و عدم پاسخگوئی بازار اشتغال به این میزان از عرضه نیروی کار را عاملی تأثیرگذار بر رشد نرخ بیکاری دانش‌آموختگان در سطحی گسترده شناخته است. معضلی که سرمایه‌گذاری انجام‌شده بر تربیت نیروی انسانی دانش‌آموخته‌ را بی‌بازگشت می‌گذارد و با سلب امکانِ ایفای نقش‌های اجتماعی توسط نیروی دانش‌آموخته، برای نیل به اهداف توسعه، زیان‌های اقتصادی و اجتماعی جبران‌ناپذیری به دنبال داشته است.

یکی از بهترین پژوهش‌هایی که با موضوع بررسی معضل بیکاری دانش‌آموختگان آموزش عالی انجام شده، پژوهش ملائی و همکارانش[20] است. پژوهشگران این تحقیق، اگرچه گسترش آموزش عالی را عاملی برای توسعه می‌شناسند، اما از سیاستگذاران آموزشی می‌پرسند تأکید صرف بر آموزش عالی، بدون همسویی آن با اشتغال نیروی انسانی آموزش‌دیده، چه معنایی دارد؟ چگونه می‌توان به منظور توسعه‌ی انسانی، هزینه‌های بسیار صرف آموزش کرد، ولی به بهره‌گیری از نیروی متخصص دانش‌آموخته‌ بی‌توجه بود؟ زمانی که نیروی انسانی دانش‌آموخته‌، به جای فعالیت در حوزه‌ی مرتبط با تخصص خود، به مشاغل غیرمرتبط با رشته‌ی تحصیلی‌اش روی آورد، چیزی جز اتلاف هزینه‌های صرف‌شده برای آموزش او را شاهد نخواهیم بود. مسئله‌ای که امروزه به معضلی جدی تبدیل شده و نیازمند توجه و تأمل از سوی سیاستگذاران و برنامه‌ریزان آموزشی است. نیروی انسانی جوان و آموزش‌دیده در هر جامعه‌ای از سرمایه‌های پیشبرنده‌ی آن جامعه به سوی توسعه است و باید برای به فعل درآوردن این نیرو تدابیر لازم اندیشید.

آنها می‌افزایند اگر از توسعه نیروی انسانی می‌گوییم و آموزش را عاملی تأثیرگذار بر آن تلقی می‌کنیم، باید به این مسئله نیز توجه داشته باشیم که اشتغال نیروی متخصص و آموزش‌دیده نیز شاخصی تأثیرگذار بر امر توسعه است و برای محاسبه سطح توسعه‌یافتگی یک کشور، باید هم آموزش را مدنظر قرار دهیم و هم اشتغال نیروی آموزش‌دیده را، چرا که آموزش و اشتغال، دو روی یک سکه‌اند و با همسوئی با یکدیگر به توسعه می‌انجامند. به بیان دیگر اگر معنای توسعه و پیشرفت، حرکت رو به پیش باشد، بحران اشتغال، از موانع اصلی بر سر راه آن است و آموزش، تسهیل‌کننده‌ی آن. برای حرکت به پیش باید سعی بر هماهنگی این دو با هم داشت. گرچه اهمیت آموزش، به‌ویژه تحصیلات عالی، انکارناشدنی است، اما نمی‌توان صرفا به افزایش کمیت دانش‌آموختگان سطوح عالی تحصیلی متوجه بود و از مسئله‌ی اشتغال آنان غافل ماند. علاوه بر آن باید به آسیب‌های اجتماعی که از معضل بیکاری، متوجه دانش‌آموختگان عالی می‌شود نیز توجه داشت.

آنها می‌نویسند کشوری که در پی تحقق توسعه باشد، به تربیت نیروی انسانی متخصص و بهره‌گیری از این نیرو در بازار اشتغال توجه خواهد داشت، اما آمارها حکایت از گشوده‌تر بودن بازار اشتغال به روی متقاضیان دارای تحصیلات دیپلم و سطوح تحصیلی پایین‌تر و بسته‌بودنش به سوی دانش‌آموختگان دانشگاهی دارد. اگرچه بالا رفتن پایه‌ی تحصیلی موجب ارتقاء سطح آموزش و تخصص افراد می‌شود و می‌توان افراد دارای تحصیلات عالی را آموزش‌دیده‌تر از افراد دارای تحصیلات دیپلم، متوسطه و سطوح پایین تحصیلی به حساب آورد، اما آمار مورد تحلیل در پژوهش نشان از روند رو به رشد نرخ بیکاری دانش‌آموختگان دانشگاهی و روند نزولی نرخ بیکاری افراد دارای تحصیلات دیپلم و پایین‌تر است.

این مسئله حاکی از آن است که آموزش و تخصصِ فراگرفته‌شده در دانشگاه‌های ایران، در بازار اشتغال مورد بهره‌برداری قرار نمی‌گیرد و از سوی دیگر تحصیلات عالی نمی‌تواند برای دانش‌آموختگان، تضمین‌کننده‌ی آینده‌ی شغلی و کسب درآمد بیشتر باشد و این یعنی اتلاف آموزش و تخصص فراگرفته‌شده‌ی دانش‌آموختگان دانشگاهی در عرصه‌ی اشتغال. معضلی که زیان‌های جبران‌ناپذیری را در عرصه‌های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی به دنبال دارد و امروزه می‌توان به روشنی شواهد آن را در جامعه‌یافت.

آنها نبود سازوکار مناسب برای هدایت امر آموزش به سوی بازار اشتغال از سوی سیاستگذاران و برنامه‌ریزان آموزشی را به نقد کشیده و می‌پرسند چرا با افزایش سطح تحصیلات، فرصت‌های اشتغال درخوری در انتظار دانش‌آموختگان دانشگاهی نیست؟

یکی دیگر از عوامل تأثیرگذار بر نرخ بیکاری دانش‌آموختگان دانشگاهی در پژوهش ملائی و همکارانش، فقر مهارتی دانش‌آموختگان است که با “بیکاری ساختاری” مرتبط است. عاملی که در پژوهش مهرعلیزاده[21] نیز مورد تأمل قرار گرفته است. بیکاری ساختاری از فقر توانمندی و مهارتی نیروی کار برای استفاده از ظرفیت‌های اشتغال خبر می‌دهد. به بیان دیگر در این نوع از بیکاری، میان ظرفیت‌های بازار اشتغال و نیروی انسانی جویای کار هماهنگی وجود ندارد و با اینکه فرصت اشتغال فراهم است، اما نیروی جویای کار از مهارت و توانمندی لازم برای بهره‌گیری از این فرصت برخوردار نیست.

در این نوع از بیکاری، نیروی کار مورد نیاز در بازار اشتغال، به دلایلی از جمله تأکید صرف بر آموزش‌های نظری یا فقر مهارتی، مناسب جذب در ظرفیت‌های موجود در بازار اشتغال شناخته نمی‌شود. بیابانی[22] نیز از دیگر پژوهشگرانی است که درصد بالایی از نرخ بیکاری دانش‌آموختگان را مرتبط با بیکاری ساختاری شناخته است. عیسی‌زاده و همکاران[23] نیز در پژوهشی که به تأثیر عدم تطبیق مهارت بر نرخ بیکاری در ایران پرداخته، بیکاری ساختاری را از مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار بر روند رو به رشد و تداوم بیکاری دانش‌آموختگان در ایران دیده‌اند. عزیزی[24] نیز از دیگر پژوهشگرانی است که به موضوع عدم تطبیق خروجی نظام آموزش عالی، با نیازهای بازار اشتغال پرداخته و دانش‌آموختگان را فاقد توانایی‌ها و صلاحیت‌های مورد نیاز برای بهره‌گیری از فرصت‌های شغلی موجود در بازار اشتغال دیده است. یافته‌های پژوهش اکبری‌پور[25] نیز حاکی از عدم هماهنگی میان عرضه و تقاضای دانش‌آموختگان جویای کار است.

عامل دیگری که ملائی و همکاران مؤثر بر تعمیق بحران بیکاری می‌شناسند، نابسندگی سطح علمی دانش‌آموختگان دانشگاهی است. آنها می‌نویسند اغلب دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی، بیش از آنکه توجه خود را به سطح کیفی آموزش معطوف کرده باشند، به افزایش کمی دانشجویان‌شان متمایل بوده‌اند. ارجح داشتن کمیت بر کیفیت در این دانشگاه‌ها سبب شده دانش‌آموختگان از سطح کیفی قابل قبولی برای جذب در بازار اشتغال برخوردار نباشند و افزایش کیفیت آموزش شاید بتواند در کاهش نرخ بیکاری دانش‌آموختگان کمک‌کننده باشد. دانشگاه‌ها با برنامه‌ریزی مناسب، ارتقاء سطح کیفی خود و در نتیجه افزایش توانمندی‌ها و مهارت‌های دانش‌آموختگان و تطبیق رشته‌های دانشگاهی با نیازهای بازار اشتغال می‌توانند گامی به سوی کاهش نرخ بیکاری دانش‌آموختگان بردارند. یافته‌های مطالعه آنان حاکی از عدم تناسب میان ظرفیت پذیرش دانشگاه‌ها و نیازهای بازار اشتغال می‌باشد و این عامل از مواردی است که بحران بیکاری دانش‌آموختگان را تعمیق کرده است.

صنعت‌خواه[26] از دیگر پژوهشگرانی است که در مطالعه‌ی خود که به بررسی ارتباط میان ظرفیت‌های پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و نیازهای بازار اشتغال پرداخته و نشان می‌دهد میان ظرفیت‌های پذیرش دانشجو و نیازهای بازار اشتغال تناسبی وجود ندارد و این عدم تناسب بیشتر در رشته‌هایی نمود دارد که بیشترین نرخ بیکاری را در بازار اشتغال به خود اختصاص داده‌اند. پژوهشگر این حجم از عدم تناسب را دلیلی بر سهل‌انگاری برنامه‌ریزان و سیاستگذاران آموزشی قلمداد کرده است.

تبعات اجتماعی و روانی بیکاری

از مصائبی که امروزه کلان‌شهرها با آن دست به گریبانند، مهاجرت بی‌رویه‌ی متقاضیان تحصیل و اشتغال از شهرها و روستاهاست که جمعیتی خارج از ظرفیت را بر دوش کلان‌شهرها بار می‌کند و بر معضلات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیست‌محیطی آنها می‌افزاید. از مهمترین عواملی که سبب‌ساز مهاجرت‌های بی‌رویه است، تمرکز فرصت‌های تحصیلی و شغلی در کلان‌شهرها، به‌ویژه تهران است. تهران به عنوان کلان‌شهری که بیشترین فرصت‌های تحصیلی و شغلی را در خود جای داده، بیش از هر کلان‌شهر دیگری، مورد اقبال دانش‌آموختگان جویای کار از اقصی نقاط کشور است. آنان وقتی درهای بازار اشتغال در شهرهای خود را بسته می‌بینند، مهاجرت به تهران را انتخاب می‌کنند و همه‌ساله بر جمعیت مهاجر این کلان‌شهر، که در پاسخگوئی به نیازهای بومیان خود نیز درمانده، می‌افزایند و چنین حجم از افزایش جمعیت، در روندی رو به رشد این کلان‌شهر را با مصائب زیان‌باری مواجه کرده است.

معضلی که از سوءتدبیر و مدیریت سطوح کلان تصمیم‌گیری ناشی شده و به حال خود رها شده است. این رهاشدگی تهران را در وضعیت رو به انفجار قرار داده و علاوه بر معضلات عدیده‌ی اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی که بر دوش این کلان‌شهر گذاشته، آن را با زیان‌های زیست‌محیطی مواجه کرده است. بررسی موضوع مهاجرت دانش‌آموختگان جویای کار از شهرهای با فرصت‌های شغلی کمتر، به شهرهای با تمرکز ظرفیت‌های شغلی و معضلات منتج از آن در پژوهش‌های متعددی مورد توجه قرار گرفته است[27].

از سوی دیگر روند رو به رشد دانش‌آموختگان جویای کار، به شکل‌گیری جمعیتی انجامیده که پیشتر از آن با عنوان جمعیت غیرفعال یاد کردم. در پژوهش قاسم‌پور از گروهی از دانش‌آموختگان جویای کار نام برده شد که با دلسردی از یافتن شغل، در نهایت دست از جستجوی شغل کشیده و به جمعیت غیرفعال جامعه می‌پیوندند. در پژوهش او اغلب زنان هستند که در مواجهه با موانع جنسیتیِ جامعه‌ای مردسالار که عرصه بازار اشتغال را بر زنان، بیش از مردان تنگ کرده، به دلسردی از یافتن شغل می‌رسند و به جمعیت دانش‌آموخته‌ی‌ غیرفعال می‌پیوندند.

اغلبِ کسانی که با دلسردی از یافتن شغل مناسب، بیکاری دائم و گذران زندگی در نارضایتی و وابستگی اقتصادی را برمی‌گزینند، متعلق به طبقات اجتماعی و اقتصادی متوسط به بالا هستند. آنان که از خانواده‌هایی با توانمندی اقتصادی پایین آمده‌اند، ناگزیر به تن دادن به مشاغل پایین‌دست و پرزحمت هستند، چراکه امکان وابستگی اقتصادی به خانواده برای آنان فراهم نیست. آنان یا باید به فقر ناشی از بیکاری و پیامدهای اجتماعی آن تن دهند، یا اشتغال در هر شغلی و با هر شرایطی را بپذیرند؛ که اغلب گزینه‌ی دوم را انتخاب می‌کنند.

البته باید گفت این جمعیت، اغلب صرفا به لحاظ اقتصادی غیرفعال است و ممکن است بتواند در وابستگی اقتصادی به دیگر اعضاء خانواده‌ی خود که می‌تواند همسر، والدین یا هر عضو دیگری باشد، فعالیت‌های اجتماعی و فرهنگی بدون بازدهی اقتصادی داشته باشد. زنان خانه‌دارِ دانش‌آموخته‌ که در میان‌شان دانش‌آموختگان مقطع دکتری به وفور یافت می‌شود، از این جمله به حساب می‌آیند. خانه‌داران با مدرکی بلااستفاده، که امروزه حتی به کار تزئین دیوار خانه‌ها نیز نمی‌آید، جمعیت خانه‌داری را تشکیل داده‌اند که چندان از وضعیت خود رضایت ندارند و زمان خود را برای دستیابی به امکانی از دست رفته می‌بینند که می‌توانست صرف گشایش مسیر آنها به سوی مشارکت‌های اجتماعی و اقتصادی باشد. این نارضایتی و ناکامی، پیامدهای روانی برای این جمعیتِ به لحاظ اقتصادی و گاه اجتماعی غیرفعال درپی دارد و همه‌ساله به شکل آشکار و پنهانی بر آمار افسردگی و دیگر معضلات روانی می‌افزاید، اما صدای آن به گوش‌هایی که می‌تواند موانع اشتغال را از پیش پای دانش‌آموختگان جویای کار، به‌ویژه زنان بردارد، یا مانع از تولید انبوه مدارک دانشگاهی بی‌اعتبار شود، نمی‌رسد.

از سوی دیگر وابستگی اقتصادی زنان به همسران یا والدین‌شان، آنها را با محدودیت‌های اجتماعی و فرهنگی برآمده از تفکری مردسالار نیز مواجه می‌کند و عرصه‌ای که آنان تلاش داشتند با تحصیل بر خود گشوده کنند را همچنان بسته نگاه می‌دارد. ترجیح جامعه‌ی مردسالار و در راس آن، تصمیم‌گیران کلان نیز بیشتر بر انزوای زنان در پس دیوار خانه است؛ حتی اگر در فرایند تحصیل به حدی از توانمندی علمی و مهارتی رسیده باشند که بتوانند دوشادوش مردان، مسئولیت‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی را بپذیرند.

اگرچه اغلب کسانی را که در جمعیتِ به لحاظ اقتصادی غیرفعال جای می‌گیرند زنان تشکیل داده‌اند، اما کم نیستند مردانی که در مواجهه با موانع و معضلات بازار اشتغال، به جای تن‌دادن به مشاغل پایین‌دست و پرزحمت، وابستگی اقتصادی به خانواده را برمی‌گزینند و تنها لازم است برای مشاهده‌ی آنان، سری در جامعه بچرخانیم. اغلبِ کسانی که با دلسردی از یافتن شغل مناسب، بیکاری دائم و گذران زندگی در نارضایتی و وابستگی اقتصادی را برمی‌گزینند، متعلق به طبقات اجتماعی و اقتصادی متوسط به بالا هستند. آنان که از خانواده‌هایی با توانمندی اقتصادی پایین آمده‌اند، ناگزیر به تن دادن به مشاغل پایین‌دست و پرزحمت هستند، چراکه امکان وابستگی اقتصادی به خانواده برای آنان فراهم نیست. آنان یا باید به فقر ناشی از بیکاری و پیامدهای اجتماعی آن تن دهند، یا اشتغال در هر شغلی و با هر شرایطی را بپذیرند؛ که اغلب گزینه‌ی دوم را انتخاب می‌کنند[28].

هر دو دسته، چه آنان که در وابستگی اقتصادی به خانواده گذران زندگی می‌کنند و چه آنان که ناگزیر به تن‌دادن به روزنی ناچیز در بازار اشتغال می‌شوند، دچار یاس، سرخوردگی و ناکامی هستند که آنان را در معرض آسیب‌های روانی قرار می‌دهد و همه‌ساله به جمعیت جوانانی می‌افزاید که به لحاظ روانی پژمرده‌اند و در نارضایتی از حال و فقدان امید به آینده‌ به سر می‌برند. نگاهی به آمار معضلات روانی همچون افسردگی و گرایش به خودکشی، حاکی از روند رو به رشد این مصائب در میان جوانان است[29]. اگرچه هنوز پژوهشی بر ارتباط میان آمار رو به فزونی آسیب‌های روانی با بحران بیکاری دانش‌آموختگی صورت نگرفته، یا اگر هم گرفته به پشت درهای بسته محدود مانده است، اما نمی‌توان منکر رابطه‌ی معنادار میان بیکاری حاصل از دانش‌آموختگیِ بی‌ثمر، با معضلات روانی عدیده‌ای شد که امروزه گریبانگیر جامعه‌ای پژمرده و تهی از شور زندگی است. اثبات چنین ارتباطی نیازمند نگاهی از نزدیک در پژوهش‌های میان‌رشته‌ای می‌باشد.

علاوه بر تبعات روانی معضل فراگیری که گروهی از دانش‌آموختگان بیکار را در یاس و نارضایتی، وابسته به خانواده و گروه دیگری را ناگزیر به اشتغال در مشاغل پایین‌دست و پرزحمت می‌کند، تبعات اجتماعی بحران بیکاری دانش‌آموختگی نمودهای دیگری از جمله ناتوانی در تشکیل خانواده و تن‌دادن به تجرد اجباری[30] یا تاهل بدون فرزند، قرار گرفتن در معرض آسیب‌های اجتماعی نظیر اعتیاد، گرایش به بزه و مواردی از این دست نیز دارد. اگرچه در این زمینه نیز با فقر داده مبتنی بر پژوهش مواجهیم، اما به وفور می‌توان شواهد این تبعات اجتماعی را در جامعه به تماشا نشست.

شبستان در یک گزارش میدانی، نظرپرسی را از دانشجویان و دانش‌آموختگان دانشگاهی در ارتباط با موضوع بیکاریِ پس از تحصیل صورت داده است. پاسخگویان، بیکاری و متعاقب آن فقدان امید به آینده‌ را عاملی برای افزایش آسیب‌های اجتماعی دیده‌اند. برخی از آنان از تبعات روانی همچون یاس، افسردگی، آینده‌‌هراسی، پرخاشگری و… گفته‌اند. مسعود ۲۲ ساله، دانشجوی رشته روانشناسی، در این نظرپرسی می‌گوید بیکاری در تمامی ابعاد زندگی یک جوان تأثیرگذار است. ازدواج او را به تاخیر می‌اندازد، روابط اجتماعی او را دچار اختلال می‌کند و از همه مهمتر او را به لحاظ روانی دچار مسئله می‌کند. جوانی که دچار فقر ناشی از بیکاری باشد، نمی‌تواند رویایی داشته باشد و جوان بدون رویا، نمی‌تواند زنده به حساب بیاید[31].

با افزایش جمعیت بیکارانِ دانش‌آموخته، کارفرمایانِ سودجو این بار برای یافتن کارگر، نیروی خدماتی و نظافتی، نگهبان، بازاریاب، پاسخگوی تلفن، منشی، دلال معاملات ملکی و مشاغلی از این دست، سراغ دانش‌آموختگان مقاطع تحصیلی عالی می‌روند و وقتی می‌بینند نیروی جویای کارِ دانش‌آموخته‌ بسی بیش از ظرفیت بازار اشتغال است، ترجیح می‌دهند در مشاغلی که نیازی به تحصیلات عالی ندارد، از کسانی بهره‌جویی کنند که به لحاظ تحصیلی در مراتب بالایی قرار دارند.

خبرگزاری ایسنا در اواخر سال گذشته، به نقل از لطیفی، معاون دانشجوئی دانشگاه علامه طباطبایی، از راه‌اندازی “کمیته خودکشی” در این دانشگاه خبر داد. کمیته‌ای که به منظور پیشگیری از بروز رفتارهای پرخطر دانشجویی شکل گرفته است. لطیفی در توضیح رفتارهای پرخطر به مصرف مواد مخدر و دخانیات اشاره کرده است. تأمل در این معضل در کمیته‌ای ویژه، نشان از بغرنجی وضع موجود دارد. ایسنا گزارش می‌کند که آمار افت تحصیلی، افسردگی، گرایش به مصرف مواد مخدر و روان‌گردان‌ها و اقدام به خودکشی در میان دانشجویان ایرانی به شکل نگران‌کننده‌ای رو به فزونی است و جامعه‌شناسان این معضل را به فقدان نشاط و شادی، زندگی پراضطراب، مصائب مالی و آینده‌ای نامعلوم نسبت می‌دهند که جوانان امروز را با خود درگیر کرده است.[32]

ماهی‌گیران بازار اشتغال

از ماهی‌گیرانی که بازار کسب و کارشان را دور سفره‌ی فرهنگ چیده‌اند گفتم و حال باید به دسته‌ی دیگری از ماهی‌گیران این آب گل‌آلود بپردازم که از سوی دیگر این بازار، یعنی عرضه شغل سود می‌برند. با افزایش جمعیت بیکارانِ دانش‌آموخته، کارفرمایانِ سودجو این بار برای یافتن کارگر، نیروی خدماتی و نظافتی، نگهبان، بازاریاب، پاسخگوی تلفن، منشی، دلال معاملات ملکی و مشاغلی از این دست، سراغ دانش‌آموختگان مقاطع تحصیلی عالی می‌روند و وقتی می‌بینند نیروی جویای کارِ دانش‌آموخته‌ بسی بیش از ظرفیت بازار اشتغال است، ترجیح می‌دهند در مشاغلی که نیازی به تحصیلات عالی ندارد، از کسانی بهره‌جویی کنند که به لحاظ تحصیلی در مراتب بالایی قرار دارند.

کافی است نگاه گذرایی به صفحات آگهی روزنامه‌ها و نیازمندی‌های آن‌لاین بیاندازید تا ببینید سودجویان آشفته‌بازار اشتغال برای مشاغلی که در سلسه‌مراتب اجتماعی از جمله مشاغل پایین‌دست به حساب می‌آیند، نیازمند جذب کارشناسان ارشد و دکتری هستند. درج این آگهی‌ها روزانه جمعیت انبوهی از دانش‌آموختگان کلیه رشته‌ها از جمله رشته‌هایی که با فقر مطلق عرضه در بازار اشتغال مواجهند را به درب این شرکت‌ها می‌کشاند و کارفرمایان سودجو نمی‌دانند با اینهمه خوشی چه کنند و از میان این دانش‌آموختگان سرگردان و سرخورده کدامشان را برای بهره‌کشی انتخاب کنند؟

گاه پیش می‌آید خبر اشتغال برخی دانش‌آموختگان آموزش عالیِ مشغول کار در مشاغل پایین‌دست رسانه‌ای شود، اما بخش بزرگی از آنان در بی‌خبری و سکوت رسانه‌ای، به بهره‌کشانی که آنان را در ساعات کار طولانی، با کمترین دستمزد به کار گرفته‌اند، تن داده‌اند و نه صدای اعتراضی از آنان برمی‌خیزد و نه اگر برخیزد، گوشی برای شنیدن آن وجود دارد. کارفرمایان سودجو، اغلب نیروی جویای کار دانش‌آموخته‌ را با قراردادهای موقتی که از حداقل‌های درنظرگرفته‌شده در قوانین کار و امور اجتماعی فاصله‌ی بسیار دارد و گاه حتی حق بیمه را نیز از آنان سلب می‌کند، به خدمت می‌گیرند. قراردادهایی که ساعات کاری خارج از چارچوب قوانین کار را با دستمزدهای ناچیز به کارجویانِ ناگزیر تحمیل می‌کنند.

از بدترین انواع این قراردادهای موقت، قرارداد شرکتی است. این نوع از قرارداد نه میان کارفرما و نیروی کار، بلکه میان نیروی کار و شرکتی که اساسا به منظور دور زدن قوانین کار و امور اجتماعی تأسیس شده، برقرار می‌شود و به عنوان واسطه‌ای میان نیروی کار و کارفرما قرار می‌گیرد. شرکت واسطه اصلا به میان آمده که بتواند تمامی مزایا و امکان‌های رفاهی که قرارداد دائم و موقت سازمان به پرسنل خود اعطاء کرده را از نیروی مورد جذب بگیرد و او را با کمترین میزان دستمزد و بالاترین ساعت کار به خدمت بگیرد.

سر که به سازمان‌های دولتی یا خصولتی بزنید با انبوه نیروی کار دانش‌آموخته‌ مواجه خواهید شد که با قرارداد شرکتی به خدمت گرفته شده و در پایین‌دست‌های چارت سازمانی در کسوت نیروی خدماتی و نظافتی، نگهبان، منشی، بایگان و… به کار گماشته شده‌اند و در کنار کسانی مشغول کارند که طرف قرارداد رسمی یا موقت‌شان، خود سازمان است و از کلیه‌ی مزایا و امکانات رفاهی درنظر گرفته شده در سازمان برخوردارند. نیروی کار مشغول به خدمت با قرارداد شرکتی، حق اعتراض به تبعیض آشکاری که پیوسته آن را تجربه می‌کند، را ندارد و کمترین اعتراض او ممکن است به بهای اخراجش از سازمان تمام ‌شود و با توجه به اینکه قرارداد او نیز ضمانت و امنیت شغلی چندانی را برایش حاصل نمی‌کند، برکناری او از کار به سهولت انجام می‌پذیرد. او باید برای موهبتی که از سوی مدیران سازمان متوجهش شده، سپاسگزار نیز باشد؛ چراکه اگر در سازمانی دولتی یا خصولتی مشغول به کار نمی‌شد، یا باید بیکاری و فقر ناشی از آن را انتخاب می‌کرد، یا به خدمت شرکت‌های خصوصی درمی‌آمد که بهره‌کشی در حق جویندگان کار را به نهایت رسانده‌اند و گاه حق بیمه را نیز از آنان دریغ می‌کنند، ساعات کاری آنان گاه تا ۱۲ ساعت در روز می‌رسد و در روزهای تعطیل نیز پرسنل خود را وادار به حضور در محل کار می‌کنند، بدون آنکه برایشان اضافه کار درنظر بگیرند و حق استفاده از مرخصی درنظر گرفته شده در قوانین کار و امور اجتماعی را نیز از آنان سلب می‌کنند و مرخصی با تعداد روزهای خارج از چارچوب قانون و با محدودیت‌های زیادی به آنان تعلق می‌گیرد. در به‌خدمت‌گیری پورسانتی نیروی کار نیز که از دیگر اشکال جذب نیرو در شرکت‌های خصوصی است، استثمار نیروی کار به نهایت خود می‌رسد.

نیروی کار به خدمت گرفته شده در سازمان‌های دولتی و خصولتی وقتی با اشکال متنوع استثمار در شرکت‌های خصوصی مواجه می‌شود، می‌داند که بابت قرارداد موقت شرکتی که موهبتش شامل حال او شده، باید سپاسگزار باشد و اگر ناگزیر است با مدرک کارشناسی ارشد یا دکتری کار نظافت انجام دهد، باید خود را مدیون مدیران خود بداند.

به‌کارگماری دانش‌آموختگان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری در قالب معلم حق‌التدریس در مدارس ابتدایی، راهنمایی و متوسطه در شهرها یا مناطق محروم یا در قالب استاد در دانشگاه‌های پیام نور، علمی کاربردی و دیگر موسسات آموزش عالی شهریه‌محور با کمترین میزان دستمزد که حتی کفاف هزینه‌ی آمدوشد آنها به محل تدریس‌شان را هم نمی‌دهد از دیگر معضلاتی است که نظام آموزشی خود در ارتکاب آن دست دارد و از اعمال هیچ نوع بهره‌کشی در حق دانش‌آموختگانِ ناگزیر فروگذار نمی‌کند.

نیروی کار به خدمت گرفته شده در سازمان‌های دولتی و خصولتی وقتی با اشکال متنوع استثمار در شرکت‌های خصوصی مواجه می‌شود، می‌داند که بابت قرارداد موقت شرکتی که موهبتش شامل حال او شده، باید سپاسگزار باشد و اگر ناگزیر است با مدرک کارشناسی ارشد یا دکتری کار نظافت انجام دهد، باید خود را مدیون مدیران خود بداند.

این مصائب چندان مورد توجه رسانه‌ها و نهادها قرار نمی‌گیرد، اما کیست که نداند جمعیت انبوهی از جویندگان کار ناگزیرند به چنین شرایط بهره‌کشانه‌ای تن دهند و برای اثبات آنچه گفته‌ام تنها کافی است سری به مدارس، دانشگاه‌ها، سازمان‌های دولتی، خصولتی یا شرکت‌های خصوصی بزنید تا ببینید اوضاع چگونه بر نیروی جویای کار، به ویژه دانش‌آموختگان آموزش عالی تنگ است و آنان چگونه ناگزیرند با حداقل‌های موجود بسازند و بابت این حداقل‌ها سپاسگزار نیز باشند.

باید به این مسئله نیز توجه داشت که به‌کارگماری نیروی کار دانش‌آموخته‌ در مشاغلی که شرح آنها رفت، از سوی دیگر عرصه را بر دارندگان مدارک متوسطه و پایین‌تر تنگ می‌کند و کاری که می‌توانست توسط آنان انجام شود را به کسانی محول می‌کند که برای انجام آن نیازمند تحصیلات عالی نبوده‌اند. در واقع باید گفت سودجویی کارفرمایان از آشفته‌بازار اشتغال، صرفا زیان خود را متوجه دانش‌آموختگان جویای کار نمی‌کند، بلکه عرصه را بر بیکاران عمومی نیز تنگ نگاه می‌دارد و فرصت‌های شغلی که می‌توانست گره‌گشای تنگناهای آنان باشد را از آنان دریغ می‌کند.

چنانکه پیشتر گفتم نیروی کار دانش‌آموخته‌ در تن‌دادن ناگزیر به مشاغلی که نه تنها مرتبط با رشته‌ی تخصصی او نیست، که از شان اجتماعی مورد انتظار او نیز دور است، علاوه بر پیامدهای روانی که تجربه می‌کند، هر آنچه در دانشگاه اندوخته بود را نیز بدون بازدهی، طی زمان به فراموشی می‌سپارد و این زیان جبران‌ناپذیری است که در سطحی فراگیر در ابعاد اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی متوجه‌مان می‌شود؛ بدون آنکه چشمی از نهاد مسئولی به روی آن باز ‌شود.

بازار پررونق ویژه‌خواران

در مقاله‌ی پیش‌گفته (“این صندلی فروشی است“) از انواع رانت‌های تحصیلی گفتم که ویژه‌خواران از آن برخوردارند و به‌واسطه‌ی آن، با نقض عدالت آموزشی، عرصه‌ی آموزش را بر نابرخورداران تنگ کرده‌اند. روال ویژه‌خواری در دوران پس از تحصیل و در بازار اشتغال نیز برقرار است و عرصه را همچنان بر نابرخورداران تنگ نگاه می‌دارد؛ و این بار بیش از پیش.

در واقع باید بگویم آنچه تا به اینجای بحث درباره‌ی آشفته‌بازار اشتغال گفتم، مربوط به بازار اشتغال نابرخورداران بود و شامل حال ویژه‌خواران نمی‌شد. چراکه بازار اشتغال ویژه‌خواران، به‌ویژه از نوع آقازادگان و خانم‌زادگان‌شان، برخلاف نابرخورداران، گشوده و پررونق است و برخی از ویژه‌خواران حتی از امکان دستیابی همزمان به چند پست اداری نیز برخوردارند و گاه حتی نیازمند شرکت در کلاس‌های دانشگاه برای کسب مدرک نیز نیستند و مدرک را نیز می‌توانند بدون نگرانی با انواع ترفندهای معمولی که در مقاله‌ی پیش‌گفته به شرح آنها پرداختم، به دست آورند.

بازار اشتغال ویژه‌خواران، به‌ویژه از نوع آقازادگان و خانم‌زادگان‌شان، برخلاف نابرخورداران، گشوده و پررونق است و برخی از ویژه‌خواران حتی از امکان دستیابی همزمان به چند پست اداری نیز برخوردارند و گاه حتی نیازمند شرکت در کلاس‌های دانشگاه برای کسب مدرک نیز نیستند و مدرک را نیز می‌توانند بدون نگرانی با انواع ترفندها به دست آورند.

 برخورداران هیچ‌گاه طعم بیکاری و سرخوردگی از زمانی از دست رفته را نمی‌چشند و به‌واسطه‌ی انواع رانت و سهمیه‌ای که از آن برخوردارند، بلادرنگ پس از تحصیل و گاه پیش از تحصیل جذب بازار کار می‌شوند؛ آنهم نه مشاغلی با حداقل‌های دستمزد و مزایا و شان و منزلت نامرتبط، بلکه در جایگاهی از بالاترین موقعیت‌های سلسه‌مراتب سازمانی و با دستمزدهای هنگفت. آنان امکان رشد سریع در سلسه‌مراتب اداری را دارند و اگر کارشان را از سطوح پایین سازمانی شروع کرده باشند؛ دیری نمی‌گذرد که دست‌شان به بالاترین پست‌های مدیریتی بند می‌شود. آنان چهره‌ای همواره موفق، توانمند، هوشمند و کارا از خود به نمایش می‌گذارند و از برتری ژن خود داد سخن می‌دهند و نابرخوردارانی که بی رانت و سهمیه و رابطه در بازار اشتغال به حاشیه رانده‌شده‌اند را بابت عدم موفقیت در دستیابی به شغل مناسب، مذمت می‌کنند و به آنها می‌گویند این عدم موفقیت خاستگاهش را در ضعف خود آنها می‌جوید، نه در مقتضیاتی که برخی را به‌واسطه‌ی برخورداری از رانت و سهمیه، بر برخی دیگر ارجح دیده و آنها را مشمول همه‌ی آنچه دست نابرخورداران از آن کوتاه است، دانسته است.

در چنین سهم بندی ناعادلانه‌ای نابرخوردارانی که در فقرِ عرضه‌ی شغل، به بیکاری اجباری تن داده‌اند از جمله جمعیت علاف و غیرفعال به حساب می‌آیند و ویژه‌خواران از جمله جمعیت فعال، کارا، توانمند، کارآفرین، کارآزموده، آینده‌ساز که سرزمین‌مان هر چه دارد از توانمندی‌ها و نبوع بی‌پایان آنها دارد.

ویژه‌خوارانِ این سهم‌بندی ناعادلانه، باد به غبغب دارند و سر به بالا راه می‌روند و زمین، زیر تکبر گام‌های آنها می‌لرزد، اما نابرخوردارانِ پیوسته به جمعیت غیرفعال و علاف یا تن‌داده به مشاغل پایین‌دست و پرزحمت، با کمری خمیده، سر به پایین دارند. این نابرابری، با قطع دسترسی بخش قابل‌توجهی از جامعه از امکان‌ها و مزایای اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی، خشونتی نرم و غیرمستقیم را به شکل ساختاری به نابرخورداران و به‌حاشیه‌راندشدگان تحمیل می‌کند و در آنها به شکل خشمی فروخورده انباشت می‌شود.

خشم فروخورده‌ای که از تحمل “خشونت نرم” در نابرخورداران و محذوفان انباشت شده، در اشکال متنوعی نمود پیدا می‌کند و به شیوه‌های سخت و نرم به جامعه بازمی‌گردد و کافی است سری در جامعه بچرخانیم تا اثرات مخرب و ویرانگر این ناکامی و سرخوردگی جمعی را شاهد باشیم.

این خشونت تحمیل‌شده از دل ساختارهای شکل‌دهنده و نگهدارنده‌ی روابط نابرابر قدرت برآمده و با مرجح‌دیدن گروهی اجتماعی بر گروهی دیگر، فشارهای اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی تحمل ناپذیری را برآنان تحمیل می‌کند و از سوی دیگر به جای آنکه این ساختارهای تحمیل‌کننده‌ی تبعیض و تمایز را عامل حذف و حاشیه‌رانی نابرخورداران ببیند، خود آنان را فاقد توانمندی لازم برای کسب موقعیت‌های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی می‌شناسد و ضعف را نه در این ساختارهای حاشیه‌ران، که در خود نابرخورداران می‌جوید و به آنان می‌باوراند که اگر در سلسه‌مراتب اجتماعی به پایین‌دست‌ها رانده شده‌اند، خاستگاه آن را در ضعف و بی‌دست‌وپایی خود بجویند، نه در ساختارهای تحمیل‌کننده‌ی تبعیض و تمایز.

خشم فروخورده‌ای که از تحمل این خشونت نرم در نابرخورداران و محذوفان انباشت شده، در اشکال متنوعی نمود پیدا می‌کند و به شیوه‌های سخت و نرم به جامعه بازمی‌گردد و کافی است سری در جامعه بچرخانیم تا اثرات مخرب و ویرانگر این ناکامی و سرخوردگی جمعی را شاهد باشیم. نمودهای نرم این آسیب فراگیر، در قالب مسائل اجتماعی همچون فقر اقتصادی و پیامدهای ناشی از آن از جمله تزلزل بنیان خانواده‌ها، تن‌دادن به تجرد اجباری، عدم تمایل به فرزندآوری، مهاجرت‌های بی‌رویه اغلب در شکل پناه‌جویی، گرایش به اعتیاد و… و مصائب روانی همچون آینده‌هراسی، عدم رضایتمندی، فقدان امید، افسردگی و… رخ نموده است و به تدریج دارد جامعه را از سرمایه‌های انسانی جوانش خالی می‌کند. از نمودهای سخت این خشم فروخورده نیز می‌توان به آمار رو به فزونی خودکشی و گرایش به بزه در میان جوانان اشاره کرد که اغلب خاستگاهش را در فقر اقتصادی و یاس اجتماعی می‌جوید.

آینده‌ی پرابهام و ترساننده‌ای که پیش چشم نابرخورداران سرخورده و مایوس از تغییر گشوده شده، آینده‌ی سرزمینی است که بناست به دست همین نابرخورداران ساخته شود. اگر این آینده‌ پیش چشم جوانانش تیر و تار می‌نماید، تبعات زیان‌بار آن متوجه سرزمینی است که چشم‌انداز روشنی پیش روی سرمایه‌های انسانی‌اش نگشوده است. تا دیر نشده باید برای این معضل آسیب‌زا تدبیری اندیشید و چشم‌ها را به روی آن گشود. نابرخورداران و ویژه‌خواران این سرزمین همه بر یک قایق سوارند. اگر بخش نابرخوردار این قایق آسیب ببیند، بخش برخوردار آن از اثرات تلاطم‌های ویرانگر امواج در امان نخواهد ماند.

پانویس‌ها

[1] رجوع کنید به “ده دلیل بحرانی‌شدن بازار کار تحصیل‌کرده‌ها” در خبرگزاری تسنیم.

[2] رجوع کنید به “در دانشگاه با هیچ مواجه هستیم.” در خبرگزاری ایسنا.

و “بازار کار کدام رشته‌های دانشگاهی در ایران سکه است؟” در خبر آن‌لاین.

و “بیکارترین و پرکارترین تحصیل‌کردگان رشته‌های دانشگاهی ایران در چند سال اخیر” در کنکور آن‌لاین.

[3] رجوع کنید به “دکتر، مهندس بیکار؛ بیکاری دانشگاهیان دو برابر بی‌سوادهاست.” در خبرگزاری تسنیم.

و “بحران بزرگ؛ بیکاری تحصیل‌کرده‌ها” در پایگاه خبری نظام جامع اطلاع‌رسانی اشتغال.

[4]  اگر از گروهی از مشاغل با عنوان مشاغل پایین‌دست نام می‌برم، قصد فروانگاری این مشاغل را که اغلب از مشاغل پرزحمت به حساب می‌آیند، ندارم؛ بلکه به سلسله‌مراتب اجتماعی ارجاع دارم که مواجهه‌ای ارزش‌گذارانه با مشاغل دارد و در پیوستاری از برتر تا فروتر، برخی مشاغل را بر بالادست و برخی دیگر را بر پایین‌دست نشانده است.

[5] رجوع کنید به “در دانشگاه با هیچ مواجه هستیم.” در خبرگزاری ایسنا.

و “بازار کار کدام رشته‌های دانشگاهی در ایران سکه است؟” در خبر آن‌لاین.

و “بیکارترین و پرکارترین تحصیل‌کردگان رشته‌های دانشگاهی ایران در چند سال اخیر” در کنکور آن‌لاین.

[6] رجوع کنید به “بحران بزرگ؛ بیکاری تحصیل‌کرده‌ها” در پایگاه خبری نظام جامع اطلاع‌رسانی اشتغال.

[7] نگاه کنید به ویدئو این اقدام اعتراضی.

[8] رجوع کنید به “بسیاری از جوانان با مدرک دکترا کولبری می‌کنند.” در خبرگزاری ایسنا.

و”فارغ‌التحصیلان کارشناسی ارشد و دکترا کولبری می‌کنند.” در خبرگزاری برنا.

و “مصائب مهندس کولبر” در اقتصاد آن‌لاین.

و “چند سؤال درباره رفتگری که دکترا عمران دارد.” در خبرگزاری دنیای اقتصاد.

و “فوق لیسانس فلسفه، سیمان خالی می‌کند.” در پایگاه اطلاع‌رسانی و خبری جماران.

و “گفتگو با پاکبان معروف این‌روزها؛ من یک رفتگرم، با مدرک فوق‌لیسانس” در جامعه خبری تحلیلی الف.

و “پای حرف یک کارگر ساختمانی که مدرک دکتری دارد” در پایگاه خبر فوری.

و “پاکبان هنرمند یاسوجی با مدرک فوق‌لیسانس” در پایگاه خبری فریاد جنوب.

و موارد پرشمار دیگر که برای مشاهده‌شان کافیست سری در جامعه بچرخانیم.

[9]  رجوع کنید به “دانشگاهی با کارکرد صفر” در پایگاه خبری جهان صنعت.

[10]  همان.

[11] صبوحی، ف. (۱۳۸۰)، بررسی و تحلیل علل بیکاری دانش‌آموختگان آموزش عالی (دیدگاه‌های مدیران بنگاه‌ها، دانشگاه‌ها و دانش‌آموختگان)، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری: موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی.

[12] سوری، ع. و حکمت، ر. ک. (۱۳۸۴). بازار کار فارغ‌التحصیلان آموزش عالی. فصلنامه جمعیت. ۵۱ و ۲: ۴۸-۲۹.

[13] شیری، م. و محسن‌خانی، ز. (۱۳۹۵). تفاوت‌های جنسیتی در ساختار اشتغال تحصیل‌کردگان دانشگاهی ایران ۱۳۹۲-۱۳۸۴. فصلنامه دانش انتظامی استان یزد. ۳،۱۲: ۹۷-۸۵.

[14] پورقاسم، ش. (۱۳۸۱). بررسی وضعیت و مشکلات اشتغال زنان دارای تحصیلات عالی جویای کار شهر تهران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه تربیت مدرس: دانشکده علوم انسانی.

[15]  همچنین رجوع کنید به “سهم زنان از اشتغال تنها ۱۹ درصد؛ مردان ۸۱ درصد.”

و “نرخ بیکاری زنان، همچنان بیش از مردان“

و “مشارکت اقتصادی مردان بیشتر از زنان است.” در خبرگزاری ایسنا.

[16] رجوع کنید به پانویس ۱۱.

[17] بیگدلی، م. و کرامتی، م. و بازرگان، ع. (۱۳۹۱). بررسی رابطه‌ی بین رشته‌ی تحصیلی با وضعیت اشتغال دانش‌آموختگان دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران. فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، ۶۵: ۳-۱۱۱.

[18] درج شده در پژوهش بیگدلی و همکاران – رجوع کنید به پانویس ۱۶.

[19] بختیاری، ص. (۱۳۸۲). تحلیلی از وضعیت اشتغال و بیکاری فارغ‌التحصیلان نظام آموزش عالی. اولین همایش اشتغال و نظام آموزش عالی کشور، تهران: دانشگاه تربیت مدرس.

[20] ملائی، م. و پروائی، ش. و رحیمی، ک. (۱۳۹۶). توسعه، تحصیلات عالی و بیکاری. فصلنامه راهبرد توسعه. ۴۹: ۳۷-۲۰.

[21] مهرعلیزاده، ی. (۱۳۷۳). آموزش و بیکاری فارغ‌التحصیلان. فصلنامه مدیریت دولتی. ۲۴: ۸۲-۶۳.

[22] بیابانی، ج. (۱۳۸۲). بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی و بیکاری ساختاری. فصلنامه دین و ارتباطات. ۲۰: ۳۶-۷.

[23] عیسی‌زاده، س. و نظیری، م. ک. و نائینی، ه. (۱۳۹۶). بررسی تأثیر عدم تطبیق مهارت بر نرخ بیکاری در ایران. فصلنامه تحقیقاتی مدل‌سازی اقتصادی. ۳۰: ۱۰۸-۷۹.

[24] عزیزی، ن. (۱۳۸۲). آموزش و پرورش و بازار کار: آماده‌سازی جوانان با صلاحیت‌ها و مهارت‌های اساسی. فصلنامه علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز. ۳۹: ۷۰-۵۸.

[25] اکبری‌پور، ص. (۱۳۸۳). نگاهی به وضعیت اشتغال و بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی. فصلنامه کار و جامعه. ۵۳: ۶-۴۳.

[26] صنعت‌خواه، ع. (۱۳۸۸). بررسی عوامل مؤثر بر بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها. فصلنامه کار و جامعه. ۱۰۹: ۷۵-۵۸.

[27] در این زمینه رجوع کنید به پژوهش‌های ملائی، م. و پروائی، ش. و رحیمی، ک. (۱۳۹۶). توسعه، تحصیلات عالی و بیکاری. فصلنامه راهبرد توسعه. ۴۹: ۳۷-۲۰. ؛ و مهرعلیزاده، ی. (۱۳۷۳). آموزش و بیکاری فارغ‌التحصیلان. فصلنامه مدیریت دولتی. ۲۴: ۸۲-۶۳.؛ و قانعی‌راد، م. ا. (۱۳۸۳). توسعه ناموزون آموزش عالی: بیکاری دانش‌آموختگان و مهاجرت نخبگان. فصلنامه رفاه اجتماعی. ۴/۱۵: ۱۶۹-۲۰۷.

[28] رجوع کنید به پانویس ۷.

[29] رجوع کنید به “افسردگی مهمترین اختلال روانی امروز جامعه است.” در خبرگزاری ایرنا.

“از هر چهار ایرانی یک نفر دچار اختلالات روانی” در خبرگزاری مشرق‌‌.

“آمار نگران‌کننده‌ی اختلالات روانی در ایران” در پایگاه خبری اقتصاد مردم.

 “وزارت بهداشت: خودکشی در ایران در حال افزایش است“. در رادیو زمانه.

[30] اگرچه نمی‌توان عوامل دخیل در کاهش تمایل جوانان به ازدواج را صرفا به مسئله‌ی بیکاری محدود کرد؛ اما نمی‌توان نقش بیکاری در تعمیق این مسئله را نادید گرفت. اخیرا ایرنا گزارش کرده است که تمایل به ازدواج در میان جوانان ایرانی در دهه‌ی جاری، از سال ۱۳۸۹ تاکنون، کاهشی ۴۰ درصدی داشته است. رجوع کنید به “ازدواج در کشور ۴۰ درصد کم شده است.” در خبرگزاری ایرنا.

[31] رجوع کنید به “هراس از آینده‌ بدون کار؛ دغدغه فارغ‌التحصیلان پرشمار” در پایگاه خبری شبستان.

[32] ایسنا چندی بعد این گزارش را حذف کرد؛ اما از آنجایی که گزارش، بازتاب گسترده‌ای در دیگر خبرگزاری‌ها داشت، برای مشاهده‌ی آن به بازنشر آن در خبرگزاری فرارو رجوع کنید: “تشکیل کمیته خودکشی در دانشگاه علامه طباطبایی“.

در همین زمینه از همین نویسنده

این صندلی فروشی است − فساد علمی در ایران